أوجه القصور والضعف فى التشريع الضريبى القائم فى مجال الضريبة العامة على المبيعات والإطار المقترح لتطويره بغرض مكافحة التهرب

1. حد التسجيل
يرى البعض ( )إلغاء حد التسجيل المنصوص عليه بقانون الضريبة العامة على المبيعات حتى لا يكون هناك ميزه تنافسيه لغير المسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل على المسجل المخاطب بأحكام القانون مما يتيح لغير المسجل أن يخفض أسعاره بمقدار الضريبة أو يزيد أرباحه بمقدارها ويرى آخرون( ) تخفيض حد التسجيل لأدنى حد ممكن حتى تكون المنافسة عادله بين المتعاملين فى نفس النشاط بغض النظر عن حجم أعمالهم , ومن الجدير بالذكر انه وفى هذا الإطار يختلف الباحث مع الآراء السابقة والتى تقضى بإلغاء حد التسجيل أو تخفيضه ويرى الباحث أن الإبقاء على حد التسجيل فى الضريبة العامة على المبيعات أمر ضروري بل على العكس فأن هناك ضرورة لرفع حد التسجيل وتوحيده لكافة المراحل بدلا من 54000 ،150000جنيها فى المرحلة الأولى ،المرحلتين الثانية والثالثة نظرا لضئالة قيمة حد التسجيل حاليا بالمقارنة بحجم أعمال المنشآت الصغيرة حيث ان الفئة الوسطى منها (ب) يكون حجم أعمالها اكبر من 250000 جنيه( ) وهو أكبر من حد التسجيل مما أدى الى قيام بعض الممولين بفتح أكثر من ملف ضريبى حتى يتم توزيع رقم الأعمال على هذه الملفات بحيث لا تصل مبيعات اى ملف منهم إلى حد التسجيل المحدد قانونا وممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال التنسيق الكامل مع ضرائب الدخل بحيث يتم منع فتح الممول لأكثر من ملف على مستوى الجمهورية ، وايضا قيام بعض المكلفين بعدم ادراج قيمة المبيعات في إقرارات الضرائب العامه للتهرب من اكتشاف ضرائب المبيعات لبلوغهم حد التسجيل وذلك عن طريق الإقرار بقيمة صافى الربح فقط ويرى الباحث التوصية بعدم قبول إقرار الضرائب العامة إذا لم يدرج به قيمة المبيعات وكذا إعداد تقارير دورية للمكلفين الذين بلغوا حد التسجيل أو جاوزوه خلال كل عام مالى على حده وايضا زيادة حد التسجيل مع اعادة النظر فى قيمته كل فترة . ومن الجدير بالذكر ان التشريع فى المملكة المتحدة يجيز رفع حد التسجيل سنويا فى حدود معدل التضخم ( )0


