القواعد الاقتصادية هي موارد وملكيات خاصة وعامة:
أولاً:
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم، فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
ثانياً:
موارد متميزة للدولة: ينفرد هذا النظام في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي، وهي أشبه شيء بالضرائب، لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على استثمار المال بدلا من كنزه، مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
ثالثاً:
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس ، وألا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع .
رابعاً:
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة، أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع، وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
رد مع اقتباس