الرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية
هي مجموعة التنظيمات والقرارات الإدارية والتعليمات المالية ووسائل الرقابة التي يتضمنها النظام المحاسبي. وتعتمد المراقبة الداخلية على مبدأ تقسيم العمل بين الموظفين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات لهم على أن يقوم بالمراجعة طرف آخر.
أهداف الرقابة العامة :
1- تبسيط العمل.
2- وضع نظام يتبعه أي موظف منهاً في حالة وقوع الأخطاء.
3- اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر.
4- تحديد المسئولية عن الأخطاء والغش والاختلاس وغيرها.
1- نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية :
لكي نضمن المحافظة على النقدية من السرقة والاختلاس يستلزم الأمر دراسة الاحتياطيات العامة مراقبة المدفوعات، التأكيد من القيد في دفتر الخزينة، عمل الجرد المفاجئ، مراقبة وزارة المالية للخزائن العامة، مراقبة طرق تبادل النقود بين الخزائن الحكومية.
2- نظام وظائف الأموال العامة :
ويتكون من 13 مادة
المادة الأولى:
(أ) يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية
(ب) ) يصدر رئيس ديوان الموظفين العام قراراً بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام .
المادة الثانية:
يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها ما يلي:
(أ*) أن يكون سعودي الجنسية.
(ب*) ألا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء.
(ج) أن لا يكون قد صدر بحقه حم بالإدانة في فعل يمس الأمانة والشرف.
المادة الثالثة:
يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي:
(أ*) ألف ومائتي ريال عن الأربعة سنوات الأولى.(ب*) ألف وخمسمائة ريال عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
(ج) ألفي ريال عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.(د) ألفين وخمسمائة ريال عن السنة الحادية عشر حتى الخامسة عشر.
(ه) أربعة آلاف ريال عن كل سنة بعد الخامسة عشر.
المادة الرابعة:
تعين فئة المكافأة وفقاً للمادة السابقة من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة الخامسة:
تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم 1395هـ وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية . ومع ذلك يستحق المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة السادسة:
يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية:
أ*- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة حسب النماذج التي عدها الغرض.
ب*- لا تعطي الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية حيثما تقضيها طبيعة الوظيفة.
ج- معدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات المالية والتعليمات الصادرة بشأنها يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل, أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل,ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد, والموظفين الذين يجرونه ويصادقون على نتائجه ويضع النماذج اللازمة لذلك.
المادة الثامنة:
يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السابعة أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. يعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مكاناهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليها في هذا النظام وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات.
المادة التاسعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معاً، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد وأيضا من تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال .
المادة العاشرة:
استثناءاً من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور وجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة أيهما أقصر.


















المادة الحادية عشر:
استثناءاً من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية بما يكون له خدمة لا تقل عن خمس سنوات بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت.
المادة الثانية عشر:
يلغي هذا النظام نظام الكفالات الصادر بالإدارة الملكية رقم 9885 وتاريخ 4/9/1358 وتتبع الإجراءات التالية:
(أ*) تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظم كفالات الموظفين بعد إتمام عملية الجرد والمحاسبة وبعد إبراء زممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة.
(ب*) يتسمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النظام وتسري عليهم أحكامه باستثناء الشروط الواردة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة زممهم على أن تجرى تبرئة زممهم طبقاً للفقرة (أ) السابقة.
المادة الثالثة عشر:
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام, ولتأمين الخزائن وضمان سلامتها توضع الخزائن في مكان أمين مزود بأسياخ حديدية ويكون للغرفة قفل و تشمع يومياً بحضور رئيس الحسابات ويعين حارساً خاص للغرفة. وتفتح الخزائن عادة بعد ميعاد الدوام الرسمي بساعة وقبل انتهائه بساعة أخرى لتهيئته وتقفيل حساباتهم. ويمنع غير المختصين والجمهور الدخول داخل سياج الخزينة؛ كما يجب أن تكون هناك خزينة إضافية لحفظ المستندات وتكون خزينة احتياطية في حالة غياب أمين الخزينة الأصلي.


3- نظام المراقبة الداخلية للصرفيات الحكومية :
1- استيفاء واعتماد استمارة الصرف: إن صرف أي مبلغ حكومي يستلزم استيفاء واعتماد استمارة صرف وترقيم المستندات المرفقة.
2- تتبع استمارات الصرف: يجب ألا تستغرق إجراءات الصرف أكثر من أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة حتى تصدير الشيك.
3- اتخاذ إجراءات الصرف:1- سحب شيكات 2- سحب أذونات الصرف.


4- نظام المراقبة الداخلية للمتحصلات غير النقدية :
مثل الشيكات التي تسحب باسم الوزارة المستفيدة.


5- نظام المراقبة الداخلية للسلف :
السلفة:هي المبلغ المصرح بصرفه نقداً للوحدة الحكومية لمقابلة مدفوعات معينة. وتنقسم إلى نوعين سلف مؤقتة، وسلف مستديمة.
(1) السلف المؤقتة: هي المبالغ التي تصرف لبعض العاملين في حالات معينة بتعذر الصرف فيها بشيكات أو أذون صرف
(2) السلف المستديمة: هي المبالغ التي تصرف لبعض العاملين في الحالات التي يتعذر فيها الصرف بشيكات لتعددها وصغر قيمتها.

6- نظام المراقبة الداخلية للديون المستحقة للحكومة :
تكون مراقبة الديون المستحقة للحكومة عن طريق حصر هذه الديون المستحقة في نهاية كل سنة مالية بواسطة الجهات الحكومية وإخطار الوحدة الحسابية بذلك.


7- نظام المراقبة الداخلية لمخازن الحكومة :
1- تقسم المخازن الحكومية من حيث الحجم إلى ثلاثة أنواع:
أ)رئيسية ب)إقليمية ج) فرعية
كما أن الأصناف المخزونة تنقسم من حيث صلاحيتها للاستعمال أيضاً إلى ثلاثة أقسام : أصناف مستديمة لا تفنى بالاستعمال مثل الأثاث والمهمات ، أصناف قابلة للاستهلاك تفنى بالاستعمال مثل البويات والأدوية، وأصناف غير صالحة للاستعمال مثل الحديد الخردة والأخشاب وغيرها.
2- تستلزم أعمال المخازن استخدام مجموعة من الدفاتر والمستندات المخزنية للقيد.
3- تقوم إدارة المخازن بعمل "المقايسة السنوية" لتقدير المبلغ الواجب اعتماده في موزانة العام القادم وذلك بقيمة الأصناف التي ستحتاجها الوحدة الإدارية طول السنة وتحسب الكمية اللازمة للاستهلاك بإحدى الطريقتين1-الطريقة التاريخية 2-الطريقة التقديرية.
4- عند مراقبة حركة الأصناف المخزنية يراعى :
(أ*) عند الصرف تحرير طلب صرف الأصناف على النموذج المختص.(ب*) إرجاع الأصناف إلى المخازن بعد استعمالها.
5- في حالات التلاعب فيبلغ مدير إدارة المخازن بالحادث إلى رئيس المصلحة والشرطة إذا لزم الأمر وتشكيل لجنة تحقيق في الأمر وعمل جرد الأصناف وإخطار وزارة المالية بتقرير لجنة التحقيق والنتائج والحلول و تبليغ ديوان المراقبة العامة بالحادث. وتسجل في دفتر الحوادث وتحصيل قيمتها أو سعرها أيهما أكبر زائدا المصروفات الإدارية، وفي حالة استهلاك الصنف قبل الفقد يخصم مقابل الاستهلاك.
6- عند عمل الجرد يجب التأكد من مطابقة الأرصدة الدفترية للأصناف مع أرصدة الجرد الفعلي. وقد يكون الجرد كلي أو جزئي
7- عند التفتيش على المخازن يلزم التحقيق من أن العمل باللائحة قائم ومقارنة الموجود فعلاً مع ما يرد بدفاتر الشطب وعهدة المخزن ومن أن الدفاتر ممسوكة طبقاً لأحكام لائحة المخازن وأن حركة الأصناف المخزنة مقيدة بها حتى تاريخ التفتيش.


8- نظام المراقبة الداخلية لبيع الأصناف الحكومية :
يجب التصرف بالبيع للأصناف الغير صالحة للاستعمال وتوجد خطوات لإجراء عملية البيع.
ولإجراء عملية البيع يلزم :
1- تحديد سلطة اعتماد بيع الأصناف.
2- تشكل لجنة لتصنيف المهمات والأصناف ويسلم محضرها لرئيس لجنة التثمين.
3- تشكيل لجنة لمعاينة الأصناف قبل عرضها للبيع وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس لجنة البيع.
4- تحدد طريقة البيع سواء بالمزاد العلني أو بالمزاد العلني بمظاريف مغلقة .
5- وإتمام عملية البيع بواسطة لجنة البت.
6- وتسلم الأصناف المباعة بواسطة لجنة .
7- ثم تخصم الأصناف المباعة من العهدة ويحتفظ أمين المخزن بصورة من الأصناف المباعة .
8- وأخيراً تضاف أثمان بيع الأصناف الغير صالحة للاستعمال إلى حساب الإيرادات.








9- نظام المراقبة الداخلية للدفاتر ذات القيمة :
الدفاتر ذات القيمة :هي مجموعة من الوثائق والمستندات والأوراق التي لا يكون لها قيمة في حد ذاتها وإنما تستمد قيمتها مما يثبت فيها من بيانات وتكون أداة لتحديد علاقتها بالمتعاملين بها.
وتنشأ هذه الدفاتر بتعليمات من وزارة المالية وهي ثلاث مجموعات:
أ- دفاتر قسائم التحصيل ب- دفاتر الصرف ج- ودفاتر أخرى كدفتر حوافظ توريد النقود وغيره ومن أمثلة تلك الدفاتر:
1- دفاتر أوامر الدفع على وزارة المالية
2- دفاتر الحوالات التي تسحب على الصندوق
3- دفاتر أوراق القبض
4- دفاتر إيصالات الاستلام


10- نظام المراقبة الداخلية لاستئجار الدور الحكومية ونزع الملكية للدولة :
وتنقسم إلى قسمين : أولاً: استئجار الدور الحكومية ثانياً : نزع الملكية للدولة


11- نظام المراقبة الداخلية للورش والمعامل الحكومية :
الورش الحكومية نوعان : ورش رئيسية لإصلاح وتشغيل الأصناف، وورش فرعية لإنجاز الأعمال الصغيرة. ويقوم نظم المراقبة الداخلية بتوضيح :
1- إجراءات تشغيل الأصناف لحساب فروع الوزارة
2- إجراءات إصلاح الأصناف.
3- مراجعة أذون التشغيل والمقايسات.
4- إرسال الكشف الشهري بالأعمال التامة إلى إدارة المخازن.
5- تقييم الأعمال تحت التشغيل في نهاية السنة المالية.

