تحليل المعاملة المالية

يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة


وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه
بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح

وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة

وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف
من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب .

طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم

* ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت
( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين .

* ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت
( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه
بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا

* ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد
( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء
بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن

* ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص
( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين )
يصبح الحساب مدين .



الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ........... وإذا نقصت فهي دائن
الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن ........... وإذا نقصت فهي مدين



نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا :
هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ......
الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ
والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي
فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل
فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل
وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك