الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي:-


أولاً:
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
ثانياً:
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى، سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
ثالثاً:
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما ، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم . ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
رابعاً:
الإجارة: أن يشتري صاحب المال، أو المستثمر عقاراً، أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
خامساً:
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجل. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.