12- المراقبة الداخلية لتأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها :
لقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تأمين مشتريات الحكومة و بعدم طلب الاستثناء من النظام لمرونته إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى.














التعليمات المالية للميزانية والحسابات
أبواب الموازنة : أربعة وهي :
الباب الأول: ويخصص للرواتب والبدلات والأجور.
الرواتب و الأجور و المهيات و البدلات مثل :
101- رواتب المدنيين
102- بدلات المدنيين
103- رواتب العسكريين
104- بدلات العسكريين
201- المكافآت
202- المصاريف السفرية
203- النقل الشخصي
204- شحن اللوازم والمعدات


الباب الثاني: ويخصص للنفقات التشغيلية
أ- مواد ومعدات استهلاكية مثل :
221- أثاث ومستلزمات مكتبية
223-أدوية ومستلزمات طبية
224- معدات وسيارات
ب- نفقات مخصصة مثل :
231- مستلزمات القصور و الضيافات
233- نفقات الأعمال الإحصائية
232- نفقات جبائية
ج- الإعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي مثل :
253- إعانات الأندية الرياضية والثقافية
252- إعانة شركات الكهرباء
254- إعانات زراعية


الباب الثالث: ويخصص للعقود
لعقود الصيانة والتشغيل والنظافة وللإعانات الحكومية.


الباب الرابع : ويخصص للمشاريع المستمرة
وفقا لتسلسل المشاريع وطبيعتها ونوعيتها.

نظام ديوان المراقبة العامة
أ - تشكيل الديوان :
1- ديوان المراقبة هو جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء.
2- يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الموظفين.
3- يتم تعيين وعزل الرئيس بأمر ملكي.
4- يعين نائب الرئيس بأمر ملكي في المرتبة الـ 15.
5- يتولى رئيس الديوان الإشراف على تنظيم الديوان وإدارة أعماله.
6- لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه لمباشرة بعض صلاحياته.


ب- اختصاصات الديوان
1- يختص برقابة جميع إيرادات ومصروفات الدولة وكافة أموالها المنقولة والثابتة.
2- يعمل على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
3- يخضع لرقابة الديوان جميع الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها.
قواعد التدقيق الشامل
مفهوم التدقيق الشامل :
يهدف التدقيق إلى إعطاء الرأي الموضوعي في التقارير والأنظمة والإجراءات المعنية والى التحقق من الكفاءة الاقتصادية ومطابقتها مع الأهداف المرجوة. ويتفق هذا المفهوم مع مستلزمات التنمية التي تواكبها المملكة.


أنواع التدقيق الشامل :
أ) تدقيق الالتزام المالي
ب) تدقيق الكفاءة الاقتصادية والإدارية
ج) تدقيق فعالية تحقيق الأهداف أو تقييم الأداء


أهداف قواعد التدقيق الشامل :
1- تكون قواعد التدقيق الإطار العام الذي سترجع إليه الجهات المعنية بالتدقيق.
2- تعتبر قواعد التدقيق هي الخطوة الأولى لتطوير مهنة التدقيق قي المملكة.
3- إن تدوين قواعد التدقيق بصورة واضحة يحمي كافة الأطراف المعنية بالتدقيق.
4- تمثل قواعد التدقيق الحد الأدنى لنوعية الخدمات التي يقدمها المدقق


قواعد التدقيق الشامل :
1- تدقيق الالتزام المالي.
2- تدقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
3- تدقيق فعالية تحقيق الأهداف أو تقييم الأداء.


الأسس العامة :
1- مسؤولية صحة وكفاية مضمون التقارير المالية.
2- لا تضارب بين المصالح.
3- دليل أو قرائن الإثبات.
4- التماثل في تطبيق قواعد المحاسبة.
5- دور المدقق
6- أهداف التدقيق




1- قواعد التدقيق العامة :
أ- قواعد مشتركة عامة للمدقق ومؤسسة التدقيق :
الكفاءة المهنية اللازمة - الاستقلال والحياد - العناية المهنية اللازمة
ب- قواعد عامة لمؤسسة التدقيق :
1- قواعد تنطبق على كافة مؤسسات التدقيق :
الاستخدام - التطوير المهني - التشاور والاسترشاد الداخلي والخارجي - الترقية - تخصيص المستخدمين لمهمة التدقيق - التفتيش والمراجعة -
القيادة والإشراف
2- قاعدة خاصة بمؤسسات التدقيق.(لا تنطبق على الديوان)
اختيار العمال