2. الخصم الفورى للضريبة السابق سدادها على السلع الرأسمالية .
• الخصم الفورى للضريبة يساعد على التهرب لان المكلف سيكون عنده رصيد دائن عند شراء السلع الراسمالية وخاصة فى بداية النشاط مما يشجعه على التهرب من سداد الضريبة على المبيعات عن طريق شراء مدخلاته من غير المسجلين أو الشراء بدون فواتير ضريبية حتى يستفيد من عدم تحمل الضريبة على المبيعات على هذه المدخلات استنادا أن له رصيد دائن ولن يورد أى ضريبة للمصلحة خلال مدة إستنفاذ الضريبة السابق سدادها على مشترياته من السلع الرأسمالية.
ويرى البعض( ) ان يتم خصم الضريبة السابق سدادها على السلع الرأسمالية على عدد سنوات إهلاكها 0
وعلى ذلك يتم خصم الضريبة وفقا لمعدلات إهلاك كل سلعه من السلع الرأسمالية وبنفس النسبة حتى يكون الخصم متمثلا فى مساهمة هذه السلع فى إنتاج المنتجات التى يتم بيعها . بمعنى أن يتم خصم الضريبة على هذه السلع من الضريبة المستحقة على المبيعات التى ساهمت فى إنتاجها وذلك أسوه بضرائب الدخل ويؤيد الباحث هذا الرأى . ويرى احد الباحثين ( ) استحداث حساب وسيط وليكن بأسم حـ/ مجمع الضريبة على السلع الرأسمالية يدرج به قيمة الضريبة العامة على المبيعات المسددة عند شراء السلع الرأسمالية ثم يتم حساب نصيب كل سنه من الضريبة على السلع الرأسمالية ومن ثم كل فتره ضريبية ( شهر ) وفقا للطريقة المستخدمة فى حساب الإهلاك لكل سلعه رأسمالية وبنفس الفئة . ويتم قيد نصيب كل فتره ضريبية فى الجانب المدين من حـ/ جارى مصلحة الضرائب على المبيعات وفى نفس الوقت يتم تخفيضها من حـ/ مجمع الضريبة على السلع الرأسمالية بجعله دائنا بهذه القيمة ويتم تكرار هذا القيد لكل فتره ضريبية حتى إستنفاذ حـ/ مجمع الضريبة .


3. عدم خصم ما سبق سداده من ضريبة على المبيعات على سلع الجدول رقم (1) والخدمات والمدخلات التى لا ترتبط إرتباطا مباشرا بالسلع الخاضعة للضريبة
ويرى الباحث أن هذه الحالة تؤدى إلى إزدواج ضريبى عن طريق تكرار الضريبة مرتين مرة عند شراء سلع الجدول أو المدخلات غير المرتبطة بالسلع أو تلقى خدمة على هذه السلع والمرة الثانيه عند بيع هذه السلع وعدم خصم الضريبة السابق سدادها على هذه المدخلات أو سلع الجدول أو الخدمات فيتم إدخالها ضمن تكلفته مما يرفع أسعار المنتجات ومن الممكن أن يلجأ إلى الشراء من غير المسجلين أو بدون فواتير ضريبية حتى يتفادى سداد ضريبة على مدخلاته لأنه لن يستطيع خصمها مما يساعد البعض على التهرب من سداد الضريبة كليا أو جزئيا ويخل بحلقات التداول المتصلة و يرى كثير من الباحثين ضرورة تعميم قواعد الخصم لكافة السلع والخدمات بما يتفق مع القيمة المضافة( ) ويتفق الباحث مع هذا الرأي
و يرى الباحث أن عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي الكامل بعدم السماح للمسجل بأن يخصم الضريبة المسددة على مدخلاته من الضريبة المحصلة على مبيعاته قد يؤدى إلى التهرب الضريبي , باعتبار أن من أهداف الخصم الضريبي هو محاربة التهرب الضريبي , لأنه يبين مسار العمليات الإنتاجية التي أُجريت على السلعة منذ نشأتها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي
ويقترح الباحث :
* إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991 ، والخاصة بعدم سريان الخصم على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون
* إلغاء المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية والتى مفادها عدم سريان الخصم على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين للقانون


4. تحديد خمسة مواضيع فقط يمكن نظر التوفيق بشأنها
• حيث حدد القانون رقم 9 لسنة 2005 خمسة مواضيع فقط يمكن نظر التوفيق بشأنها هى : قيمة السلعة أو الخدمة ، نوعيتها ، كميتها ، مقدار الضريبة المستحقه عليها ، مدى الخضوع للخزانة
ويرى الباحث ضرورة السماح بتوسيع نطاق التوفيق ليشمل كافة جوانب الضريبة حتى يحقق الغرض الذى أنشىء من أجله وهو حل المشاكل والمنازعات والخلاف فى وجهات النظر بين المصلحة والمسجلين دون اللجوء للقضاء مما يزيد من حصيلة المصلحة بأقل تكلفه ويقلل الخلافات التى يمكن أن ينتج منها تهرب غير مقصود .
ويقترح تعديل المادة رقم (43) من القانون 9 لسنة 2005 بأن يكون اللجوء للتوفيق فى كافة جوانب الضريبة


5. تفاوت أسعار الضريبة :
هناك عدة فئات للضريبة على المبيعات ابتداء من 5% ثم 10%, ,20%,25%,30% وصولا إلى 45% من القيمة وجاء تبرير هذا التفاوت أنه نتيجة لإستخدام الضريبة التصاعدية فتزداد فئة الضريبة كلما كانت السلع كمالية أو رفاهية وتقل كلما كانت ضرورية ويرى الباحث أن هذا التفاوت فى أسعار الضريبة لم يحقق الهدف منه بالشكل المناسب لان كثرة فئات الضريبة يؤدى إلى عدم الإستقرار فى التعامل ويسبب إرتباك حيث يمكن أن تتداخل الفئات فى حالة التعامل مع أنواع عديدة من السلع ويقترح الباحث قصر فئات الضريبة إلى ثلاث فئات فقط

6. مدة الاحتفاظ بالمستندات
طبقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات فان فترة الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات هى ثلاث سنوات أى أنه لا يحق طلب أى مستند بعد هذه الفترة مما قد يساعد على تهرب بعض المسجلين بحجة انقضاء فترة الاحتفاظ بالمستندات وعدم احقية ضرائب المبيعات بالتمسك بفترة الاحتفاظ بالمستندات بالضرائب العامة.
و يرى الباحث أن هذه الفترة غير كافيه للأسباب التالية :
*أ - لأن دين الضريبة العامة يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقه سواء كان خاص بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات( )0 فإن كان الدين يسقط بمضى خمس سنوات فمن الأولى أن يتم الإحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر التى تؤيد هذا الدين أو تنفيه طوال هذه المدة .
*ب - فترة الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات في قانون الضرائب على الدخل هى خمس سنوات فكان من الأولى أن يتم الاقتضاء به عند تحديد مدة الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات عند إعداد قانون الضريبة العامة على المبيعات نظرا لأن الأول سبق الثاني في التطبيق وأن الممولين يطبقوه بغض النظر عن تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من عدمه .
*ج - مدة الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات فى التشريعات المقارنة أكثر من ثلاث سنوات حيث يلاحظ أنها أربع سنوات فى بلجيكا وخمس سنوات فى تركيا وجنوب أفريقيا وست سنوات فى كندا والسويد ،عشر سنوات فى هولندا ونيوزلندا( )0


7. تناقض المادة 18 مع المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991
حيث تقضى الفقرة الثالثة من المادة 18 بسريان أحكام القانون على المسجل من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقدار الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته .
بينما تقضى المادة 44 الفقرة الثامنة بأنه يعد من حالات التهرب عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
ويكون التناقص هنا فى الفتره بين قيام المكلف بالتسجيل و سريان أحكام القانون عليه .
فمثلا إذا بلغ المكلف حد التسجيل وقام بتسجيل نفسه فى الأسبوع الأول من شهر مايو فإن أحكام القانون تسرى عليه إعتبارا من أول شهر يونيو طبقا للمادة 18 وهو فى هذه الفترة غير مطالب بإصدار فواتير ضريبية (محملة بالضريبة على المبيعات ) أما المادة 44 تعتبر ذلك حالة من حالات التهرب " عدم اصدار المسجل فواتير ضريبية ".

8. التعويض فى حالات التهرب
سداد تعويض يعادل مثل الضريبة فى حالات التهرب عند التصالح مع المصلحة وسداد تعويض لا يجاوز مثل الضريبة عند اللجوء للقضاء ، والحكم بعدم دستورية التعويض مما يعنى انه لاتوجد عقوبة رادعة للتهرب الضريبى بما يتنافى مع عظم هذه الجريمة فى حق المجتمع .
يرى الباحث ضرورة تعديل هذه الحالة بحيث يكون التعويض فى حالة اللجوء للقضاء مساويا للتعويض فى حالة التصالح مع المصلحة مما يوفر الوقت وتكاليف التقاضي .
ويقترح الباحث تعديل المادة رقم (43) من القانون 11 لسنة 1991 بأن يكون التعويض مثل الضريبة بدلا من كونه لا يجاوز مثل الضريبة وذلك بعد تلافى اسباب عدم الدستورية .


9. كثرة المنشورات والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات
يرى الباحث تجميع كافة المنشورات والتعليمات الخاصة بكل نشاط على حده وتوضيح المنشورات والتعليمات المعمول بها فى الوقت الحالى حيث أنه هناك تعليمات تلغى تعليمات أخرى سابقه لها وأيضا هناك تعليمات تصدر ولا يعلمها المسجلين ولذلك يجب إصدار هذه التعليمات ووضعها فى مكان واضح بكل مأمورية حتى يكون هناك إستقرار فى التطبيق ويمنع وقوع المسجل فى التهرب نتيجة جهله بهذه التعليمات .


10. صدور تعليمات الغرض منها خفض حالات التهرب ولكن يحدث العكس عند التطبيق فى الواقع العملى
ومثال على ذلك التعليمات الصادرة فى 31/5/1995 بشأن جواز قيام المسجل أو من يمثله قانونا التقدم من تلقاء نفسه بطلب تصحيح أية بيانات خاصة بإقراره الضريبى عن فتره سابقه وفى 26/1/2004 صدرت تعليمات تذكيريه إلحاقا لهذه التعليمات بمراعاة شرطين لتعديل الإقرار وهما:
• ألا تتجاوز الضريبة المقر عنها بالإقرار المعدل 10% عما ورد بالإقرار السابق تقديمه
• ألا تزيد فترة تقديم الإقرار المعدل عن الستين يوما التالية لمهلة تقديم الإقرار الأصلي
يلاحظ انه فى الواقع العملى يوجد مسجلين لم يكن لديهم علم بالتعليمات الصادرة فى 26/1/2004 وتقدموا بالإقرار المعدل طبقا للتعليمات الصادرة فى 31/5/1995 و فوجئوا بصدور تعليمات جديدة وأنهم وقعوا فى دائرة التهرب
ويرى الباحث أن التعليمات الصادرة فى 26/1/2004 قد ألغت التعليمات الصادرة فى 31/5/1995 لصعوبة توافر الشرطين الواردين بالتعليمات الصادرة فى 26/1/2004 معا وخاصة الشرط الثانى لان الستين يوما التالية لفترة تقديم الإقرار الأصلي هى نفسها مهلة المخالفة التى تقدم فيها الإقرارات مع سداد قيمة المخالفة وقدرها من مائة حتى ألفى جنيه فى حالة التأخر فى تقديم الإقرار عن المدة المحددة لذلك( ) وهنا يثار تساؤل هل يعاقب المسجل الملتزم الذي قدم إقراره فى موعده ثم اكتشف أن هناك سهوا أو خطأ حسابي ما (مقلوب رقم مثلا ) وهذا الخطأ أدى إلى تجاوز الضريبة 10% عن الإقرار الأصلي (الشرط الأول) و أراد تقديم إقرار معدل بذلك خلال الستين يوما بوقوعه فى التهرب ؟ وفى نفس الوقت يقدم المسجل غير الملتزم إقراره ويقبل منه مع سداد مخالفه!!
ويلاحظ أن معظم الأخطاء المحاسبية و الحسابية تكتشف فى نهاية السنة المالية عند إعداد القوائم المالية وفى الغالب يكون ذلك بعد انقضاء الستين يوما ن فترة تقديم الإقرار الأصلي (الشرط الثانى) وفى كلا الحالتين وبناءا على التعليمات الصادرة فى 26/1/2004 لن يتقدم المسجل بإقرار معدل لأنه بذلك يقع فى التهرب وإنما يترك هذه الأخطاء كما هى لحين اكتشافها أو عدم اكتشافها عن طريق المصلحة ومن الجدير بالذكر أن الممول فى ضرائب الدخل طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005( ) يلتزم بتقديم إقرار ضريبي معدل إلى المأمورية المختصة إذا اكتشف أي سهو أو خطا فى إقراره الضريبى خلال فترة تقادم دين الضريبة والتى تبلغ خمس سنوات ونظرا للدمج بين مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات فان الأمر يتطلب توحيد المعاملة فى الموضوعات المتشابهة و المشتركة

11. التفرقة بين المسجلين فى خصم الضريبة فى حالات المخالفات والتهرب
حيث سمحت المصلحة( ) للمسجل غير الملتزم بتقديم الإقرار فى المواعيد القانونية بخصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته وفى الوقت نفسه لم تسمح للملتزم بتقديم الإقرار فى المواعيد القانونية بخصم الضريبة .
ويرى الباحث توحيد المعاملة بين المسجلين جميعهم بل على العكس يجب إعطاء مزايا للمسجل الملتزم وليس العكس حتى يجبر غير الملتزم على الالتزام








12. ظاهرة بيع الفواتير
ان ظاهرة بيع الفواتير ظاهره جديره بالدراسه نظرا لتفشيها بصوره كبيره فى هذه الاونه و ان سببها هو استفادة المشترى لهذه الفواتير من ميزة خصم الضريبه المحمله على هذه الفواتير ا من الضريبه المحمله على مبيعاته وايضا يستفيد منها كتكاليف واجبة الخصم بالضرائب العامه .
ويرى الباحث انه لعلاج هذه الظاهرة يمكن الاخذ بمزيج من الاقتراحات التالية:-
*أ- العودة الى الاقرار السابق او تعديل الاقرار الحالى بحيث يدرج به جميع فواتير المشتريات وكافة بياناتها مثل رقم الفاتورة واسم المسجل ورقم تسجيلة
*ب- يتم تفريغ بيانات الاقرارات فى قاعدة بيانات على مستوى المصلحة بحيث يمكن استدعاء تعاملات شركة ما على مستوى الجمهورية ببيانات مفصلة من خلال هذه القاعدة
*ج- عدم رد الضريبة للمسجل عند التصدير إلا بعد استيفاء فواتير مدخلاته و التأكد من توريد الضريبة عليها للمصلحة
*د- إنشاء إدارة استيفاء بكل منطقة ضريبية تكون وظيفتها فقط استيفاء فواتير المشتريات المقدمة مع الاقرارات الشهرية بصفة منتظمة ودورية وفى اقصر وقت ممكن ( يستحسن ان يكون شهر بشهر ) وفى حالة عدم الاستدلال على الشركات المصدرة لتلك الفواتير أو عدم الاقرار عنها يتم اخطار الشركة مقدمة الفواتير بعدم قبول خصم هذه الفواتير وتعديل اقرارها بذلك
*ه- عدم السماح بخصم الضريبه على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبيه الا بعد التأكد من توريد الضريبه المراد خصمها للمصلحه من قبل البائع
*و- ان تصدر المصلحة قائمة بأسماء الشركات التى يتبين قيامها ببيع الفواتير وتخطر جميع المأموريات بعدم الاعتداد بخصم الضريبة على الفواتير الصادرة من تلك الشركات ويكون ذلك بصفة دورية
*ز- الغاء تسجيل كل شركة يتبين قيامها ببيع الفواتير .
*ح- معاقبة المحاسب أو المحامى اذا ثبت انه وسيط او منظم لواقعة بيع الفواتير
*ط- اقتراح العمل بفترة انتقالية مؤقتة بأسلوب الضريبة الشاملة المتتابعة حتى يستقر المجتمع الضريبى وتتلاشى الشركات الوهمية لعدم وجود اى فائدة منها .
ووفقا لهذا الأسلوب تسرى الضريبة على السلع عند تداولها من شخص إلى آخر منذ أن تكون مواد أوليه إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي ، آي أن الضريبة تفرض عند بيع المواد الأولية إلى المنتج , ثم تفرض بمناسبة خروج السلعة من المنتج إلى تاجر الجملة , ثم تفرض عند إنتقالها من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة وأخيرا تحصل عند إنتقالها من تاجر التجزئة إلى المستهلك النهائي . وتسرى الطريقة وفقا لهذا الأسلوب على إجمالي المبالغ التى يحصل عليها المكلف من كافة تعاملاته خلال الفترة المالية , وتكون الضريبة ذات سعر منخفض عادة لأنها تتراكم بتكرر مراحل الإنتاج والتوزيع وتتميز هذه الطريقة بوفرة الحصيلة وتخفيض فرص الفقد الضريبي فإذا تم الفقد في مرحله يتم التحصيل في المراحل التالية































