؟



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]كيف تكتب إقرارك الضريبي

فــي
كيفية ملء نماذج الإقرار الضريبى
في ضوء قانون الضرائب على الدخل
رقم (91) لسنة 2005م
ولائحته التنفيذية رقم (991) لسنة 2005م
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مع شرح المستشار الضريبي

تأليـــف
مجموعة M.A.T
MASTER OF ACCOUNTING AND TAXES
محاسبـــون قانونيــــون ومحامـــــون
مؤسســـو جمعية نظم المعلومــات الضريبيـة
زمـــلاء جمعية الضرائـــب العربيـــــة
زمـــلاء جمعية المحاسبـــون القانونيـــون
أعضــاء جمعية الضرائـــب المصريـــــة
أعضــاء الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
خبــراء في الضرائب والقانون ونظم المعلومــات
وكـــــــــلاء بـــــــــــراءات

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]

بسم الله الرحمن الرحيم
"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
صدق الله العظيم

؟
اسم الكتاب:
كيف تكتب إقرارك الضريبي
تأليف: مجموعة (M.A.T محاسبون قانونيون ومحامون)
MASTER OF ACCOUNTING AND TAXES
"خبراء في الضرائب والقانون ونظم المعلومات".
مؤسسو جمعية نظم المعلومات الضريبية
الطبعة: الأولى 2006/2007.
الناشر: مجموعة (M.A.T محاسبون قانونيون ومحامون)
العنوان: (25 أ) عمارات العبور– صلاح سالــــم – 24011532 (02) القاهــرة.
(4) ش مصطفى كامل – التعاون– فيصـل – 0102902290 (02) الجيــزة.
مبنى 93 الحى الثانى – المجاورة الأولى – المحور المركزى – 38358511 (002) أكتوبر
طريق الشيراتون – سنتر وهيب– حى الميناء - 3451846 (065) الغردقـة.
عمارة 398 أمام الياسمين سنتر – الحى الأول – 4478882 (002) العبور
البريد الالكترونى: E-mail:info@taxexpertsgroup.com.
www. taxexpertsgroup.com.
الخط الساخن: للاستشارات القانونية والضريبية: 9686111 /012
9686222 /012
9686333 /012
6605911 /010
حقوق الطبع والنشر والتأليف محفوظة لمجموعة (MAT) ولا يحق لأى شخص نشر هذا الكتاب أو جزء منه في أى شكل أو وسيلة إلا بعد الحصول على إذن صريح من الشريك الرئيسي بالمجموعة. ويجب الإشارة إلى هذه الطبعة عند أى اقتباس لجزء منها وللأغراض الضريبية فقط.
يطلب من المكتبات الكبرى أو من فروع مجموعة (MAT)


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]



إن الفكر الجديد الذى أتاحه قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005م من إتاحة مزيد من الدخل لكل من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية من خلال أسعار ضريبة أقل وشرائح أكثر إتساعاً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وأصحاب المهن غير التجارية ويعنى بذلك أن الدولة تنازلت طواعية عن جزء من مواردها المالية- لكى تتيحها للمموليين إيماناً بأهمية ذلك في دفع حركة النشاط الاقتصادى- ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع.
وقد قام السيد الأستاذ الدكتور الوزير/ يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات بوضع فكرا عالمياً جرئ حكم صياغة قانون الضريبة العامة على الدخل ومن خلاله قد رسم الطريق إلى تطوير مماثل، لجميع القوانين الأخرى التى تحكم الموارد العامة للدولة.

وبدأ فكر السيد الدكتور الوزير في إزالة الكثير مما هو متواجد من تعقيدات بيروقراطية، وفض المنازعات بين المموليين والإدارة الضريبية بأساليب عالية الكفاءة، سريعة الإنجاز.
وقد أتي مشروع القانون بفكرة العفو الضريبي حتى يتيح لكل خارج عن النظام الضريبي فرصة للإنضمام إلى الإطار الرسمي.
ونتمنى أن تكون الإدارة الضريبية عند قيامها باجراء الفحص الضريبي أن يتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية المبنية على الفحص الموضوعى الذى يتطلب أدلة إثبات قابلة للتحقق وذلك بمطابقة القوائم المالية التى تقدم عند الفحص مع الإقرارات الضريبية تماشياً مع ما جاء بمواد القانون.
والله ولى التوفيق،،،

المؤلـــف

مقــدمــة
أصبح تشريع الضرائب على الدخل له إنعكاس مباشر على الحياة الإقتصادية وأصبح لازماً لكل من رجل الأعمال والمحاسب والمحامي والمدير المالي والمدير الإداري من معرفة قوانين الضرائب – وكذلك أصحاب المهن غير التجارية من طبيب وممثل ومهندس ومدرس وأصبح الإقرار الضريبي بمثابة ربط ذاتي للممول وطبقاً لنص المادة (88) لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول طبقاً لنص المادة (78) من هذا القانون أو إهدارها الا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها وطبقاً لنص المادة (89) يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة وإلتزاماً بأدائها في الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع الإقرار.

وإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار بأقل من قيمتها الضريبية المقدمة منه يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية طبقاً لنص المادة (136) من القانون:
1) 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2) 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ اكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3) 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً بالإضافة إلى العقوبات الواردة بالمواد (133، 134، 135، 138).
ويتناول هذا الكتاب – كيف تكتب إقرارك الضريبي – كل فقرة من الإقرار وكيفية أعدادها طبقاً لمواد القانون واللائحة التنفيذية وشرح المستشار الضريبي عليها لتلافي أى توجيه خاطئ للتكاليف أو للمصاريف وتحديد دقيق للتكاليف و للمصاريف واجبة الخصم وكذلك كيفية إدراج الإيرادات ضمن قائمة الدخل وكيفية حساب الإهلاكات وكيفية إعداد الميزانية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وذلك لتلافي أى أخطاء محاسبية أو ضريبية.

كما يوضح الكتاب كيفية إعداد الإقرار الضريبي للمهن غير التجارية وكيفية إدراج المرتب والأتعاب المهنية وإيرادات العقارات المبنية والوحدات المفروشة والأراضى الزراعية لحساب إيراد الثروة العقارية.

وقد راعينا في الكتاب تدعيم كل فقرة من الإقرار بنص المادة الواردة بقانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005م وما يقابلها من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 991 لسنة 2005م حتى يتسنى للشركات وأصحاب المهن غير التجارية إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للمفهوم الضريبي.

مع إضافة جزء من الكتاب يحتوى على الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية باللغة الإنجليزية وليس المقصود به هو ترجمة الإقرار إنما المقصود به هو توضيح لمعنى الإقرار الضريبي للمستثمر الأجنبى مع إيضاح بعض التفسيرات لكيفية إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للمفهوم الضريبى.
والله المـوفـق،،،
مجموعة M.A.T
محاسبـــون قانونيون ومحامــون
مؤسسو جمعية نظم المعلومات الضريبية




الباب الأول



؟
الإقــرار الضريبــي
وكيفيـة كتابتـه
للنشاط التجارى والصناعى
المؤيـد بحسابات منتظمة


في هذا الباب سيتم إيضاح كيفية ملئ الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية كمثال لتحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى المؤيد بحسابات منتظمة حيث أن الإقرار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المؤيد بحسابات منتظمة يشابهه وبالتالى لعدم التكرار تم عرض كل فقرة من فقرات الإقرار وتوضيح كيفية كتابتها مؤيد بما يقابله من مواد قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005م وما يقابلها من اللائحة التنفيذية حتى يتسنى للممول معرفة الخلفية القانونية لكل فقرة من فقرات الإقرار وبالتالى تكتب بالفهم السليم حتى نتجنب الغرامات المبينة بالمادة (136) التى تنتج عن فروق الفحص وكذلك العقوبات الواردة بالمواد ( 133 ، 134 ، 135 ، 138).
... بناء عليه نبدأ بعرض نموذج للإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية ثم نبدأ بعرض كل فقرة من فقرات الإقرار وكيفية ملئها مدعمة بمواد القانون وما يقابلها من مواد اللائحة التنفيذية وشرح المستشار الضريبي حتى يتسنى للقارئ معرفة مواد القانون التى بناء عليه تم وضع هذه الفقرة بالإقرار الضريبي وبالتالى يتم ملئها بالصورة الصحيحة حتى نصل إلى صافي الوعاء الضريبى.
... وكذلك تم عرض القوائم المالية طبقاً للمعيار المحاسبى رقم (1) حيث أن الإقرار الضريبى نص في بيانات قائمة الدخل أن تكون وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
... وقد قمنا كذلك بعرض بعض التوضيحات الأساسية في قانون الضرائب والتى لابد أخذها في الحسبان عند تحديد الإيرادات مثل الشخص المرتبط والسعر المحايد.
إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
بيانات الإقرار
1... مأمورية ضرائب يوم شهر سنة يوم شهر سنة
عن الفترة من إلى
بيانات الممول
002 اسم الشخص الاعتباري: .................................................. ........................
003 العنــــــــوان: .................................................. ........................
004 رقم التسجيل الضريبي:
005 رقم الملف الضريبي:
006 بيانات أخــــري:
.................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. ....
ملخص المستحقات الضريبية
جنيــه
317 صافي الوعاء الخاضع للضريبية من بند (316)
318 الضريبة المستحقة من واقع الإقرار
يخصم منها التسديدات:
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG] جنيه
319 الضريبة المسددة طبقاً لنظام الدفعات المقدمة.
320 العائد المستحق طبقاً لنظام الدفعات المقدمة.
321 الضريبة المسددة طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
322 الضريبة الأجنبية المسددة عن أرباح أجنبية وفي حدود الضريبية المستحقة عن هذه الأرباح في مصر.
323 مجموع التسديدات من (319 إلى 322)
324 الضريبة الواجب سدادها/ المسددة بالزيادة (318-323)
يوم شهر سنة
تم السداد نقداً/ بالشيك رقم ............ بتاريخ
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]إقــرار
أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي صادقة وأمينة طبقاً لحجم الأعمال والإيرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك. كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الإقرار الضريبي المقدم للحقيقة وأن الإقرار الضريبي تم إعداده وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.
الممثل القانوني للشخص الإعتباري يوم شهر سنة اسم المحاسـب:...................
الإسم:............................. تحريراً في توقيع المحاسب:...................
التوقيع:............................... رقم القيــــد:..................




1- بيانات قائمة الدخل
رقم الأعمال (مبيعات/ إيرادات) من قائمة الدخل.
يشمل رقم الأعمال كافة الإيرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تقوم بها الشركة مثل إيرادات المبيعات أو الخدمات أو أية إيرادات أخرى كالأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية وعوائد القروض والودائع والأوراق المالية وفروق التقييم الدائنة وقيمة بيع المخلفات .. إلى غير ذلك من الإيرادات التي يجب إدراجها ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير . المحاسبة المصرية.....................
101
تكلفة المبيعات/ الحصول على الإيرادات من قائمة الدخل:
يتم تحديد تكلفة المبيعات من قائمة الدخل عن طريق المعادلة الأتية:
××× رصيد أول المدة من البضاعة
××× يضاف إليه المشتريات
××× يخصم منه رصيد أخر المدة
××× تكلفة المبيعات .............................................. 102
مجموع الربح/ أو (الخسارة) من قائمة الدخل ........................................... 103
إجمالى المصروفات بما فيها المخصصات والاحتياطيات والإهلاكات من قائمة الدخل.
يشمل إجمالى المصروفات كافة المصروفات المحملة على قائمة الدخل مثل المصروفات العمومية والإدارية (مثل الأجور والمرتبات، مصروفات توزيع، إنتقالات، مياة وكهرباء) والمصروفات الأخرى المحملة على قائمة الدخل كالمخصصات والاحتياطيات وإهلاكات الأصول المادية أو المعنوية وفروق التقييم المدينة... إلخ.......
104
صافي الربح المحاسبي/ أو (الخسارة المحاسبية) من قائمة الدخل 105


2- يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية الأتي
مبالغ لا تدخل ضمن قائمةالدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة جدول رقم (401).. 201
قيمة الإهلاكات المحملة على الحسابات
- يمثل هذا البند قيمة إهلاكات الأصول الثابتة الواردة بقائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- ترد إلى وعاء الضريبة قيمة الإهلاكات المحملة على قائمة الدخل، ويمثل هذا البند قيمة إهلاكات الأصول الثابتة الواردة بقائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتشمل كافة الإهلاكات للأصول الثابتة المادية
والمعنوية الموجودة بالشركة المحسوبة وفقاً للنسب المحاسبية.... 202
الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول يتم حساب إهلاكها وفقاً للمادة (26) من القانون جدول رقم (402) ................ 203
الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً للقانون.
يتم إضافة الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً للقانون إلى صافي الربح وتتمثل في الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين ويتم إضافتها إلى الوعاء في حالة قيام الشخص الإعتباري بتحميلهاعلى قائمة الدخل ضمن تكاليفه.
204
ما يزيد عن نسبة الـ 20% المستقطعة سنوياً لحساب الصناديق الخاصة. (2) ................................ 205
التبرعات والإعانات المدفوعة لغير الحكومة (مؤقتا) جدول رقم (403). (3) .................................. 206
الاحتياطيات والمخصصات على إختلاف أنواعها جدول رقم (404). ......................................... 207
ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.. 208
يراعى زيادة صافي الربح المحاسبى بقيمة الغرامات والتعويضات المالية والتعويضات التى تتحملها الشركة نتيجة إرتكاب أحد تابعيها جناية أو جنحة عمدية.
العوائد المدينة وفقاً للجدول رقم (405) ................................................. 209
الرصيد السالب لأساس الإهلاك:
يمثل الرصيد السالب لأساس الإهلاك الفرق بين قيمة بيع الأصول الثابتة والتعويضات نتيجة هلاك أو الاستيلاء على الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون عن كل منن قيمة الأصول الثابتة أول الفترة الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها..................................
210




الديون المعدومة الغير مستوفاة لشروط الإعدام جدول رقم (406) 211
خسارة التعامل في أوراق مالية مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. 212
ترد للوعاء خسائر التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في حالة إدراجها في قائمة الدخل.
مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية. مايحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها المحملة على. 214
قائمة الدخل والتى لاتقابل عمل إداري. 215
خسائر أجنبية محققة خارج مصر جدول رقم (407) 216
إضافات أخرى وفقاً للجدول رقم (408) 217
إجمالى الربح الضريبي 218
3- يخصم منه
مبالغ لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبةالخصم جدول رقم (409) 301
قيمة الإهلاكات الضريبية وفقاً للجدول رقم (411) 302
الأرباح الرأسمالية الناتجةعن بيع أصول يتم حساب إهلاكها وفقاً للمادة (26) من القانون وفقاً للجدول رقم (402) 303
ديون معدومة تتوافر فيها شروط الإعدام وتم خصمها من المخصص وفقاً للجدول رقم (406) 304
مخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة وفقاً للجدول رقم (410) 305
المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم 306
يتم إستبعاد المستخدم من المخصصات الذي يتوافر فيه شروط التكاليف واجبة الخصم مثل الديون المعدومة أو الجمارك بشرط خضوع المخصص للضريبة عند تكوينه.
الأرباح الناتجةعن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية 307
الخسائر المرحلة وفقاً للجدول رقم (412). 308
80% من مخصص القروض التى تلتزم البنوك بتكوينه وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرةعن البنك المركزي(4). 309
قيمة المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها وفقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وفقاً للجدول رقم (404). 310
خصومات أخرى وفقاً للجدول رقم (413). 311
صافي الربح / أو الخسارة (المعدل) 312
يخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة.
للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يتجاوز 10 /110 من الربح السنوي الصافي المعدل. 313
الوعاء ربح / أو (خسارة) 314
تستبعد الإعفاءات وفقاً للجدول رقم (414 أشخاص إعتبارية) 315
الوعاء الخاضع للضريبة 216



الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي
على أرباح الأشخاص الاعتبارية
جدول رقم (401)
بيان المعاملات التى لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من الإيرادات:
م بيان المعاملة مقدار المعاملة إيضاحات أخري
325 الإجمالى

· يتم استيفاء هذا الجدول بالإيرادات التي لم تدرج بقائمة الدخل ويتم ترحيلها مباشرة إلى حقوق الملكية بالميزانية كما هو الحال في إيرادات الشركة عن تقييم استثمارتها المتداولة على أساس فيمتها السوقية. أو فروق التقييم الدائنة الناتجةعن تغيير السياسات المحاسبية كما هوالحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة المخزون بالشركة (طريقة ما يرد أولاً يصرف أولاً أو طريقة ما ير أخيراً يصرف أولاً أو طريقة متوسط السعر) أو الفروق الدائنة الناتجة عن تصحيح الأخطاء المحاسبية التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل وذلك كله بشرط أن تكون من الإيرادات الخاضعة للضريبة (بند رقم 201).

جدول رقم (402)
الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول.
م نوع الأصل التكلفة التاريخية الإهلاك المعتمد صافي القيمة الدفترية ثمن البيع الأرباح أو الخسائر الرأسمالية
326 إجمالى الأرباح أو الخسائر الرأسمالية

· يتم إضافة الخسائر الرأسمالية أو خصم الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة الواردة بالبند (3) من المادة (25) من القانون التى يتم احتساب إهلاكها طبقاً للمادة (26) من القانون إلى الوعاء الخاضع للضريبة لعدم الاعتداد بها ربحاً أو خسارة وفقاً لحكم المادة (17) من القانون. فمثلاً إذا تم بيع أصل رأسمالي بمبلغ 10000 جنيه وكانت قيمته الدفترية (12000) جنيه . ففي هذه الحالة تظهر بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها 2000 جنيه، ولما كانت هذه الخسارة يتم معالجتها ضمن نظام أساس الإهلاك لذلك يتعين استبعادها من التكاليف الواردة بقائمة الدخل وذلك عن طريق إضافتها إلى الوعاء الخاضع للضريبة (بند رقم 203) ويتم تطبيق ذات المفهوم بالنسبة للأرباح الرأسمالية للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون (بند رقم 303).


جدول رقم (403)
بيان التبرعات والإعانات
م بيـــــــــــان القيمة بالجنية
تبرعات محملة على قائمة الدخل
تحليلها كما يلي:
تبرعات للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة
تبرعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف
الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية.
تبرعات لجهات أخري
327 الإجمالي

يتضمن هذا الجدول بياناً بالتبرعات التى دفعهتا الشركة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها ويراعي ما يلي:
- يتم إعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة بالكامل أياً كان مقدارها ضمن التكاليف واجبة الخصم، لذلك لم يتم الإشارة إلى إضافتها للوعاء مؤقتاً كما هو الحال في التبرعات التي تدفع للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمي المصرية.
- يتم الإستبعاد المؤقت للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية والتبرعات لجهات أخري (بند رقم 206).
ويتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة التي يتوافر في شأنها شروط الخصم والنسب المحددة قانوناً (بند رقم 313).

