تتناول هذه المجموعة من القواعد مبادئ حوكمة الشركات في مصر. والمقصود بمبادئ حوكمة الشركات هو القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.


وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة،
بالذات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥
لسنة ١٩٩٢ واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا لهما، إلا أن ما يعطى هذه
القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة
الشركات لا تمثل نصوصًا قانونية آمرة ولا يوجد الزام قانونى بها، وإنما هى تنظيم وبيان
للسلوك الجيد فى إدارة الشركات وفقًا للمعايير والأساليب العالمية التى تحقق توازنًا بين مصالح
الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما
يؤدى إلى شرح أحكامها شرحًا وافيًا دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على
الاختصار وتناول الاحكام العامة والمجردة.
من جهة أخرى، فإن المأمول أن تسعى الشركات المصرية وأن يسعى المساهمون بها إلى العمل
على تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها
فقط وإنما للمناخ الاستثمارى العام. كذلك فإن دورًا رئيسيًا يقع على مراقبى حسابات الشركات
ومستشاريها القانونيين لحث مديرى الشركات على الإلتزام بهذه القواعد ورصد مدى تحقق
ذلك، وكذلك على البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخذ
فى اعتبارها، عند التعامل مع الشركات أو تقييمها، مدى التزامها بنصوص وروح هذه القواعد.
والأمل معقود على كافة القائمين على ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية
وتجمعات المساهمين والمديرين لوضع هذه القواعد موضع التطبيق والترويج لها واعتبار تطبيق
الشركات لها علامة للنجاح.
قواعد حوكمة الشركات في مصر
١. نطاق تطبيق هذه القواعد
١,١ تنطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في بورصة
الأوراق المالية – خاصة التي يجري عليها تعامل نشط - وكذلك على المؤسسات
المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة. فتلك هي الشركات التي تكون ملكيتها
موزعة بين عدد كبير من الشركاء والتي يلزم تحديد العلاقة بين ملكيتها وإدارتها أو
التى تكون مؤثرة بشكل مباشر على جمهور واسع. كذلك تنطبق على وجه
الخصوص على الشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من الجهاز المصرفى لما
يترتب على التزامها بقواعد الحوكمة من ضمان للدائنين. وقد صيغت هذه القواعد
بحيث تتلاءم مع هذه الشركات في إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم
١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
، وكذلك قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببوصتي القاهرة
والإسكندرية للأوراق المالية. لذلك فإن كل إشارة في هذه القواعد إلى "شركة" أو
"شركات" تدل على الشركات المقيدة في بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة
والإسكندرية، بالإَضافة إلى المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة
ولو لم تكن مقيدة في البورصتين، ويقصد بها تحديدا البنوك وشركات التأمين
وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات العاملة فى مجال
الاوراق المالية، وكذلك الشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من القطاع المصرفى.
١,٢ مع ذلك فإنه، ونظرا لأهمية قواعد حوكمة الشركات بشكل عام لكل أنواع الشركات
ونظرا كذلك لأن الأشكال الأخرى من الشركات يمكن النظر إليها على أنها في
مراحل أولية تسبق احتمال قيدها في بورصة الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب
العام، فإن هذه القواعد بعد أن تناولت تفاصيل قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات
المقيدة في البورصة أو المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة، قد
تناولت بشكل أكثر إيجازا بيان ما يمكن أن ينطبق منها على شركات المساهمة
المغلقة، ثم على الشركات ذات المسئولية المحدودة، وأخيرا على شركات
الأشخاص. ولعل هذا الأسلوب في التناول، وإن كان يخرج عن نطاق قواعد
الحوكمة في بلدان أخرى حيث يقتصر نطاقها على شركات المساهمة المقيدة في
بورصات الأوراق المالية والمؤسسات المالية، إلا أن هذا الخروج له ما يبرره في
الحالة المصرية حيث لا تتجاوز نسبة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة
٢% من إجمالي شركات المساهمة المصرية، ولا يزيد من بين هذه , والاسكندرية ٥
النسبة ما يجري تداول نشط عليه عن عدد محدود من الشركات.
١,٣ من جهة أخرى فإن التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية
على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة يشير إلى أن كثيرا من شركات
المساهمة المغلقة سوف يجد طريقه إلى القيد في بورصتي القاهرة والإسكندرية،
مما يجعل من المفيد أن ينتبه المساهمون وإدارة هذه الشركات إلى قواعد الحوكمة
تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق الأوراق المالية. فالتأهيل السليم للطرح العام أو القيد
في البورصة من أهداف هذه القواعد. لذلك فإن المساهمين والشركات والدائنين
والعاملين في الشركات عموما لديهم مصلحة في تشجيع ومراقبة التزام الشركات
بمختلف أشكالها بهذه القواعد قدر المستطاع، حتى ولو لم تكن شركات مساهمة
مقيدة فى البورصة.
١,٤ يرتبط بما سبق أيضا أن حوكمة الشركات على نحو سليم لا تعنى فقط مجرد
احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسيرا ضيقا وحرفيا، وانما هى ثقافة
وأسلوب فى ضبط العلاقة بين مالكى الشركة ومديريها والمتعاملين معها، ولذلك
فكلما اتسع نطاق من يأخذون بها كلما كانت المصلحة أكبر للمجتمع بأسره.
٢. الجمعية العامة
٢,١ تتكون الجمعية العامة من كل مساهمى الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من
أسهمها. وبينما أن النظام الأساسي للشركة يمكن أن ينص على ألا يحضر اجتماع
الجمعية العامة سوى المساهم الذي يمتلك نسبة معينة من الأسهم، إلا أن مثل هذا
النص يجب أن يعتبر استثناء على القاعدة التي تعطي كل مساهم حق حضور
الجمعية العامة ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المساهمين
قدرة الشركة على تدبير مكان انعقاد الجمعية، ولا يكون وسيلة لتجاهل صغار
المساهمين أو استبعاد بعضهم.
٢,٢ يجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد
ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.
٢,٣ يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير
العادية مصحوب بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين
من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم. ويجب أن يكون القصد من
تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس
وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.
٢,٤ يتم ادارة الجمعية العامة على النحو الذى يسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم،
وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافى عن كل ما يتضمنه جدول أعمال
الجمعية من موضوعات.
٢,٥ يجب قيد التصويت على قرارت الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفى حالة
نشوء أى تنازع بشأن صحة تمثيل بعض الاصوات فى الجمعية، يؤخذ التصويت
باعتبار صحة هذه الاصوات مرة وبطلانها مرة أخرى للعرض لاحقا على الجهة
الادارية أو القضائية المختصة بحيث تستمر اجراءات الجمعية العامة فى جميع
الاحوال.
٣. مجلس الإدارة
٣,١ مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشركة بناء على تفويض
من الجمعية العامة. لذلك فإن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس،
ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.
٣,٢ برغم أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ممثلين تم اختيارهم من مجموعات مختلفة
من المساهمين، إلا أنه متى تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر
نفسه ممثلا لكافة المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس
ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في
المجلس فقط.
٣,٣ تنص القوانين المصرية على أن مجلس إدارة الشركة يتم انتخابه لكي يمثل
المساهمين وأن يراعى أن يكون المجلس تعبيرًا عن نسب توزيع رأس المال، ولكن
قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة الأغلبية في الجمعية العامة قادرة على
تعيين المجلس بأكمله من خلال التصويت على كل مرشح على حدة. لذلك فإن
الحوكمة الرشيدة للشركة تقتضي أن يتم استخدام أسلوب تراكمي في التصويت على
مرشحي مجلس الإدارة أو أن تراعى نسب توزيع رأس المال بأى أسلوب آخر
بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة.
ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة





إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.
٣,٤ يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين في الشركة.
ويجب أن تكون لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات أو مهارات فنية أو تحليلية
مما يجلب نفعا للمجلس والشركة. وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء
غير التنفيذيين لأي شركة مراعاة أن يكون العضو قادرا على تخصيص الوقت
والاهتمامالكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى له.
