- مرحلة تحضير وإعداد الموازنة العامة :
# الخطوات التي تمر بها عملية إعداد الموازنة :
1- إعداد تقديرات الموازنة في الوحدة الحكومية عن طريق تشكيل اللجان أو بالإدارة المعنية في الموازنة.
2- يتم مناقشتها بالوزارة المالية مع رؤساء الوحدات الحكومية .
3- عرضها على المجلس التشريعي
4- إعداد الوثائق اللازمة من السلطة التشريعية لاعتمادها .
5- إعداد الإطار العام للموازنة العامة
6- إصدار منشوراتها
7- تبليغ الوحدات الحكومية لتنفيذها
# الأسس المستخدمة في تقدير الموازنة :
1- تقدير الإيرادات :
أ) الطريقة الآلية أو التاريخية : تفترض هذه الطريقة أن ما حدث في الماضي سوف يستمر حدوثه في المستقبل، فطبقا لهذه الطريقة تؤخذ تقديرات السنة الحالية من الإيرادات والمصروفات كتقديرات لمصروفات وإيرادات السنة المقبلة مع الأخذ بالاعتبار أي ظروف معروفة أو مرئية خلال العام القادم.
ب) طريقة التقدير المباشر : تعتبر هذه الطريقة الحديثة لتقدير الإيرادات، فتقدر مع مراعاة جميع الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية السائدة أو التي ستسود أثناء السنة المالية المقبلة ولكن لا مانع من الاسترشاد بالمتحصلات الفعلية في السنة المالية الحالية والسنوات السابقة على ألا يكون هناك إلزاماً لها.
ج) طريقة المتوسطات : تقدر الإيرادات على أساس متوسط معدل الزيادة أو النقص في الثلاث أو الخمس سنوات السابقة ويطبق معدل الزيادة أو النقص على كل مورد على حده، ففي أوقات التوسع الاقتصادي تؤدي هذه الطريقة إلى زيادة متحفظة في المصروفات وبالتالي تؤدي إلى تخفيض فائض الموازنة. واستخدمت هذه الطريقة في الماضي في وقت كان يتواجد فيه خطر تضخيم تقدير الإيرادات بقصد تبرير التضخم المقابل في المصروفات.
2- تقدير النفقات :
أ) النفقات التجديدية أو الجارية : ما يمكن تحديدها على وجه الدقة مثل الأجور وغيرها.
ب) نفقات تقديرية للاحتياجات المستقبلية : وهي التي تحدد على أساس تقريبي كالمعاشات ويستعان في تقديرها بمتوسط ما صرف منها خلال ثلاث سنوات سابقة وتتبع طريقة التقدير المباشر في تقدير المصروفات أي على أساس الاحتياجات المنتظرة وتكاليفها مع الأخذ في الحسبان أي ظروف معينة خلال السنة القادمة، وأن هذه الطرق أو الأسس المستخدمة في التقدير لا يمكن أن تكون سليمة 100% نظراً لإغفالها ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية قد تسود في العالم في العام المقبل.


2- مرحلة اعتماد الموازنة العامة :
أ) مناقشة مشروع الموازنة : بعد تحضير الموازنة بواسطة السلطة التنفيذية، يقدم مشروع الموازنة الشاملة لإيرادات ومصروفات الدولة على مجلس الوزراء قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل وبعد تقديم تقرير مفصل يوضح فيه ملاحظات الوزارة على المشروع واقتراحاتها بالتعديل ، يعاد المشروع للمجلس مرة أخرى للمصادقة عليه واعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
ب) اعتماد مشروع الموازنة بعد المناقشة : تعتبر الموازنة نافذة المفعول بعد اعتمادها من السلطة التشريعية في الدولة، وبمجرد الاعتماد تعتبر الموازنة قابلة للتنفيذ في حدود الاعتمادات المقررة، وإذا تأخر اعتماد الموازنة بسبب ما تنص عليه بعض الدول في نظمها من جواز استمرار العمل بالموازنة القديمة بصرف نسبة معينة من المصروفات على أن تحصل الإيرادات وفقاً للأنظمة السائدة،


3- مرحلة تنفيذ الموازنة العامة :
أ) الأنظمة المالية للتنفيذ :
- بعد اعتماد الميزانية تبلغ كل وزارة ومصلحة ميزانيتها النهائية للعمل بموجبها ولا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات ما لم يكن ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية.
- يخصص في كل وزارة أو مصلحة موظف يعهد إليه مسك دفتر خاص يقيد فيه الارتباطات المالية الخاصة بكل مادة كانت هذه المادة تصرف منها مبالغ بمقتضى عقود أو اتفاقات لمراعاة عدم الارتباط بالصرف إلا في حدود المبالغ المقررة لها.
- لا يجوز نقل مبلغ من أحد أبواب الميزانية إلى باب آخر إلا بموافقة مجلس الوزراء.
- كل اعتماد إضافي يطلب زيادة عن جملة اعتمادات أحد أبواب الميزانية لعدم وجود وفر في سائر مواد الباب نفسه سواء كان الاعتماد إضافي مطلوباً لتغطية عجز في بعض مواد هذا الباب أم لإنجاز عمل لم يكن مدرجاً له اعتماد أصلاً بالميزانية ينبغي أن تتقدم الوزارة صاحبة الشأن إلى وزارة المالية بمحررات هذا الاعتماد الإضافي ثم ترفع النتيجة إلى مجلس الوزراء موضحة طريقة تدبيره للحصول على موافقتها لفتح الاعتماد المطلوب.
- لا يجوز تجاوز مادة ما في أحد أبواب الميزانية إلا بموافقة الوزير المختص بشرط وجود وفر مساوي في مواد الباب نفسه وبشرط أن لا يزيد التجاوز عن قيمة الاعتماد الأصلي للمادة المطلوب تجاوزها وإلا وجب الرجوع إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته.
- تجاوز فرع المادة مقابل وفر في فروع المادة نفسها يكون بموافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بشرط أن لا يزيد التجاوز عن قيمة الاعتماد الأصلي للمادة المطلوب تجاوزها وإلا وجب الرجوع إلى الوزير.
- المشروع الذي يمتد تنفيذه لأكثر من سنة يجوز للوزير تجاوز الاعتماد المقرر صرفه عليه في سنة من سنوات التنفيذ بشرطين هما :
(أ*) أن يكون التجاوز في حدود التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع.
(ب*) أن يكون هناك وفر يوازي هذا التجاوز في اعتمادات المشروعات الأخرى.
- لا يجوز الارتباط بمصروف يزيد عن التكاليف الكلية المعتمدة لكل مشروع قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة.


ب) الرقابة على التنفيذ : تنقسم إلى :
1- قبل الصرف : داخلية وتكون من قبل الإدارة المالية بالجهة المعنية الممثلين الماليين
2- بعد الصرف : خارجية وتكون من قبل ديوان المراقبة العامة هيئة الرقابة والتحقيق







ج) تقارير متابعة التنفيذ :
1- التقارير الدورية:
أ) جدول الحساب الشهري : هو كشف أو قائمة بأرصدة الحسابات الحكومية في نهاية كل شهر من أشهر السنة المالية.
ب) كشف التوازن :


2- التقارير السنوية
أ) الحساب الختامي للدولة : هو كشف للحسابات الأرصدة الختامية للوحدات الحكومية في نهاية السنة المالية ويعتبر جدول الحساب الشهري لأخر شهر من السنة المالية لكل جهة حكومية بمثابة حساب ختامي للجهة الحكومية .
ب) المذكرة الإيضاحية : دراسة للانحرافات السلبية و الإيجابية لتنفيذ الموازنة العامة واقتراحات لتلافي التجاوزات.