جدول رقم (404)
بيان حركة المخصصات والاحتياطيات:
م اسم المخصص أو الاحتياطي رصيد أول الفترة إضافات خلال العام الإجمالى الاستخدامات أخري رصيد أخر الفترة
محملة على قائمة الدخل محملة على قائمة المركز المالي أخرى استخدام فعلي في الغرض تحويل إلى مخصصات أخري استخدام في غير الغرض
1
2
3
4
5
6
7
8
9 مخصص القروض بالبنوك
10 المخصصات الفنية لشركات التأمين
328 الإجمالى

- يراعي إيضاح الإضافات الأخري والاستخدامات الأخري ومصدرها.
يتضمن هذا الجدول بيان بإجمالى قيمة الإضافات والاستخدامات التى تمت مع المخصص أو الاحتياطي ويراعي ما يلي:
1- يتم زيادة صافي الربح المحاسبي بقيمة الإضافات للمخصصات التى تمت خلال العام (المحملة على قائمة الدخل أو المركز المالي بحسب الأحوال) . (بند رقم 207).
2- يتم خصم نسبة 80% من المكون لمخصص القروض للبنوك الذى يتم إعداده وفقاً للمعايير الصادرةعن البنك المركزي. (بند رقم 309).
3- يتم خصم قيمة المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها وفقاً للأنظمة الخاضعة لها. (بند رقم 310).




جدول رقم (405)
بيان بالعوائد المدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي
م البيان القيمة بالجنيه
1 العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم.
2 عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
3 العوائد المدفوعة على القروض والسلفيات فيما يزيد عن النسب الواردة بالقانون
329 الإجمالى

يشمل هذا البند كافة العوائد المدينة التي لا يتوافر فيها شروط التكاليف واجبة الخصم والمحملة على قائمة الدخل ومن ثم يتم استبعادها من قائمة الدخل وإضافتها إلى صافي الربح المحاسبي. (بند رقم 209).

جدول رقم (406)
بيان الديون المعدومة
بيـــــــــان القيمة بالجنية
ديون معدومة محملة على قائمة الدخل لا تتوافر فيها الشروط
ديون معدومة مخصومة من المخصصات وتتوافر فيها شروط الخصم.
330 مجموع الخصومات

يشمل هذا الجدول الأتي:
- الديون التى تم إعدامها وتم تحميلها على قائمة الدخل دون أن تتوافر فيها الشروط اللازمة لاعتبارها من التكاليف لأغراض الضريبة ومن هذه الشروط:
(أ*) الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
(ب*) صدور حكم من المحكمة.
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات الصلح الواقي.
ويراعي بالنسبة لهذه الديون إضافتها إلى صافي الربح المحاسبى إذا تم تحميلها مباشرة ضمن بنود قائمة الدخل (بند رقم 211).
- الديون المعدومة التى تم إعدامها وتحميلها على قائمة الدخل وتتوافر فيها الشروط اللازمة السابق الإشارة إليها، يراعي في هذه الحالة خصم قيمة هذه الديون المعدومة من صافي الربح المحاسبي سواء تم تحميلها مباشرة ضمن بنود قائمة الدخل أو تم إدراجها خصماً من المخصص ضمن قيمة الاستخدام. (بند رقم 304).


جدول رقم (407)
أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة
م الدولة العوائد والتوزيعات وغيرها أرباح أو خسارة العملية أو الفرع الضريبة الأجنبية المسددة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
331 الإجمالى

- يتم إعداد هذا الجدول بواسطة الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون، ويراعي عند كتابته بيان الأرباح والخسائر للفروع أو المشروعات التى تتم بالخارج لكل دولة على حده. كما يشمل العوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية لكل دولة على حده ويراعي بالنسبة للضريبة الأجنبية المسددة ألا يدرج بالنسبة للعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية سوي الضريبة المقطوعة المحصلة في الخارج فقط.



جدول رقم (408)
بيان الإضافات الأخرى
بيـــــــــــــان القيمة بالجنيه
1-
2-
3-
4-
5-
6-
332 مجموع الإضافات


إذا كان لدي الشخص الاعتباري بنوداً لم ترد تفصيلاً ببنود هذا الإقرار ويتعين إضافتها إلى صافي الربح أو خصمها من صافي الخسارة من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها تفصيلاً بهذا الجدول.



جدول رقم (409)
بيان المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم
م البيان القيمة بالجنية إيضاحات أخري
333 الإجمالى


يبين في هذا الجدول المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم مثل فروق التقييم المدينة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعيرالمخزون (طريقة ما يرد أولاً يصرف أولاً أو طريقة ما يرد أخيراً يصرف أولاً أو طريقة متوسط السعر) أو الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح الأخطاء المحاسبية التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل وذلك كله بشرط أن تكون من التكاليف واجبة الخصم بند رقم (301).



جدول رقم (410)
مخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة
بيـــــــــان القيمة بالجنية
1- مخصص ديون معدومة
2- مخصص قضايا
3- مخصص تعويضات
4-
5-
6-
334 الإجمالي

يتضمن هذا الجدول قيمة المخصصات التى لم يتم استخدامها في الغرض الذي كونت من أجله السابق خضوعها للضريبة والتى تظهر ضمن الإيرادات بقائمة الدخل. ونظراً لخضوعها للضريبة عند تكوينها لذلك يتم خصمها من صافي الربح. (بند رقم 305) وحتى لا يترتب على عدم خصمها خضوعها للضريبة مرتين الأولى عند تكوينها والثانية عند ردها ضمن الإيردات بقائمة الدخل.



جدول رقم (411)
بيان بالإهلاكات لأغراض حساب الضريبة – جدول يوضح قيمة ألأصول بغرض حساب الإهلاك الضريبي:
بيـــــــــــان مباني وإنشاءات وما يلحق بها ألات ومعدات لأغراض الصناعة أصول أخرى حاسبات آلية وكمبيوتر ومستلزماته أصول معنوية تم شرائها
نسبة الإهلاك 5% 25% 25% 50% 10%
رصيد أول المدة
إجمالى الاضافات
إجمالى الاستبعادات
رصيد 31/12
الإهلاك الضريبي
335 الإهلاك المعجل
بنسبة 30% من تكلفة الألات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي

يشمل هذا الجدول كافة الإهلاكات التى تعتبر من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام المواد (25)، (26)، (27) من القانون ويراعي ما يلي:
1- يتم حساب الإهلاكات الخاصة بالأصول المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (25) من القانون على أساس طريقة القسط الثابت وبالنسب الواردة بهذه البنود وتشمل هذه الأصول:
- تكلفة شراء المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات.
- المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل شراء أو تطوير أو تحسين أو التجديد للأصول المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر ... إالخ.
2- يتم حساب الإهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) وهي:
- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات.
- جميع أصول النشاط الأخرى مثل الآلات والمعدات والأثاث... إلخ.

ويراعي عند إحتساب الإهلاك لهذه الأصول الآتي:
(أ*) تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات.
(ب*) لا يترتب على التصرفات في هذه الأصول أو التعويضات عنها أية أرباح أو خسائر رأسمالية لأغراض الضريبة لذلك روعي الآتي:
· إضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه الأصول إلى صافي الربح المحاسبى. (بند رقم 203).
· خصم الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه الأصول من صافي الربح المحاسبي. (بند رقم 303).
· إذا كان رصيد الإهلاك سالباً (يمثل الرصيد السالب لأساس الإهلاك الفرق بين قيمة بيع الأصول الثابتة والتعويضات نتيجة هلاك أو الاستيلاء على الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون عن كل من قيمة الأصول الثابتة أول الفترة الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها) يراعي إضافة هذا الرصيد السالب إلى الوعاء الخاضع للضريبة (بند 210).
(جـ) يتم خصم إجمالى قيمة الإهلاكات (الإهلاك الضريبي + الإهلاك المعجل) من الربح الضريبي (بند رقم 302).


جدول رقم (412)
بيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار:
السنة صافي الخسارة عدد سنوات الترحيل المبالغ السابق ترحيلها مبالغ لم يتم ترحيلها
336 إجمالى الخسائر الواجب خصمها من الوعاء للفترة الضريبية تسدد في بند (308)


- يبين في هذا الجدول موقف الخسائر المرحلةعن السنوات السابقة لكل سنة على حدة.
- يتم استيفاء خانة المبالغ التى لم يتم ترحيلها لكل سنةعلى حدة فبفرض أن الخسارة عن سنة 2003م مبلغ 10000 جنيه والإقرار المقدم عن 2006م والمبلغ السابق ترحيله (عن السنوات 2004/2005) 6000 جنيه فيكون المبين بالجدول على الوجه الآتي:
السنة صافي الخسارة عدد سنوات الترحيل المبالغ السابق ترحيلها مبالغ لم يتم ترحيلها
2003 10000 جنيه 2 سنة 6000 جنيه 4000 جنيه


جدول رقم (413)
بيان الخصومات الأخرى
بيـــــــــــــان القيمة بالجنيه
1-
2-
3-
4-
5-
6-
337 مجموع الخصومات


إذا كان لدى الشخص الاعتباري بنوداً لم ترد تفصيلاً ببنود هذا الإقرار ويتعين خصمها من صافي الربح أو إضافتها إلى صافي الخسارة من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها تفصيلاً بهذا الجدول.


جدول رقم (414)
بيان الإعفاءات الضريبية
بيـــــــــــــان المبلغ
إعفاءات بموجب القانون 91 لسنة 2005
1- الزيادة في العوائد الدائنة المعفاه أو غير الخاضعة للضريبة عن العوائد المدينة.
2-أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
3-العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي
يصدرها البنك المركزى المصري أو الإيرادات الناتجةعن التعامل فيها وذلك استثناءاً من حكم المادة 56 من القانون.
4-التوزيعات والأرباح والحصص التى يحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في
أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
5-عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية
التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
6- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
7- التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص
وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.
* أى عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند 1 من هذا الجدول لا يتم خصمها مرة أخرى.
338 جملة الإعفاءات











بيانات أخرى متممة للإقرار 500
501 التكاليف غير واجبة الخصم
س1: هل جاوزت نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية النسبة الموجودة في الجدول التالي: نعم لا
1:8 للسنة الضريبة 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
إذا كانت الإجابة (نعم) يجب كتابة الجدول التالي:
بيــــــــــــــان القروض
(القيمة بالجنية)
حقوق الملكية
(القيمة بالجنيه
رصيد أول المدة
رصيد أخر المدة
الإجمالى
المتوسط الحسابي
النسبة= متوسط القروض والسلفيات
متوسطحقوق الملكية
العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل
الزيادة في العوائد المدينة عن النسبة المسموح بها
س2: هل تضمنت قائمة الدخل أى مما يلي نعم لا
(أ) عوائد مدينة على قروض معدلها يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى
(ب) عوائد مدينة مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة ومعفيين منها
(ج) عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
إذا كانت الإجابة (نعم) لأى من البنود بعالية يجب كتابة الجدول التالي
معدل العائد قيمة العوائد بالجنيه
العوائد المدينة فيما يزيد عن مثلى سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى
العوائد المدينة المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها
عوائد دائنة معفاه أو غير خاضعة للضريبة
الإجمالى

502 المساهمات في شركات تابعة وشقيقة (مقيمة وغير مقيمة)
س3: هل لدى الشركة مساهمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة وغير مقيمة؟ نعم لا
إذا كانت الإجابة (نعم) يجب كتابة الجدول التالي:
اسم الشركة نسبة المساهمة قيمة الأسهم العائد السنوى
س:4 بالنسبة للمساهمات في شركات أجنبية غير مقيمة، هل يتوفر أى شرطين من الشروط التالية في إحداها: نعم لا
1- أن تكون مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية للشركة
2- أن تكون مصر المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة.
3- أن تكون مصر المقر الذىيقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة
4- أن تكون مصر المقر الذي يقيم فيه المساهمون الذين تزيد مساهمنهم عن
50% من عدد الأسهم أو حقوق التصويت.
في حالة الإجابة (نعم) حدد أسماء الشركات وأى من الشروط السابقة التى تنطبق عليها في الجدول التالي:
اسم الشركة بلد التأسيس الشروط المنطبقة



503 المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في مصر

س5: هل قامت الشركة بسداد أى مما يلي لجهات غير مقيمة نعم لا
(أ) العوائد
(ب) الإتاوات
(ج) مقابل الخدمات
(د) مقابل نشاط الرياضي أو الفنان
إذا كانت الإجابة (نعم) في أى من البنود بعاليه يجب كتابة الجدول التالي
اسم الجهه المبلغ المدفوع نوعه الضريبة المخصومة أو المسددة
الإجمالى


نعم
لا

504 التعاملات بين الأشخاص المرتبطة:
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]س6: هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟
إذا كانت الإجابة (نعم) يجب كتابة الجدول التالى:
اسم الجهه المرتبطة نوع الإرتباط نوع التعامل قيمة التعامل
جنيه
الإجمالى




س7: هل تضمنت التعاملات مع الأشخاص المرتبطة أى مما يلي: نعم لا
(أ) شراء أصول ثابتة / خامات /منتجات تامة الصنع
(ب) تقديم أو الحصول على خدمات
(ج) التنازل أو الحصول على نشاط/ عقود أو جزء منها
(د) شراء/ بيع أو تبادل للاستثمارات في أوراق مالية


إذا كانت الإجابة (نعم) في أى من البنود بعاليه فيجب كتابة الجدول التالى:
اسم الجهة المرتبطة نوع التعامل قيمة التعامل
الإجمالى


505 الإيرادات المحققة بالخارج
س8 : هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟ نعم لا
إذا كانت الإجابة (نعم) فيجب كتابة الجدول التالي:
البيان عمليات وأرباح فروع توزيعات ناتج التعامل في أوراق مالية إتاوات وإيجارات وفوائد قروض




600 الميزانية
في .............................
سنة الإقرار
الأصول طويلة الأجل
الأصول الثابتة 601
مشروعات تحت التنفيذ 602
الشهرة 603
استثمارات في شركات شقيقة وتابعة 604
الأصول الأخرى 605
مجموع الأصول طويلة الأجل ( من 601 إلى 605) 606
الأصول المتداولة
المخزون 607
عملاء ومدينون وأوراق قبض 608
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة 609
دفعات مقدمة 610
استثمارات متداولة 611
النقدية وما في حكمها 612
مجموع الأصول المتدوالة (من 607 إلى 612) 613




الإلتزامات المتداولة سنة الإقرار
مخصصات 614
بنوك سحب على المكشوف 615
الموردون وأرصدة دائنة أخرى 616
حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة والتابعة والشقيقة 617
قروض قصيرة الأجل 618
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل 619
مجموع الإلتزامات المتداولة ( من 614 إلى 619) 620
رأس المال العامل (صافي الأصول أو الإلتزامات المتداولة) (613 – 620) 621
إجمالى الاستثمار (606 + 621)
يتم تمويله على النحو التالى:
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع 623
الاحتياطيات 624
أرباح أو (خسائر) مرحلة 625
أرباح أو (خسائر ) العام قبل التوزيع 626
إجمالى حقوق المساهمين (من 623 إلى 626) 627
التزامات طويلة الأجل
قروض من البنوك 628
قروض من شركات قابضة وتابعة وشقيقة 629
أخرى 630




قائمة الدخل700
عن السنة المالية المنتهية في .............................
المبيعات 701
تكلفة المبيعات/الحصول على الإيراد 702
مجمل الربح 703
إيرادات تشغيل أخرى 704
مصروفات التوزيع 705
مصروفات إدارية وعمومية 706
مصروفات تشغيل أخرى 707
الأرباح الناتجة من التشغيل 708
إيرادات فوائد 709
مصاريف تمويلية 710
إيرادات استثمارات في شركات شقيقة أو تابعة 711
بنود غير عادية 712
الأرباح قبل الضرائب 713
ضريبة الدخل 714
الأرباح بعد الضريبة 715









شـــرح
كيفيــة كتابـــة الإقــرار الضريبــى
الباب الأول


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]



التوضيح:
التي يكون فيها المركز الرئيسى.

الفترة الضريبية يوم شهر سنة يوم شهر سنة
عن الفترة من إلى

التوضيح:
مادة (5) من القانون:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها أثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن مدة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراًَ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة وتستحق الضريبة في اليوم التالى لإنتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق لوفاة الممول أو بإنقطاع إقامة أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
ما يقابلها من مواد اللائحة التنفيذية:
مادة (6) من اللائحة التنفيذية:
1) الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً.
أ*- الفترة المالية الأولى للممول سواء إنتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو تاريخ أخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب*- وفاة الممول أو إنقطاع إقامة أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج- إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.

2) الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد عن اثنى عشر شهراً.
أ*- إقفال حسابات الشخص الاعتبارى في أول سنة مالية له تنفيذا لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب*- تعديل الممول نهاية سنته المالية فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوزثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبة الأولى.
ويكون سعر الضريبة المنصوص عليه في المادتين (8) ، (49) من القانون هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة (12 شهراً) أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.


شروط الموافقة على تغيير الفترة الضريبية

يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب من الممول على النموذج رقم (1 ضريبة) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:

مادة (7) من من اللائحة التفيذية:
1) أن يكون من الأشخاص الاعتباريةالمنصوص عليها في المادة (47) ، (48) من القانون.
2) أن يكون لدية دفاتر وحسابات منتظمة.
3) وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية منها:
أ*- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبى تعديل السنة المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسى.
ب*- تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتباري.
4) أن تكون مدة الفترة الضريبية أثنى عشر شهراًَ.

وهنا يتضح: أن الضريبة على الدخل هى ضريبة سنوية وأن الضريبة تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح التى تحققها في السنة السابقة أوفي فترة الاثنى عشر شهراً التى أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية. ويجوز حساب الضريبة لفترة تقل أو تزيد عن اثنى عشر شهراً لاعتبارات عملية حددتها اللائحة التنفيذية.


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]

التوضيح :
المقصود بالشركات الاعتبارية:
مادة (48) من القانون:
في تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون يعد من الاشخاصالاعتبارية ما يأتي:
1) شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2) الجمعيات التعاونية وإتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، وذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4) البنوك والشركات والمنشأت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى في الخارج وفروعها في مصر.
5) الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.

004 رقم التسجيل الضريبي:

التوضيح:
هذا الرقم المدون على أول البطاقة الضريبية طبقاً للمادة (93) من اللائحة التنفيذية.

005 رقم الملف الضريبي:

التوضيح:
هو رقم الملف المدون بالبطاقة الضريبية طبقاً للمادة (93) من اللائحة التنفيذية.


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]

التوضيح:
البيانات الأخرى التى يريد الممول أن يضعها في الإقرار.
مثل: أن توقف خلال فترات معين000000000000000000000000000000

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]



جنيــه
317 صافي الوعاء الخاضع للضريبية من بند (316)

التوضيح:
يتم حسابه من بيانات قائمة الدخل* بعد تعديله بالمبالغ التى تعتبر إيرادات وتكاليف بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ولا تتخذ كإيرادات وتكاليف طبقا لمعاير المحاسبة المصرية من رقم (101) إلى رقم (316)0










318 الضريبة المستحقة من واقع الإقرار

التوضيح:
بانسبة للاشخاص الاعتبارية:
صافي الوعاء الضريبى × 20% = الضريبة المستحقة من واقع الإقرار0
بانسبة للاشخاص الطبيعيين:
يتم تقسيم صافى الوعاء الضريبى كما يلى:
سعر الضريبة
5000 الأولى معفاه
15000 التالية 10٪
20000 التالية 15٪
ما زادا عن 35000 20٪






يخصم منها التسديدات:
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG] جنيه
319 الضريبة المسددة طبقاً لنظام الدفعات المقدمة.
320 العائد المستحق طبقاً لنظام الدفعات المقدمة.
321 الضريبة المسددة طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
322 الضريبة الأجنبية المسددة عن أرباح أجنبية وفي حدود الضريبية
المستحقة عن هذه الأرباح في مصر.
323 مجموع التسديدات من (319 إلى 322)

التوضيح:
هي عبارة عن مجموعة الدفعات المقدمة والضريبة المسددة طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والضريبة الاجنبية المسددة عن أرباح أجنبيه* وفى حدود الضريبة المستحقة عن هذه الارباح فى مصر0

324 الضريبة الواجب سدادها/ المسددة بالزيادة (318-323)

التوضيح:
هي عبارة عن الضريبة المستحقة من واقع الإقرار مخصوماً منها مجموع التسديدات من (319) حتى (322)0



يوم شهر سنة
تم السداد نقداً/ بالشيك رقم ............ بتاريخ

التوضيح:
يكتب المبلغ المسدد للضرائب سواء كان نقداً وإذا كان بشيك يكتب رقم الشيك مسحوباً على بنك ......... بتاريخ (تقديم الإقرار الضريبي).

إقرار
أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي صادقة وأمنية طبقاً لحجم الأعمال والإيرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك. كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الإقرار الضريبي المقدم للحقيقة وأن الإقرار الضريبي تم إعداده وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.
الممثل القانوني للشخص الإعتباري يوم شهر سنة اسم المحاسـب:.........
الإسم:............... تحريراً في توقيع المحاسب:.........
التوقيع:....................... رقم القيــــد:.......

التوضيح:
إقرار بعلم الموقع على الإقرار بالجزاءات الواردة بالقانون في المواد من (131- 138):
مادة (131): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخريعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليه فيها.
مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا أرتكب أحد الأفعال الأتية:
1) إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكى يغير هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2) إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

مادة (133) من القانون:
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الأتية:
1) تقديم الإقرار الضريبي السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2) تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3) الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء الآجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4) إصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5) إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

وفي جميع الأحوال يعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134) من القانون:
يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها في شأنها.
مادة (135) من القانون:
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أياً من الأفعال الأتية:
1) الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2) الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3) الإمتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في مواعيدها القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة (1).

مادة (96) فقرة (1):
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبات التى واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً على ما يتعرضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.


ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند (1) ، 83 فقرة (3).
مادة 78 بند (1):
عدم إمساك دفاتر للشخص الطبيعى عند توافر شروطها (رأس مال 50000 جنيه – رقم أعمال 250000 جنيه – صافي الربح 20000 جنيه).

مادة (83) فقرة (3):
يجب أن يكون الإقرار موقع من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنوياً.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليهافي حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

مادة (136) من القانون:
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1) 5% من الضريبة على المبلغ الذىلم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2) 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة قانوناً.
3) 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.


مادة (137) من القانون:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير.

مادة (138) من القانون:
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ*) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره (2000 جنيه).
(ب*) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة (136) من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (133 ، 134) بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه الضريبة.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (132) من هذا القانون.
ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

ويتم التوقيع على الإقرار الضريبي من قبل الممثل القانوني للشخص الاعتبارى:
وهو الشريك المتضامن الذى له حق الإدارة والتوقيع في شركات الأشخاص .
عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات الأموال.
المحاسب القانوني أو المستشار الضريبي والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين.



1- بيانات قائمة الدخل
رقم الأعمال (مبيعات/ إيرادات) من قائمة الدخل. يشمل رقم الأعمال كافة الإيرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تقوم بها الشركة مثل إيرادات المبيعات أو الخدمات أو أية إيرادات أخرى كالأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية وعوائد القروض والودائع والأوراق المالية وفروق التقييم الدائنة وقيمة بيع المخلفات ................. إلى غير ذلك من الإيرادات التي يجب إدراجها ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.................................... . 101

التوضيح
تحدد رقم الأعمال (مبيعات / إيرادات) طبقاً للمادة (17) ، (19) ، (21) ، (47) ، (48) من القانون والمادة (24) ، (25)، (27)، (70) من اللائحة التنفيذية ويلزم أن تكون مطابقة لما هو وارد بالفواتير المسلسلة للشركة، وأن يكون مطابقة لما هو مقدم بالإقرارات الشهرية المقدمة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات.

مادة (17): من القانون:
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعة على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود ( 1 ، 2 ، 4) من المادة (25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف الواجبة الخصم.
ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه.


مادة (19) من القانون:
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1) أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2) أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3) الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو أقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام البند.
4) الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5) الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستحقة في الزراعة
6) أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7) الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحترام سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزاً إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8) الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو ابناء عليها.
9) أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.






مادة (47) من القانون
تفرد ضريبة سنوبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أى كان غرضها0
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة لجميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع0
2- الأشخاص الاعتبارية الغير مقيمة بالنسبة للأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر0
مادة (48) من القانون
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون:
يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أى كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع0
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون0
3- الهيئات العامة وغيرها من الشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة فى قانون انشائها0
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر0
5- الوحدات التى تنشأها الادارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة0


مادة (24) من اللائحة التنفيذية:
يعمل في شأن تحديد صافي الربح، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه0

مادة (25) من اللائحة التنفيذية:
تعد صفقة واحدة، في تطبيق حكم البند (3) من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصى، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.

مادة (26) من اللائحة التنفيذية:
تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند (5) من المادة (19) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقيمة وغيرها0


نشاط المقاولات وعقود التصنيع والتجهيز
كيفية حساب الايرادات والأرباح لكل فترة ضريبية

مادة (21) من القانون:
يتحدد صافي الربح الضريبى عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الآجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية.
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد.
ويحدد الربح المقدر للعقد للفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له.
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التى إنتهت فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد إستنزال ما سبق تقديره من أرباح.
فإذا أختتم حساب الفترة الضريبية التى إنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها.
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.


مادة (27) من اللائحة التنفيذية:
يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما تربط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية:
1) يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.
2) يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
3) يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الانجاز المحددة بالبند (1).
وفي نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لكم المادة (29) من القانون.



شرح المستشار الضريبي:
يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به عقود طويلة الآجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبة وذلك وفقاً للخطوات الآتية:

1) يتم تحديد نسبة الإنجاز = التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبة
إجمالى التكاليف المقدرة للعقد


(يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير التكاليف المقدرة).
2) تحديد إجمالى الربح المقدر للعقد = قيمة العقد – التكاليف المقدرة له.
(يراعى إعادة حساب الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد).
3) يتم تحديد الربح المقدر خلال الفترة الضريبية = إجمالى الأرباح المقدرة للعقد × نسبة الإنجاز.
* على أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التى إنتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد إستنزال ما تم سبق تقديره من أرباح.
* إذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التى إنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً، فإذا لم تكفى أرباح الفترة يخصم رصيد هذه الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة بتنفيذ العقد خلالها ولا يجاوز أرباح العقد المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
* ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها.
* فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

مادة (70) من اللائحة التنفيذية:
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى لصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويراعى في ذلك على الأخص:
1) التوزيعات:
بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.
2) فروق تقييم العملة:
يتم إعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3) تصحيح الأخطاء: التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل ويأخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الاهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون.
4) تغيير السياسات: يأخذ الآثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الآثر الأقل على الوعاء الضريبى وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.
5) بالنسبة للإستثمارات:
تلتزم الشركة في تقييمها للإستثمارات المتداولة إتباع سياسة ثابتة ( بطرقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أما بالنسة للإستثمارات طويلة الآجل يتم إعتماد طريقة التكلفة وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

تكلفة المبيعات/ الحصول على الإيرادات من قائمة الدخل:
يتم تحديد تكلفة المبيعات من قائمة الدخل عن طريق المعادلة الأتية:
××× رصيد أول المدة من البضاعة
××× يضاف إليه المشتريات
××× يخصم منه رصيد أخر المدة
××× تكلفة المبيعات 102


اجمالى المصروفات بما فيها المخصصات والاحتياطيات والاهلاكات من قائمة الدخل
يشمل اجمالى المصروفات كافة المصروفات المحملة على قائمة الدخل مثل المصروفات العمومية والادارية (مثل الأجور والمرتبات، مصروفات توزيع، انتقالات، مياه وكهرباء) والمصروفات الأخرى المحملة على قائمة الدخل كالمخصصات والأحتياطيات واهلاكات الأصول المادية أو المعنوية وفروق التقيم المدينة 000 الخ0
104

التوضيح
مادة (22) من القانون:
ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1) أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة النشاط.
2) أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

مادة (28) من اللائحة:
يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر في الغالب نظرها لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ومنها:
1) مصروفات الانتقالات الداخلية.
2) مصروفات البوفية للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3) مصروفات النظافة.
4) الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتيسير أعمال المنشأة.
5) مصروفات الصيانة العادية.
6) الجرائد والمجلات اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

شرح المستشار الضريبي:
يشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1) أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة النشاط.
وهنا يتضح أن كل تكلفة أو مصروف له اتصال بمباشرة المهنة أو النشاط ولازم له ويدفع في سبيل الحصول على الربح والحفاظ عليه بحيث ينفق فعلاً وفي الحدود المعقولة دون مبالغة أو إسراف وهو تكلفة أو مصروف معتمد ويستبعد المصروفات التى ليس لها علاقة بالنشاط كما تستبعد النفقات التى تعد في حكم استعمال للربح0
كما يستبعد من التكاليف والمصروفات ما يقضى على الممول من غرامات أو عقوبات مالية بسبب إرتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية وعليه تعد من التكاليف غير واجبة الخصم.

2) أن يكون حقيقية ومؤيدة بمستندات فيما عدا التكاليف التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
ويقصد هنا أن تكون التكاليف قد دفعت ويوجد ما يؤيدها من مستندات تثبت أن الصرف لخدمة النشاط وضرورى لتحقيق الربح حيث لا يجوز خصم التكاليف والمصروفات الاحتمالية وأن تكون المصروفات مصروفات إيرادية وليست رأسمالية0
وقد أو ضحت اللائحة التنفيذية بالنسبة لمصروفات الانتقالات الداخلية ومصروفات البوفية للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة ومصروفات النظافة وكذلك الدمغات العادية والنقابية ومصروفات الصيانة العادية والجرائد والمجلات ألا تزيد عن 7% من المصروفات العمومية المعتمدة0

مادة (23) من القانون:
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يلي(*):
1) عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم الفوائد المدينة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.
2) الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
3) الضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبةالتى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
4) أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
5) المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم (54) لسنة 1975، أم القانون رقم (64) لسنة 1980م بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاصة البديلة، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (20%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشأت لائحة أو شروط خاصة فيها على أن ما تؤديه المنشأت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافآة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.
6) أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
7) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية أياً كان مقدارها.
8) التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز (10%) من الربح السنوى الصافي للممول.
9) الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.



مجموع الربح/ أو (الخسارة) من قائمة الدخل ........................... 103


التوضيح:
هو الفرق بين رقم الأعمال (مبيعات / إيرادات) من قائمة الدخل (101)0
(-) تكلفة المبيعات والحصول على الإيرادات من قائمة الدخل (102)0

صافي الربح المحاسبي/ أو (الخسارة المحاسبية) من قائمة الدخل 105

التوضيح:
مجمل الربح / أو الخسارة من قائمة الدخل0
(-) إجمالى المصروفات بما فيها المخصصات والاحتياطيات والاهلاكات من قائمة الدخل (104)0


2- يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية الأتي:
مبالغ لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة جدول رقم (401).....
201

التوضيح:
وهنا طبقاً للجدول رقم (401) المرفق بالإقرار يتم استيفاء هذا الجدول بالإيرادات التى لم تدرج بقائمة الدخل ويتم ترحيلها مباشرة إلى حقوق الملكية بالميزانية كما هو الحال في:
1) إيرادات الشركة عند تقييم استماراتها المتداولة على أساس قيمتها السوقية.
2) فروق التقييم الدائنة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالشركة (طريقة ما يرد أولاً يصرف أولاً أو طريقة ما يرد أخيراً يصرف أولاً أو طريقة متوسط السعر).
3) أو الفروق الدائنة الناتجة عن تصحيح الأخطاء المحاسبية التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل.
وتم إيضاحها من خلال الجدول التالى المرفق بالإقرار:
م بيان المعاملة مقدار المعاملة إيضاحات أخري
325 الإجمالى




قيمة الإهلاكات المحملة على الحسابات:
- يمثل هذا البند قيمة إهلاكات الأصول الثابتة الواردة بقائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. ترد إلى وعاء الضريبة قيمة الإهلاكات المحملة على قائمة الدخل، ويمثل هذا البند قيمة إهلاكات الأصول الثابتة الواردة بقائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتشمل كافة الإهلاكات للأصول الثابتة المادية والمعنوية الموجودة بالشركة المحسوبة وفقاً للنسب المحاسبية...
202

شرح المستشار الضريبي:
يقصد بهذا البند أن يتم إضافة كافة إهلاكات الأصول الثابتةبقائمة الدخل المعدة طبقاً لعايير المحاسبة المصرية لأنه سيتم خصمها لاحقاً طبقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية في البند (302) وفقاً للجدول (411)0

الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول يتم حساب إهلاكها وفقاً للمادة (26) من القانون جدول رقم (402) ........................
203

التوضيح:
يتم إضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة الواردة بالبند (3) من المادة (25) من القانون التى يتم إحتساب إهلاكها طبقاً للمادة (26) من القانون إلى الوعاء الخاضع للضريبة لعدم الاعتداد بها ربحاً أو خسارة وفقاً لحكم المادة (17) من القانون.
وقد أوضح الإقرار مثالاً لذلك:
إذا تم بيع أصل رأسمالي بمبلغ (10000 جنيه) وكانت قيمته الدفترية (12000 جنيه) ففى هذه الحالة تظهر بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها (2000 جنيه) ولما كانت هذه الخسارة يتم معالجتها ضمن نظام أساس الإهلاك لذلك يتعين استبعادها من التكاليف الواردة بقائمة الدخل وذلك عن طريق إضافتها إلى الوعاء الخاضع للضريبة (بند رقم203) ويتم تطبيق ذات المفهوم بالنسبة للأرباح الرأسمالية للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون بند رقم (303).

ويتم حسابها طبقاً للجدول الأتي:
م نوع الأصل التكلفة التاريخية الإهلاك المعتمد صافي القيمة الدفترية ثمن البيع الأرباح أو الخسائر الرأسمالية
326 إجمالى الأرباح أو الخسائر الرأسمالية

المادة (25) من القانون فقرة (3):
يتم إهلاك البندين الأتيين من أصول المنشأة طبقاًلنظام الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها.
(أ*) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب*) جميع أصول النشاط الأخرى بنسبة (25%) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

المادة (26) من القانون:
يقصد بأسس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (25) من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة في الميزانية الإفتتاحية للفترة الضريبية ويزيد هذا الأساس بها لتوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو الإحلال أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس لها بمايوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى يتم التعويض فيها، وبقيمة التعويض الذي يتم الحصول عليه نتيجة فقدها أو إهلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب يضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض إلى الأرباح التجارية أو الصناعية أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة ألاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.


الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً للقانون.
يتم إضافة الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً للقانون إلى صافي الربح وتتمثل في الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين ويتم إضافتها إلى الوعاء في حالة قيام الشخص الإعتباري بتحميلهاعلى قائمة الدخل ضمن تكاليفه.
204

شرح المستشار الضريبي:
المادة رقم (24) من القانون:
لا يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ما يأتي:
1) الاحتياطيات والمخصصات على إختلاف أنواعها.
2) ما يقضى به على الممول من غرامات مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو إرتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
3) الضريبة على الدخل المستحقة طبقاًلهذا القانون.
4) العائد المسدد على قروض بما لا يجاوز مثلى سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى في بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
5) عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاض طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
المادة (52) من القانون فقرة (6):
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم:
1- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة (24) من القانون.
وبناءاً على نص المادة (24) فقرة (3) ، المادة (52) فقرة (6) من القانون يتم إضافة الضرائب على الدخل إلى صافي الربح المحاسبى في حالة قيام الشخص الاعتبارى بتحميلها على قائمة الدخل ضمن التكاليف.
إلا أنه يحق للمنشأة أن تخصم الضرائب الأخرى سواء التى تتحملها سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة التى تستحق على المنشأة بسبب تحقق الدخل.
مثل الضرائب الناتجة عن فروق الفحص والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج ورسوم الدمغة ورسوم السيارات ورسوم البلدية أما الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانـون لا يسمح بخصمها.

ما يزيد عن نسبة الـ 20% المستقطعة سنوياً لحساب الصناديق الخاصة. (2) ... 205

شرح المستشار الضريبي:
نص المادة (23) فقرة (5):
تعد من التكاليف واجبة الخصم على الأخص ما يأتي:
فقرة (5) المبالغ التى تستقطعها المنشأت لحساب الصناديقالخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش بما لا يجاوز (20%) من مجموع المرتبات أو أجور العاملين.
والشروط لاعتبار الصناديق الخاصة الشروط الأتية:
أ*- أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
ب*- أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
ج- أن يكون له دفاتر وحساباتمستقلة عن حسابات المنشأة.
وبناء على نص المادة (23) فقرة (5) يتم إضافة ما يزيدعن نسبة الـ (20%) المستقطعة سنوياً لحساب الصناديق الخاصة إلى صافي الربح المحاسبي.

التبرعات والإعانات المدفوعة لغير الحكومة (مؤقتا) جدول رقم (403). (3) ...

شرح المستشار الضريبي:
مادة (23) من القانون فقرة (7) ، فقرة (8):
تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص:
فقرة (7): التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
فقرة (8): التبرعات والإعانات المدفوعةللجمعياتوالمؤسسات الأهليةالمصرية المشهرة طبقاً لأحكامالقوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية.
وذلك بما لا يجاوز (10%) من الربح السنوى الصافي للممول


وبناء على نص المادة السابقة:
أشار الإقرار الضريبي إلى الجدول رقم (403) بالتبرعات التى دفعتها الشركة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها وأشار إلى مرعاة ما يلي:
أ*- يتم إعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والاشخاص الاعتبارية العامة بالكامل أياً كان مقدارها ضمن التكاليف واجبة الخصم – لذلك لم يتم الإشارة إلى إضافتها للوعاء مؤقتاً كما هو الحال في التبرعات التى تدفع للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاصة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمى المصرية.
ب*- يتم الإستبعاد المؤقت للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها – ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمي المصرية والتبرعات لجهات أخرى (بند 206).
ويتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة التى يتوافر في شأنها شروط الخصم والنسب المحددة قانوناً بند (313).
وذلك في صورة الجدول التالي:
م بيـــــــــــان القيمة بالجنية
تبرعات محملة على قائمة الدخل
تحليلها كما يلي:
تبرعات للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة
تبرعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف
الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية.
تبرعات لجهات أخري
327 الإجمالي




الاحتياطيات والمخصصات على إختلاف أنواعها جدول رقم (404)..... 207


شرح المستشار القانوني:
طبقاً لنص المادة (24) من القانون فقرة (1):
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
فقرة (1): الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.

نص المادة (52) من القانون فقرة (2):
لا تعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:
وقد استثنى المشرع من ذلك المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات الأتية:
أ*- (80٪) من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقويم الصادرةمن البنك المركزى.
ب*- المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.

نص المادة (60) لائحة تنفيذية:
يجب إتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق أحكام الفقرة {أ} من البند {2} من المادة (52) من القانون:
1) يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة (80%) ضمن التكاليف واجبة الخصم.


2) يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ (80%) المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة وبصفة عامةتخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.
3) يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة (80٪) مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.
وفي تطبيق حكم البند {2} من المادة (25) من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.
وعلى ذلك يكون القانون قد فرض حظراً تاماً حول تكوين المخصصات والاحتياطيات أياً كان الغرض من هذه المخصصات أو الاحتياطيات إلا ما ستثنى منها للبنوك وشركات التأمين.
وعليه فقد قام الإدارة الضريبية في الإقرار الضريبي بعمل الجدول رقم {404}:



ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية................
يراعي زيادة صافي الربح المحاسبي بقيمة الغرامات والتعويضات المالية والتعويضات التى تتحملها الشركة نتيجة إرتكاب أحد تابعيها جناية أو جنحة عمدية.....
208


شرح المستشار الضريبي:
المادة (24) من القانون فقرة (2):
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم مايلي:
فقرة (2): ما يقضي به على الممول من غرامات أو عقوبات مالية وتعويضات بسبب إرتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
وهنا تطبيقاً لنص المادة (24) من القانون فقرة (2):
يراعى زيادة صافي الربح المحاسبى لكافة الغرامات والتعويضات نتيجة إرتكاب جناية أو جنحة مثل مخالفات المرور والكفالات.

العوائد المدينة وفقا للجدول رقم (405) 209

شرح المستشار القانوني:
المادة (24) من القانون فقرة (4)، فقرة (5):
لا تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
فقرة (4): العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى في بداية السنة الميلادية التى تنتهي فيها الفترة الضريبية.
فقرة (5): عوائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعيين للضريبة أو معفين منها.




مادة (31) من اللائحة التنفيذية:
تم احتساب العائد المسدد على القروض المنصوص عليها في البند (4) من المادة (24) من القانون على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى في أول ينايرمن أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية.
مادة (32) من اللائحة التنفيذية:
لا تشمل عوائد القروض المنصوص عليها في البند {5} من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح في الاكتتاب العام.

المادة (52) من القانون فقرة (1):
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:
1) العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسرىهذا الحكم على البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (58) من اللائحة التنفيذية:
تشمل العوائد المدينة في تطبيق حكم البند {1} من المادة (52) من القانون كل ما يتحمله الشخص الاعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أياً كان نوعها والسندات والأذون وتشمل القروض والسلفيات في تطبيق حكم هذا البند أو أية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
(ويقصد بحقوق الملكية، في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة) (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة – الخسائر المرحلة) على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فقط وتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.

مادة (59) من اللائحة التنفيذية:
مع مراعاة أحكام المادتين (7) من القانون رقم (91) لسنة 2005م والبند {1} من المادة {52} من القانون بحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الأتية:

حقوق الملكية أول السنة + حقوق الملكية أخر السنة
2


ويحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة وأنها طبقاًَ للمعادلة الآتية:

رصد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات أخر المدة
2


وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها مدة سماح لسداد العوائد فقط لحين أنتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الاعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة.






وهنا تطبيقاً لنص المادة (24) من القانون فقرة {4}، نص المادة {31} ، {32} من اللائحة التنفيذية ونص المادة {52} من القانون فقرة {1} ونص المادة {58} ، {59} من اللائحة التنفيذية إضافة الإدارة الضريبية الجدول رقم (405) في الإقرار الضريبي موضحاً فيها بيان بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبي.
بيان بالعوائد المدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي:
م البيــــــــــــــان القيمة بالجنيه
1 العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم.
2 عوائد القروض على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
3 العوائد المدفوعة على القروض والسلفيات فيما يزيد عن النسب الواردة بالقانون
329 الإجمالى

يشمل هذا البند كافة العوائد المدينة التى لا تتوافر فيها شروط التكاليف واجبة الخصم والمحملة على قائمة الدخل ومن ثم يتم استبعادها من قائمة الدخل وإضافتها إلى الربح المحاسبي (بند رقم 209).
وقد حددت المادة {52} من القانون التكاليف التى لا تعد واجبة الخصم بالنسبة للعوائد المدينة مدة زمنية كما يلي:
3) العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على (4) أمثال متوسط حقوق الملكية ولا تجاوز (8) أمثال عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005م وتنتهى نهاية السنة الضريبية 2009م وفقاً للأتي:
1:8 نسبة ضريبة 2005م
1:7 نسبة ضريبة 2006م
1:6 نسبة ضريبة 2007م
1:5 نسبة ضريبة 2008م
1:4 نسبة ضريبة 2009م

بيانات أخرى متممة للإقرار الضريبي:
501 التكاليف غير واجبة الخصم
س1: هل جاوزت نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية النسبة الموجودة في الجدول التالي: نعم لا
1:8 للسنة الضريبة 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
إذا كانت الإجابة (نعم) يجب كتابة الجدول التالي:
بيــــــــــــــان القروض
(القيمة بالجنية)
حقوق الملكية
(القيمة بالجنيه
رصيد أول المدة
رصيد أخر المدة
الإجمالى
المتوسط الحسابي
النسبة= متوسط القروض والسلفيات
متوسطحقوق الملكية
العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل
الزيادة في العوائد المدينة عن النسبة المسموح بها
س2: هل تضمنت قائمة الدخل أى مما يلي نعم لا
(أ) عوائد مدينة على قروض معدلها يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى
(ب) عوائد مدينة مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة ومعفيين منها
(ج) عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
إذا كانت الإجابة (نعم) لأى من البنود بعالية يجب كتابة الجدول التالي
معدل العائد قيمة العوائد بالجنيه
العوائد المدينة فيما يزيد عن مثلى سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى
العوائد المدينة المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها
عوائد دائنة معفاه أو غير خاضعة للضريبة
الإجمالى



المعالجة الضريبية للعوائد المدينة:
يتم تحديد قيمة العوائد المدينة كأحد عناصر التكاليف واجبة لخصم على النحو التالي:
××× العوائد المدينة (طبقاً لحساب الأرباح والخسائر)
يخصم منها:
××× (1) عوائد القروض غير المستخدمة في النشاط {مادة 23 فقرة 1}
××× (2) عوائد غير خاضعة للضريبة أو معفاه منها قانوناً {مادة 23 فقرة 1}
××× (3)عوائد مدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعيين للضريبة أو معفيين منها {مادة 24 فقرة 5}
(×××)
×××
الباقي ويخصم منه:
(×××) العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الإئتمان والخصم المعلى لدى البنك المركزى في بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية { المادة 24 فقر {4}
××× الباقي ويستبعد منه:
(×××) العوائد المدينة فيما يجاوز أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية
××× الباقي يمثل العائد المدين الذى يستبعد من التكاليف واجبة الخصم في الإقرار الضريبي.




الرصيد السالب لأساس الإهلاك:
يمثل الرصيد السالب لأساسي الإهلاك الفرق بين قيمة بيع الأصول الثابتة والتعويضات نتيجة هلاك أو الاستيلاء على الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون عن كل من قيمة الأصول الثابتة أو الفترة الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها.
310

شرح المستشار الضريبي:
قد عرف القانون في المادة (26) المقصود بأساس الإهلاك:
القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة بالميزانية الافتتاحية ويضاف إليها تكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء ويطرح منها قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيهاوقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها (خلال الفترة الضريبية).
××× فإذا كان (أساس الإهلاك بالسالب) تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الى الأرباح التجارية أو الصناعية للممول أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك (10000) جنيه يعد أساس الاهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم0

المادة (34) من اللائحة التنفيذية فقرة (أ):
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة من (25) ، (26) من القانون مايأتى:
تحدد القيمة القابلة للإهلاك على أساس رصيد كل مجموعة من أصول في أول الفترةمضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الاضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول والتعويضات.

وتعامل هذا الرصيد على النحو التالي:
(ت*) إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافةهذا الرصيد إلى أرباح النشاط.

الديون المعدومة الغير مستوفاة لشروط الإعدام جدول رقم (406)

شرح المستشار الضريبي:
المادة (28) من القانون:
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول بإستبعادهامن دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الأتية:
1) أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2) أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
3) أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4) أن تكون المنشأة قد إتخذت إجراءات جادة لإستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد {18} شهراً من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادةلإستيفاء الدين ما يلي:
(أ*) الحصول على أمر أداء في الحالات التى يجوز فيها ذلك.
(ب*) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً وافياً من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما يتم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التى تم التحصيل فيها.


المادة رقم (36) من اللائحة التنفيذية:
يعد من الإجراءات لإستيفاء الدين في تطبيق حكم المادة {4} من المادة (28) من القانون إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناء على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنيين بشرط موافقة الدائنيين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون {17} لسنة 1999م.

وهنا تطبيقاً لنص المادة {28} من القانون والمادة {36} من اللائحة:
أضافت الإدارة الضريبية الجدول رقم {406} موضحاً فيه بيان بالديون المعدومة كمايلي:
بيـــــــــان القيمة بالجنية
ديون معدومة محملة على قائمة الدخل لا تتوافر فيها الشروط
ديون معدومة محملة على قائمة الدخل وتتوافر فيها شروط الخصم
330 مجموع الخصومات

يشمل هذا الجدول الأتي:
- الديون التى تم إعدامها وتم تحميلها على قائمة الدخل دون أن تتوافر فيها الشروط اللازمة لاعتبارها من التكاليف لأغراض الضريبية ومن هذه الشروط:
(أ) الحصول على أمر أداء في الحالات التى يجوز فيها ذلك.
(ب) صدور حكم من المحكمة.
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات الصلح الواقي.
ويراعى بالنسبة لهذه الديون إضافتها إلى صافي الربح المحاسبي إذا تم تحميلها مباشرة ضمن بنود قائمة الدخل (بند رقم 211).
- الديون المعدومة التى تم إعدامها وتحميلها على قائمة الدخل وتتوافر فيها الشروط اللازمة السابق الإشارة بها ، ويرى في هذه الحالة خصم قيمة هذه الديون المعدومة من صافي الربح المحاسبى سواء تم تحميلها مباشرة ببنود قائمة الدخل أو تم إدراجها خصماً من المخصص ضمن قيمة الاستخدام بند {304}.

وهنا يراعى أن المادة (28) من القانون حدت شروط يجب توافرها لخصم الديون المعدومة:
- حسابات منتظمة متفقة مع قوائم المحاسبة.
- الدين مرتبط بالنشاط – وبالتالى الديون الشخصية الغير متعلقة بالنشاط لا يجوز خصمها.
- أن يكون سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة وأن يكون المبلغ مقيد ومثبت بالدفاتر الحسابية للمنشأة.
- إتخاذ الإجراءات المادية لاستيفاء الدين طبقاً لنص الفقرة {4} من المادة (28).

خسارة التعامل في أوراق مالية مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية.
ترد للوعاء خسائر التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في حالة إدراجها في قائمة الدخل.
212

شرح المستشار الضريبي:
المادة (31) فقرة (3):
يعفى من الضريبة
فقرة (3) ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية..

مادة (50) من القانون فقرة (8):
يعفي من الضريبة ناتج التعامل التى تحصل عليه أشخاص اعتبارية معينة عن استثماراتها في أوراق مالية المخصومة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
بناء على نص المادة (31) من القانون فقرة (3)، المادة (50) من القانون فقرة {8}:
يرد للوعاء خسائر التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في حالة إدراجها في قائمة الدخل.

مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
مايحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها المحصلة على قائمة الدخل والتى لاتقابل عمل إداري.
214
215

شرح المستشار القانوني:
المادة (52) من القانون فقرة (3)، فقرة {4}، فقرة {5}:
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:
فقرة (3): حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين حضور الجمعيات العمومية.
فقرة (4): ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
فقرة (5): حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
وعليه طبقاً لنص المادة (52) من القانون فقرة (3،4):
يتم إضافة مقابل الحضور للجمعيات العمومية وما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة وبدلاتها والتى لا تقابل عمل الإدارى والمحملة على قائمة الدخل إلى الوعاء الخاضع للضريبة.

خسائر أجنبية محققة خارج مصر جدول رقم (407) 216

شرح المستشار القانوني:
المادة (54) من القانون:
تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ويشترط تقديم المستندات المؤيدة لها0
لا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى مدة تالية0
ولا يجوز أن تتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبةالسداد في مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة عن أعمالها في الخارج0

مادة (66) من اللائحة التنفيذية:
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتى:
1- أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها0
2- الايتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقا للقانون0
3- الا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ0
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس اجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن ايراد الشركة المقيمة مضروبا فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون.
وعليه طبقاً لنص المادة (54) من القانون فقرة (12) ، المادة (66) من اللائحة ترد الخسائر الأجنبية المحققة.

إضافات اخرى وفقا جدول رقم (408) 217

اقرت الادارة الضريبية الجدول التالى لاية بنود لدى الشخص الاعتبارى بنوداً لم ترد تفصيلياً ببنود الإقرار ويتعين إضافتها إلى صافي الربح أو خصمها من صافي الخسارة من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها تفصيلاً بهذا الجدول.

بيان الإضافات الأخرى
بيـــــــــــــان القيمة بالجنيه
1-
2-
3-
4-
5-
6-
332 مجموع الإضافات



إجمالى الربح الضريبي 218

يمثل صافي الربح المحاسبي أو (الخسارة المحاسبية) من قائمةالدخل {105} مضافاً إليه إذا كان الناتج صافي الربح ويخصم منه إذا كان الناتج خسارة محاسبية البنود من {201} حتى {218} لنصل إلى مجمل الربح الضريبي.

3- يخصم منه:
مبالغ لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم جدول رقم (409)
301

التوضيح:
أضافت الإدارة الضريبية في جدول رقم {409} المبالغ التى لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية وتعد من التكاليف الواجبة الخصم مثل:
1) فروق التقييم المدينة الناتجة عن تغير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون (طريق ما يرد أولاً يصرف أولاً أو طريقة ما يرد أخيراً يصرف أولاً أو طريقة متوسط السعر.
2) الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح الأخطاء المحاسبية التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل وذلك كله بشرطأن تكون من التكاليف الواجبة الخصم ببند {301}.

جدول رقم (409)
بيان المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم
م البيان القيمة بالجنية إيضاحات أخري
333 الإجمالى




قيمة الأهلاكات الضريبية وفقا للجدول (411) 301

مادة (25) من القانون:
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو التالي:
1) (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المباني والانشاءات والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2) (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3) يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ*) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج الجاهزة تخزين البيانات نسبة (50%) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب*) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة (25%) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4) لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والآثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

مادة (26) من القانون:
يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (25) من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير والتحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.

المادة (27) من القانون:
تخصم نسبة (30%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الانتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة {25} من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم الـ (30%) المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
المعالجة الضريبية لأساس الإهلاك:
لتحديد أساس الإهلاك كالأتى:
×× القيمة الدفترية للأصول فى أول الفترة ( كل مجموعة على حده)
يضاف إليها:
×× مشتريات الأصول خلال العام
(+) الإضافات خلال العام التى تتحملها الشركة والنفقات مثل تكلفة نقل الأصل/ تركيب العمرات التى تؤدى إلى تطويره وتجديده وإعادة بنائه وإطالة عمره الإنتاجى
يخصم منه ويستبعد من هذه القائمة:
(××) قيمة البيع أو التعويض الذي حصلت عليه المنشأة نتيجة التصرف فى الأصل بالبيع أو الفقد أو الاهلاك
××× الرصيـــــــد








الجدول التالى وضع طريقة الاهلاك طبقا لاحكام المواد المشار اليها:-
الأصول القيمة التى يحسب عليها الاهلاك نسبة الهلاك كالقانون طريقة احتساب قسط الاهلاك ملاحظات
المجموعةالأولى:
1- مبانى وانشاءات وتجهيزات سفن وطائرات0
2- أصول معنوية مشتراه أى التى حصلت عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال بما فى ذلك شهرة النشاط وهى الأصول التى ليس لها وجود مادى مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والرسم التجارى وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة0
1- تكلفة شراء أو تطوير أو انشاء أو تجديد أو اعادة بناء0
2- نكلفة شراء أو تطوير أو انشاء أو تجديد أو اعادة بناء0




10٪
قسط ثابت0



قسط ثابت0
فى حالة بيع أى أصل من هذه الأصول أو الحصول على أى مبلغ نتيجة التعويض تدرج الفروق بحساب الأرباح والخسائر سواء ربح رأسمالى أو خسارة رأسمالية0
المجموعةالثانية:
الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات0
أساس الاهلاك 50٪
القسط المتناقص لاينتج عن طريقة أساس الاهلاك ربح رأسمالى أو خسارة رأسمالية0
المجموعةالثالثة:
باقى أنواع الأصول الأخرى كالآلآت والعدات والسيارات بما فى ذلك المعنوية التى يتم انشاؤها بمعرفة المنشأة عدا شهرة المحل0
أساس الاهلاك 25٪
القسط المتناقص لاينتج عن طريقة أساس الاهلاك ربح رأسمالى أو خسارة رأسمالية0

وتتم المعالجة الضريبية لهذا الرصيد كالأتي:
إذ كان الرصيد سالب إذا كان الرصيد عشرة ألاف إذا كان الرصيد يزيد على عشرة ألاف جنيه
يتم إضافة هذا الرصيد بالكامل إلى أرباح النشاط (210) بالإقرار. يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة. تتبع الخطوات الأتية:
1- يحسب الأهلاك لكمل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالمادة (25) فقرة {3} (دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة) ويكون الرصيد بعد خصم الإهلاك.
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]
عشرة ألاف جنيه فأقل يعتبر هذا الرصيد من التكاليف واجبة الخصم خلال العام التالى إذا كان الرصيد يزيد عن عشرة ألاف جنيه يرحل إلى العام التالى كأساس للإهلاك وللفترة الضريبية التالية



جدول رقم (411)
بيان بالإهلاكات لأغراض حساب الضريبة – جدول يوضح قيمة ألأصول بغرض حساب الإهلاك الضريبي:
بيــــــــان مباني وإنشاءات وما يلحق بها ألات ومعدات لأغراض الصناعة أصول أخرى حاسبات آلية وكمبيوتر ومستلزماته أصول معنوية تم شرائها
نسبة الإهلاك 5% 25% 25% 50% 10%
رصيد أول المدة
إجمالى الاضافات
إجمالى الاستبعادات
رصيد 31/12
الإهلاك الضريبي
335 الإهلاك المعجل
بنسبة 30% من تكلفة الألات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي

يشمل هذا الجدول كافة الإهلاكات التى تعتبر من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام المواد (25)، (26)، (27) من القانون ويراعي ما يلي:
3- يتم حساب الإهلاكات الخاصة المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (25) من القانون على أساس طريقة القسط الثابت وبالنسب الواردة بهذه البنود وتشمل هذه الأصول:
- تكلفة شراء المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات.
- المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل شراء أو تطوير أو تحسين أو التجديد للأصول المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر ... إلخ.
4- يتم حساب الإهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) وهي:
- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات.
- جميع أصول النشاط الأخرى مثل الآلات والمعدات والأثاث... إلخ.

ويراعي عند إحتساب الإهلاك لهذه الأصول الآتي:
(ت*) تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات.
(ث*) لا يترتب على التصرفات في هذه الأصول أو التعويضات عنها أية أرباح أو خسائر رأسمالية لأغراض الضريبة لذلك روعي الآتي:
· إضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه الأصول إلى الربح المحاسبى. (بند رقم 203).
· خصم الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه الأصول من صافي الربح المحاسبي. (بند رقم 303).
· إذا كان رصيد الإهلاك سالباً (يمثل الرصيد السالب لأساس الإهلاك الفرق بين قيمة بيع الأصول الثابتة والتعويضات نتيجة هلاك أو الاستيلاء على الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون عن كل من قيمة الأصول الثابتة أول الفترة الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها) يراعي إضافة هذا الرصيد السالب إلى الوعاء الخاضع للضريبة (بند 210).
(جـ) يتم خصم إجمالى قيمة الإهلاكات (الإهلاك الضريبي + الإهلاك المعجل) من الربح الضريبي (بند رقم 302).

الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول يتم حساب اهلاكها وفقا للمادة (26) من القانون وفقا للجدول رقم (402)0 303

يتم خصم الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع الأصول الواردة بالبند ]3[ من المادة (25) من القانون التى يتم احتساب اهلاكها طبقا للمادة (26) من مجمل الربح الضريبى.
وقد أوضحت الأدارة الضريبة الجدول رقم ]402[0 لتوضيح الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول0

ديون معدومة تتوافر فيه شروط الإعدام وتم خصمها من المخصص وفقاً للجدول رقم (406)
304

التوضيح:
وطبقاً لنص المادة (28) من القانون والمادة (36) من اللائحة التنفيذية:
يخصم من إجمالى الربح الضريبي الديون المعدومة التى تتوافر فيها شروط الاعدام وتم خصمها من المخصص وفقاً للجدول رقم {406} وهي.

ديون معدومة التى تتوافر فيها شروط الخصم القيمة بالجنيه

والشروط هي:
(أ*) الحصول على إيراد في الحالات التى يجوز لها ذلك.
(ب*) صدور حكم من المحكمة.
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات الصلح الواقي.
وأن تكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات وأن يكون الدين مرتبطاً بالنشاط الجارى.
مخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة وفقاً للجدول رقم (410) 305

التوضيح:
مخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة
بيـــــــــان القيمة بالجنيه
1- مخصص ديون معدومة
2- مخصص قضايا
3- مخصص تعويضات
4-
5-
6-
334 الإجمالي



يتضمن هذا الجدول قيمة المخصصات التى لم يتم استخدامها في الغرض الذي كونت من أجله السابق خضوعها للضريبة والتى تظهر ضمن الإيرادات بقائمة الدخل. ونظراً لخضوعها للضريبة عند تكوينها لذلك يتم خصمها من صافي الربح. (بند رقم 305) وحتى لا يترتب على عدم خصمها خضوعها للضريبة مرتين الأولى عند تكوينها والثانية عند ردها ضمن الإيردات بقائمة الدخل.

المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم يتم إستبعاد المستخدم من المخصصات الذي يتوافر فيه شروط التكاليف واجبة الخصم مثل الديون المعدومة أو الجمارك بشرط خضوع المخصص للضريبة عند تكوينه.
306

التوضيح:
نظرا لأن المشرع قد نص صراحة طبقا لنص المادة (24) فقرة (1) على أن المخصصات على اختلاف أنواعها لا تعد من التكاليف واجب الخصم وذلك كما يتضح من شرح البند ]207[ السابق فانه تحقيقا للعدالة الضريبية قد قام بخصم المستخدم من هذه المخصصات لمواجهة التكاليف الذى تتوفر فيها شروط التكاليف واجبة الخصم0

الأرباح الناتجةعن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية 307

التوضيح:
طبقا لما تم توضيحه سابقا0


الخسائر المرحلة وفقاً للجدول رقم (412). 308

التوضيح:
مادة (29) من القانون:
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التاليةحتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة إلى سنة أخرى.

مادة (37) من اللائحة التنفيذية:
يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال.

تعليق المستشار الضريبى:
نصت المادة (29) من القانون على أنه إذا اختتم إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فإذا تبقي جزء من الخسارة فيتم نقله إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة.

وإشترط لترحيل الخسارة:
(1) إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
(2) أن تكون متعلقة بالنشاط الذى مارس الممول الخاضع للضريبة وليست أنشطة شخصية.
(3) الخسارة التى مضى عليها خمس سنوات دون أن تستفيد بالكامل من أرباحها سقط حق الممول في خصمها أو خصم الباقي منها.
(4) في حالى البيع أو التنازل حق ترحيل الخسائر إلى ذلك الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الجديد حيث لا تمنع حكم هذه المادة بالنسبة لخسارة المنشأة المتنازل له عنها.
(5) يسرى نفس الحكم بالنسبة للورثة فى يستفيدون من أحكام هذه المادة بإعتبار أن شخصية الوارث مغايرة لشخصية الموروث.
(6) يراعى في الخصم أن خسارة السنة المقدم لها الأولوية في الخصم عن خسارة السنة الأحدث لأن ترحيل الخسارة ليس إلا وسيلة لتحقيق الربح الذى تربط عليه الضريبة بأسم الممول شخصياً في السنوات التالية للسنة التى ختم لحسابها الخسارة.



جدول رقم (412)
بيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار:
السنة صافي الخسارة عدد سنوات الترحيل المبالغ السابق ترحيلها مبالغ لم يتم ترحيلها
336 إجمالى الخسائر الواجب خصمها من الوعاء للفترة الضريبية تسدد في بند (308)

- يبين في هذا الجدول موقف الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لكل سنة على حدة.
- يتم استيفاء خانة المبالغ التى لم يتم ترحيلها لكل سنة على حدة فبفرض أن الخسارة عن سنة 2003م مبلغ 10000 جنيه والإقرار المقدم عن 2006م والمبلغ السابق ترحيله (عن السنوات 2004/2005) 6000 جنيه فيكون المبين بالجدول على الوجه الآتي:
السنة صافي الخسارة عدد سنوات الترحيل المبالغ السابق ترحيلها مبالغ لم يتم ترحيلها
2003 10000 جنيه 2 سنة 6000 جنيه 4000 جنيه




80% من مخصص القروض التى تلتزم البنوك بتكوينه وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي(4).
309


قيمة المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها وفقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وفقاً للجدول رقم (404).
310

التوضيح:
كما يتم إضاحة سابقاً طبقاً لنص المادة (52) من القانون (60) من اللائحة يتم خصم 80% من مخصص القروض للبنوك ومن المخصصات الفنية لشركات التأمين.

خصومات أخرى وفقاً للجدول رقم (413). 311

التوضيح:
قامت الإدارة الضريبية في الإقرار بةضع جدول بالخصومات الأخرى التى تكون لدى الشخص الاعتبارى من خلال بنود لم ترد تفصيلاً ببنود هذا الإقرار ويتعين خصمها من صافي الربح وإضافتها إلى صافي الخسارة من واقع قائمة الدخل يتعين بيانها تفصيلاً بهذا الجدول:
جدول رقم (413)
بيان الخصومات الأخرى
بيـــــــــــــان القيمة بالجنيه
1-
2-
3-
4-
5-
6-
337 مجموع الخصومات


صافي الربح / أو الخسارة (المعدل) 312

التوضيح:
إجمالى الربح الضريبي
مخصوماً منه
البنود من (301) حتى (311)0

يخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يتجاوز 10 /110 من الربح السنوي الصافي المعدل.
313

التوضيح:
طبقاً لنص المادة (23) فقرة (8) من القانون الموضحة سابقاً.

الوعاء ربح / أو (خسارة) 314

التوضيح:
تستبعد الإعفاءات وفقا للجدول رقم (414) أشخاص إعتبارية.



جدول رقم (414)
بيان الإعفاءات الضريبية
بيـــــــــــــان المبلغ
إعفاءات بموجب القانون 91 لسنة 2005
1- الزيادة في العوائد الدائنة المعفاه أو غير المعفاه للضريبة عن العوائد المدينة.
2-أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
3-العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزى المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك
استثناءاً من حكم المادة 56 من القانون.
4- التوزيعات والأرباح والحصص التى يحصل عليها أشخاص اعتبارية مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
5-عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
6- التوزيعات على أسهم رأس مال شركة مساهمة والتوصية بالأسهم.
7- التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركة التوصية بالأسهم.
* أى عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند 1 من هذا الجدول لا يتم خصمها مرة أخرى.
338 جملة الإعفاءات


الوعاء الخاضع للضريبة 316

ينقل إلى أول صفحة في الإقرار تحت بند (317).


ولأن الإقرار الضريبى نص في بيانات قائمة الدخل أن تكون وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يلتزم أن يعرف الممول كيفية عرض القوائم المالية طبقاً للمعيار المحاسبى رقم (1) والذى تختص بعرض القوائم المالية والخاص بتفعيل الفترة الثانية من المادة (17) بإعداد قائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية*.

عرض القوائم المالية طبقا للمعبار المحاسبى رقم (1):
ملحق رقم (1)
شركة أ ب ج
الميزانية في 31 ديسمبر 2002م
الأصول 31/12/2002م 31/12/2001م
الأصول طويلة الأجل × ×
الأصول الثابتة × ×
مشروعات تحت التنفيذ × ×
الشهرة × ×
إستثمارات في شركات شقيقة وتابعة × ×
الأصول الأخرى × ×
مجموع الأصول طويلة الأجل × ×
الأصول المتداولة:
المخزون × ×
عملاء ومدينون وأوراق قبض × ×
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة × ×
دفعات مقدمة × ×
إستثمارات متداولة × ×
النقدية وما في حكمها × ×
مجموع الأصول المتداولة × ×
الإلتزامات المتداولة:
مخصصات × ×
بنوك سحب على المكشوف × ×
الموردون وأرصدة دائنة أخرى × ×
حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة والتابعة والشقيقة × ×
قروض قصيرة الأجل × ×
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل × ×
مجموع الإلتزامات المتداولة × ×
رأس المال العامل (صافي الأصول أو لإلتزامات المتداولة) × ×
إجمالى الاستثمار × ×

يتم تمويله على النحو التالى: 31/12/2002م 31/12/2001م
حقوق المساهمين:
رأس المال المدفوع × ×
الاحتياطيات × ×
أرباح أو (خسائر ) مرحلة × ×
أرباح أو (خسائر ) العام قبل التوزيع × ×
إجمالى حقوق المساهمين × ×
الإلتزامات طويلة الأجل:
قروض من البنوك × ×
قروض من شركات قابضة وتابعة وشقيقة × ×
أخرى × ×
× ×



ملحق رقم (2)
شركة أ ب ج
قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002م
2002م 2001م
المبيعات/ الإيرادات × ×
تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد (×) (×)
مجمل الربح × ×
إيرادات تشغيل أخرى × ×
مصروفات التوزيع (×) (×)
مصروفات إدارية وعمومية (×) (×)
مصروفات تشغيل أخرى (×) (×)
الأرباح الناتجة من التشغيل × ×
مصاريف تمويلية (×) (×)
إيرادات إستثمارات في شركات شقيقة أو تابعة × ×
الأرباح قبل الضرائب × ×
ضريبة الدخل (×) (×)
× ×
الأرباح بعد الضريبة × ×
نصيب حقوق الأقلية (×) (×)
صافي الربح من النشاط × ×
بنود غير عادية × ×
صافي ربح الفترة × ×
نصيب السهم في الأرباح × ×



ملحق رقم (3)
قائمة التغير في حقوق الملكية
شركة أ ب ج
عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2002م
رأس المال الاحتياطى القانونى الاحتياطيات (تذكر تفصيلاً) إحتياطى إعادة التقييم الأرباح المرحلة الإجمالى
الرصيد في 31 ديسمبر 2000م × -- × (×) × ×
التغيرات في السياسات المحاسبية × × × (×) × ×
الرصيد المعدل × × × (×) × ×
الفائض من إعادة تقييم الأصول ×
العجز من إعادة تقييم الإستثمارات (×)
صافي الأرباح والخسائر التى لم تتأثر بها قائمة الدخل × (×) ×
صافي ربح العام × ×
المحول للإحتياطى القانونى × (×)
توزيعات الأرباح (×) (×)
إصدار الأسهم ×
الرصيد في 31 ديسمبر 2001 × × (×) × ×
العجز من إعادة تقييم الأصول (×) (×)
الفائض من إعادة تقييم الإستثمارات × ×
صافى الأرباح والخسائر التى لم تتأثر بها قائمة الدخل (×) (×) (×)
صافي ربح العام × ×
المحول الاحتياطى القانونى × (×)
توزيعات الأرباح (×) (×)
إصدار أسهم من الاحتياطيات × × (×)
الرصيد في 31 ديسمبر 2002م × × × (×) × ×



والمقصود من خلال التوضيح السابق للقوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تتبع الشركات والممولين الخاضعين للقانون معايير المحاسبة المصرية في إعداد قوائم الدخل أى بمعنى توحيد القواعد والإجراءات المحاسبية التى يتبعها الكافة من حيث معالجة كافة البنود المحاسبية التى تتناولها المعايير المذكورة وتفسير هذه البنود بطريقة واحدة مما يسهل عملية المقارنة بين الشركات المختلفة لأغراض الوقوف على الموقف المالى لهذه الشركات وتساعد في عملية التسهيلات الإئتمانية مع البنوك والقضاء على التضارب في التفسير للبنود المحاسبية عند إجراء الفحص الضريبى.
وقد قامت الإدارة الضريبية بتفعيل إستخدام المعايير المحاسبية حيث أن قانون الضرائب الجديد (91 ) لسنة 2005م أورد إستخدام هذه المعايير في نصوص القانون فى أكثر من مادة كما يلى:
1- مادة (17) الفقرة الثانية: يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.
2-نص الفقرة (1) من المادة (52) من القانون على الأتى:
العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- كذلك نص البند (1) من المادة (129) من القانون على أنه:
- يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (83 ، 84) من هذا القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبة مبسطة منبثقة منها وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.


ومن هنا نرى أن نصوص القانون الضريبى أخذت بمبدأ الإلتزام بالمعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية وعليه فإن هذا يستلزم تطبيق معايير المراجعة المصرية في المحاسبة الضريبية لإرتباط معايير المراجعة بمعايير المحاسبة إرتباطاً وثيقاً حيث أن القرار الوزارى رقم 625 لسنة 2000م الصادر في 16 أكتوبر 2000م بإصدار معايير المراجعة نص على تطبيق هذه المعايير على القوائم المالية التى تنشر في أى فترة لاحقة على 3/9/2000م.
وقد صدر بالقرار الوزارى المذكور ستة معايير للمراجعة بيانهم كالأتى:
1) معيار رقم (100) خاص إطار العمل لمعايير المراجعة المصرية.
2) معيار رقم (200) خاص بمراقب الحسابات وتقريره.
3) معيار رقم (210) خاص بالمعلومات المرافقة للقوائم المالية التى تم مراجعتها.
4) معيار رقم (220) يختص بتقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة.
5) معيار رقم 230 خاص بإختبارات المعلومات المالية المستقبلية.
6) معيار رقم 240 خاص بمعام الفحص المحددة للقوائم المالية.

وقد نصت المادة الأولى والثانية من القرار الوزارى المذكور على:
المادة (1):
يعمل بمعايير المراجعة المصرية المرافقة لهذا القرار دون غيرها بما في ذلك ما تتضمنه من مبادئ أساسية وإجراءات ضرورية وإرشادات متعلقة بهما ويجب أن يلتزم بها المراجع لدى أعماله لهذه المعايير.


كما نصت المادة (2):
تطبيق معايير المراجعة الدولية في شأن الموضوعات التى لم نتناولها في معايير المراجعة المصرية المرافقة لهذا القرار وذلك لحين صدور المعايير المصرية لتلك الموضوعات.
وبناء على ذلك فإن على الإدارة الضريبية تفعيل إستخدام وتطبيق تلك المعايير على نتائج القوائم المالية التى تقدم لها مع الإقرارات الضريبية تمشياً مع ما جاء بمواد القانون وللمساعدة في إختيار عينة وذلك للحد من النزاعات التى كانت تنشأ في ظل القانون السابق بشأن ما يعتبر ربحاً أو خسارة محاسبياً وتلتزم به مصلحة الضرائب من تعديل الربح أو الخسارة.
ولتحقيق العدالة في الفحص الضريبي يجب أن يتم الفحص طبقاً لمعايير المراجعة وبفحص موضوعى بمعنى عدم تحيز من جانب القائم بالفحص من جهة وتوفر أدلة إثبات قابلة للتحقق مرتبطة بالأحداث محل القياس من جهة أخرى بجانب توافر أساليب للقياس قابلة للتطبيق والمقارنة من جهة ثالثة.
ويجب على الشركات هنا أن تقوم بإعداد الإقرار الضريبي وفقاً للمفهوم الضريبي وطبقاً لنصوص القانون رقم 91 لسنة 2005م وأحكام اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005م وبخاصة بما يسمح بخصمه من الوعاء الضريبي أو إضافته للوعاء الضريبي حتى لا تتعرض إلى (فروق فحص) تؤدى إلى الغرامة المبين في المادة (136) من القانون بالإضافة إلى العقوبات الواردة بالمواد (133) ، (134) ، (135) ، (138).
كما يجب الإلتزام بكيفية إدراج الإيرادات ضمن قائمة الدخل وكيفية حساب الإهلاكات وفقاً لنصوص القانون واللائحة وكذلك التحديد الدقيق للتكاليف والمصاريف واجبة الخصم وذلك لتلافى أى أخطاء ضريبية تؤدى إلى الفروق الضريبية عند الفحص.










بعض التوضيحات الأساسية

في قانون الضرائب على الدخل
رقم (91) لسنة 2005م
ولائحته التنفيذية



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif[/IMG]








الشخص المرتبط والسعر المحايد:
مادة (1) فقرة (10):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلاً منها:
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بالممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بها في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذى تملك فيها شكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص أخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق النصويت في كلاً منها.

مادة (1) فقرة (11):
السعر المحايد:
السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.


الأشخاص المرتبطون:
مادة (30) من القانون:
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى شخص أخر معفى منها أو غير خاضع لها – يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ولرئيس المصلحة إبرام إتفاقيات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.

مادة (38) من اللائحة التنفيذية:
للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطون للسعر المحايد في معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية، وتوزيع المصروفات المشتركة والاتاوات والفوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.

مادة (39) من اللائحة التنفيذية:
يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه في المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية:
1- طريقة السعر الحر المقارن:
وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة أو أشخاص غير مرتبطين.
ويعتمد في هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:
أ*- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
ب*- ظروف السوق.
ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.

2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح:
وفقاً لهذه الطريقة:
يكون سعر تحديد السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة.
ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول في معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل أخر في معاملات أخرى متشابهة.

3- طريقة سعر إعادة البيع:
- وفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط.
- وتحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل في معاملة مماثلة.

مادة (40) من اللائحة التنفيذية:
تكون الأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن في حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الآخرتين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
- في حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها في المادة السابقة يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول في جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
شرح المستشار الضريبي:
يقصد بالأشخاص المرتبطون كل شخص مرتبط بالممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة مثل ( الزوج – الزوجة – الأصول – الفروع – شركاء متضامنون – شركاء موصيون – شخص يملك 50% على الأقل من أسهم شركة أموال أى يملك حق التصويت في المنشأة).
وذلك طبقاً لنص الفقرة (10) من المادة (1) من القانون.
يقصد بالسعر المحايد السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين طبقاً لسعر السوق وظروفه. طبقاً لنص الفقرة (11) من المادة (1) من القانون.
والمقصود هنا أنه إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص آخرين غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو تقل عبئها من شخص إلى أخر معفى أو غير خاضع يكون لمصلحة الضرائب تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام إتفاقيات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.

وقد نصت المادة (92) من القانون:
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات مقررة بمقتضى هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.
ولابد هنا من الرجوع إلى المعيار المصرى رقم (15) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة.

إمكانية تأجيل تقديم الإقرار وإمكانية تقديم إقرار معدل:

؟


- إذا لم يكن الممول جاهزاً لتقديم الإقرار – هل من الممكن تأجيل تقديم الإقرار
التوضيح:
طبقاً لنص المادة (85) من القانون:
إذا طلب الممول قبل تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً، وذلك دون أن يكون لإمتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها.

من خلال نص المادة السابقة:
يمكن تأجيل الإقرار لمدة شهرين بشرط تقديم طلب قبل إنتهاء المهلة بخمسة عشر يوماً ودفع الضريبة من وجهة نظر الممول.
- إذا أخطأت في بيانات الإقرار عند تقديمها – هل من الممكن تلافى الخطأ بدون عقوبات؟
التوضيح:
نص المادة (87) من القانون:
إذا أكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في الإقرار الضريبي الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فوراًَ بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
من خلال نص المادة السابقة:
يمكن تقديم إقرار معدل طبقاً لنص المادة (87) من القانون خلال شهر من أخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبى.


الباب الثاني


الإقرار الضريبي

على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
لأرباح النشاط التجارى والصناعى
غير المؤيد بحسابات

الباب الثاني

الإقرار الضريبي
على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
لأرباح النشاط التجارى والصناعى غير المؤيد بحسابات.

؟
كيف تحدد صافي الربح عن عام 2005م وكيف تكتب الإقرار الضريبي بالنسبة للحسابات غير المنتظمة:
يتم أخذ الاتفاقيات الحكمية لنسبة مجمل الربح والمصاريف ويتم تحديد الإيرادات بناء على المبيعات.
· وسوف يتم أخذ مثال لنشاط الصيدلية كمثال وتطبيق:

؟
تطبق أسس الاتفاقية الجدية للمحاسبة الضريبية كمثال وتطبق بقية الاتفاقيات على باقى الانشطة طبقاً لآخر تعليمات التنفيذية الخاصة به.
كيف تحدد صافي ربحك عن سنة 2005م وكيف تكتب الإقرار الضريبي
أولاً: تحديد رقم الأعمال كود (402):
1- أرسل إلى جميع شركات الأدوية تطلب منها مسحوباتك وقيمة 1% المضافة على فواتير الشراء خلال عام 2005م – قبل إنتهاء شهر مارس إجمع مشترياتك من شركات الأدوية سواء من الشركات المنتجة أو الموزعة وإذا لم تستطيع الحصول على رقم أعمال أى شركة أجمع قيمة فواتير الشراء من هذه الشركة مطروحاً منها ضريبة المبيعات.
2- الاكسسوارات: أضرب رقم أعمالك من الأدوية في النسبة التى تم الاتفاق عليها مع المأمورية التابع لها وهى تتراوح ما بين صفر إلى 10% على سبيل المثال معظم مأموريات المنوفية 2.5% لينتج لك قيمة رقم أعمال مستحضرات التجميل والمييدات والمستلزمات الطبية (الإكسسوارات).
3- الأصناف الأخرى (إن وجدت) إذا كنت تتعامل في لعب الأطفال والأدوات الرياضية أبلغ مأمور الضرائب المختص للمعاينة وتحديد رقم أعمالها بجمع 1+2+3 ينتج مجمل رقم الأعمال ويكتب أمام كود رقم (402) بالإقرار.
ملحوظة: الأصناف الأخرى غير موجودة إلا فى بعض صيدليات القاهرة والاسكندرية.
ثانياً: تحديد مجمل الربح: كود (405):
1- ربح الأدوية = رقم أعمال الأدوية × 15.19 %.
2- ربح الاكسسوارت = رقم أعمال الأدوية × 2.5% × 16%.
3- ربح الأصناف الأخرى (إن وجدت) = رقم أعمالها × 20% بجمع 1+2+3 ينتج مجمل الربح ويكتب أمام كود رقم (405) بالإقرار.
ثالثاً: المصروفات:
1- مصروفات العمالة (الأجور والمرتبات) كود رقم (407) = مجمل رقم الأعمال من الأدوية + الاكسسوارات + الأصناف الأخرى (إن وجدت) × 4.5% الناتج يكتب أمام كود (407).
2- المصروفات المستندية: كود (406 + 408 + 409) = مجمل رقم الأعمال × 1.5% الناتج يقسم على الأكواد الثلاثة الإيجارات كود (406) – النور والمياه كود (408)- التليفون كود (409) بحيث لا يزيد المجموع على قيمة 1.5% من قيمة مجمل رقم أعمال الصيدلية.
3- مصروفات غير مستندية (مصاريف أخرى) كود (410) = مجمل رقم الأعمال في 1.5% الناتج يكتب بجوار قيمة مصاريف أخرى في الإقرار بالإضافة إلى مصروفات التأسيس أو التجديد إن وجدت مقسمة على خمس سنوات ومجموع المصروفات غير المستندية ومصروفات التأسيس أو التجديد إن وجدت يكتب أمام كود رقم (410).
4- إجمالى المصروفات كود رقم (411) يساوى مجموع الأكواد (406+407+409+410).
5- التبرعات للجهات الحكومية وهى التبرعات المدفوعة للمجالس المحلية والوزارات والمحافظة وتكتب أمام كود رقم (412).
6- إجمالى المصروفات بجميع أكواد (411 + 412) ويكتب أمام كود رقم (413).
** صافى الربح قبل خصم التبرعات للجهات الخيرية يكتب أمام الكود رقم (414) وهو يساوى الناتج من طرح مجمل الربح – مجمل المصروفات أى الفرق بين الأكواد (405-413) .
7- التبرعات للجهات الخيرية وهى الجمعيات الخيرية المشهرة بالشئون الاجتماعية ولجان الزكاة وبنك ناصر الاجتماعى ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى كل ذلك بما لا يزيد على 10% من قيمة صافي الربح أى قيمة الكود رقم (414) ويكتب الناتج أمام الكود رقم (415).
** صافى الربح الخاضع للضريبة من الصيدلية أو مجموع الصيدليات التى يمتلكها الصيدلي = الكود (414-415) ويكتب الناتج أمام الكود (416).
هذه الأكواد ستجدها في صفحة الإقرار المعنونة بـ إيرادات النشاط التجارى والصناعى غير المؤيدة بحسابات أكتب معى نوع النشاط فردى مركز إدارة النشاط صيدلية .....
تم أملأ البيانات في هذه الصفحة امام الأكواد كما عملت.
في الصفحة التالية المعنونة (بالإيضاحات والبيانات المتممة للإقرار).
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG] البند (4) هل هناك جهات قامت بالخصم من المنبع خلال العام: ضع علامة ( ) على (نعم) وهى شركات الأدوية التى قامت بخصم (1%)على فواتير الشراء واكتب قيمة الخصم وكذلك قيمة الـ (1%) المخصومة من الشركات والهيئات التى قمت بتوريد أدوية لعرضها خلال سنة 2005 م. في المنطقة البيضاء بنفس الصفحة أكتب ملخص المحاسبة الضريبية:
1- مجمل ربح الأدوية وألبان الأطفال = مسحوبات الصيدلية × 15.19%.
2- مجمل ربح أدوات ومستحضرات التجميل والمستلومات الطبية والمبيدات الحشرية (الاكسسوارات) رقم الأدوية × (0-10%) × 16%.
3- مجمل ربح الأصناف الأخرى (الأجهزة الرياضية ولعب الأطفال) (إن وجدت) قيمة المشتريات منها× 20% مجمل الربح = 1+2+3.
المصروفات:
1- الأجور والمرتبات = رقم أعمال الصيدلية × 4.5%.
2- المصروفات المستندية = رقم أعمال الصيدلية × 1.5%.
3- المصروفات غير المستندية = رقم أعمال الصيدلية × 1.5% إجمالى المصروفـات = 1+2+3 صافي الربح = مجمل الربح – المصروفات.
والأن افتح معى الصفحة الأولى من الإقرار.

بيانات الإقرار:
1.. مأمورية ضرائب ............... عن الفترة من 1/1/2005م إلى 31/12/2005م بيانات الممول:
2.. اسم الممول:
3.. العنوان.
4.. رقم التسجيل الضريبي:
5.. رقم الملف الضريبى:
6.. بيانات أخرى يرغب الممول في إضافتها.
البيانات والإيرادات الواردة بالإقرار طبقاً للإتفاقية الموقعة بين المصلحة العامة للضرائب والنقابة العامة للصيادلة والصادر بها التعليمات التنفيذية رقم (58) بند 181 لسنة 2005 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات.
الأوعية الخاضعة ومقدار الضريبة المستحقة: التسوية (مدين / دائن).
صافي أرباح (خسائر) النشاط التجارى أو الصناعى كود (102) أكتب أمامه الناتج من كود (416) صافي إيرادات (خسائر الثروة العقارية) كود (104).

كيف تحسب قيمة إيرادات الثروة العقارية:
بداية أذهب إلى مأمورية الضرائب العقارية للحصول على كشف رسمى بالقيمة الإيجارية للعقارات والأراضى الزراعية المملوكة لك.
افتح الإقرار صفحة إيرادات الثروة العقارية:
(1) إيرادات الأراضي الزراعية (غير المزروعة بمحاصيل بستانية) أكتب من الكشف الرسمى مساحة الأطيان والقيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى وموقع الأطيان كما هو في الكشف الرسمى.
أجمع القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى واخصم منها 30% مقابل جميع المصروفات. وصافي الإيرادات يكتب أمام كود (415).



(2) إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية.
أ*- إذا كان لديك أراضى مزروعة فواكه الخصم من المساحة ثلاثة أفدنة وتحت بند صفة المستغل اكتب المالك والقيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى للمساحة مطروحاًمنها القيمة الإيجارية لثلاثة أفدنة وباقي المساحة يتم إحتسابها على أساس القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى إذا كانت المساحة مستأجرة من الغير أما إذا كانت المساحة مملوكة للممول فيتم إحتساب الإيراد على أساس القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى×2 =إجمالى إيراد هذا البند ويخصم منه 30% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف. بجمع إيرادات البند أ، ب يكتب الناتج أمام الكود (216).

إيرادات العقارات المبنية والعقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية:
1- الصيادلة الذين لديهم عقارات مبنية قبل سنة 1996م والخاضعة للقانون رقم 56 لسنة 1954 أسس ربط الضريبة طبقاً للقيمة الإيجارية الموضحة بالكشف الرسمى ويخصم منها 40% مقابل جميع التكاليف.
ملحوظة: القيمة الإيجارية في الكشف الرسمى يخصم منها القيمة الإيجارية للوحدات التى يقيم فيها الممول وأسرته. والصافي يكتب أمام كود (217).
الصيادلة الذين لديهم عقارات أو وحدات مؤجرة للغير مفروشة أو محددة المدة (طبقاً للقانون المدنى) يتم احتساب القيمة الإيجارية على أساس الإيجار الفعلى المكتوب في عقد الإيجار ويخصم منه 50% مقابل جميع التكاليف وصافى الإيرادات يكتب أمام الكود (218).
مجموع إيرادات الثروة العقارية = مجموع الأكواد (215+216+217+218) ويكتب الناتج في الصفحة الأولى للإقرار أمام الكود (104).
نعود مرة أخرى إلى الصفحة الأولى للإقرار:
مجموع صافي الدخل (105) = مجموع الأكواد (102، 104) والناتج يكتب أمام الكود رقم (105).
يخصم مبلغ خمسة ألاف جنيه شريحة أولى معفاه أمام الكود (106) أكتب 5000 جنيه.
الوعاء الخاضع للضريبة (107) = كود (105 – كود 106) الضريبة المستحقة كود (108).
كيفية حساب الضريبة المستحقة:
15000 الأولى × 10%.
20000 التالية × 15%.
ما زاد على ذلك × 20%.
مجموع الشرائح الثلاث يكتب أمام الكود رقم (108).
التسديدات:
الرصيد الدائن السابق المسدد بالزيادة (إذا كان لديك رصيد مدفوع بالزيادة لمأمورية الضرائب عن سنة 2004م أكتب هذا الرصيد أمام الكود (109).
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة: (النشاط تجارى / صناعى) كود (110) أجمع قيمة (1%) المضافة على فواتير الشراء من 1/1/2005م حتى 30/6/2005م – إذا كنت متعاقد مع أى شركة أو هيئة لتوريد أدوية لمرضاها أضف قيمة (1%) المضافة على فواتير البيع في الستة شهور الأولى من 2005 + 0.5% المضافة على فواتير البيع في الستة شهور الأخيرة من سنة 2005م. ويكتب مجموع هذه المبالغ أمام الكود (110).
قيمة الضرائب العقارية الأصلية المسددة. أكتب قيمة الايصال المدفوع باسمك لمأمورية الضرائب العقارية مخصوماً من قيمته الضريبية المدفوعة على السكن الخاص لك ( وراعى البند5 في الإرشادات) ويكتب الناتج أمام الكود رقم (113).
إجمع التسديدات (115) = مجموع الأكواد (109 + 110 +113) يكتب الناتج أمام الكود (115)0
الرصيد الكود (116) = كود (108 – كود 115) مدين / دائن ويكتب أمام الكود (116).
إذا كنت خاضعاً للضريبة أدفع الضريبة للمأمورية وهى قيمة الكود (116) سواء نقدى في الحال أو بشيك تاريخه وتكتب رقم الإيصال أو رقم الشيك أمام الكود (117) والتاريخ يوقع الممول ويكتب تاريخ تقديم الإقرار.
للممول الحق في أخذ صورة الإقرار المكربنة للإحتفاظ بها بعد توقيع مستلم الإقرار وختم المصلحة.