أولا : النتـــــائج
يمكن عرض أهم نتائج هذه الدراسة فيما يلى :
إثبات صحة فرض الدراسة حيث تبين وجود نقاط ضعف وقصور تساعد على التهرب الضريبى فى أسلوب التحاسب الضريبى الحالى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات في مصر ومن أهم هذه النقاط :
1. حد التسجيل
2. كثرة فئات الضريبة
3. عدم تعميم مبدأ خصم الضريبة.
4. ظاهرة بيع الفواتير .
5. كثرة التعليمات والمنشورات .
(1) الإطار المقترح لمعالجة نقاط الضعف
1) ضرورة رفع قيمة حد التسجيل مع توحيده فى جميع المراحل وإعادة النظر فيه كل فتره .
2) أن يتم خصم الضريبة السابق سدادها على ثمن شراء السلع الرأسمالية بالاضافه إلى خصم الضريبة السابق سدادها على أى تكاليف تتحملها المنشأة حتى يصبح الأصل جاهزا للاستخدام فى الغرض الذي اقتنى من اجله و عدم السماح بتقسيط الضريبة على المبيعات بالنسبة للسلع الرأسمالية المستوردة
3) ضرورة تعميم قواعد الخصم لكافة السلع والخدمات بما يتفق مع القيمة المضافة
4) تجميع كافة المنشورات والتعليمات الخاصة بكل نشاط على حده وتوضيح المنشورات والتعليمات المعمول بها فى الوقت الحالى وبيان المنشورات والتعليمات الملغاة أولا بأول
5) ضرورة تقليل فئات الضريبة إلى أقل حد ممكن ويقترح الباحث أن تكون ثلاث فئات فقط هى السعر العام والسعر المنخفض والسعر المرتفع
6) تعديل شكل الاقرار بحيث يدرج به بيان المشتريات
7) انشاء ادارة للاستيفاء بكل منطقة ضريبية






ثانيا : التوصيات
*أ ) : الحالات التى تحتاج إلى إلغاء أو تعديل فى القانون أو لائحته التنفيذية :
1. حد التسجيل
تعديل المادة رقم (18) من القانون 11 لسنة 1991 ، والمادة رقم (1) من القانون 17لسنة 2001 ودمجهما فى مادة واحده مع رفع قيمة حد التسجيل


2. تعميم مبدأ الخصم الضريبى
* إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991 ، والخاصة بعدم سريان الخصم على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون
* إلغاء المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية والتى مفادها عدم سريان الخصم على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين للقانون
* تعديل المادة رقم (23) مكرر من القانون 9 لسنة 2005 ، الخاصة بخصم الضريبة على السلع الرأسمالية بالسماح بخصم الضريبة السابق سدادها على كافة المصروفات حتى يصبح الأصل صالح للاستخدام


