تبوب الاحتياطيات من حيث :


1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها :


أ- إحتياطيات إلزامية : مثل احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية ، احتياطي نظامي


ب- احتياطيات اختيارية : مثل الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ


2- من حيث الهدف بتكوينها :


أ- تدعيم المركز المالي للمنشأة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام


ب- تنفيذ سياسات إدارية مثل : احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وإحتياطي التوسعات


ج -تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة مثل : احتياطي شراء السندات الحكومية


3- من حيث مصدرها :


أ- احتياطيات إيرادية مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وشراء سندات حكومية


ب- احتياطيات رأسمالية مثل : تكون هذه الاحتياطيات لمواجهة خسائر غير عادية أو إهلاك الشهر


4- من حيث مكان استثمارها :


أ- داخل الشركة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي


ب- خارج الشركة مثل : احتياطي شراء سندات حكومية


5- من حيث مدى الإفصاح عنها :


أ- احتياطيات معلنة وتشمل جميع أنواع الاحتياطيات السابق ذكرها


ب - إحتياطيات سرية




وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الإحتياطيات :


1- الإحتياطي القانوني :


يمثل الاحتياطي القانوني تلك الأموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها ، وقد ينص القانون النظامي لبعض الشركات على حجم احتياطيات معينة بنسبة أعلى من النسبة التي تحددها القوانين ، وفي هذه الحالة يجب أن ترحل الزيادة إلى حسابات خاصة تحت تسويات مختلفة مثل الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإتفاقي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الزيادة تعتبر من طبيعة الاحتياطي القانوني وكل الفرق أن هذه الزيادة حجزت على اساس نصوص القانون النظامي للشركة وطبقاً لذلك فإنه يفضل أن ترحل كل الاحتياطيات التي تحجزها الشركة بناء على نص القانون الى حساب الإحتياطي القانوني سواء تلك التي تكون بناء على نصوص قوانين الشركات في الدولة أو بناء على النص القانوني النظامي للشركة ذاتها .


وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ،


لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة .


وقد تنص القوانين على تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني وذلك مثل النص على تكوين احتياطي لشراء السندات الحكومية وان كان احتياطي شراء السندات الحكومية له نفس طبيعة الاحتياطي القانوني بسبب أنه يكون بناء على نص قانوني ، إلا أنه يختلف من حيث الغرض من تكوينه فالاحتياطيات القانونية تكون بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ، إلا أن الغرض من تكوين احتياطي شراء السندات الحكومية هو أن تساهم الشركات في تغطية القروض التي تصدرها الحكومة وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الشركة في استخدام الاحتياطي القانوني تختلف عنها بالنسبة لاحتياطي شراء السندات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركة يمكنها أن تستثمر مقابل الاحتياطيات القانونية في أعمال الشركة العادية ، لكن لا يمكنها أن تستخدم احتياطي شراء السندات الحكومية إلا بناء على ما يحدده القانون الذي ينص على تكوينه .




2- الاحتياطي العام :


يكون الاحتياطي العام بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وجعلها اكثر قدرة على مواجهة أي ظروف غير عادية ، ويكون الاحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية وتمثل الأموال المتجمعة من الاحتياطي العام مصدر تمويل داخلي للشركة وبالتالي تدعم المركز المالي لها ، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي العام لمواجهة الخسائر أو إجراء التوسيعات ومن ناحية أخرى فإنه يمكن استخدام الاحتياطي العام في إجراء توزيعات على المساهمين للحفاظ على معدلات التوزيع المعتادة ، ويختلف الاحتياطي العام في ذلك عن الاحتياطي القانوني الذي يعتبر غير قابل للتوزيع على المساهمين وان كان يشترك معه في أن الغرض الأساسي من التكوين هو تدعيم المركز المالي للشركة .




3- الاحتياطي الرأسمالي :


يتكون الإحتياطي الرأسمالي من الايرادات التي تنشأ بسبب عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة ، أو نتيجة عمليات تتصل بالأصول الثابتة أو الإلتزامات وعلى سبيل المثال فإن الكسب قد ينشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض الأصول الثابتة نتيجة الإستناء عنها أو اتخاذ قرار باستبدالها أو إعادة تقييم الأصول الثابتة ، أو التعويضات التي تحصلها الشركة مقابل الشهرة أو مقابل العلامة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الكسب الرأسمالي ولا تدخل ضمن الأرباح العادية التي تحققها الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها العادي ، ونفس الشيء فقد يكون هناك إيرادات تنتج عن سداد بعض الالتزامات الثابته بأقل من قيمتها الاسمية وذلك كما هو الحال عند شراء الشركة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية وبناء على ذلك فإن الاحتياطي الرأسمالي يتكون من الإيرادات التي تتعلق بعمليات رأسمالية ولا تدخل ضمن الأرباح العادية للشركة .