2- قواعد البحث الميداني :
أ- الدليل المهني : الحصول على الدليل المهني المناسب
ب- التخطيط : التخطيط المناسب وتطوير الإستراتيجية الكاملة لكافة خطوات التدقيق
ج- الإشراف : الإشراف السليم على المدققين
د- مجال العمل : دراسة الأنظمة واللوائح العامة والداخلية لتحديد مدى الالتزام بها,وتقييم نظم المراقبة الداخلية
هـ- التحليل المالي : [قاعدة خاصة في التدقيق المالي] دراسة وتحليل التقارير المالية


3- قواعد التقرير :
أ- القواعد الشكلية للرأي والتقرير :
استعمال الأوراق الرسمية لمؤسسة التدقيق - وضع عنوان الرأي أو التقرير - التوقيع - التاريخ
ب- قواعد مضمون الرأي أو التقرير ( قواعد المحتويات ) :
1- قواعد مشتركة لكافة مستويات التدقيق الشامل :
* كتابة الرأي أو التقرير بإيجاز ووضوح وبشكل كامل وموضوعي ومفهوم مع مراعاة كفاءة المستفيد.
* إعطاء الرأي في أي ضعف جوهري يكشفه المدقق في دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية.
* إعطاء الرأي بالالتزام أو الخروج عن أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد السارية التي تخضع لها الجهة التي يتم تدقيقها.
* إصدار الرأي أو التقرير للأشخاص المناسبين وفي الوقت المناسب.
* تحديد موضوع الرأي أو التقرير.
* شرح أية قيود فرضت على المدقق.




2- قواعد خاصة بتدقيق الالتزام المالي :
إبداء الرأي في محتويات التقرير المالي في ضوء قواعد محاسبية محددة ومذكورة ضمن عملية التقرير.


3- قواعد خاصة بتدقيق الكفاءة والفعالية :
* تضمين الاقتراحات والتوصيات اللازمة في التقرير.
* التركيز على التوجيه البناء وكتابة التقرير بصورة متوازنة بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الوحدة التي يتم تدقيقها.
* تضمين وجهة نظر المسئولين عن نتائج التقرير.


نظام الممثلين الماليين
أ) مهمة الممثل المالي :
هي الإشراف على عمليات الإيراد والصرف والتثبت من أنها تسير طبقا لنظام وإنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح .

ب) واجبات الممثلين الماليين :
1- تقديم المشورة عند بحث اقتراحات الميزانية.
2- فحص الحالة المالية لمصروفات الوزارة بصفة دورية.
3- فحص الباقي من العهد والأمانات بصفة دورية.
4- فحص الحسابات الختامية الخاصة بالوزارة.
5- مراقبة إرسال المستندات إلى ديوان المراقبة في المواعيد المحددة.
6- مراقبة قيام موظفي المستودعات بمسك دفاتر المستودعات.






















نظام تأمين المشتريات الحكومية
أ) شراء :
مباشر - عام - محدود
ب) بيع :
مزايدة(منافسة) - مزاد علني - تخصيص


يراعى في تأمين مشتريات الحكومة ما يلي :
ا) لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
ب) توفر للمنافسين معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب ويستطيعون الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد.
ج)تتعامل الحكومة في سبيل تأمين مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم في نطاق الأعمال اللازمة طبقا للأنظمة.


المقصود بالأنظمة والقواعد المتبعة هو :
ا) نظام السجل التجاري.
ب) نظام الزكاة والدخل.
ج) نظام الغرفة التجارية.
د) نظام استثمار رأس
المال الأجنبي.
هـ) قواعد تصنيف المقاولين.
























دور هيئة الرقابة والتحقيق
تعريف هيئة الرقابة والتحقيق :
هي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية معنوية عامة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مما يحقق لها ضمان الحيدة والاستقلالية عن الجهات الحكومية الأخرى، ويمثل الهيئة رئيساً لدى الجهات الأخرى.


تشكل أجهزة هيئة الرقابة والتحقيق على النحو التالي :
أولا: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق
ويرتبط به مباشرة ما يلي :
1- وكلاء الهيئة 2- مكتب رئيس الهيئة 3- مكتب المستشارين
4- الإدارة العامة 5- إدارة تسجيل القضايا والتقارير 6- إدارة المتابعة والبحوث
ثانياً: وكيل الهيئة لشؤون الرقابة
ويرتبط به مباشرة ما يلي :
1- مكتب الوكيل لشؤون الرقابة.
2- إدارة الرقابة الإدارية.
3- إدارة الرقابة المالية، ويتبعها: أ*- شعبة الدور المستأجرة. ب*- شعبة متابعة تنفيذ خطة التنمية. ج- شعبة القضايا والمشاكل المالية
ثالثاً: وكيل الهيئة لشؤون التحقيق
ويرتبط به مباشرة ما يلي :
1- مكتب الوكيل لشؤون التحقيق
2- إدارتا التحقيق التأديبي والجنائي
3- إدارة الإدعاءات التأديبي والجنائي
رابعاً: فروع الهيئة بمناطق المملكة: (وهي 9 فروع)
أ*- فرع الهيئة بالمنطقة الغربية/ في جدة ب*- فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية/ في الدمام
ت*- فرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية/ في أبها ث*- فرع الهيئة بمكة المكرمة
ج*- فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة والشمال ح*- فرع الهيئة بمنطقة القصيم في بريدة
خ*- فرع الهيئة في الطائف والباحة د*- فرع الهيئة في الإحساء ذ*- فرع الهيئة في حائل












