تمثل القروض التى تحصل عليها منشات الاعمالBusiness Loans الصناعية والتجارية الجانب الاكبر من محافظة القروض للبنك التجارى وغالبا ما يشترط في عقد الاقراض ضرورة احتفاظ المنشاة في حسابها الجارى برصيد معوض يمثل نسبة قد تصل الى 20% من قيمة القرض ولامحل لهذا الشرط بالطبع اذا ما اتضح من تحليل الحساب الجارى للمنشاة انها تحتفظ على الدوام برصيد ودائع يعادل على الاقل قيمة الرصيد المعوض ولايشترط في غالبية الاحيان تقديم رهن مقابل القرض اما معدل الفائدة فعادة ما يكون المعدل الاساسيprime Rate اى الحد الادنى لمعدلات الفائدة على مثل هذه القروض وذلك طالما نا المنشات لاتعانى من مشكلات تثير تخوف البنك بعبارة اخرى يتوقع ان يدفع العملاء من غير منشآت الاعمال معدلات فائدة اكبر حتى لو تساوة المخاطر التى تتعرض لها القروض التى يحصل عليها الفريقين ويرجع هذا التمييز الى العلاقة التاريخية التى تربط بين البنوك وبين منشآت الاعمال.


هذا وتاخذ القروض الى منشات الاعمال واحدة من اربع صور رئيسية هى القروض العادية Ordinary term Loans التى عادة ما يمتد تاريخ استحقاقها الى اكثر من سنة وقد تسدد دفعة واحدة او على اقساط،والقروض المتجددة Revolving Credit Agreement حيث يكون القرض في صورة كمبيالة تستحق الدفع بعد بضع شهور،على ان يكون للعميل الحق في تجديدها مرة او اكثر وذلك خلال فترة معينة قد تصل الى ثلاث سنوات والقروض تحت الطلبStandby Credit وهو اتفاق يعطى للعميل الحق في الحصول على قرض في حدود مبلغ ما في اى وقت خلال فترة معينة واخيرا هناك القروض التى تتحد في ظل اتفاق يضع حد اقصى لما يمكن ان يقترضه العميل خلال فترة معينة Credit Line وله ان يسدد القرض او جزء منه ثم يعيد اقتراض ما يحتاجه، طالما لايتجاوز بذلك الحد الاقصى المتفق عليه