مثال توضيحى:
احسب الضريبة كما هو موضح في المثال التالي:
صيدلية رقم مشترياتها من الأدوية 200000 جنيه ورقم أعمال الاكسسوارات = 200000 × 2.5% (على سبيل المثال) = 5000 جنيه.
مجمل رقم الأعمال = 205000 جنيهاً ويكتب أمام كود (204).
ربح الأدوية = 200000 × 15.19% = 30380 جنيهاً.
ربح الاكسسوارات = 5000 × 16% = 800 جنيهاً.
مجمل الربح = 30380 + 800 – 31180 جنيهاً كود رقم (405).
المصروفات:
1- المرتبات والأجور = 205000 × 4.5% = 9225 جنيهاً كود (407).
2- المصروفات المستندية = 1.5% من مجمل رقم الأعمال أى 205000 × 1.5% = 3075 جنيهاً.
3- يقسم هذا المبلغ على الأكواد (406 ، 408 ، 409).
4- مصروفات أخرى غير مستندية = 205000 × 1.5% = 3075 جنيهاً.
يضاف إليها مبلغ (5000) جنيهاً مصروفات تأسيس إذا كانت الصيدلية لم يمر على إنشائها 5 سنوات وعلى أساس أن قيمة مصروفات التأسيس 25000جنيهاً وسيكون في النقابة العامة حالة مثل مقدر لها مصروفات تأسيس 25000 جنيهاً في حالة عدم وجود مستندات. أما في حالة وجود مستندات فتقدر طبقاً للمستندات والمبالغ التى دعت بإيصالات داخلية وليس لها مستندات بقدرها مأمور الضرائب طبقاً للتعليمات التنفيذية رقم (8) 1999م بندرابعاً فقرة 4 والتى تنص على:
أن يكون المصروف مؤيداً بالمستندات مثل الايصالات والفواتير والعقودمع مراعاة أن بعض بنود المصروفات نظراً لطبيعتها يصعب الحصول في شأنها على المستندات المؤيدة لها وقد تلجأ بعض المنشأت إلى إصدار مستندات داخلية بشأنها وفي هذه الأحوال يلزم مراعاة طبيعة المصروف ومدى إرتباطة بالنشاط ومناسبته وضرورته لحسن سير العمل وبما يخدم أغراضها وإعتماده بالقدر الذى يناسب مع حجم وطبيعة النشاط).


إذا اعتبرنا أن هذه الصيدلية قديمة أى مر عليها أكثر من خمس سنوات يكون مجمل المصروفات 9225 + 3075 + 3075 = 15375 جنيهاً ويكتب أمام كود (411) تبرعات للجهات الحكومية لا يوجد.
صافي الربح الخاضع قبل خصم التبرعات للجهات الخيرية وهو: 31180 – 15375 = 15805 جنيهاً ويكتب أمام كود 414.
التبرعات للجهات الخيرية اجمع إيصالات التبرع للجمعيات الخيرية ولجان الزكاة والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى والمدارس ومؤسسات البحث العلمى كل ذلك بما يزيد على 10% من الوعاء الخاضع = 15805× 10% = 1580 جنيهاً أو قيمة الإيصالات بما لا يزيد على 10% من الوعاء الخاضع.
الصافي الخاضع للضريبة = 15805 – 1580 = 14225 جنيهاً (كود 416) أخصم: 5000 جنيهاً شريحة أولى معفاه الباقى = 9225 جنيهاً.
الضريبة = 9225 جنيهاً × 10% = 922 جنيهاً تسدد (920 جنيهاً).
اخصم منها قيمة 1% المسددة من المنبع على فواتير الشراء في الستة شهور الأولى لسنة 2005م وفى هذه الحالة = 1000 جنيهاً تقريباً.
إذا في هذه الحالة رصيد الضريبة بالنسبة لك دائن بمبلغ 80 جنيهاً يخصم من السنوات التالية ولن تدفع شيئاً.
أمام إذا لم يكن لديك إيصالات تبرع فإن الضريبة ستكون 1080 جنيهاً يخصم منها 1000 جنيهاً مدفوع من المنبع والباقى 80 جنيهاً تدفع مع الإقرار.

مثال أخر: رقم أعمال صيدلية من الأدوية 500000 جنيهاً ورقم أعمال الاكسسوارات = 500000× 2.5% = 12500 جنيهاً.
ربح الأدوية = 500000× 15.19% = 75950 جنيهاً.
ربح الاكسسوارات = 12500 × 16% = 2000 جنيهاً.
مجمل الربح = 75950 + 2000 = 77590 جنيهاً.
مجمل المصروفات = 512500 × 7.5% = 38437.50 جنيهاً.
صافي الربح = 39513 جنيهاً إذا لم يكن هناك تبرعات للحكومة أو للجهات الخيرية فالوعاء الخاضع للضريبة هو 39513 جنيهاً يخصم منها 5000 جنيهاً شريحة أولى معفاه الباقي الخاضع 34513 جنيهاتً 15000 × 10% = 1500 - 19513 × 15%= 2926.9 جنيهاً.
إجمالى الضريبية 1500 + 2926.9 = 4426.9 جنيهاً. يخصم منها 2500 جنيهاً (قيمة1% المخصومة من المنبع لمدة ستة أشهر) الباقي 1926 جنيهاً تدفع مع الإقرار.













الباب الثالث


الإقرار الضريبي
على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين
لإيرادات المرتبات والنشاط المهنى



بيانات الإقرار
1... مأمورية ضرائب يوم شهر سنة يوم شهر سنة
عن الفترة من إلى
بيانات الممول
002 الممــــــــول: .................................................. ........................
003 العنــــــــوان: .................................................. ........................
004 رقم التسجيل الضريبي:
005 رقم الملف الضريبي:
006 بيانات أخري يرغب الممول في إضافتها:
.................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. ....
الأوعية الخاضعة ومقدار الضريبة المستحقة التسوية (مدين / دائن)
جنيــه
صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها بند (214) 101
صافي إيرادات (خسائر) النشاط المهني أو غير التجارى
بند 515 فى حالة المؤيد، بند 513 في حالة غير المؤيد 103
صافي إيرادات (خسائر) الثروة العقارية
بند 319 في حالة الحكمى ، بند 227 في حالة الفعلى 104
مجموع صافي الدخل {(105) = من (101) إلى (104)} (3) 105
يخصم مبلغ خمسة آلاف جنيه لا يستحق عليها ضريبة (4) 106
الوعاء الخاضع للضريبة {(107) = (105) – (106)} 107
الضريبة المستحقة 108
التسديدات
الرصيد الدائن السابق المسدد بالزيادة 109
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النشاط المهنى أو غير التجارى) 112
قيمة الضرائب العقارية الأصلية المسددة (5) 113
إجمالى المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات 114
إجمالى التسديدات {(115) = مجموع من (109) إلى (114)} 115
الرصيد:{ (116) = (108 – 115)} مدين / دائن 116
يوم شهر سنة
117 [IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG]تم السداد نقداً/ بالشيك/حوالة رقم بتاريخ
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي صادقة وأمنة طبقاً لحجم الأعمال والإيرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك. كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الإقرار الضريبي المقدم للحقيقة وأن الإقرار الضريبي تم إعداده وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.
الممثل القانوني للشخص الإعتباري يوم شهر سنة اسم المحاسـب:...................
توقيع الممول تحريراً في توقيع المحاسب:...................
رقم القيــــد:..................






إقرار المرتبات وما في حكمها

الإيرادات الخاضعة للضريبة
· يشمل إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة كافة ما يستحق للممول من الإيرادات الواردة بالمادة (9) من القانون مثل الأجور والمكافآت والحوافزوالعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
· لا يدخل ضمن الإيرادات الواردة بهذاالإقرار الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التى يتم الحصول عليها من غير جهة العمل الأصلية وخضعت للضريبة بسعر 10% قطاعى.
الإيرادات عن أعمال مؤداة في مصر. 201
الإيرادات عن أعمال مؤداة في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر 202
الإيرادات عن أعمال أديت في مصر ودفع مقابلها من مصدر أجنبى 203
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين. 204
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل العمل الإدارى
يراعي ألا يتضمن هذا البند قيمة ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون من مكافآت العضوية وبدلاتها. 205
المستحق عن العام من متجمدالمرتبات والأجوروما في حكمها.
يراعي عند إدراج هذا البند ألا يدخل في هذه الإيرادات سوى الإيرادات التى تستحق عن السنة المالية التى يعد عنها الإقرار الضريبي. 206
إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة* { مجموع بند أو أكثر من البنود من ( 201 إلى 206)} 207




إذا كنت ممن يحصلون على مزاياعينية خاضعة للضريبة مثل سيارات الشركة أو وثائق التأمين أو الهواتف المحمولة.. إلخ يتعين عليك الحصول على بيان بقيمة هذه الميزة من جهة العمل وإضافتها إلى الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لطبيعة الإيرادات الموضحة بالجدول عاليه.
تخصم الإعفاءات
الإعفاءات بموجب قوانين خاصة (مجموع البنود من 1/208 إلى 3/208)
1/208 = علاوات خاصة مضافة إلى المرتب .....................
2/208 = علاوات خاصةغير مضافة إلى المرتب.................
3/208 = إيرادات أخرى معفاة بقوانين خاصة.................... 208
الإعفاء الشخصى وقدره أربعة ألاف جنيه في السنة (بنسبة المدة). 209
إشتراكات التامين الإجتماعى أو أقساط الإدخار.
ويمثل هذا البند قيمة الاشتراكات التى يتحملها الموظف مقابل الاشتراك في نظم التأمين الاجتماعى 210
الصافي = {(207) = (208 + 209 + 210)} 211
اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة ق 54 لسنة 1975 وأقساط التامين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو الأولاد القصر أو أقساط تأمين لاستحقاق المعاش*
إشتراكات العاملين في صناديق التامينت الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم (54) لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج وأولاده القصر المدفوعة لشركات خاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش تعفى من الضريبة بشرط ألا يزيد جملة ما يعفىللممول على (15%) من صافي الإيراد أو ثلاث ألاف جنيه أيهما أكبر ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دحل أخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون.
212
حصة العاملين من الأرباح التى تقرر توزيعها طبقاً للقانون.
يتم خصم هذه الحصة إذا تم إدراجها ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة الموضحة بعاليه. 213
صافي الإيراد قبل تطبيق حكم المادة (7) من القانون { 211 – (212- 213)}
خصم مبلغ خمسة ألاف جنية الشريحة غير المستحقة عليها ضريبة (4).
لا يجوز إجراء المقاصة بين صافي الإيرادات من المرتبات وما في حكمها وأيةخسارة في النشاط التجارى أو الصناعى أو المهني أو
إيرادات الثروة العقارية التى يتم تحديدها على أساس فعلى.
214



إيرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة

المهنة: المركز الرئيسي لمزاولة المهنة
الفروع:


الإيرادات الخاضعة للضريبة
إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية 501
إيرادات بيع واستغلال حقوق الملكية الفكرية 502
عائدات التصرف في أية أصول مهنية (صافي الإيراد) 503
عائدات نقل الخبرات (صافي الإيراد) 504
عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً وجزئياً (صافي الإيراد) 505
المبالغ المحصلة نتيجة لإغلاق المكتب 506
إيرادات أخرى 507
إجمالى الإيرادات = مجموع البنود من 501 إلى 507 508
يخصم إجمالى التكاليف والمصرفات اللازمة لمباشرة المهنة بدون التبرعات يشمل هذا البند المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات خارجية على ألا تزيد عن 7%من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات خارجية.
509
صافي الإيراد قبل خصم التبرعات = 508-509 510
يخصم: التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التى تؤول
إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوى. 511
يخصم: التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ولمؤسسات البحث العلمى المصرية في حدود 10%من صافي الإيراد السنوى.
512
صافي الإيراد بعد خصم التبرعات 513
- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات (بند 3).
- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ولمصلحة زوجه وأولاده القصر (بند 4).
{بشرط ألا يزيد جملة ما يعفي من البندين 3 و4 من المادة (33) من القانون على 3000 جنيه سنوياً من الإيراد الخاضع للضريبة}. 514
الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (7) من القانون 515




إرشادات:
- يراعى في حالة مزاولة النشاط المهنى من خلال شركة أشخاص أو مشاركة مهنية فإن ذلك يعد من الأشخاص الاعتبارية ويلتزم بتقديم الإقرار الضريبي الخاص بالأشخاص الاعتبارية.
- في حالة تحقق أى إيراد لأصحاب المهن الحرةمن خلال بيع أو استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية مثل تركيبة دواء ويتم تصنيعها وبيعها من خلال شركة فإن ما يحصل عليه المهنى في هذه الحالة ويدرج ضمن الايرادات الخاضعة للضريبة.
- في حالة تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن الملكية أو جزء منها أو عائدات نقل الخبرة مثل التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولى المهنة أو لأى جهة أخرى فيجب إدراج ما سبق ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- إذا كان لديك أى إيرادات أخرى بخلاف الإيراد من المرتبات وإيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى أو النشاط المهني أو غير التجارى أو الثروة العقارية ويخضع للضريبة فيجب إدراجه ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- يخصم المبلغ المدفوع وبما لا يجاوز 3000 جنيه (ثلاثة ألاف جنيه) سنوياً مقابل ما يؤديه الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات إلى جانب أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ولمصلحة زوجته وأولاده القصر ولا يجوز تكرارخصم هذا المبلغ من أى دخل آخر للممول.
- في حالة إمساك الممول دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات يخصم من إجمالى الإيراد كافة التكاليف والمصروفات المتعلقة بالنشاط أيا كانت قيمتها وفى حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة يخصم للممول 10% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
- لا يجوز ترحيل الخسائر إلا إذا كان لديه دفاتر وحسابات منتظمة.
- يعفى من الضريبة كل ممول عما يحققه من إيرادات لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ مزاولة المهنة وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.













إيرادات الثروة العقارية
إرشادات:
(1) يتم توضيح صفة المالك حيث يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس وتحددالإيرادات بأسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو إلى الأولاد القصرعن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
(2) القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على الأطيان الزراعية.
(3) صفة الاستغلال لبيان إذا كان الممول مالكاً للأرض أو مستأجراً لها.
· يتم تحديد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية وفقاً لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 أو أى قانون أخر.
· مشاتل المحاصيل البستانية أياً كانت المساحة ما لم تكن للمصلحة الخاصة للممول.
· لا يتم إدراج إيرادات الاستغلال الزراعى للمساحات المعفاة وهى:
أ*- ثلاثة أفدنة للمساحات المزروعة حدائق فاكهة.
ب*- واحد فدان للمساحة المزروعة نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية.
ج- أية مساحة لمشاتل المحاصيل البستانية طالما كانت للمصلحة الخاصة للممول.
(4) القيمة الإيجارية للعقار من واقع الكشف الرسمى عبارة عن القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن العقارات المبنية.
(5) يشترط للمحاسبة على أساس فعلى بالنسبة لإيرادات الثروة العقارية ما يلي:
أ*- أن تكون المحاسبة لجميع عقارات الممول المبنية والأراضى الزراعية والاستغلال الزراعى.
ب*- أن يتقدم الممول بطلب للمحاسبة على أساس فعلى في المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي.
ج- أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.


(1) إيرادات الأراضى الزراعية (غير المزروعة بمحاصيل بستانية)
مساحة الأطيان القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى (2) موقع الأطيان
س ط ف
إجمالى القيمة الإيجارية
يخصم 30% مقابل التكاليف
215 صافي الإيراد





نموذج استرشادى مرفق بإقرار المهن غير التجارية
يمثل هذا الجدول نموذج بالمصروفات المتعارف عليها في المهن الحرة المختلفةوهو لا يمثل حصراً لهذه المصروفات وإنما يمكن إضافة أى مصروفات أخرى ما دامت لازمة لمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون لدى الممول حسابات منتظمة.
التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة
أ مصروفات ثابتة لجميع المهنيين ج مصروفات متخصصة لكل نشاط على حدة
1. الإيجار (مركز رئيسى – فروع) * خبير مثمن
2. الكهرباء (مركز رئيسي فروع) 1 أجور عمال يومية
3. المياه (مركز رئيسي فروع) 2 فراشة ومطبوعات يدوية
4. الغاز (مركز رئيسي فروع) 3 إعلانات مزادات
5. أدوات كتابية 4 أتعاب خطاط
6. مطبوعات
7. الصيانة والإصلاحات * الأطباء
8. مستلزمات كمبيوتر 1 مستلزمات طبية
9. إعلانات طلب وظائف 2 أجور أطباء مساعدين
10. تليفون النشاط 3 أفلام خام
11. تليفون محمول
12. تصوير مستندات * المهندسين
13. أجور ومرتبات 1 تصوير رسومات هندسية
14. أتعاب مهنية 2 إعداد ماكيتات
15. سفر وإقامة (بالداخل والخارج) تذاكر – فواتير إقامة 3 برامج حاسب
16. أبحاث ومؤتمرات 4 أتعاب جسات
17. أشتراكات ورسوم 5 أجور رسامين (رسم هندسى)
18. تأمين ضد الحريق / السرقة/ خيانة الأمانة / نقل نقدية
19. تأمين ضد أخطار المهنة * تسجيل براءات اختراع
20. إيجار تخزين مستندات 1 رسوم حكومية
21. الإهلاكات 2 أتعاب مراسلين
22. كتب ومراجع علمية
* المحاسبين
ب مصروفات غير مؤيدة مستندياً 1 دورات تدريبية
1 إنتقالات بأذون صرف داخلية 2 تعليم لغة
2 إكراميات
3 صيانة دورية * الفنانين
4 بوفية ونظافة 1 ملابس
5 جرائد ومجلات 2 إكسسوارات ومكياج
6 دمغات عادية ونقابية 3 أجر لبيس
4 إعداد سيناريو(تقطيع سيناريو)
5 أجر مدير أعمال وسكرتير
6 أجور موسيقيين



(2) إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية
بيان نوع الاستغلال المساحة صفة المستغل (3) القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى (2)
س ط ف
أ- مشاتل محاصيل بستانية
يخصم منها:
مساحة معفاة (ثلاثة أفدنة) 3
إيرادات باقي المساحة
ب- نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية
يخصم منها:
مساحة معفاة { واحد فدان} 1
إيرادات باقي المساحة
ج- مشاتل المحاصيل البستانية لكل مساحة*
إجمالى القيمة الإيجارية
يخصم 20% مقابل جميع المصاريف
216 صافي الإيراد

* ما لم تكن مشاتل المحاصيل البستانية للمصلحة الخاصة للممول.
إيرادات العقارات المبنية
1- العقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية

وصف العقار وعنوانه نصيب الممول في العقار على أساس (24) قيراطاً القيمة الإيجارية للعقار من واقع الكشف الرسمى
إجمالى القيمة الإيجارية للعقارات التى يمتلكها الممول
يخصم 40% مقابل جميع التكاليف من إجمالى الإيرادات
تخصم القيمة الإيجارية للوحدات التى يقيم فيها الممول وأسرته
صافي القيمة الايجارية
217 صافي الإيراد الخاضع للضريبة





2- العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة

بيان الوحدة وعنوانها قيمة الإيجار الشهرى مدة الايجار إجمالى الإيجار
إجمالى قيمة الإيجار الفعلى
يخصم 50% مقابل جميع التكاليف
218 صافي الإيراد
219 مجموع إيراد الثروة حكمى = (215 + 216+217+218)



إيرادات الثروة العقارية
على أساس الإيراد الفعلى
وفقاً لحكم المادة (40) من القانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

إجمالى الإيرادات الفعلية من الأراضى الزراعية (غير المزروعة بمحاصيل بستانية) 220
إجمالى الإيرادات الفعلية من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية بعد استبعاد إيراد مساحة ثلاثة أفدنة غير خاضعة للضريبة 221
إجمالى الإيرادات الفعلية من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بعد استبعاد إيراد مساحة فدان منها غير خاضع للضريبة. 222
إجمالى الإيرادات الفعلية من المساحة المزروعة مشاتل ومحاصيل بستانية ما لم تكن للمصلحة الخاصة للممول 223
إجمالى الإيرادات الفعلية من العقارات المبنية 224
إجمالى الإيرادات الفعلية عن جميع العقارات الزراعية والمبنية مجموع بند أو أكثر (من 220 إلى 224)
225
يخصم منه:
التكاليف الفعلية 226
صافي الإيرادات = (225 – 226) 227


إيرادات المهن غير التجارية – غير المؤيدة بحسابات منتظمة
المهنة: المركز الرئيسى لمزاولة المهنة:
الفروع:
الإيرادات الخاضعة للضريبة
إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية 501
إيرادات أو استغلال حقوق الملكية الفكرية 502
عائدات التصرف في أية أصول مهنية (صافي الإيراد) 503
عائدات نقل الخبرات (صافي الايراد) 504
عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً (صافي الإيراد) 505
المبالغ المحصلة نتيجة لإغلاق المكتب 506
إيرادات أخرى 507
إجمالى الإيرادات = مجموع البنود من 501 إلى 507 508
يخصم 10% من إجمالى الإيرادات لمقابلة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة 509
صافي الإيراد = (508 – 509) 510
يخصم:
التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التى تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوى.
511
تبرعات وإعانات مدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية بما لايجاوز 10% من صافي الإيراد السنوى.
512
الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (7) من القانون = {510 – (511 + 512)}
513












شـــرح
كيفية كتابة الإقرار الضريبي

الباب الثالث

الإقرار الضريبي
على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
لإيرادات المرتبات والنشاط المهنى

دكتــور / مهنــدس/ ممثــل/ محامــى.
إيرادات المرتبات وما في حكمها
الإيرادات الخاضعة للضريبة
· يشمل إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة كافة ما يستحق للممول من الإيرادات الواردة بالمادة (9) من القانون مثل الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
· لا يدخل ضمن الإيرادات الواردة بهذا الإقرار الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التى يتم الحصول عليها من غير جهة العمل الأصلية وخضعت للضريبة بسعر 10% قطاعى.

التوضيح:
مادة (9): تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو التالى:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأياً كانت مسمياتها أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن ىأعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأسس تقدير قيمة المزايا العينية.

وهنا طبقاً للمادة (9) من القانون:
أوضح الإقرار أن الإيرادات الخاصة للضريبة أية إيراد عن أعمال أوديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها في مصر أو في مصر ودفع مقابلها من مصدر أجنبى أو مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفى شركات الأموال مقابل العمل الإدارى.

وهنا حددت المادة (10) من القانون:
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد السنوى.
وفى حالة حدوث تغير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى ويتم كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية بهذا القانون.
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما يلى على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الاجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسرى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
وعليه تخصم الاعفاءات:
وفقاً لنص المادة (12) لائحة تنفيذية.
مادة (12) :يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2. مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة.
6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
أ - الوجبة الغذائية التى تُصرف للعاملين.
ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه.
ج - الرعاية الصحية.
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
هـ- السكن الذى يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
7. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
8. ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على (15%) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة.



وطبقاً لنص المادة (14) من اللائحة:
مادة (14) : فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى:
1. تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
2. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها.
3. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها،ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.
ويكتب صافى إيرادات المرتبات وما في حكمها بند (214) في الصفحة الأولى بالإقرار أمام الكود (101) .



إيرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة

الإيرادات الخاضعة للضريبة:
طبقاً لنص المادة (33) من القانون:
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أصول مهنية، وعائدات تقل الخبرات والتنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلية أو جزئية أو أية مبالغ محصلة نتيجة إغلاق المكتب.
وقد فسرتهم الإدارة الضريبية بالإقرار في البنود من (501) حتى (506).
شرح المستشار الضريبي:
الإيرادات المقصود بها في المادة السابقة هى ناتج جميع العمليات المختلفة فى سنة المحاسبة وأهم ما يجب مراعاته في إيرادات المهن غير التجارية إننا نأخذ بقاعدة الإيراد النقدى أى الإيراد الذي يحصل عليه الممول ويتقاضاه نتيجة مزاولة المهنة.
وتأسيسياً على ذلك فالمبالغ التى يتقضاها الممول خلال السنة بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبالغ تخص هذه السنة أو أى سنة سابقة أو لاحقة، تعتبر ضمن إيرادات السنة التى تم القبض فيها.
كما تدخل أيضاً ضمن إيرادات هذه السنة سائر الإيرادات المتعلقة بالمهنة التى يحصل عليها الممول كمقدمات عن عمليات أو أعمال حتى لو لم يتم أداء العمل حتى نهاية السنة.
ومما هو جدير بالذكر أنه في حالة ما إذا قام الممول برد كل أو بعض هذه المبالغ المحصلة مقدمة في نفس السنة التى حصلت فيها أو فى سنة لاحقة لها يحق للممول في هذه الحالة أن يخصم هذه المبالغ من الإيرادات في نفس السنة التى تم الرد فيها.
- وهناك استثناء وحيد من قاعدة الإيراد النقدى وهو حالة انقطاع صاحب العمل عن ممارسة النشاط لأى سبب من الأسباب كالتوقف أو الوفاة، ففى هذه الحالة يدخل ضمن إيرادات كافة الإيرادات المستحقة للممول وتضاف إيرادات الفترة حتى تاريخ التوقف أو تاريخ الوفاة.

ويراعى هناك لأصحاب المهن أن يقوموا بحصول على شهادات من جهات التعامل بحجم أعمالهم والضرائب المخصومة عليها.
وهنا لابد أن يتم تحديد الإيرادات التى تنتج عن مزاولة المهنة وإستبعاد الإيرادات الناتجة من غير مزاولة المهنة.
ومثال على ذلك:
ما يحصل عليه الممول من مرتبات أو مكافأت تدرج تحت الإيرادات من المرتبات وما في حكمها وبالتالى فهذه المبالغ لا تدخل ضمن الإيرادات المهنية.
وأضافت نص المادة (33) من القانون:
أن يكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لإحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيه إهلاكات الأصول وذلك وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير.
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى:
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر.
وفي تطبيق أحكام البندين (3 ،4) يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً.
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل أخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
وقد فسرت الإدارة ذلك في الإقرار والخاص بالتكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة في البند (509).
وقد أوضحتها بالإقرار من خلال نموذج استرشادى مرفق بإقرار المهن غير التجارية لطبيعة هذه المصروفات كما هو موضح في صفحة (131) بالكتاب وذلك كله بشرط أن يكون مؤيد بمستندات خارجية.
وبالنسبة للمصروفات التى لم يجرى العرف على إثباتها بمستندات وطبقاً لما حددته اللائحة التنفيذية لهذا القانون يجب ألا تزيد عن (7%) من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات خارجية.
ويكتب صافى إيرادات النشاط المهنى أو غير التجارى في أول صفحة بالإقرار أمام الكود (103).
وأوضحت نص المادة (35) من القانون في آخر فقرة:
يكون الخصم بنسبة (10%) في حالة عدم إمساك دفاتر ومستندات وأوضحتها الإدارة الضريبية في الإقرار في إيرادات المهن غير التجارية – غير المؤيدة بحسابات منتظمة.
تعليق المستشار الضريبي:
لابد هنا طبقاً لبنود القانون أن يحاول كل ممول للمهن غير التجارية أن يقوم بإمساك حسابات منتظمة ليستفيد من المصاريف والتكاليف الأساسية من الإيجار والكهرباء والمياة والغاز والكومبيوتر ومستلزماته والتليفون والتليفون المحمول ومصاريف السفر والإقامة بالداخل والخارج، والإيجارات والمؤتمرات والتأمين ضد الحريق والسرقة وصيانة الألات والتأمين ضد أخطار المهنية وإهلاكات معداته والكتب والمراجع العملية وأجور ومرتبات المساعدين لها – ومعظم هذه البنود من السهل الحصول على مستندات خارجية بها.
وبالنسبة للفنانيين:
الملابس وأجوراللبيس والاكسسوار والمكياج، إعداد سيناريو (تقطيع السيناريو) وأجر مدير الأعمال وسكرتير، أجور الموسيقيين، وكل هذه من الممكن إعداد مستندات لها بخلاف الملابس التى يحاول مستقبلاً والحصول على مستندات لها.
أما فى حالة عدم إمساك حسابات منتظمة:
سيتم إحتساب 90% من الإيراد كصافى ربح مما يعد ظلماً بينناً لأصحاب المهن غير التجارية.

إيرادات الثروة العقارية

أولاً: إيراد الأراضى الزراعية:
مادة (38) من القانون:
1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وذلك بعد خصم (30%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى {للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة}، { وما يجاوز فداناً واحداًمن نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية} {مشاتل المحاصيل البستانية أياً كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها} – وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم (113) لسنة 139 المشار إليه – وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليها ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم (20%) من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
- ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
- ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة بأسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أم مستأجراً لها، ولا يسرى في حق المصلحة أى إتفاق أو شروط تخالف ذلك.
- ويعتبر الممول وزوجته وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة، وتحدد الإيرادات بإسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة والأولاد والقصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
- ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكاً للأراضى أو مستأجراً لها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة ببيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ التى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلزم بتقديم بيانات بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النياتات الطبية أو العطرية أو مشاتيل المحاصيل البستانية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة.
- وفى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.

مادة (48) من اللائحة التنفيذية:
يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة من البند (2) من المادة (38) من القانون على النموذج رقم (6 عقارى).

شرح المستشار الضريبى:
بداية إذهب إلى (مأمورية الضرائب العقارية) للحصول على كشف رسمى بالقيمة الايجارية للأراضى الزرعية المملوكة.
افتح الاقرار صفحة إيرادات الثروة العقارية:
(1) إيرادات الأراضى الزراعية (غير المزروعة بمحاصيل بستانية):
أكتب من الكشف الرسمى مساحة الأطيان والقيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى وموقع الأطيان كما هو في الكشف الرسمى.
إجمع القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى واخصم منها (30%) مقابل جميع المصروفات، وصافى الإيراد يكتب أمام كود (215).

(2) إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية:
إذا كان لديك أرضى مزروعة فواكة الخصم من المساحة ثلاثة أفدنة وأمام صفة المستغل أكتب الصفة والقيمة الايجارية من واقع الكشف الرسمى للمساحة مطروحاً منها القيمة الإيجارية لثلاثة أفدنة وباقى المساحة يتم إحتسابها على أساس القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى إذا كانت المساحة مستأجرة من الغير أما إذا كانت المساحة مملوكة للممول فيتم إحتساب الإيراد على أساس القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى × 2 ليؤدى إجمالى إيراد هذا البند ويخصم منه (20%) من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف.
أما إذا كانت المساحة المزروعة بيانات زينة أو نباتات طبية أو عطرية فالمساحة المعفاه فدان واحد.
أما إذا كانت المساحة المزروعة محاصيل بستانية فتحسب على كامل المساحة.

ثانياً: إيرادات العقارات المبنية:
مادة (39) من القانون:
تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (56) لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم (40%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الإنتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه (50%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات ذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى.

مادة (49) من اللائحة التنفيذية:
يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.

مادة (41) من اللائحة التنفيذية:
تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض أخر.
وتحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوماً منه (50%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


شرح المستشار الضريبي:
أولاً: إذا كنت تملك عقارات مبنية قبل سنة 1996م والخاصة قانون (56) لسنة 54 إسس ربط الضريبة طبقاً للقيمة الإيجارية الموضحة بالكشف الرسمى ويخصم منها 40% مقابل جميع التكاليف.
ملحوظة: القيمة الإيجارية في الكشف الرسمى يخصم منها القيمة الإيجارية للوحدات التى يقيم فيها الممول وأسرته والصافي يكتب أمام كود (217).
ثانياً: إذا كان لديك عقارات أو وحدات مؤجرة للغير مفروشة أو محددة المدة (طبقاً للقانون المدنى) يتم إحتساب القيمة الإيجارية على أساس الإيجار الفعلى المكتوب في عقد الإيجار مخصوماً منه (50%) مقابل جميع التكاليف وصافى الإيرادات يكتب أمام الكود (218).
وبالتالي: مجموع إيرادات الثروة العقارة (219) = مجموع الأكواد (215 + 216 + 217 + 218).
ويكتب الناتج في الصفحة الأولى بالإقرار أمام كود (104).


حساب الثروة العقارية على أساس فعلى

مادة (40) من القانون:
للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة (38)، الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبينة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (50) من اللائحة التنفيذية:
يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلى عـلى النــموذج رقـم (7 عقارى) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة.
ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة.


شرح المستشار الضريبي:
لا يجوز حساب إيرادات الثروة العقارية على أساس فعلى إلا بناء على طلب كتابى من الممول.
ويتم تجميع الأوعية الخاضعة للضريبة في الصفحة الأولى أمام الأكواد (101)، (102) ، (103)
لتصل إلى صافى الدخل (105) = (101) + (102) + (103).
يخصم مبلغ:
5000 جنيه لا يستحق عليها ضريبة كود (106).
لنصل إلى: الوعاء الخاضع للضريبة (107) = (105) – (106).
وتحسب الضريبة المستحقة:
15000 الأولى يستحق عليها ضريبة 10%.
20000 الأولى يستحق عليها ضريبة 15%.
ما زاد عن 35000 يستحق عليها ضريبة 20%.
يطرح التسيدات:
الرصيد الدائن السابق بالزيادة (في بطاقة الحساب الجارى) كود (109).
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النشاط المهنى أو غير التجارى) طبقاً للشهادات المحصلة (112).
قيمة الضرائب العقارية الأصلية المسددة (جزء من الضريبة العقارية بالمعادلة المخصصة لها في الإرشادات) (113).
إجمالى المبالغ المستقطعة عن حساب ضريبة المرتبات (المبالغ عن حساب الضريبة من المرتبات من الجامعة / المستشفى) (114).
إجمالى التسديدات (115) = (109)* + (112) + (113) + (114).
لنصل إلى:
الرصيد (116) = (108) – (115).

وقد أوضح الإقرار الضريبي لإيرادات المرتبات والنشاطى المهنى في مقدمته ما يلى:

فقرة (3): مجموعة صافى الدخل:
يتم تحديد مجموع صافى الدخل من كافة المصادر المنصوص عليها في المادة (6) من القانون مع مراعاة أن يتم الجمع الجبرى أولاً لصافى الدخل من النشاط المهنى والثروة العقارية في حالة المحاسبة عن الثروة العقارية على أساس فعلى ولا يتم خصم أية خسائر عن هذا الجمع من صافى إيرادات المرتبات وما في حكمها أو صافى إيرادات الثروة العقارية المحددة على أساس حكمى.

فقرة (4) الشريحة المعفاة:
الواردة بالمادة (7) من القانون وقدرها خمسة ألاف جنيه يراعى عدم تكرار خصم هذه الشريحة في حالة خصمها من صافى إيرادات المرتبات وما في حكمها وإذا تبقى منها جزء لم يتم خصمه يخصم منه أى إيراد أخر.

فقرة (5): كيفية حساب:
خصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة في حدود ضريبة الدخل على إيرادات الثروة العقارية وعلى أساس نسبة هذه الإيرادات إلى إجمالى صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة.
أوضح مثال:
إذا كان صافى إيراد الثروة العقارية 12000 جنيه.
مجموع صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة 32000 جنيه.
ضريبة الدخل 33000 جنيه.
يكون نصيب صافى إيرادات الثروة العقارية من الضريبة.
3300× 12000 =1237.5%
32000



ضريبة التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة
مادة (42) من القانون:
- تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشأت على أرض مملوكة للغير.
- ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التى ألت إليه من موروثه لحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
- وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بالتصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر.
- وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهيئة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن خمسون عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجديدة إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو للمشروعات ذات النفع العام.
مادة (51) من اللائحة التنفيذية:
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقــم (9 عقارى).

شرح المستشار الضريبي:
حددت المادة (42):
سعر الضريبة التى تفرض 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن ... إلخ.
وقد بينت اللائحة التنفيذية بالمادة (51):
أنه فى تطبيق أحكام هذه المادة لا تدخل العقارات والأطيان التى تمثل أصل من أصول المنشأة في نطاق هذه الضريبة. وتكون الأخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية على النموذج الذى حددته اللائحة.

الاستثناءات الواردة على هذه المادة:
1- تصرفات الوارث في العقارات التى آلت بحالتها عند الميراث.
2- تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
والزمت الشهر العقارى بضرورة الأخطار عن شهر التصرفات التى يستحق عليه ضريبة خلال (30) يوم من الشهر.
* تصرفات خاضعة للضريبة:
1- يعتبر تصرف خاضع للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع.
2- تقرير حق إنتفاع على العقار تصرف يخضع للضريبة.
3- تأجير العقار لمدة تزيد عن (50) عام تصرف يخضع للضريبة.
تصرفات غير خاضعة للضريبة:
1- البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية لا تخضع للضريبة.
2- نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين لا تخضع للضريبة.
3- التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام غير خاضع للضريبة.





[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif[/IMG]





[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif[/IMG]




* ) سيتم توضيح كيفية كتابتها لاحقاً.



(* ) سيتم توضيح كيفية ملئها بالإقرار لاحقاً.

· سوف تقوم مجموعة (M.A.T) بعرض وشرح كاف لمعايير المحاسبة المصرية خلال موسوعة قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية والنماذج المرفقة والقرارات الوزارية.



* إرشادات: يراعى أن يخصم منه الضريبة العقارية الأصلية المسددة في حدود ضريبة الدخل على إيرادات الثروة العقارية وعلى أساس نسبة هذه الإيرادات إلى إجمالى صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة (ضريبة الدخل × صافى إيراد الثروة العقارية/ صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة) و(شرح المثال في الصفحة الأولى بالإقرار).
;jhf