اختصاصات الهيئة : وتنقسم إلى:
القسم الأول: الرقابة: ( المالية والإدارية )
أولاً: الوحدات التي تخضع لرقابة الهيئة :
مثل: وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات
ثانياً: الإجراء الذي بموجبه تبدأ الهيئة في الرقابة :
1- بناء على أمر المقام السامي.
2- بناء على طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة.
3- بناء على الإخباريات والشكاوى.
4- بناء على طلب الجهة المختصة بالمراقبة.
5- بناء على طلب إدارة التحقيق بالهيئة.
6- بناء على ما يتكشف لجهاز الرقابة بالهيئة من أمور تتطلب فرض الرقابة.
ثالثاً: اختصاصات الرقابة :
أ*. الرقابة الإدارية
ب*. الرقابة المالية
ج*. الرقابة على أعمال الحج


القسم الثاني: التحقيق: ( التأديبي والجنائي )
أولاً: الإجراء الذي بموجبه تبدأ الهيئة التحقيق :
1- بناء على أمر المقام السامي.
2- بناء على طلب من الوزير المختص.
3-عندما تكتشف الرقابة عن وقوع مخالفات تأديبية أو جرائم جنائية تختص بها.
4- بناء على بلاغات الأفراد.
ثانياً: اختصاص التحقيق :
1- التحقيق التأديبي.
2- التحقيق الجنائي.
3- الإدعاء.








صلاحية الهيئة :
1- وضع موظف أو أكثر تحت المراقبة.
2- حق دخول المرافق العامة.
3- الاقتراح على مجلس الوزراء بفصل
الموظف دون إحالته للمحاكمة.
4- حق الإطلاع على سجلات ووثائق الوحدات الخاضعة للرقابة وفحصها.
5- اقتراح العقوبات التأديبية المناسبة، وعلى ضوء ذلك يتم إخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف أو الإحالة لديوان المظالم لمحاكمته تأديبياً.
6- طلب استدعاء الأشخاص لأداء الشهادة أو لتقديم وثائق.
7- حق الهيئة في إعادة التحقيق مع الموظف الذي تم التحقيق معه ومجازاته من قبل الجهة الإدارية إذا ارتأت الهيئة أن المخالفة تستوجب الفصل.
8- طلب كف يد الموظف.
9- طلب الأمر بالحبس الاحتياطي وطلب الإفراج عن المتهم متى استبان للهيئة أن وقائع القضية تتطلب ذلك.
10- طلب التحفظ على الأموال لمبررات قوية إذا وجدت أمارات تؤدي إلى ذلك.
11- طلب القبض على الأشخاص والتحفظ عليهم إذا وجدت دلائل قوية على اتهامهم.
12- طلب الاستعانة برأي الجهات الفنية المختصة.
13- طلب الأمر بالمنع من السفر ورفعه متى وجد ما يبرر ذلك.
14- إحالة قضايا الأحداث في الجرائم التي تختص فيها الهيئة إلى محكمة الأحداث.
15- حفظ المخالفة أو القضية إذا توافرت أسباب معينة.
16- تفتيش أماكن العمل وغير أماكن العمل.
17- التوصية بالإحالة إلى الجهات المختصة بالقضايا التي يتبين للهيئة عدم الاختصاص بنظرها.


محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
( معيار المنح و الإعانات )
وتتكون من 49 فقرة: (1-5)
وقد تناول المعيار المعالجة المحاسبية والإفصاح للمنح التي تحصل عليها المنشآت من الدولة.
ويشير بيان المعيار إلى أن هذا المعيار لا يغطي:
أ) المشاكل الخاصة التي تنشأ عن محاسبة المنح الحكومية في القوائم التي تعكس آثار التغير في الأسعار الملحقة مع القوائم المالية.
ب) المساعدات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية لمنشأة ما مثل الإعفاء الضريبي.
ج) مساهمة الحكومة في ملكية المنشأة.




وعرف المعيار بعض الاصطلاحات التي لها علاقة محاسبية بالمنح الحكومية وهي :
- المنح الحكومية Government's Grants:
مساعدة تقدمها الحكومة في شكل نقل مصادر ما، لقاء التزامها بتطبيق شروط معينة في المستقبل أو الماضي تتعلق بتشغيل المنشأة.
- منح تتعلق بأصول Grants Related to Assets:
يقصد بها المنح الحكومية التي يكون من شرطها الأساسي للمنشأة التي تستحق
- المنح المتعلقة بالإيراد Grants Related to Income:
هي تلك المنح التي تقدمها الدولة غير المنح المتعلقة بالأصول.
-الحكومة Government:
يقصد بها الوزارات والدوائر الحكومية وهي كل جهة حكومية تقدم منحة أو مساعدة إلى المنشأة.
- المساعدات الحكومية Government Assistances:
يقصد بها إجراء حكومي مصمم لتوفير منفعة اقتصادية معينة إلى منشأة ولا يقصد بها المساعدة غير المباشرة.
القروض التي تتنازل عنها الحكومةForgivable Loans :
ويقصد بها القروض التي تعطيها الدولة للمنشأة وتتعهد الدولة بالتنازل عنها إذا التزمت المنشأة بتعليمات معينة.
القيمة العادلة Fair Value
يقصد بها المبلغ الذي يمكن أن يتم تبادل أصل به بين مشتري مدرك، ينوي الشراء وبائع مدرك ينوي البيع في ظروف تعامل تخلو من أي ضغط أو تأثير .. (سوق حرة).




























إن المساعدة الحكومية قد تكون هامة بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة التي تتسلم المساعدة لسببين :
أ) إذا تم نقل مصادر إلى المنشأة فإنه يجب إيجاد طريقة محاسبية ملائمة لمعاجلة الحدث
ب) الإشارة إلى مدى الفائدة للمنشأة.
منهج رأس المال ومنهج الدخلCapital Approach Versus Income Approach:
يوجد منهجان محاسبيان لمعالجة المنح الحكومية : 1- منهج رأس المال 2- منهج الدخل
ويرى مؤيدو منهج رأس المال :
أ) أن المنح الحكومية هي أداة تمويل
ب) أنه ليس من الملائم أن تدرج المنحة الحكومية في قائمة الدخل ما لم يبذل لها مجهود.
بينما مؤيدي منهج الدخل يرون ما يلي :
أ) طالما أن المنحة مصدرها جهة غير أصحاب المنشأة فيجب إدراجها في قائمة الدخل
ب) وأنه يندر أن تكون المنحة مجانية وبلا مبرر
ج) وأنه طالما أن الدخل والضرائب يتم تحميلها إلى قائمة الدخل من المنطق معالجة المنح الحكومية
%%% منهج الدخل هو المنهج الذي يلاقي قبولاً عاماً أكثر من منهج رأس المال ويوصى به.


































المعايير من (12-22)
الاعتراف بالدخل :
12-يتم الاعتراف بالمنح الحكومية، في قائمة الدخل على أساس منتظم ومعقول خلال الفترات المالية وذلك لمضاهاتها بها
13- تكون المصاريف وتكاليف المنحة في العادة معروفة لدى المنشأة.
14- أن المنح الخاصة بالأصول غير القابلة للاستهلاك كالأرض، قد يتطلب الحصول عليها، الوفاء ببضع التعهدات، وعليه فإنه يجري شطبها خلال الفترة المالية، التي يتم فيها شطب التكاليف المتعلقة بالوفاء بتلك التعهدات.
15- تحصل المنشأة أحياناً على منحة كجزء من إعانة مالية أو تمويلية مشروطة بعدة شروط.
16-وفي حالات تقدم المنح الحكومية لغرض توفير دعم مالي إلى المنشأة دون أن تتحمل المنشأة نفقات معينة.
17- وقد تكون المنحة تعويضاً للمنشأة عن مصاريف أو خسارة حصلت في فترات محاسبية سابقة، مثل هذه المنحة يعترف بها كإيراد غير عادي في الفترات المالية التي يتم فيها الحصول على المنحة.
18-لا يعترف بالمنحة كإيراد إلا إذا كان هناك تأكيد بأن المنشأة سوف توفي الشروط المقرونة مع المنح وأنه سوف يتم استلامها.
19- إن الأسلوب الذي يتم بموجبه استلام المنحة لا يؤثر على الطريقة المحاسبية التي تعالج بها المنحة.
20-معالجة المنحة المستلمة نقدا تعتمد على كونها منحة تتعلق بالدخل أو تتعلق بأصل من الأصول.
21- القرض المتنازل عنه من الدولة يعامل لدى المنشاة معاملة المنحة الحكومية شريطة التأكد بأن المنشأة ستفي بالشروط.
22- وبعد الاعتراف بالمنحة كإيراد، فإن أي طارئ يتم معالجته طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي العاشر المعروف باسم البنود الطارئة .


المعيار (23)
المنح الحكومية غير النقدية :
23- قد تكون المنحة تقديم أصول غير نقدية وفي هذه الحالة يقيم الأصل على أساس قيمته العادلة، ويتم قيدها بتلك القيمة والقيد هو :
من ح/ الأصل
إلى ح/ إيراد مؤجل – منح حكومية




















المعايير من (24-31)
عرض المنح المربوطة بالأصول في القوائم المالية :
24- يرى بيان المعيار أنه يوجد طريقتان مقبولتان لعرض المنح أو جزء من المنح في القوائم المالية.
25- إحدى هاتين الطريقتين معاملة المنحة كإيراد مؤجل يتم شطبها على أساس منتظم ومعقول طوال مدة العمر الإنتاجي للأصل، فلو أن أصلاً ثابتاً حصلت عليه المنشأة كمنحة قدرت قيمته بمبلغ 1000 ريال وكان عمره الإنتاجي 5 سنوات لكان القيد كما يلي :
عند الحصول على الأصل :
1000 من ح/ الأصول الثابتة
1000 إلى ح/ إيرادات مؤجلة – منح حكومية
ويتم تخفيض المنحة الحكومية كإيراد يدرج في قائمة الدخل بنفس النسبة التي تم بها استهلاك الأصل الثابت، وفي حالتنا هذه يتم تخفيضها بواقع 200 ريال سنوياً ويكون القيد:
200 من ح/ إيرادات مؤجلة – منح حكومية
200 إلى ح/ الإيرادات غير العادية
26- تخفيض قيمة المنحة بحيث تبقى مساوية للقيمة الدفترية للأصل.
27-إن شراء الأصول واستلام المنح المتعلقة بها قد يسببان تحركات كبيرة في التدفق النقدي وبذلك يجب الإفصاح عنها كبند مستقل.
28- المنح الحكومية المتعلقة بالدخل تعرض أحياناً كبند دائن في قائمة الدخل.
29- ويرى المؤيدون للفكرة الأولى أنه ليس من الحكمة عمل مقاصة بين المنحة والمصاريف .. وعليه فإن إبراز هما بشكل مفصل يسهل عملية مقارنة الأرقام التي لا تتأثر بالمحنة.
30- إن كلاً من الطريقتين مقبولتان في عرض المنح في قائمة الدخل ومن الضروري الإفصاح عن المنحة بطريقة لفهم القوائم المالية.
31-عند عدم وفاء المنشأة بالشروط يرى المعيار أن المنح الحكومية تصبح مستحقة للدولة وتعالج محاسبياً على أنها مسالة تقدير محاسبي.


المعايير من (32-38)
الأنواع الأخرى للمساعدات الحكومية :
32- استبعد من تعريف اصطلح المنح الحكومية بعض أنواع المساعدات الحكومية التي لا يمكن تحديد قيمة لها بطريقة معقولة .
33-من أمثلة هذه المساعدات: المساعدات الفنية التي تقدمها الدولة مجاناً، أو الاستشارات التسويقية.
34- إذا كانت الفائدة من مثل هذه المساعدات كبيرة فإنه من الملائم الإفصاح عن طبيعة مثل هذه المساعدات ومدة المساعدة، وذلك حتى لا تكون القوائم المالية مضللة. ويمكن أن يكون الإفصاح في مثل هذه الحالة بالشكل التالي:
تشتري الدولة جزءاً مهماً من منتجاتنا بالرغم من أن الشركات غير السعودية عرضت على الدولة تزويدها بمنتجات مماثلة لمنتجاتنا، بسعر أقل من سعرنا بنسبة 5%.
35- قد تقدم الدولة عروضاً للمنشأة بفائدة منخفضة أو بدون فائدة وذلك لمساعدتها.






36- ويرى البيان أن تسديد المنحة المتعلقة بالدخل تتم تسويته في الرصيد المدور الدائن للمنحة أولاً، ويحمل الباقي إلى رأس المال في قائمة الدخل في السنة التي يتم فيها تقرير إعادة المنحة إلى الدولة... فمثلاً لو كان لدى منشأة ما منحة أصلها 1000 ريال حصلت عليها قبل سنتين وكانت المنشأة تشطبها بمعدل 200 ريال في السنة، فإن رصيد المنحة في السنة الثالثة يكون 600 ريال.. فإذا ما فشت المنشأة في الوفاء بالتزاماتها وتقرر إعادة المنحة للدولة.. فيكون القيد المحاسبي كما يلي:
من مذكورين
600 من ح/ الإيرادات المؤجلة – منح حكومية
400 من ح/ الأرباح والخسائر
1000 إلى ح/ الدولة.
إثبات حق الدولة في استرداد المنحة لعدم وفائنا بالشروط المقرونة بها.
وعند دفع المبلغ يكون القيد كالمعتاد كما يلي :
1000 من ح/ الدولة
1000 إلى ح/ البنك
دفع قيمة المنحة المردودة للدولة بشيك رقم ..... لعدم وفائنا بالشروط المقرونة بالمنحة.




































37- أما إذا كان الرد هو عبارة عن باقي منحة متعلقة بأصل ثابت إلى الدولة فإنه يتم معالجته محاسبياً بالطريقة التي عولجت بها أساساً، فإذا كانت قد عولجت بخصمها من قيم الأصل الثابت .. فإن القيد يتم بزيادة قيمة الأصل الثابت.. فلو كانت المنحة في مثالنا السابق متعلقة بأصل ثابت وكانت قيمة شراء الأصل 5000 ريال ، فإن القيد يكون عند استلامه المنحة كما يلي:
1000 من ح/ الصندوق
1000 إلى ح/ الأصل
تخفيض قيمة الأصل بمنحة الدولة وعند قرار إعادة المنحة للدولة يكون القيد كما يلي :
1000 من ح/ الأصل
1000 إلى ح/ الدولة
تعلية قيمة الأصل بقيمة المنحة لردها للدولة لعدم وفائنا بالشروط المقرونة بالمنحة.
ويتم تسوية فرق الاستهلاك بافتراض أن الأصل يستهلك على خمس سنوات بتحميل الفرق بين ما كان يجب تحميله فيما لو لم تكن هناك إعانة خفض الأصل بقيمتها وما حمل إلى السنوات المالية السابقة بتحميله أي الفرق للسنة المالية التي يتقرر فيها إعادة المنحة للدولة ويكون اليد كما يلي :
400 من ح/ قائمة الدخل
400 إلى ح/ مجمع الاستهلاك
زيادة مجمع الاستهلاك بقيمة ما تم تخفيض الاستهلاك به في السنوات السابقة
وإذا كان قد احتفظ في الدفاتر بالمنحة كإيراد مؤجل ، أي أنها لم تقفل في حساب الأصل الثابت، فيكون القيد المحاسبي كما يلي :
من مذكورين
600 من ح/ الإيراد المؤجل – منح حكومية
400 من ح/ قائمة الدخل
1000 إلى ح/ الدولة
إثبات حق الدولة في المنحة التي تقرر ردها لعدم وفائنا بالشروط المقرونة بها.
ولا يتم بطبيعة لحال تعديل الاستهلاك في الحالة الأخيرة لأن الاستهلاك في هذه الحالة قد احتسب على أساس القيمة الفعلية للأصل لأننا لم نخفض أصلاً قيمة الأصل بقيمة المنحة عند حصولنا عليها.
38- ويشير البيان إلى أن هذا المعيار لا يشمل المساعدات الحكومية والمزايا التي تعود على المنشأة من تطوير التجهيزات الأساسية.


















المعايير من (39-49)
الإفصاح :
39- يرى بيان المعيار أنه من الملائم الإفصاح عما يلي :
أ*- الشروط التي لم تف بها المنشأة
ب- السياسية المحاسبية التي تتبناها المنشأة في معالجة المنح الحكومية
ج*- طبيعة ومدى المنحة الحكومية المعترف بها في القوائم المالية
ويكون الإفصاح بالنسبة إلى الحالات الثلاث الواردة الإشارة إليها في الفقرات (أ-ج) أعلاه كما يلي:
أ) تلقت المنشأة إعانة من وزارة الصحة لبناء مستشفى في حي الورود بالرياض.. إلا أنه لظروف خارجة عن إرادتنا أُلغي المشروع، وبهذا سوف يتم رد كامل المنحة التي تلقيناها، علماً أننا لم نستخدم أي جزء من المنحة ولم نعترف بها كدخل.
ب) تلقت المنشأة منحة من صندوق التسليف الزراعي بواقع 50% من قيمة الآلات التي تم شراؤها، البالغ مقدارها 50.000 ريال... وقد قيدت هذه المنحة كإيراد مؤجل يتم شطبه في قائمة الدخل بنسبة مئوية تساوي نسبة استهلاك الآلات .. ويتم عرض المنحة وما يشطب منها سنوياً بشكل مستقل في كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.
ج*) كما تتلقى المنشأة استشارات فنية واقتصادية من وزارة .... دون مقابل.


40- فيما يلي ترجمة لنص المعيار في الفقرات من 41-50
41- يجب عدم الاعتراف بالمنح الحكومية قبل التأكد بأن المنشأة سوف تطبق الشروط المقرونة بالمنحة وأن المنحة سوف يتم تسليمها.
42- يجب الاعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الدخل لمضاهاتها بالتكاليف التي تكون المنح بمثابة تعويض لها وذلك على أساس منتظم.
43- يجب أن تعرض المنح الحكومية المتعلقة بأصول في القوائم المالية وذلك إما بإظهارها على أنها إيرادات مؤجلة أو بحسمها من تكلفة الأصل.
44- المنح الحكومية التي تصبح مستحقة الاستلام يجب أن يعترف بها كإيراد في الفقرة المالية التي تصبح فيها المنحة مستحقة الاستلام.
45- المنح الحكومية التي تصبح مستحقة الاسترداد يجب أن تعالج محاسبياً باعتبار أنها تغير في التقديرات المحاسبية.
64- رد المنحة المتعلقة بالإيراد .. يجب تسويتها أولاً في حساب إيرادات المنح المؤجلة التي لم يتم شطبها بعد، وإذا زادت المبالغ المردودة عن رصيد حساب إيرادات المنح المؤجلة أو إذا لم يكن هناك حساب إيرادات المنح المؤجلة فإن المبالغ المردودة يجب أن تحمل إلى قائمة الدخل حالاً في الفترة التي تقرر رد المنحة فيها.
47- المبالغ المردودة المتعلقة بأصل.. يجب زيادة قيمة الأصل بها أو خفض رصيد حساب إيراد المنح المؤجلة حسبما كانت المعالجة المحاسبية عند تسلم المنحة، ويجب تحميل قائمة الدخل بفرق الاستهلاك الذي يجعل مجمع الاستهلاك مساوياً لما كان يجب أن يكون عليه فيما لو لم تكن قد تسلمت المنشأة منحة.
48- يجب الإفصاح عن الأمور التالية:
أ*-السياسة المحاسبية التي تتبناها المنشأة في معالجة المنح الحكومية بما في ذلك طريقة العرض في القوائم المالية.
ب*-طبيعة ومدى المنحة الحكومية المعترف بها في القوائم المالية والإشارة إلى المساعدات الحكومية الأخرى التي تستفيد منها المنشأة بطريقة مباشرة.
ت*-الشروط التي لم تف بها المنشأة والالتزامات المقرونة بالمساعدة الحكومية التي تم الاعتراف بها.






أحكام انقالية- حول المعالجة المحاسبية:
49-على المنشأة التي تتبنى هذا المعيار لأول مرة ما يلي:
أ*- الالتزام بمتطلبات الإفصاح كلما كان ذلك ملائماً.
ب-أو تعديل قوائمها المالية باعتبار أنها غيرت في سياستها المحاسبية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي المعروف باسم البنود غير العادية، بنود فترات سابقة، التغير في السياسات المحاسبية.
ج- أو تطبيق هذا المعيار المحاسبي على المنح والجزء من المنح التي تتسلمها أو تردها للدولة بعد تاريخ سريان مفعول هذا المعيار.