- قاعدة الإفصاح العام
هو إظهار المعلومات المالية سواء كمية أو وصفية أو في شكل هوامش وجداول مكملة مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من أطراف خارجية بغرض تمكينهم من اتخاذ القرارات الرشيدة بالاستثمار في الشركة أو تمويلها بالائتمان على أن تكون المعلومات مفيدة أي في الوقت المناسب
2- قاعدة الشفافية
هي القدرة على نقل المعلومات المحاسبية إلى الطرف الآخر الخارجي بصورة وكأنة من الداخل مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من أطراف خارجية بغرض تمكينهم من اتخاذ القرارات الرشيدة بالاستثمار في الشركة أو تمويلها بالائتمان على أن تكون المعلومات مفيدة
3- قاعدة السنوية
تعد الموازنة العامة للدولة تقديراتها عن فترة زمنية محددة، تكون عادة سنة. والسبب في اختيار الفترة الزمنية سنة هو :
@ إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية لتي تؤثر على الإنفاق العامة وعلى الموارد العامة كالحج مثلا.
@ لكي تتيح إجراء مقارنات بين موارد ونفقات سنة وأخرى مما يساعد على رسم سياسة الدولة التخطيطية والاقتصادية والمالية وغيرها.
@ أن إعداد الموازنة ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتاً وجهداً لا يقل عن السنة حيث أنها فترة معقولة لوضع تقديرات سليمة لاستخدام الدولة لمواردها بدقة وتحقيق رقابة فعالة على تحصيل الموارد والالتزام بحدود الإنفاق.
@ قاعدة السنوية تتفق مع الأساس النقدي السائد في المحاسبة الحكومية حيث ينظر إلى الموارد والمصروفات على أنها تدفقات نقدية داخلة وتدفقات نقدية خارجة وحيث لا مجال للتفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية.
4- قاعدة الشمول
تقضي هذه القاعدة :
أ) أن تكون الموازنة العامة (شاملة للإيرادات والنفقات العامة) بحيث تظهر الإيرادات بالموازنة إجمالياً بدون خصم أي أنوع .
ب) تستوفي الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
جـ) تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
د) لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
هـ) عدم إسقاط أي مصروف أو إيراد مرصود في الموازنة .
5- قاعدة العمومية
ويطلق عليها أحياناً قاعدة عدم التخصص أو الشيوع، ومعناها أن تكون الموارد العامة والنفقات شائعة، فلا يجوز تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات معينة، وقد يكون لهذه القاعدة استثناءات والأمثلة على ذلك عديدة:
(أ) مثل تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة.
(ب) أو تحصيل رسوم أرضية جمارك للصرف منها على تحسين أوضاع الجمارك.
(ج) أو تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع المطارات وغيرها.
6- قاعدة الوحدة
معناها أن يكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة النفقات والإيرادات كرقم واحد وليست الموازنة العامة للدولة مجزأة إلى موازنات مستقلة. وأن كثيراً من الدول بدأت تخرج عن قاعدة الوحدة في إعداد موازنتها نتيجة عوامل وظروف مختلفة وبذلك تعددت موازنة الدولة، فقد تقسم الموازنة على أساس قطاعات نوعية(زراعة- صناعة- مواصلات- إسكان ..الخ) ثم يعاد تبويبها طبقاً للمقومات الإدارية للدولة فتقسم إلى موازنة حكومية، وموازنة هيئات عامة، وموازنة مؤسسات اقتصادية.
7- قاعدة الوضوح
معناها أن تتسم الموازنة العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الموازنة حيث لا تدرج اعتمادات مجملة بل مفصلة وذلك حتى تتمكن فئات المهتمين من الإطلاع بكافة العمليات المالية الحكومية كما يهم الجيل الإداري القائم بالتنفيذ والباحثين المتخصصين في القطاع الخاص ومراكز البحوث في الجامعات من فحص تلك البيانات بدون تأويل أو جهد شديد.
8- قاعدة الدقة
إن المفهوم الشائع للدقة هو صحة العمليات من الناحية الحسابية إلا أنه يضاف لها أيضاً أن الدقة معناها الواقعية في تقدير الإيرادات والمصروفات، ويترتب على عدم الدقة في التقدير اختلال توازن الموازنة وبالتالي صعوبة التنفيذ.
9- قاعدة المرونة
المقصود بالمرونة هو السهولة في تنفيذ الموازنة ومراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات حيث من المعروف أن عدم المرونة يؤدي إلى التعقيد وصعوبة التنفيذ،ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة: السماح بالنقل بسهولة من بند إلى بند في الباب الواحد طالما أن هناك وفر والحاجة تدعو إلى ذلك.
10- قاعدة التوازن
قاعدة التوازن الكمي للموازنة هي أن الإيرادات المقدرة = النفقات المقدرة لسنة مقبلة وقد كانت سائدة في ظل النظام الاقتصادي الكلاسيكي، والذي لا يحبذ اختلال التوازن لأن النتيجة ستكون علاجه بالاقتراض الذي من شأنه أن ينقص من الطاقات الإنتاجية المتاحة للمجتمع، هذا بالإضافة إلى تكلفته العالية وتعقيد مستقبل تمويل الموازنة العامة بالإضافة على أن الموازنة الغير متوازنة تساهم في نمو الحكومة وتجعلها تتخذ أعمالاً غير واعية وتقود إلى التضخم وزيادة الاستهلاك،وخرجت الموازنة العامة في الآونة الأخيرة عن قاعدة التوازن نتيجة الكوارث والحروب والأزمات العالمية المتكررة والتي ألزمت تدخل الدولة في المجال الاقتصادي لتحقيق أسباب الرفاهية وأصبح مبدأ وجود عجز في الموازنات أمر شائع.