يحكم تحصيل الزكاة من المكلفين بأدائها مجموعة من الضوابط الشرعية العامة الكلية ومجموعة أخرى تتعلق بكل نوع من أنواع الزكوات،ومن أهم الضوابط الشرعية العامة ما يلى:


1- التحديد الدقيق للمال الخاضع للزكاة وتوافر الشروط التى وضعها الفقهاء فى هذا الخصوص وتتلخص فى الآتى :


- أن يكون المال مملوكاً ملكية تامة للمكلف بأداء الزكاة .
- أن يكون المال نامياً فعلياً أو قابلاً للنماء حكمياً .
- أن يكون المال فائضاً عن الحوائج الأصلية للمزكى .
- أن يصل الفائض من المال النصاب , والذي يختلف من زكاة إلي أخرى .
- أن يكون المال سليماً من الديون الحالة واجبة الأداء .
- أن يمر على ملكية المال حولاً كاملاً ما عدا زكاة الزروع والثمار والركاز .


2- التحديد الدقيق لنسبة الزكاة التى تؤخذ من المال الخاضع للزكاة والتى تختلف حسب نوع المال والأنشطة , ولقد حدد علماء الفقه الإسلامى هذه النسب , وهى تتراوح بين 2.5 % و 20 % .


3- أن تؤخذ الزكاة من أوسط المال ، ليس من الردئ وليس من أعلى المال حتى لا تترك أثراً سلبياً فى نفسية المكلف بأداء الزكاة .


4- التيسير فى أداء الزكاة ، والأصل أن تعطي من جنس المال سواء أكان نقداً أو عيناً ، ولكن إذا تعذر أدائها عيناً ، فقد أجاز الأحناف وبعض الشافعية أن تؤدى نقداً إذا كان ذلمك فى مصلحة مستحقى الزكاة .


5- لا يجوز أخذ الزكاة فىالعام مرتين عن نفس المال ، كما لا يجب فرض زكاتين على نفس المال فى سنة واحدة بسبب واحد حيث أنه لا ثنية فى الزكاة .


6- الاقتصاد فى نفقات تحصيل الزكاة وتحفيز العاملين عليها فى ضوء فقه الزكاة .