٣,٥ يجب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكافي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد عن
الشركة عند تعيينهم حتى يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من الإلمام بكافة جوانبها
العامة ونقاط ضعفها وهيكلها الإداري وعناصر ميزانيتها وكل ما يمكنهم من القيام
بعملهم على أكمل وجه.
٣,٦ يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويفضل ألا يجمع ذات
الشخص بين الصفتين. فإذا كان الجمع بين المنصبين ضروريا، وجب أن يتم
توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وأن يتم تعيين نائب رئيس مجلس
إدارة غير تنفيذي.
٣,٧ على مجلس الإدارة أن يظل في كل وقت متابعا عن كثب لأحوال الشركة بشكل
عام وألا يتخلى عن هذه المتابعة لغيره.
٣,٨ على المجلس وضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح
السارية، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين
وأصحاب المصالح الآخرين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون احترام القوانين
واللوائح وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مستندا إلى معايير موضوعية لا
شكلية فقط.
٣,٩ يجب أن يكون كل تفويض يصدر من مجلس إدارة الشركة، سواء لأحد أعضائه أو
لغيرهم، محددا في موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه وأن يتضمن موعد عرض
نتائجه على أعضاء المجلس. وعلى المجلس تجنب اصدار تفويضات عامة أو غير
محددة المدة لما يؤدى إليه ذلك من تنازل فعلى من المجلس عن صلاحياته.
٣,١٠ يتاح لأعضاء المجلس الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة
في الموعد وبالشكل الذي يحددونه.
٣,١١ لأعضاء المجلس طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور
الشركة، وعلى نفقتها، متى وافق على ذلك أغلبيتهم وبشرط مراعاة أحكام تجنب
تعارض المصالح المنصوص عليها في هذه القواعد.
٣,١٢ على الشركة تقديم مقابل مادي لمديريها التنفيذيين بما يسمح باستقطاب والاحتفاظ
بأفضل العناصر المؤهلة لذلك في السوق. ويتم تحديد ذلك عن طريق تشكيل لجنة
غالبيتها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويكون لها صلاحية اقتراح
المقابل المادي الذي يحصل عليه الأعضاء التنفيذيون، والتفاوض معهم في هذا
الشأن بالتشاور مع العضو المنتدب، على أن يكون القرار النهائي لأعضاء المجلس
غير التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في التقرير السنوي
للشركة، كما يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة السنويةللإجابة على
أسئلة المساهمين في هذا الشأن.
٣,١٣ يجب أن يكون الإفصاح عن ما يتقاضاه أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
شاملا المرتب والبدلات والمزايا العينية وأسهم التحفيز وأية عناصر أخرى ذات
طبيعة مالية. ويفضل دائما أن تمثل العناصر التي ترتبط بأداء الشركة الجانب
الأكبر من مجموع المقابل المادي حتى يكون لعضو مجلس الإدارة التنفيذي حافز
مستمر للعمل على تحسين أدائها.
٣,١٤ فيما يتعلق بأسهم التحفيز على وجه الخصوص، يجب أن يراعى فيها ألا تحفز
المجلس على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وانما أن
تكون أيضا مرتبطة بما يحسن اداء الشركة على المدى الطويل والمتوسط.
٣,١٥ لا يجب أن تتجاوز مدة التعاقد الواحدة لعضو مجلس الإدارة التنفيذي أكثر من ثلاث
سنوات، ما لم يكن ذلك لأسباب واضحة ومحددة يتم الإفصاح عنها في الجمعية
العامة للشركة.
١٢ ) أعلاه اقتراح المقابل الذي يتقاضاه / ٣,١٦ تتولى اللجنة المشار إليها في البند ( ٣
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة
للشركة لكي تتخذ قرارا بشأنه. ولا يجب أن تكون هناك تفرقة بين ما يتقاضاه
أعضاء المجلس غير التنفيذيين إلا في أضيق الحدود واستنادا إلى أعمال ومهام
محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون في عضويتها.
٣,١٧ لا يجب أن يقل عدد مرات انعقاد المجلس عن مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم الإفصاح
في التقرير السنوي للشركة عن هذا العدد وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن
حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه. ويجب أن تتم الدعوة
للاجتماعات في مواعيد وأماكن ووفقا لترتيبات تسمح للأعضاء بالحضور، وأن
تتوافر كافة المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم
اتخاذه لكافة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بوقت كاف، ما لم يكن ذلك في حالات
خاصة تتطلب عرضا سريعا، ولكن على أن يحضر الاجتماع في هذه الحالة من
لديه القدرة من الأعضاء التنفيذيين أو من المديرين في الشركة على شرح
الموضوع شرحا وافيا والإجابة على أسئلة الأعضاء. ويفضل عدم اللجوء إلى
اتخاذ القرارات بطريق التمرير إلا في الحالات التي لا يمكن فيها عقد الاجتماع
بالوسائل المعتادة، وعلى ألا يتم التصويت في هذه الحالة إلا على القرارات الطارئة
وحدها، وذلك مع مراعاة أن يكون القرار في هذه الحالة بالإجماع.
٣,١٨ لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أن يلتقوا بمديري الشركة للتشاور في أي من
شؤونها، سواء بحضورأعضاء المجلس التنفيذيين أم بدونهم، على أن يتم التنسيق
معهم في تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.
٣,١٩ على المجلس مراجعة نظم وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من
ملاءمتها ومن كفاءتها. وللمجلس الحصول على كافة المعلومات والتقارير المالية
وغير المالية عن أداء الشركة.
٣,٢٠ للمجلس تكوين لجان من أعضائه ومن غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترات معينة.
ويجب اعتبار هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله لا وسيلة لكي
يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى.
٣,٢١ يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها
المجلس، تتضمن تحديد مهمة اللجنة، ومدة عملها، والصلاحيات الممنوحة لها خلال
هذه المدة، وكيفية رقابة المجلس عليها. وعلى اللجنة أن تخطر المجلس علما بما
تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى
المجلس أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة
إليها.
٣,٢٢ يجب أن تشكل فى الشركة لجنة للمراجعة الداخلية من عدد من أعضاء مجلس
الإدارة غير التنفيذيين تكون مهمتها مراجعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ونظم العمل
الداخلية بالشركة.
٣,٢٣ يحبذ أن يشارك أعضاء المجلس غير التنفيذيين في اللجان التى يشكلها المجلس،
وأن يتولى أحدهم رئاستها. وللجان أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها في
أداء مهامها وذلك على نفقة الشركة. ويجب أن يتضمن القرير السنوي للشركة
عرضا مختصرا عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها وما كلفت به وما قامت به
من أعمال، وأن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة رؤساء اللجان.
٣,٢٤ يكون لمجلس إدارة الشركة أمين سر يوافق المجلس على تعيينه للقيام بكافة أعمال
إدارة سجلات ومحاضر ودفاتر المجلس، ويحضر اجتماعات المجلس ما لم يطلب
منه الخروج من قاعة الاجتماع بالنسبة لموضوع محدد، ويكون للأعضاء الاتصال
به خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس. ويجب أن يقر المجلس لأمين
السر بالصلاحيات الواجبة للقيام بعمله. ويحبذ العمل على أن يتجاوز عمل أمين
السر المفهوم التقليدي له في القانون المصري والخاص بحضور الجمعية وتدوين
المحضر، إلى أن يكون رابطة مستمرة بين الأعضاء وبينهم وبين الشركة ومصدرا
للمعلومات التي يطلبونها.
٣,٢٥ مجلس إدارة الشركة مسؤول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي
يتفق وطبيعة نشاطها وحجمهاوالسوق التي تعمل بها، وتقع عليه مسئولية وضع
استراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها، ومستوى
المخاطرة التي تتعامل بها الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح.
٣,٢٦ يجب أن يعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا للعرض على المساهمين يشمل بوجه
خاص، فض ً لا عما تتطلبه القوانين، ما يلى:
نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالى.