بعد8 سنوات من اعتماده.. تقرر أخيرا تطبيق قانون التوقيع الالكتروني في المعاملات المصرفية وأسواق المال مع حلول شهر نوفمبر حيث استعدت البنوك والبورصة لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة.
الخبراء وصفوا هذه التكنولوجيا بأنها المنقذ من محاولات التزوير للاستيلاء علي أموال المتعاملين.
بداية يوضح المستشار حازم شبل رئيس المحكمة بالمكتب الفني بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية أن التوقيع الالكتروني ونظام استحدثه المشرع المصري في قوانينه بأنه ما يتم وضعه علي المحرر الالكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات, ويكون للتوقيع طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويكون الغرض منه تنشيط نظام التجارة الالكترونية حيث يمكن لأصحاب المعلومات استخدام الشبكات العنكبوتية في تبادل المعلومات والبيع والشراء من خلالها, وهو منظومة لاثبات التعاملات التجارية. يضيف ان منظومة التوقيع الالكتروني تعتمد علي الهيئة المشرفة عليه وتسمي الايتدا حيث تتلخص عملية إصدار التوقيع في عدة خطوات أولاها أن صاحب التوقيع يتسلم جهازا حيث يقوم الشخص بوضع توقيعه علي بطاقة البيانات الخاصة بتوقيعه ثم يتسلم جهازا يطلق عليه الوسيط له القدرة في التوصيل بالكمبيوتر, ويعمل علي نقل صورة نموذج التوقيع الخاص علي ذلك الجهاز مكون من21 رقما بحيث يصعب معه التعرف علي الرقم السري الخاص به. وعند استخدام الرقم السري يتم توصيل الوسيط الالكتروني بالكمبيوتر من خلال رقم سري يطلق عليه بالمفتاح ثم تقوم هيئة الايتدا بتسجيل البيانات الخاصة بالمشترك وهي تتيح لكل المشتركين فيها الاطلاع علي البيانات الشخصية لهم من خلال مفتاح عام.
ويضيف المستشار حازم شبل أن كل مشترك يكون له مفتاح عام وآخر سري خاص ويكون دور المفتاح العام بيان وتحديد الشخص المرسل ومرفق بها الرقم السري الخاص بالرسالة للتأكد من شخص المرسل ومضمون الرسالة وبمجرد فتح هذه الرسالة وإدخال رقم السري يظهر توقيعه والمعاملة الاليكترونية المتفق عليها وتسري علي المحررات الالكترونية التي تستوفي الشروط التي يتطلبها قانون التوقيع الالكتروني15 لسنة2004 ذات الشروط التي تتصف بها المحررات الكتابية والعقود المكتوبة في حجية الإثبات المتعارف عليها في نظام المعاملات المدنية والتجارية والادارية.
يؤكد خبير أسواق المال كمال محجوب أن التوقيع الالكتروني يثبت حقوق المتعاملين سواء في البنوك أو البورصة بطريقة دقيقة للغاية وسهلة.. ففي تعاملات البورصة فإنه يحمي العلاقة بين السمسار والمستثمر, مشيرا الي أنه نظام ملزم لا يمكن ان نتراجع عن تطبيقه أو مقاومته وأن الظروف الحالية مناسبة لتطبيقه لأن التعاملات الورقية مضيعة للوقت وللحقوق.
ذات الأقوال يؤكدها إسلام عبد العاطي مسئول قطاع الاستثمار لصناديق الاستثمار بإحدي الشركات مشيرا إلي أن مثل هذا النظام الالكتروني كان يطبق بشكل يتشابه مع التوقيع الالكتروني منذ أربع سنوات من خلال جهاز وسيط يطلق عليه التوكين يشبه الفلاشة يتم من خلاله الدخول الي موقع التداول لكن اكتشف المسئولون في البورصة ان هناك تراجعا لاستخدام هذا الجهاز بسبب ارتفاع أسعار هذا الجهاز الوسيط الذي يطلق عليه التوكين حيث وصل سعره الي أكثر من250 جنيها, أما الدكتور مصطفي بدرة خبير أسواق المال فيري أن هذه التكنولوجيا العصرية بحاجة الي حملات توعية بين المستثمرين والمتعاملين مع البنوك والبورصة لأن الغالبية العظمي من هؤلاء المتعاملين يكون لديهم خوف من ارتفاع تكلفة استخدام هذه الاجهزة.
رد مع اقتباس