رغم كل الاحتجاجات والمحاذير من أصحاب الأعمال ومن وزارة الداخلية فإن مصادر بوزارة التنمية المحلية أكدت ل "الجمهورية" ان قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد القادم وقالت هذه المصادر ان التطبيق الذي يتواكب مع بداية موسم الشتاء يستمر حتي أول مايو القادم وينتظر أن يتم تعديله مع بداية فصل الصيف القادم.


وأوضحت المصادر انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات استعدادا لتطبيقه وقد وافقت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية علي الالتزام به.
اشارت إلي أنه سوف يتم تطبيق الغرامات بحسم والتي تتراوح قيمتها من 100 إلي 300 جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة مؤكدة انه سوف يتم سحب رخصة المخالفين للقرار في حالة تكرار المخالفات أكثر من مرة وذلك وفقا للقانون المنظم لأنشطة المحال العامة والاشغالات التجارية والصناعية والمحليات.
ومن ناحية أخري فقد عارض اتحاد العمال الرسمي والمستقل هذا القرار وقالوا انه سيؤدي إلي تشريد العمالة وتدمير الاقتصاد الوطني.
وأكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة ان قرار الحكومة الخاص باغلاق المحال ال 10 مساء يجب دراسته قبل تطبيقه لعواقبه الوخيمة وقال انه إذا أرادت الحكومة تطبيق ذلك فعليها أولا علاج مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع بالاضافة إلي أن هناك محلات ومطاعم وكافيتريات تعمل بنظام الورديات وبها عمالة كثيفة ومعني ذلك انها لن تستغني عن هذه العمالة.
وحذر وهب الله من ثورة العاملين الذين يعملون بنظام الورديات وطالب الحكومة بعدم اللجوء إلي صدور القرارات العشوائية دون دراسة الموضوع لافتا إلي أنه علي الحكومة تشكيل لجنة تضم الغرف التجارية ونقابة التجارة وممثلين عن الحكومة لبحث هذا القرار وايجاد حلول ترضي كل الاطراف وتحافظ علي العمالة.
اضاف ان نقابة التجارة تقترح الزام المحال بشتي أنواعها بالراحة ساعتين يوميا علي ان يكون وقت هذه الراحة الذي يمكن فيه توفير الطاقة.
ومن جانبها أكدت فاطمة رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفض الاتحاد لقرار الحكومة باغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء مشيرة إلي أن ذلك سيؤدي إلي الاضرار العمدي بالمجتمع حيث ان العمالة أول من يطولهم القرار للاستغناء عنهم عن طريق اصحاب الاعمال وطالبت بايجاد حلول بديلة خاصة ان هناك محال ذات ايجار مرتفع وأخري مملوكة بالتقسيط بالاضافة إلي انهم يحصلون علي بضائع بنظام الأجل كل هؤلاء سيتعرضون للافلاس ويؤدي ذلك في النهاية إلي الاستغناء عن العمال ودمار المجتمع والاقتصاد الوطني.