*ب ) : الحالات الخاصة بالإدارة الضريبية :
1. تجميع كافة المنشورات والتعليمات الخاصة بكل نشاط على حده وتوضيح المنشورات والتعليمات المعمول بها فى الوقت الحالى وبيان المنشورات والتعليمات الملغاة أولا بأول
2. يجب التأكد عند إصدار أى منشور أو تعليمات أن يكون متفقا مع القانون واللائحة التنفيذية وباقي المنشورات والتعليمات .
3. تفعيل دور إدارة مساعدة المسجلين لبيان التعليمات والمنشورات الصادرة من المصلحة أولا بأول
4. الاختيار السليم والتدريب المستمر للقائمين على تنفيذ القانون
5. التطوير المستمر فى استخدام الحاسب الآلي بحيث تكون كافة الوحدات مميكنه ومتصلة عبر الشبكة الإلكترونية مما يساهم فى سرعة ودقة العمل وانشاء قاعدة بيانات لتعاملات الشركات من خلال تفريغ الاقرارات .
6. تعديل شكل الاقرار بحيث يدرج به بيان المشتريات
7. انشاء ادارة للاستيفاء بكل منطقة ضريبية




*ج ) ثالثا : الحالات الخاصة بالمجتمع الضريبى :
• العمل على زيادة الوعي الضريبى للمجتمع بطرق مختلفة كما يلى :-
1) وسائل الإعلام المختلفة مثل الاذاعه والتلفزيون ، الصحف والجرائد والمجلات ، شبكة الإنترنت
2) تفعيل دور إدارة مساعدة المسجلين
3) التطبيق الصحيح للقانون والمساواة فى التطبيق
4) التوسع فى دراسة الضريبة العامة على المبيعات فى مناهج كليات التجارة
5) إعطاء نبذات عن الوعي الضريبى فى مراحل التعليم المختلفة



































المراجع باللغة العربية
أولا : الكتب


1. د/ أمين السيد أحمد لطفى : المحاسبة عن ضريبة المحاسبة عن ضريبة المبيعات ، بدون ناشر ، عام 1993 ، ص 112 0
2. د/ جلال الشافعى : نظرية المحاسبة الضريبية للضرائب على الدخل، بدون ناشر، عام 2004/2005م، ص 81 0
3. د/ حسن محمد كمال، د/ سعيد عبد المنعم محمد، الضريبة العامة على المبيعات، بدون ناشر، عام2000 0
4. د/ سعيد عبد المنعم محمد ، الضريبة العامة على المبيعات (تأصيل علمى وعملى)، مكتبة عين شمس، عام 2003،
5. د/ محمد عبد العزيز خليفة : الضريبة العامة على المبيعات، مشكلات تطبيقية، بدون ناشر، 2001م، ص 14
6. د/ محمود إبراهيم القلمونى ، المنازعات الضريبية فى إطار الضريبة العامة على المبيعات ، بدون ناشر ، ص 125، 126 0
7. أ/ موريس صادق، موسوعة ضريبة المبيعات، دار محمود للنشر والتوزيع، 1999م، ص 102




ثانيا : الرسائل والمجلات العلمية والدوريات


1. ا / محمد راغب شطورى " مدى توافر قواعد فرض الضريبة فى الضريبة العامة على المبيعات دراسة نظرية و تطبيقية " رسالة ماجستير ، كلية التجارة جامعة بنها
2. د/ هانئ الغنيمى ، الضريبة على القيمة المضافة كوسيلة لعلاج أوجه قصور الضريبة على المبيعات ، مجلة الدراسات المالية و التجارية ،العدد الثالث, سبتمبر 1996, كلية التجارة, جامعة القاهرة ، فرع بنى سويف ، ص 196 0




ثالثا : مراجع أخرى


1. القانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
2. القانون رقم 17 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية
3. القانون رقم 9 لسنــة 2005
4. المنشورات والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات .
5. الكتاب الدورى رقو (2) بشأن قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة فى ضوء القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009








المراجع باللغة الإنجليزية


1- Wiliam Lover, Under standing , Pitman Publishing, London, Wc2egan, 1990 :