وإذا كانت الأموال التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي تعتبر من طبيعة الإيرادات غير القابلة للتوزيع فإنه من الضروري ألا يستخدم الاحتياطي الرأسمالي في إجراء أي توزيعات على المساهمين ولكن يخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث في المستقبل ويظل يستخدم في أعمال الشركة طالما كانت مستمرة في نشاطها .


وهناك اتجاهين أساسيين في المحاسبة لمعالجة الإيرادات الرأسمالية التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي ، ويرى أصحاب الاتجاه الأول أن الإيرادات الرأسمالية لا تكون عنصراً من عناصر الربح فهي عبارة عن إيرادات نشأت نتيجة عمليات غير عادية وان الأرباح يجب أن تمثل فقط نتيجة النشاط العادي للشركة وتمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تجنب في حساب الاحتياطي الرأسمالي ويخصص هذا الاحتياطي لمواجهة أي خسائر رأسمالية قد تتعرض لها الشركة في المستقبل ، وأن لا يجب توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين طالما طانت الشركة مستمرة في أعمالها ، بينما يرى أنصار الإتجاه الثاني أنه يمكن اعتبار الإيرادات الرأسمالية في حكم الإيرادات العادية وتدخل ضمن عناصر تحديد الأرباح وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتكوين احتياطي رأسمالي .




4- احتياطي التوسيعات :


تلجأ الشركات الى تكوين احتياطي لمقابلة النفقات اللازمة لشراء بعض الأصول الثابتة أو المتداولة للتوسع في أعمال الشركة وتلجأ إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال لتنفيذ أهدافها التوسعية ويلاحظ أن احتياطي التوسيعات يرحل إلى الاحتياطي العام إذا تبقى منه رصيد بعد استخدامه في شراء الأصول اللازمة للتوسيعات التي تراها الشركة ضرورية ، وترحيل الرصيد في هذه الحالة إلى الاحتياطي العام يكون بسبب أن احتياطي التوسيعات قد استنفذ الغرض منه .




5- احتياطي رد السندات :


يتكون احتياطي رد السندات بهدف توفير الأموال اللازمة لرد قيمة السندات في مواعيد استحقاقها وتكوين هذا الاحتياطي يضمن من ناحيته لحملة السندات حصولهم على قيمة سنداتهم عند حلول مواعيد استحقاقها ويضمن من ناحية أخرى إلا يتأثر رأس المال العامل بالشركة نتيجة سدادها لقيمة السندات ، وإذا استخدم الاحتياطي في سداد جميع السندات وتبقى منه بعذ ذلك رصيد فإن الاحتياطي في هذه الحالة قد استنفذ الغرض منه ويرحل الرصيد المتبقي إلى الاحتياطي العام .




6- الاحتياطي السري :


تنشأ الاحتياطيات السرية نتيجة استخدام الإدارة لوسائل تؤدي إلى إظهار حقوق المساهمين في الميزانية بأقل من القيمة الحقيقية ومن الوسائل التي تؤدي إلى وجود إحتياطيات سرية :


* المغالاة في تحديد قيمة المخصصات
* إهلاك المصروفات الرأسمالية مرة واحدة من الأرباح أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات التي تنتفع بالمصروفات
* اثبات الأصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية
* اثبات الالتزامات بأكثر م قيمتها الفعلية


ويؤيد فريق من المحاسبين وجود الاحتياطيات السرية وذلك على أساس أنها تؤدي الى زيادة قدرة الشركة على مواجهة المشاكل التي تقابلها في حالات الكساد ويمكنها من الاستمرار في نشاطها وسداد التزاماتها بينما يعارض فريق أخر من المحاسبين تكوين الاحتياطيات السرية على أساس أنها تمكن الإدارة من إخفاء خسائرها التي يمكن أن تتحقق لاحقاً وتؤدي أيضاَ إلى أن القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي .