الفهرس

الصفحة
الفصل الأول : مقدمـــة
- مفهوم التحليل المالي 5
- استعمالات التحليل المالي 6
- مصادر المعلومـات 7
- مستخدمو المعلومات 7
- دور المحلل المالـي 8
- أهداف التحليل المالي 9
الفصل الثاني : القوائم المالية
- أنواع المؤسسات 11
- التعريف بالقوائم المالية 14
- قائمة الدخـــل 14
- الميزانية العمومية 20
- تبويب عناصر الميزانية 21
- أدوات التحليل المالي
28
الفصل الثالث : تحليل القوائم المالية
- التحليل المقارن للميزانيات العمومية 31
- التحليل المقارن لقوائم الدخل 36
- التحليل الهيكلي للقوائم المالية 39
- تحليل النــسب الماليـة 39
- استخدامات النسب المالية 50
الفصل الرابع : حالات عملية
- الحالة الأولى "شركة الأمل التجارية" 52
- الحالة الثانية "مقارنة شركات" 53
- الحالة الثالثة "شركة عمان التجارية" 55
- الحالة الرابعة "شركة حديد الأردن" 59




الفصل الأول
مقدمــة

Å مفهـوم التحليـل المالي
Å استعمالات التحليل المالي
Å مصــادر المعلومــات
Å مستخدمـو المعلومــات
Å دور المحلـل المالـــي
Å أهـداف التحليل المالــي








[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]








يعتبر التحليل المالـي بمفهومه الحديث وليداً للظروف التي نشـأت في مطلع الثلاثينات من هذا القرن ، وهي الفترة التي تميزت بالكساد الكبير الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي أدت ظروفه إلى الكشف عن بعض عمليات غش وخداع مارستها بعض إدارات الشركات ذات الملكية العامة ، الأمر الذي أضر بالمساهمين والمقرضين على حد سواء ، وحدا بالمشرِّع إلى التدخل ، وفرض نشر المعلومات المالية عن مثل هذه الشركات ، وقد أدى نشر هذه المعلومات إلى ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية في تلك الفترة ، وهي وظيفة التحليل المالي .

ومنذ ذلك التاريخ والتحليل المالي يكتسب مزيداً من الأهمية لدى الكثير من مستعمليه ، لما يقدمه لهم من معلومات ذات دلالة هامة في معظم الحالات التي يتناولها ، وقد كانت البنوك التجارية واحدة من الجهات التي أولت التحليل المالي أهمية كبيرة .



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]

يعرّف التحليل المالي بأنه عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر ، وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة (مالية أو تشغيلية) ، وتوقّع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل ويتطلب تحقيق مثل هذه الغاية القيام بعملية جمع وتصحيح للبيانات المالية وتقديمها بشكل مختصر وبما يتناسب وعملية اتخاذ القرار ، وتتحقق غاية التحليل المالي من خلال تقييم الأمور التالية :

1- التركيب المالي للمؤسسة (Financial Structure) المتمثّل في أصول المؤسسة والمصادر التي حصلت منها على الأموال لحيازة هذه الأصول .

2- دورتها التشغيلية (Operating Cycle) المتمثّلة في المراحل التي يمر بها إنتــاج السلعة (أو الخدمة) وبيعها وتحصيل ثمنها .

3- الإتجاهات (Trends) التي يتخذها أداء المؤسسة على مدى سنوات عدة .

4- المرونة (Flexibility) التي تتمتع بها المؤسسة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة ، كالإنحراف في المبيعات والإنحراف في التدفقات النقدية بسبب ظروف خاصة أو عامة .

ممَّا تقدم ، نستطيع القول بأن التحليل المالي هو عبارة عن عملية منظمة تهدف إلى تعرّف مواطن القوة في وضع المؤسسة لتعزيزها ، وعلى مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها ، وذلك من خلال القراءة الواعية للقوائم المالية المنشورة ، بالإضافة إلى الإستعانة بالمعلومات المتاحة وذات العلاقة مثل أسعار الأسهم والمؤشرات الإقتصادية العامة .

والتحليل المالي بسيط في مفهومه النظري لسهولة الإلمام به وفهم آلية عمله من قبل الكثيرين ، لكن هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه ، لكون التطبيق السليم يحتاج إلى إلمام كبير بالمحاسبة والإقتصاد والظروف الخاصة المحيطة بالمؤسسة موضوع التحليل وإدارتها وقدرات هذه الإدارة .
ومن هذا المنطلق ، ننظر إلى التحليل المالي على أنه قائم على الحكم النابع من المعرفة والخبرة ، أكثر من كونه عملية ميكانيكية مبنية على أسس محددة ، ويؤيد هذا المنطق الإختلاف في وجهات النظر التي من الممكن أن يخرج بها شخصان قاما بتحليل ميزانية مؤسسة واحدة .





[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]




يستعمل التحليل المالي لتعرف أداء المؤسسات موضوع التحليل وإتخاذ القرارات ذات الصلة بها ، هذا ويمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة وأهمها :

1. التحليل الإئتماني (Credit Analysis)

يقوم بهذا التحليل المقرض وذلك بهدف التعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها في علاقته مع المقترض (المدين) ، وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة استناداً إلى نتيجة هذا التقييم ، وتقدم أدوات التحليل المالي المختلقة للمحلل ، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى ، الإطار الملائم والفعّال الذي يمكنه من اتخاذ القرار المناسب ، وذلك لما لهذه الأدوات من قدرة في تعرف المخاطر المالية إذا ما جرى التحليل المناسب للقوائم المالية للمقترض وتمت القراءة المناسبة للنتائج المستخرجة من التحليل .


2. التحليل الإستثماري (Investment Analysis)

إن من أفضل التطبيقات العملية للتحليل المالي هي تلك المستعملة في مجال تقييم الإستثمار في أسهم الشركات ، وأسناد القرض ، ولهذا الأمر أهمية بالغة لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات ينصب اهتمامهم على سلامة استثماراتهم وكفاية عوائدها .

ولا تقتصر قدرة التحليل المالي على تقييم الأسهم والسندات وحسب ، بل تمتد هذه القدرة لتشمل تقييم المؤسسات نفسها ، والكفاءة الإدارية التي تتحلى بها والإستثمارات في مختلف المجالات .


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


يحصل المحلل المالـي على المعلومات اللازمة للتحليل المالـي من نوعين من المصــادر الرئيسية هي :
1. مصادر معلومات داخلية
2. مصادر معلومات خارجية
ويتوقف مدى اعتماده على أي منهما حســب طبيعة وأغراض عملية التحليل المالي ، كذلك حسب طبيعة المؤشرات المطلوبة أي هل هي مؤشرات كمية Quantitative أم مؤشــرات وصفيّة Qualitative .

ويمكن بشكل عام حصر مصادر تلك المعلومات فيما يلــي :
1. البيانات المحاسبية الختامية المنشـورة وغير المنشورة ، وتشمل الميزانية العمومية ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، والإيضاحات المرفقة بتلك البيانات .
2. تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي لأعضاء مجلس الإدارة .
3. التقارير المالية الداخلية التي تعد لأغراض إدارية ، مثل التوقعات والتنبؤات المالية .
4. المعلومات الصادرة عن أسواق المال وهيئات البورصة ومكاتب السمسرة .
5. الصحف والمجالات والنشرات الإقتصادية التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات الحكومية ومراكز الأبحاث .
6. المكاتب الإستشارية .


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


للتحليل المالي استعمالات واسعة جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين رغم اختلاف الأهداف التي يتطلعون إليها من تطبيقاته ، ومن الجهات التي تستعمل التحليل المالي استعمالاً واسعاً ما يلي :
1. المستثمرون 2. إدارة المؤسسة نفسها
3. سماسرة الأوراق المالية 4. الدائنـــــون
5. العاملـون 6. المصالح الحكومية
7. المؤسسات المتخصصة بالتحليل
وتسعى كل فئة من هذه الفئات إلى الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات التي تحتاجها الفئات الأخرى ، وذلك لإختلاف الغاية من الحصول على المعلومات لدى كل منها .


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]



هناك مظهران رئيسيان لهذه الوظيفة هما :


أ - المظهر الفنّي (Technical Aspect)
ويقوم المظهر الفنّي على استعمال المبادئ الرياضية والمالية المعروفة وذلك للقيام بما يلي :
1- احتساب النسب المالية
2- إعادة صياغة المعلومات بشكل أقرب للفهم
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع وبالمعلومات المتاحة عن المؤسسات الأخرى


ب- المظهر التفسيري (Interpretive Aspect)
ويهدف هذا المظهر إلى القيام بعملية فهم وتفسير لنتائج العملية الفنية في التحليل المالي بعد الإستعانة بالمعلومات التالية :

1. خلفية المؤسسة ، وتشمل ما يلي :
أ - شكلها القانوني
ب – ملكتيها
ج – إدارتها
د - طبيعة نشاطها
هـ- المنافسة

2. المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة ممثلاً بما يلي :
أ - خصائص الصناعة التي تنتمي إليها
ب - مركز المؤسسة في الصناعة
ج - السوق الذي تعمل فيه
د - الأنظمة الحكومية التي تعمل في ظلها
هـ- القدرة على التكيف





[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


يمكن القول بأن التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لإتخاذ قرارات مستنيرة لأجل تعزيز الإتجاهات الإيجابية في المؤسسة ، ولمعالجة بعض الممارسات الخاطئة مثل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة نقص متوقع في السيولة ، وبشكل عام ، يهدف التحليل المالي إلى تحقيق الغايات التالية :

1. تعرّف حقيقة الوضع المالي للمؤسسة

2. تحديد قدرة المؤسسة على خدمة دينها وقدرتها على الإقتراض

3. تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة

4. الحكم على مدى كفاءة الإدارة


5. تعرّف الإتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة

6. تقييم جدوى الإستثمار في المؤسسة

7. الإستفادة من المعلومات المتاحة لإتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم

8. معرفة وضع الشركة في قطاعها





الفصل الثاني
القوائم المالية

Å أنــواع المؤسســات
Å التعريف بالقوائم المالية
Å أدوات التحليـل المالـي



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]

تهدف القوائم المالية إلى إعطاء صورة دقيقة عن وضع المؤسسة المالي ونتائج عملياتها خلال فترة معينة ، وقد تولّت مهنة المحاسبة مهمة القيام بإعداد هذه القوائم في ظل مجموعة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، والتي وضعت الإطار العام لمهنة المحاسبة ضمن ما يلي :

1- قياس موجودات الوحدة الإقتصادية

2- بيان التزامات الوحدة الإقتصادية وحقوق أصحابها

3- بيان التغيرات في قيمة موجودات ومطلوبات الوحدة وحقوق أصحابها خلال الفترة المحاسبية

4- التعبير عن قيم الموجودات والمطلوبات بوحدة العملة المستعملة

ومن المعلوم أن للأنشطة التي تمارسها المؤسسات التجارية أثر في تركيبة قوائمها المالية ، حيث تختلف الأهمية النسبية لمختلف البنود جوهرياً باختلاف نشاط المؤسسات ، لذا ؛ وقبل استعراض القوائم المالية ، سنشير بسرعة إلى الأنشطة المختلفة التي تمارسها المؤسسات ، والسمات الأساسية التي يتصف بها كل نشاط وأثر ذلك على مكونات بنود الميزانية من الناحية الكمّية .



أنواع المؤسسات (Types Of Firms)

يمكن تصنيف المؤسسات إلى أربعة أنواع وذلك من حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به وهي :

1. المؤسسات الصناعية (Manufactures)

وهي المؤسسات التي تبيع منتجات قامت بتصنيعها أو تجميعها باستعمال مواد خام وآلات وعمّال ، وتتطلب طبيعة هذه النشاط استثماراً كبيراً في الموجودات الثابتة ، كما تتطلب أيضاً استثماراً كبيراً (نسبياً) في الحسابات المدينة والبضاعة بمختلف أنواعها ، أما جانب المطلوبات من الميزانية ، فيتميز بارتفاع حقوق أصحاب المؤسسة ، وكذلك ارتفاع الديون الطويلة الأجل ، وتتمثل المطلوبات القصيرة الأجل بديون البنوك القصيرة الأجل وديون الموردين .


أما قوائم الدخل لمثل هذه المؤسسات ، فيتوقع أن تظهر هامشاً ربحياً عالياً لإرتفاع المخاطر ، كما يتوقع ظهور مصروفات إدارية وعمومية عالية أيضاً .


2. مؤسسات البيع بالجملة (Wholesalers)

وهي المؤسسات التي تتعامل بتجارة السلع على نطاق واسع ، وتتميز هذه المؤسسات بارتفاع حجم رأسمالها العامل الإجمالي ، حيث تتركز معظم موجودات بالحسابات المدينة وبالبضائع ، أما الموجودات الثابتة فقليلة الأهمية .

وتمّول موجـودات هذه المؤسسات بالإعتماد على الإقتراض القصير الأجل من البنوك والموردين ، أما المصادر الذاتية والقروض الطويلة الأجل فهي قليلة نسبياً لانخفاض الحاجة في مثل هذه الحالة إلى الإستثمار في الموجودات الثابتة كما أشرنا سابقاً ، لأن مثل هذه المؤسسات تبيع منتجات جاهزة دون أن تضيف لها شيئاً ، لذا توصف مخاطرها بأنها منخفضة وهوامشها الربحية ومصروفات التشغيل لديها منخفضة أيضاً ، كذلك فإن ما تحققه هذه المؤسسة من أرباح تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات الدوران المرتفعة لديها ، حيث تعادل مبيعاتها أضعاف موجوداتها في معظم الأحيان .


3. مؤسسات البيع بالمفرق (Retailers)
وهي المؤسسات التي تبيع منتجاتها للمستهلك النهائي للسلعة التي تتعاطى تجارتها ، ويتميز الإستثمار في الموجـودات الثابتة لدى هذه المؤسسات بارتفاعه مقارنة مع مؤسسات البيع بالجملة ، ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها في جلب اهتمّام المستهلك من خلال الديكور الجميل والعرض الجذّاب للسلع والخدمات .

وتتصف مؤسسات تجارة المفرّق ، والتي يتميز نشاطها أحياناً بالموسمية ، بصغرها وانخفاض رأسمالها واعتمادها على القروض القصيرة الأجل لتمويل عملياتها .

وتبيع هذه المؤسسات للمستهلك النهائي ، هذا ويتوقع أن تكون هوامشها الربحية عالية لإرتفاع تكاليف الإعلان والتسويق والديكور .





4. مؤسسات الخدمات (Utilities)
تبيع مؤسسات الخدمة سلعاً غير ملموسة يتم استهلاكها عند تقديمها مباشرة ، مثل الكهرباء والمواصلات والخدمات المهنية .

ويصعب وضع نموذج عام موحد لميزانيات مؤسسات الخدمات لتعدّد هذه المؤسسات ولتنوع الخدمات التي تقدمها ، ولكن هناك صفات عامة تجمع بين تركيبة موجوداتها ومصادر تمويلها .

وقد تكون البضاعة منعدمة أو قليلة الحجم لدى هذه المؤسسات لبيعها خدمات غير ملموسة ، أما الموجودات الثابتة فغالباً ما تكون كبيرة الحجم كما هي الحال في مؤسسات النقل والقطارات ومؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ، أما مصادر التمويل فغالباً ما تكون من رأس المال والديون الطويلة الأجل .


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]



إنَّ المحلل يحتاج لإتخاذ قراره إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والقانونية ، إلاّ أن المعلومات المالية الموجودة في القوائم المالية تعتبر الأهم من بين المصادر التي يعتمد عليها المحلل للأسباب التالية :

1. موضوعيتها ، إذ أنها تتحدث عن نتائج تاريخية فعلية
2. تقديمها لمعلومات كمية يمكن قياسها ومقارنتها والإستنتاج منها
3. استعمالها لوحدة قياس مفهومة لدى الجميع وهي وحدات النقد المستعملة


أولآً : قائمة الدخل (Income Statement)

تهدف هذه القائمة إلى قياس نتيجة عمليات المؤسسة لفترة زمنية معينة ، لذا فهي عبارة عن ملخص للمبيعات المتحققة والمصروفات التي تكبدتها المؤسسة لتحقيق هذه المبيعات ، ويمثل الفرق ما بين هذين البندين الربح (أو الخسارة) التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الزمنية المعنية .

وإذا تحقق للمؤسسة دخول أخرى عدا المبيعات ، أو ترتب عليها مصروفات أخرى عدا المصاريف العادية ، يتم تصنيف هذه الدخول والمصاريف في بنود مستقلة ضمن قائمة الدخل لأنها لم تكن نتيجة لعمليات المؤسسة العادية كما أنها لا تتكرر باستمرار في معظم الحالات .

وعند إعداد قائمة الدخل يقوم المحاسب بتحديد العناصر التي تشكل دخلاً للفترة الحالية والعناصر التي تشكل نفقات مستحقة خلالها ، وتتم المقارنة بينها لتحديد الدخل ، أما إذا تبين وجود نفقات غير مستحقة فيتم التصنيف ضمن الأصول لحين انقضاء الفترة المالية التي تستفيد منها .









وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة ، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :

أ - حساب التشغيل للمشاريع الصناعية

ب - حساب المتاجرة للمشاريع التجارية

ج – حساب الأرباح والخسائر




q أهمية قائمة الدخل

من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الإعتبار ، لأن تعرّف الدخل ضروري في المجالات التالية :

أ - تمكين المالكين من تعرّف نتائج استثماراتهم

ب - تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم

ج - تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الأرباح

د - تمكين المحللين من تقييم بدائل الإستثمار في مختلف المشروعات





q مثال على قائمة الدخل


بالدينـــار
المبيعات 4200
تكلفة المبيعات (2800)
مجمل ربح العمليات 1400
المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع (950)
الإستهلاك (100)
صافي ربح العمليات 350
فائدة مدفوعة (50)
صافي ربح العمليات بعد الفائدة 300
إيرادات أخرى :
* فائدة مقبوضة 10
* أرباح أسهم 15
* ربح بيع موجودات 10
35
مصروفات أخرى (25)
صافي الربح قبل الضريبة 320
ضريبة (50%) (160)
صافي الربح بعد الضريبة 160






q عناصر قائمة الدخل

1- المبيعات أو الإيرادات (Gross Sales, Revenue, Income)

وهي عبارة عن الدخل المتحقق من عمليات الوحدة الإقتصادية الأساسية ، وللوصول إلى صافي المبيعات يطرح من مجمل المبيعات العناصر التالية :
أ - مردودات المبيعات

ب- الخصم المسموح به


2- تكلفة المبيعات (Cost Of Goods Sold)

يتكون هذا البند من الكلفة المرتبطة بالوحدات المبيعة ، وتختلف طريقة عرض هذا البند فيما بين الوحدات التجارية والصناعية ، إذ أن المتاجرة لا تتطلب وجود مواد خام وبضاعة تحت التصنيع ومصروفات تصنيع .

وتظهر تكلفة البضاعة ( للمؤسسة التجارية ) كما يلــي :


بضاعة أول المدة
+ مشتريات
100

1550
البضاعة المتاحة للبيع 1650
- بضاعة آخر المدة 150
تكلفة المبيعات 1500





أما المشروعات الصناعية ، فتعد قائمة تبين تكلفة البضاعة المصنعة التي تشبه في طبيعتها البضاعة المشتراة في المشروعات التجارية ، وتظهر تكلفة البضاعة المصنعة على النحو التالي :


تكلفة البضاعة المصنعة للفترة المنتهية في 31/12/2001
أ - مـواد خــام :
مواد خام أول المدة
100
+ مشتريات مواد خام
850
مواد خام متاحة للإستعمال
950
- مواد خام في نهاية المدة
(20)
تكلفة المواد الخام 930
ب - عمل مباشر 520
ج - مصروفات صناعية غير مباشرة
عمل غير مباشر 140
مواد غير مباشرة 40
صيانة ، تأمين ، متفرقة 220
استهلاك المصنع 100
مجمل المصروفات الصناعية غير المباشرة 500
+ بضاعة تحت التصنيع / أول المدة 440
- بضاعة تحت التصنيع / آخر المدة
140
د - التغير في البضاعة تحت التصنيع (300)
كلفة البضاعة المصنعة ( أ + ب + ج + د ) 1650



هذا وبعد احتساب كلفة البضاعة المصنعة ، يتم احتساب كلفة المبيعات بنفس الطريقة المطبقة في المؤسسات التجارية ، وذلك كالتالي :

كلفة المبيعات
كلفة البضاعة المصنعة 1650
+ بضاعة جاهزة أول المدة 300
- بضاعة جاهزة آخر المدة (350)
كلفة البضاعة المباعة 1600


3- مجمل ربح العمليات (Gross Margin)
وهو عبارة عن الفرق بين صافي المبيعات وتكلفتها .

4- مصروفات التشغيل (Operating Expenses)
- وتشمل مصروفات البيع والتوزيع ، وهذه بدورها تشمل رواتب رجال المبيعات وعمولات البيع والإعلان والمعارض .
- المصروفات الإدارية والعمومية وتشمل الرواتب الإدارية ووسائل الإتصال والتدفئة والإضاءة والرسوم القانونية وتكاليف التدقيق .

5- الدخول والمصروفات الأخرى (Other Revenues & Expenses)
وتشمل الأرباح المتحققة من فوائد الأرصدة ، والأرباح من الإستثمارات ودخل الإيجارات ؛ أما المصاريف الأخرى ، فهي المصاريف المشابهة في طبيعتها للدخول الأخرى .

6- أرباح أو خسائر غير عادية (Extraordinary Gains & Losses)
ويتم عرض هذا البند بشكل مستقل في قائمة الدخل ، ويصنف ضمن هذا البند العنصر الذي يحقق المعايير التالية معاً :
أ - أن يكون غير عادي في طبيعته
ب – غير متكرر في حدوثه
ج – لـه أهميـة نسبيـة

7- ضريبة الدخل

8- صافـي الربح


ثانياً : الميزانية العمومية (Balance Sheet)
هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها ، تبين الموارد المتاحة لها والإستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .

وتقسم قائمة المركز المالي إلى جانبين هما :

أ - الجانب الأيمـن : ويمثل الموجودات ، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة وتستعملها لأجل تحقيق الدخل
ب- الجانب الأيسـر : ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين ، وهو يبيّن الموارد التي حصلت منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها المختلفة .



وتعد هذه القائمة عادةً لفترة زمنية تدعى الفترة المحاسبية ، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة ، دون أن يمنع من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية ، أو شهرية ، أو ربع سنوية ، أو نصف سنوية .

وبسبب كون الميزانية ملخصاً للموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة ، في لحظة واحدة فقط ، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع ، لأن عمليات البيع والشراء والوفاء والإستدانة لا تتوقف وبالتالي تغير الوضع المالي للمؤسسة بشكل مستمر .

وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل ، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة ( تجارة ، صناعة ، خدمات )
2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع )
3- شكل المؤسسة ( مشروع فردي ، شركة تضامن ، شركة مساهمة )


أما تركيبة الجانب الأيسر ، فتتأثر بجميع العوامل السابقة ، بالإضافة إلى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة أسواق المؤسسة ( سياسات البيع والتوزيع ، توافر الإقتراض )
2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة ( النمو ، البلوغ ، الإنحدار )
3- فلسفة الإدارة في التمويل ( التوسع في المديونية أو الإعتماد على الموارد الذاتية )
4- مدى توافر مصادر من رأسمال وديون


q تبويب عناصر الميزانية

يتم تبويب عناصر الميزانية العمومية من اجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها ، وهو إعطاء صورة واضحة ، وعادلة لموقف المشروع المالي ، وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة ، يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعنية ، كما تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة ، كمعرفة رأس المال العامل ، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة .

أولاً : الأصول (Assets)
تقسم الأصول إلى مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية حسب درجة سيولتها ، حيث يتم الترتيب ابتداءً من الأصول الأكثر سيولة ومن ثمَّ الأقل .

أ - الموجودات المتداولة (Current Assets)
وهي الأصول المتوقع تحويلها إلى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة ، أياً كان الأكثر ، وهي تشمل البنود التالية :
Å النقد (Cash)
ويشمل النقد الموجود في صندوق المؤسسة ، بالإضافة إلى أية إيداعات نقدية في البنوك ، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للإستثمار نقدية في البنوك ، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للإسثتمار وذلك المقيد ، فالمبالغ المحجوزة ضماناً لتسهيلات معينة ، والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير قابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للإستعمال ، ولا تصنف هذه ضمن الموجودات المتداولة .


Å أسهم وسندات قابلة للتسويق (Marketable Securities)
غالباً ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل ، وبشكل خاص الأوراق الحكومية ؛ وذلك لأن مثل هذه الأوراق قد تدر دخلاً ، أو تحقق فائدة ، أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد .

وتصنف ضمن هذا البند الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الإحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة ، كالأسهم المتداولة في السوق المالي ، هذا ولا يدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي ، ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة ، لوجود النية والإمكانية لتحويلها إلى نقد عند الحاجة إليها ، وبعكس ذلك تصنف ضمن الإستثمارات طويلة الأجل .

Å المدينون وأوراق القبض (Notes & Accounts Receivable)
يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة ، وما يدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية ، ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين ، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية .

وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين ، ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع ، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادةً ، طبقاً لنوع النشاط التجاري ، أما بالنسبة لأوراق القبض ، فهي مرحلة أقرب إلى السيولة من المدينين ، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد ، يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم

ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة ، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة .

ونظراً لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهه بعض الديون ، تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها ، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلاً ، فيتم قيد الدين المعدوم على الإحتياطي المخصص لهذه الغاية .


Å البضاعة (Inventory)
تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها ، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج ، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية .

وغالباً ما تكون بضائع المؤسسة التجارية جاهزة ، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع ، أما بالنسبة للشركات الصناعة ، فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعاً مختلفة من البضائع ، طبقاً للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول إلى الشكل النهائي القابل للبيع ، فهناك المواد الخام ، والبضاعة تحت التصنيع ، والبضاعة الجاهزة ؛ ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة .


Å المصروفات المدفوعة مقدماً (Prepaid Expenses)
وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستقدم للمؤسسة مستقبلاً ، وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة ، إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الأرباح والخسائر .

وتصنف هـذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة ، ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بدَّ أن يستعمل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .





ب – الموجودات الثابتة (Fixed Assets)
وهي الأصول التي يقتنيها المشروع للإستعانة بها على أداء خدماته ، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية ، وليس لإعادة بيعها ، حيث يتم الإحتفاظ بها طالما بقيت منتجة ، مثل العقارات والآليات . وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها : أنها لا تهلك عادةّ في مدة مالية واحدة ، كما أن الأساس المستعمل في تقويمها والغرض منها واحد ، وطبيعة تمويلها واحدة ، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع ، أو بقروض طويلة الأجل نسبياً .
وأهم الأصول الثابتة ما يلـي :
الأرض : أهم ما يميزها أنها لا تخضع للإستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة الأخرى ، وذلك لعدم محدودية حياتها الإستعمالية .
البناء والآليات : تتميز بمحدودية استعمالها ، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لإستعمالها في عملية الإنتاج ، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الإستهلاك السنوي ، ويظهر الإستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكـم مطروحاً من الأصول ، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية ، والإستهلاك الحاصل عليه ، والرصيد الصافي بعد الإستهلاك .



ج – الأصول المعنوية (Intangible Assets)
يطلق عليها البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (Intangibles) ، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود لها ، كشهرة المحل ، وحقوق الإمتياز والإختراع ، والعلامات التجارية ، ومصروفات التأسيس .

وتشترك هـذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس ، ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية ، كما أن هذه القيمة غير ثابتة ، بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة إدارة المشروع .

يضاف إلى ذلك أن يفضل دوماً إظهارها بأقـل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة ، نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها .


وتذكر الأصـول المعنويـة حسب كلفتها ، وإن لـم تكــن لها كلفة ، فلا يجـوز إدراجها ، هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجــود المحدد ( Limited Existence ) مثل الإسثتمارات ، وحقوق الطبع والإمتياز ضمن الحياة المقـدرة لها ، أما الأصول المعنويــة ذات الحياة غير المحـدودة (Unlimited Existence) مثل الشهرة والأسماء التجارية فإن المنطق لا يوجب استهلاكها ، ومع ذلك توصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة زمنية .



ملاحظــــة
هناك أنواع من الأصـول تعتبر أحيانـاً أصولاً ثابتة ، على حين لا تعتبر (أصولاً ثابتة) في أحيان أخرى ، فالأوراق المالية تعتبر أصولاً متداولة ، إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة ، أي لإعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها ، على حين تعتبر أصولاً ثابتة ، إذا تمَّ شراؤها بهدف تحقيق السيطرة على الشركات المصدرة لها ، كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة ، ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعاً لتصنيفها ، فهي تُقيَّم بالتكلفة إذا كانت أصولاً ثابتة ؛ وإذا كانت أصولاً متداولة ، فتُقيَّم بالكلفة مطروحاً منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة .


ثانياً : المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (Total Liabilities & Equity)
وهي عبارة عن الإلتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين ، كما هي الحال في الموجودات ، فإن المطلوبات أيضاً تقسم إلى مجموعات رئيسة ، ثم إلى مجموعات فرعية حسب الإستحقاق :

أ - المطلوبات المتداولة (Current Liabilities)
تشمل تلك الإلتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة ، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة ، تشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالباً ما تستعمل لتمويل الأصول المتداولة ، ومثال ذلك :

- أوراق الدفع : وهي الأسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين
- ديـــون : وهي الإلتزامات للموردين ، وغالباً ما تستحق هذه الديون خلال فترة قصيرة
- التزامات مستحقة غير مدفوعة (Accruals) مثل الرواتب ، الضرائب .



ب- المطلوبات طويلة الأجل (Long Term Liabilities)
هي الإلتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر ، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل .

ج – حقوق الملكية (Capital Equity)
وهي تمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الإستثمار ، بالإضافة إلى أية إرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع ، وبشكل اكثر تفصيلاً ، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي :
1- رأس المال المدفوع
2- الأرباح المحتجزة
3- الضميمة : وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها الإسمية ، وتعرف أيضاً بعلاوة الإصدار .



الشركة ( س )


الميزانية العمومية في 31/12/………….

كلي جزئي الأصــــول كلي جزئي المطلوبات وحقوق المساهمين
الأصول المتداولة مطلوبات متداولة
x x نقدية x x دائنون
x x مدينون (صافي) x x أوراق دفع
x x مخزون x x قروض قصيرة الأجل
X x x مجموع الأصول المتداولة x x x مجموع المطلوبات المتداولة
الأصول الثابتة مطلوبات طويلة الأجل
أراضي x x قروض طويلة الأجل
مبانـي x x سندات طويلة الأجل
معدات وآلات x x x مجموع المطلوبات طويلة الأجل
X x x مجموع الأصول الثابتة
x x يطرح : متراكم الإستهلاك
X x x صافي الأصول الثابتة
x x x مجموع المطلوبات
أصول غير ملموسة حقوق المساهمين
شهرة (صافي) x x رأس المال من الأسهم العادية
علامات تجارية (صافي) x x احتياطيات
X x x مجموع الأصول غير الملموسة x x أرباح محتجزة
x x x مجموع حقوق المساهمين
X x x مجموع الأصول
x x x مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]


من أجل الوصول إلى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها ، على الإدارة المالية للمؤسسة أن تستعمل الأدوات التحليلية المناسبة التي تمكّنها من الحصول على المعلومات اللازمة للقرار .

من أهم الأدوات التحليلية الممكن استعمالها لهذه الغاية :

1- مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة
(Comparative Financial Statement Analysis)

تبين هذه الأداة التحليلية التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة ، وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة ، إذ تساعد هذه المقارنة في تعرف على مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات حياتها .

2- تعرف الأهمية النسبية لكل بنود من بنود الموجودات والمطلوبات / التحليل الهيكلي
(Structural Analysis / Common Size Balance Sheet)

وتقدم هذه الأداة معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم المالية وذلك من خلال تركيزها على عنصرين رئيسيين ، هما :

أ - مصادر الأموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق مساهمين .

ب – كيفية توزيع المصادر بين مختلف الإستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى .





3- قائمة التدقيق النقدي (Cash Flow Statement)

يعتبر هذا التحليل بديلاً لتحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، وهو يقوم على أساس تحديد التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خلال الفترة السابقة التي يشملها التحليل ، وذلك بتقسيم هـذه التدفقات إلى ثلاث مجموعات هي : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل ، التدفقات النقدية من عمليات الإستثمار ، والتدفقات النقدية من عمليات التمويل ؛ وميزة هذا التحليل تركيزه على التدفقات النقدية على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل الأخرى التي تركز على أساس الإستحقاق .


4- التحليل المالي بالنسب (Ratio Analysis)

يقوم هـذا التحليل على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خلال علاقاتها بعضها ببعض ، أو بالإستناد إلى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في المؤسسة موضوع التحليل .





الفصل الثالث
تحليل القوائم المالية

Å التحليل المقارن
Å التحليل الهيكلي
Å تحليل النسـب


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG]




أولاً : التحليل المقارن للميزانيات العمومية
تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، على حين تمثل قائمة الدخل كشفاً بالدخل المتحقق ، وبالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل ، والنتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة ، وإذا ما تمَّ تحليل البيانات المالية الواردة في هاتين القائمتين ، فإن المحلل يستطيع أن يصل إلى نتيجة عن حقيقة الموقف المالـي للمؤسسة للفترة المعنية ، لكنه لا يستطيع أن يعتمد في الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات ، للأسباب التالية :
1- قد لا تمثل قوائم الفترة الواردة أداء المؤسسة المعتاد
2- لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها افضل أو أسوأ مما كان في الماضي
3- لا تخبر شيئاً عن الإتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة ، علماً بأن الإتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة

ولهذه الأسباب يلجأ المحللون إلى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الإتجاه الذي يتخذه أداؤها ، هذا وقد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية ، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .

وسنكتفي – فيما يلي – بالإشارة إلى المقارنة الداخلية ، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي إلى نفس الصناعة ونفس النشاط وتتقارب في الحجم ومرحلة النمو .



المقارنة الداخلية للقوائم المالية

يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها إلى جانب بعض ، ومراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند ، على مدى السنوات .

Å مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة

تنعكس الآثار المترتبة على قيـام المؤسسـة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودهــا ، وبإمكان المحلل ملاحظـة هــذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين أو بين عــدة ميزانيات .

أ - المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين

بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيباً عمودياً بنفس التسلسل (كما هو موضح في المثال التالي) وذلك لتحقيق ما يلي :

1- المقارنة السريعة بين مختلف البنــود وملاحظة التغيرات التي طـرأت عليها

2- تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير

3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند ، لأن التغير الكمّي قد لا يعبّر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .


الميزانية العمومية المقارنة

2000 2001 التغير + (-) النسبة المئوية للتغير
نقد وشبه نقد 6 8 2 33%
مدينــون 26 31 5 19%
بضاعـة 26 33 7 27%
مجموع الموجودات المتداولة 58 72 14 24%
موجودات ثابتة 52 58 6 12%
المجمـــوع 110 130 20 18%
ديون قصير الأجل 31 51 20 65%
ديون طويلة الأجل 21 15 (6) (29%)
حقوق ملكيــة 58 64 6 10%
المجمـــوع 110 130 20 18%


عند التحليل المقارن ، لا بدَّ من ملاحظة ما يلي :
1- عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس ، وقيمة موجبة في السنة التالية أو العكس ، فإن التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
2- عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس ، ولا يوجد مقابله في السنة الثانية ، فإن النقص الحاصل هو 100% .
3- عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس ، ويوجد مقابله في السنة التالية ، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر ، ويوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :

2000 2001 التغير نسبة التغير
الدخل الصافي (4500) 1500 6000 -
ضرائب 2000 (1000) (3000) -
أوراق دفع - 8000 8000 -
أوراق قبض 10000 - (10000) (100%)



ب- المقارنة بين عدة ميزانيات

إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات ، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي ، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات .

ميزانيات عمومية مقارنة

1997
1998 1999 2000 2001
نقد وشبه نقد 6 8 10 12 16
مدينون 28 36 42 52 62
بضاعة 24 30 38 52 66
مجموع الموجودات المتداولة 58 74 90 116 144
الموجودات الثابتة / صافي 60 84 90 104 116
مجموع الموجودات 118 158 180 220 260
دائنون 10 14 20 34 46
مستحقات 16 24 26 28 34
مجموع المطلوبات المتداولة 26 38 46 62 80
ديون طويلة الأجل 8 6 12 20 26
مستحقات عاملين 10 14 16 22 26
إجمالي المطلوبات
44 58 74 104 132
رأسمال مدفوع 52 62 62 62 62
أرباح غير موزعة 22 38 44 54 66
إجمالي حقوق المساهمين 74 100 106 116 128
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 118 158 180 220 260



ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (Size Analysis Common )
تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية إلى نسب ، وذلك باعتبار أن كلاً من جانبي الميزانية متساوٍ 100% ، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه ، وذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه .
وتمكّن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الإتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة وأداؤها ، والتغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند ، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول ، والموارد المستخدمة في تمويلها ، والخصوم ، والأهمية النسبية لكل بند من بنودها ، ومدى تركزها ، وتطور هذه الأهمية على مدى السنوات .

1997
1998 1999 2000 2001
الموجودات
نقد وشبه نقد 5% 5% 6% 5% 6%
مدينون 24% 23% 23% 24% 24%
بضاعة 20% 19% 21% 24% 25%
مجموع الموجودات المتداولة 49% 47% 50% 53% 55%
صافي الموجودات الثابتة 51% 53% 50% 47% 45%
مجموع الموجودات 100% 100% 100% 100% 100%
المطلوبات وحقوق المساهمين
دائنون 8% 9% 11% 15% 18%
مستحقات 14% 15% 14% 13% 13%
مجموع المطلوبات المتداولة 22% 24% 25% 28% 31%
ديون طويلة الأجل 7% 4% 7% 9% 10%
حقوق العاملين 8% 9% 9% 10% 10%
إجمالي الديون
37% 37% 41% 47% 51%
رأس المال المدفوع
44% 39% 34% 28% 24%
أرباح غير موزعة 19% 24% 25% 25% 25%
إجمالي حقوق المساهمين 63% 63% 59% 53% 49%
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 100% 100% 100% 100% 100%



ثانياً : التحليل المقارن لقوائم الدخل

يمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية :

أ - المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين

يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عمودياً بنفس التسلسل ( كما يبين المثال اللاحق ) لتحقيق ما يلي :

1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود وملاحظة التغيرات التي طرأت على كل منها

2- تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير

3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند ، لأن التغير الكمّي قد لا يُعبِّر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل


قائمــة الدخـــل

2000 2001 كمية التغير الأهمية النسبية للتغير
صافي المبيعات 250
300 50 20%
تكلفة المبيعات (160) (184) 24 15%
مجمل الربح 90 116 26 29%
مصروفات بيع وتوزيع (35) (41) 6 17%
استهلاك (10) (10) - صفر
صافي الربح قبل الفائدة والضريبة 45 65 20 44%
ضريبة 23 33 10 43%
صافي الربح 22 32 10 45%



ب - المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات

تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرّف الإتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن ، ويبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات ، ويلاحظ ما يلي :

1- اتخذت المبيعات اتجاهــاً تصاعدياً

2- اتخذت الأرباح اتجاهاً صاعداً أيضاً

3- نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية الرقابة على المصروفات

قائمة دخل مقارنة بالأرقام

1997 1998 1999 2000 2001
صافي المبيعات 280
360 420 50 600
تكلفة المبيعات (162) (216) (264) (326) (384)
مجمل الربح 118 144 156 174 216
مصروفات البيع (36) (48) (46) (42) (48)
مصروفات إدارية وعمومية (16) (20) (22) (24) (30)
استهلاك (12) (16) (18) (20) (22)
إجمالي المصروفات 64 84 86 86 100
الربح قبل الفائدة والضريبة 54 60 70 88 116
فوائد مدفوعة (2) (2) (2) (2) (2)
إيرادات أخرى 2 2 2 2 2
الربح قبل الضريبة 54 60 70 88 116
ضريبة (26) (28) (34) (42) (56)
صافي الربح 28 32 36 46 60




ج – قائمة دخل مقارنة بالنسب (Common Size Income Statement)

وبدلاً من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل ، تتم المقارنة في هذه الحالة بين نسب مئوية ممثلة لكل بند من بنودها ، وتقوم هذه الطريقة من التحليل على تقييم التكاليف والأرباح كنسبة من المبيعات .

والخطوة الأولى في هذه العملية هي تحليل قائمة الدخل تحليلاً عمودياً ، على أن تمثّل المبيعات 100% ، إذ ينسب كل بند من بنود قائمة الدخل إلى المبيعات ، وبعد إنجاز هذا التحليل تتم المقارنة بين النسب المستخرجة .

وتمكّن هذه المقارنة المحلل من التعرف على كفاية الأداء عند مستويات مختلفة من المبيعات ، كما تمكنه من تعرف الإتجاه الذي تتخذه مختلف البنود والتغيرات التي قد تطرأ عليها .

قائمة دخل مقارنة بالنسب

1997 1998 1999 2000 2001
صافي المبيعات 100%
100% 100% 100% 100%
تكلفة المبيعات 58% 60% 63% 65% 64%
مجمل الربح 42% 40% 37% 35% 36%
مصروفات البيع 13% 13% 11% 8% 8%
مصروفات إدارية وعمومية 6% 6% 5% 5% 5%
مصروف الإستهلاك 4% 4% 4% 4% 4%
إجمالي المصروفات 23% 23% 20% 17% 17%
الربح قبل الفوائد والضرائب 19% 17% 17% 18% 19%
فوائد مدفوعة 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3%
إيرادات أخرى 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3%
الربح قبل الضريبة 19% 17% 17% 18% 19%
ضريبة الدخل 9% 8% 8% 8% 9%
صافي الربح 10% 9% 10% 10% 10%



ثانياً : التحليل الهيكلي للقوائم المالية (Structural Analysis)

ويقوم هذا التحليل على أساس إيجاد الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات إلى المجموع الكلي للجانب الذي ينتمي إليه البند ، ويتحقق ذلك بقسمة كل بند من بنود الموجودات على إجمالي الموجودات ، وكذلك الحال بالنسبة للمطلوبات .

ويركز هذا التحليل على مظهرين هامين هما :

1- إظهار الأهمية النسبية لمصادر الأموال من قروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق المساهمين

2- إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات


ثالثاً : تحليـل النسـب الماليـــة (Ratios Analysis)

يمكن تقسيم النسب المالية في خمس فئات رئيسية هي على النحو التالي :

نسب الربحية ( Profitability Ratios )

في تحليل الربحية يتم التركيز على مجموعتين من نسب الربحية هما :

أ - مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالمبيعات لتعبر عن مدى قدرة نشاط البيع على توليد الأرباح ، وتشمل هذه المجموعة النسب المالية التالية :

1 – حافة مجمل الربح = مجمل الربح
صافي المبيعات

2- حافة ربح التشغيل = ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
صافي المبيعات

وتستخدم النسبتان أعلاه لقياس مدى قدرة المنشأة على مواجهة الظروف الصعبة التي قد تنشأ إما عن هبوط السعر السوقي للمنتج ، أو ارتفاع نفقات تصنيع المنتج ، أو هبوط حجم المبيعات .

ب – مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالأموال المستثمرة في المنشأة بقصد تمويل موجوداتها وسواء كان مصدر هذه الأموال من المساهمين أو من الإقتراض أو من الاثنين معاً .

وتضم هذه المجموعة نسباً مالية مثل :

Å العائد على الموجودات ROA = ربح التشغيل (EBIT)
معدل مجموع الموجودات

ويمكن إظهار هذه النسبة في صورة أخرى حيث يطلق عليها حينئذ مصطلح العائد على الإستثمار (ROI) وتحدد بالمعادلة التالية :

ROI = صافي الربح بعد الضريبة
معدل مجموع الموجودات

يقصد بالمعدل ما يلي :-

مجموع البند في بداية السنة + مجموع البند في نهاية السنة.
2

حيث ض = معدل ضريبة الدخل

Å العائد على حقوق المساهمين العاديين (ROE)

= صافي الربح بعد الضريبة
معدل صافي حقوق المساهمين

Å القوة الإيرادية (Earning Power)

ويتوقف تحديدها على الزاوية التي يُنظر من خلالها لذلك المؤشر ، فإذا كانت القوة الإيرادية (EP) مرادفاً للعائد على الموجودات (ROA) فإنها تحدد بالمعادلة التالية .




EP = حافة ربح التشغيل x معدل دوران الموجودات
أما إذا كانت مرادفاً للعائد على الإستثمار ROI فإنها تحدد بالمعادلة التالية :
EP = حافة الربح بعد الضريبة x معدل دوران الموجودات

ومما تجدر الإشارة هنا هو أنه يتوجب على المحلل المالي في تنفيذه لتحليل الربحية أن يميز بين مصطلح الربح من جهة Profit ، ومصطلح الربحية Profitability من جهة أخرى ، كما عليه أن يربط النسب المشـار إليها أعلاه بمؤشر آخر سيرد ذكره لاحقـاً عند عرض مجموعة نسب الكفاءة أو نسب النشاط ، ويقصد بهذا المؤشر ما يعرف بنسبة معدل دوران الموجودات .

إذ توفر هذه النسبة مؤشراً عن مدى قدرة إدارة المنشأة على استخدام موجوداتها في توليد المبيعات والتي هي في الأساس المصدر الرئيسي للأرباح ، وبناء لذلك نلاحظ بأن هذه النسبة أي معدل دوران الموجودات تعتبر أحد طرفي معادلة القوة الإيرادية للمنشأة .


نسب السيولة Liquidity Ratios

تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الإئتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل .

وتشمل هذه النسب ما يلي :

Å نسب التداول ( Current Ratio )

= الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

Å نسب السيولة السريعة ( Acid Ratio Quick )

= الموجودات المتداولة – المخـزون
المطلوبات المتداولة

Å نسبة النقدية ( Cash Ratio )

= الموجودات النقدية وشبه النقدية
المطلوبات المتداولة

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفقاً عليها كمقياس للسيولة ، وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معين ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك إلى حد ما التجارية ، في حين تكون هذه المعايير منخفضة إلى حد ما بالنسبة للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي أو في قطاع الخدمات .

من جانب آخر نذكر مرة أخرى بأن نسب السيولة آنفة الذكر وإن كانت تعبر عن المحتوى أو المضمون الكمي لسيولة المنشأة دون المحتوى أو المضمون النوعي الذي يتطلب لتقييمه استخدام مؤشرات أخرى هي نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة مثل : معدل دوران الذمم المدينة ، معدل دوران المخزون ، معدل دوران الذمم الدائنة وهذه المعدلات وغيرها سيتم التعرض لها بالتفصيل لدى بحث نسب النشاط .

كما نذكر أيضاً بوجوب مراعاة ملاحظة هامة لدى دراسة مؤشرات السيولة ، هذه الملاحظة هي أن السيولة والربحية هدفان متلازمان للمنشأة لكنهما في الوقت نفسه متضادين ، بمعنى أن مراعاة تحسين أحدهما ستكون على حساب الآخر ، من هنا تأتي أهمية مراعاة توفير التوازن بينهما . وبالتالي يجب أن لا يؤخذ ارتفاع نسب السيولة في المنشأة دائماً على أنه علامة صحة في أداء المنشأة ، إذ قد تكون السيولة المفرطة مؤشراً لعدم كفاءة إدارة الإستثمار وبالتالي سبباً في انخفاض مؤشرات الربحية لدى المنشأة ، كما أن تكريس جهود الإدارة لتحقيق مؤشرات ربحية عالية ستنعكس سلباً على مؤشرات سيولتها .

نسب الأداء أو نسب النشاط (Performance of Activity Ratios)

تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات ، أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثمَّ مدى قدرتها في الإستخدام الأمثل لهذه الموجودات .







ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيستين هما :

أ - نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة ، وتشمل ما يلي :

Å معدل دوران الذمم المدينة ( Accounts Receivable Turnover )

= صافـي المبيعات
معدل رصيد المدينين

Å متوسط فترة التحصيل ( Average Collection Period )

= 365
معدل دوران الذمم المدينة

ويقيس هذا المعدلان كفاءة إدارة الإئتمان ومدى فاعلية سياسات الإئتمان والتحصيل ، وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو انخفض متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشراً جيداً والعكس بالعكس .

Å معدل دوران المخزون ( Inventory Turnover)

= تكلفة البضاعة المباعة
معدل رصيد المخزون

Å متوسط فترة الإحتفاظ بالمخزون

= 365
معدل دوران المخزون

ويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون ، وكلما زاد معدل دوران المخزون أو انخفض متوسط فترة الإحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشراً جيداً والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه أكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .



Å معدل دوران الذمم الدائنة ( Accounts Payable Turnover )

= تكلفة البضاعة المباعة
معدل رصيد الدائنين
أو
= المشتريات
معدل رصيد الدائنين

Å متوسط فترة الإئتمان

= 365
معدل دوران الذمم الدائنة

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمة بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة زاد عن متوسط فترة الإئتمان كلما كان ذلك مؤشراً على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .


Å معدل دوران صافي رأس المال العامل (Net Working Capital Turnover)

= صافي المبيعات
معدل رصيد صافي رأس المال العامل

وكلما زاد هذا المعدل كان ذلك دليلاً على كفاءة إدارة صافي رأس المال العامل والعكس صحيح .



نذكر هنا مرة أخرى بأن معدلات الدوران آنفة الذكر تستخدم كمؤشرات مكملة لنسب السيولة باعتبارها مؤشرات مفيدة لنوعية أو جودة الموجودات المتداولة .

ويجدر بالمحلل المالي لدى دراسة معدلات دوران الموجودات المتداولة بشكل عام أن يراعي احتمالات ما قد تلجأ إليه المنشأة من تحسين صوري لها عن طريق القيام ببعض الإجراءات المؤقتة في نهاية العام بقصد تحسين هذه المعدلات في البيانات المالية المنشورة .

فيمكن لها مثلاً أن ترفع معدل دوران البضاعة عن طريق القيام بصفقات بيع كبيرة بشروط سهلة في نهاية العام ، تؤدي إلى تضخيم قيمة المبيعات ، ومن ثمَّ تخفيض رصيد المخزون ، فيكون لهذا الإجـراء أثر مزدوج على الربحية فيحسنها وعلى السيولة فيرفعها ، كما يمكن تحسين معدل دوران الذمم المدينة بتاريخ إعداد الميزانية عن طريقة زيادة في تحصيل الذمم فوق المعدلات المعتادة ، ثم تعود المنشأة إلى سياسات الإئتمان السهلة بعد إعداد الميزانية مباشرة .

ملاحظــــة
في قياس أو اشتقاق معدلات الدوران آنفة الذكر يمكن الإستعاضة في المقام عن رقم الرصيد برقم متوسط الرصيد إذا ما أمكن ذلك .



ب – نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل

وتقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقـق العائد الأقصى لها ، وكلما ارتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس .

ومن أهم هذه المعدلات :

Å معدلات دوران الموجودات ( Total Assets Turnover )

= صافــي المبيعات
معدل مجموع الموجودات

Å معدل دوران الموجودات العاملة ( Working Assets Turnover )

= صافـي المبيعــات
مجموع الموجودات – الموجودات غير العاملة

Å معدل دوران الموجودات الملموسة ( Tangible Assets Turnover )

= صافـي المبيعــات
مجموع الموجودات – الموجودات غير الملموسة


نسب هيكل رأس المال ( Capital Structure Ratios )

تخدم هذه النسب والتي يطلق عليها مصطلح نسب الملاءة ( Solvency Ratio ) كأدوات لتقييم مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجـل ، كما تقيس أيضاً مدى نجاح سياسات التمويل المتبعة في المنشأة وذلك في الموازنــة بين مصادر التمويـل الداخلي والخارجي ، ومن ثمَّ انعكاسات هذه السياسة على مخاطر الرفع المالــي ( Financial Leverage Risk ) ، ومن أهم النسب المستخدمة في هذا المجال ما يلي :


Å نسبة الديون / الموجودات (Assets Ratio Debt )

= مجمـوع الديون
مجموع الموجودات

Å نسبة الديون طويلة الأجل / الديون طويلة الأجل + حقوق الملكية

وكلما ارتفعت هذه النسب تزداد المخاطرة والعكس بالعكس .

ومع أنه من الصعب تحديد معايير للنسب السابقة إذ تختلف هذه النسب حسب حجم وطبيعة نشاط المنشأة ، إلا أن المتعارف عليه أن لا تزيد النسبة الأولى عن 50% و النسب الثانية عن 100% ، وكلما ارتفعت النسبتان السابقتان تزداد مخاطر الرفع المالي والعكس بالعكس ، ويتم تقييم نجاح إدارة المنشأة عادةً بمدى نجاحها في تحقيق الموازنة بين مزايا المتاجرة بالملكية من جهة والمخاطر التي تترتب على تزايد اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي من جهة أخرى .

Å نسبة تغطية الفوائد ( Times Interest Earned )

= صافي ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب ( EBIT )
الفوائد المدفوعة

Å نسب خدمة الديون ( Service Ratio Debt )

= صافي الربــح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
الفوائد المدفوعة + القسط المستحق خلال العام من الديون

Å فترة استرداد القرض

= النقدية وما يعادلها – الفوائد المدفوعة – توزيعات الأرباح
قيمة القرض





Å نسبة التغطية الشاملة ( Full Coverage Ratio )

= صافي الربح قبل الضريبة والفوائد (EBIT) + الإستهلاكات + الإيجارات
الفوائد المدفوعة + أقساط القروض مستحقة السداد + الدفعات الإيجارية
1 – ض

نسب السوق ( Market Ratios )
تخدم هذه النسب محللي الأسهم في أداء مهامهم لدى تقييم أداء الشركات كما تخدم المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يتعاملون في أسواق المال في التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم ، وتضم هذه المجموعة من النسب ما يلي :

Å عائد السهم العادي (EPS) ُEarnings Per Share

= صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة
عدد الأسهم العادية

نشير هنا إلى أن المعادلة أعـلاه تستخدم في تحديد ما يسمى عائد السهم الأساســي (Primary EPS) وذلك عندما يكون هيكل رأس المال بسيطاً (Simple) أي عندما لا تتواجد فيه إصدارات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية كالأسهم الممتازة والسندات ، أما إذا كان هيكل رأس المال مركباً (Complex) أي تتواجد فيه إصدارات كالأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى اسهم عادية فحينئذٍ يتطلب الأمر احتساب ما يعرف بعائد السهم المخفض (Fully Diluted EPS) وذلك من خلال معادلة تأخذ في الحسبان احتمال تحويل تلك الإصدارات إلى أسهم عادية .


Å توزيعات السهم العادي (DPS) Dividends Per Share

= التوزيعات المعلن عنها للمساهمين العاديين
عدد الأسهم العادية






Å نسبة توزيع الأرباح (Dividends Payout Ratios)

= توزيعات السهم العادي = DPS
عائـد السـهم العادي EPS



Å نسبة حجز الأرباح (Retention Ratio)

= 1 – DPS


Å ربع السهم العادي (YPR) Yield Per Share

= توزيعات السهم العادي (DPS)
السعر السوقي للسهم

يقيس هذا المؤشر تكلفة الفرصة البديلة للإستثمار في السهم وبالتالي يساعد في اتخاذ القرار أما ببيع السهم أو الإحتفاظ به .


Å معدل الرسملة (CR) Capitalization Rate

= عائد السهم العادي EPS
السعر السوقي للسهم



Å مضاعف السعر السوقي للسهم (PER) Price Earnings Ratio
= السعر الســوقي للسهم
عائد السهم العادي EPS






يقيس هذا المؤشر طول فترة استرداد الأموال المستثمرة في السهم ويخدم المضاربين في الأسهم في اختيار أسهم الشركات التي يضاربون عليها ، فكلما انخفض هذا المؤشر يكون مشجعاً لهم على شراء أسهم أملاً في تحقيق مكاسب رأسمالية تنتج عن تقلب اسعر السوقي للسهم ، أما إذا ارتفع هذا المؤشر عن المعيار السائد للصناعة فيعتبر دليلاً على تضخم السعر السوقي للسهم وبالتالي ارتفاع المخاطر في المضاربة عليه ، وبالإضافة إلى الإستفادة منه في تقييم القيمة السوقية للسهم يفيد كذلك في التنبؤ بالسعر المستقبلي للسهم .

Å القيمة الدفترية للسهم العادي (Book Value Per Share)

= مجموع حقوق المساهمين العاديين
عدد الأسهم العادية

وكلما ارتفعت هذه النسبة كان دليلاً مشجعاً على الإستثمار في أسهم الشركة باعتبارها مؤشراً على أن الشركة قد حققت أرباحاً ، أما إذا انخفضت القيمة الدفترية للسهم عن قيمة الإسمية (Par Value) فهذا دليل على أن الشركة قد حققت خسائر استهلكت جزءاً من رأسمالها .


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]


كما سبق وأشرنا تخدم النسب المالية المحلل المالي في تقييم أداء المنشأة في مجالات الربحية والسيولة والملاءة وكذلك مدى كفاءة إدارتها في رسم وتنفيذ سياساتها التمويلية والإستثمارية .

















الفصل الرابع
حالات عملية

الحالة الأولى
شركة الأمل التجارية

توفرت لديك المعلومات التالية عن القوائم المالية لشركة الأمل التجارية (القيمة بالألف دينار) :

1998
1999 2000 2001
أ – الميزانية العمومية
الموجودات المتداولة
1000 1500 1500 1900
الموجودات الثابتـة 1500 1500 2000 2000
مجموع الموجودات 2500 3000 3500 3900
المطلوبات المتداولة 500 850 1000 1275
القروض الطويلة الأجل 750 900 1000 1000
صافي حقوق الملكية
1250 1250 1500 1625
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
2500 3000 3500 3900
ب- قائمة الدخل
صافي المبيعات
4000 4500 4900 5850
صافي الربح 300 405 490 600



الحالة الثانية

فيما يلي ملخص للميزانيات وقوائم الدخل لعام 2000 لثلاث شركات تعمل في نفس المجال وتنطبق عليها خصائص الصناعة الواحدة ( المبالغ بالألف دينار ) :

شركة ( 1 )
شركة ( 2 ) شركة ( 3 )
أ – الميزانية العمومية
الموجودات المتداولة
1500 2500 1700
الموجودات الثابتة 1900 2250 2000
مجموع الموجودات 3400 4750 3700
المطلوبات المتداولة 700 1400 900
القروض الطويلة الأجل 1000 1100 800
صافي حقوق المالكين
1700 2250 2000
مجموع المطلوبات وحقوق المالكين
3400 4750 3700
ب- قائمة الدخل
صافي المبيعات
6800 8300 5600
صافي الربح 800 1000 685



الحالة الثالثة
شركة عمان التجارية "شركة تضامن"

الميزانية العمومية كما هي في 31 كانون الأول 2001


2001
الموجودات 2001
المطلوبات وحقوق الشركاء
دينار أردني دينار أردني
الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة
3,412,178 نقد وشيكات مؤجلة في الصندوق ولدى البنوك 5,767,318 بنوك دائنة
291,327 ذمم مدينة 68,119 ذمم دائنة
729,114 مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية 2,200 أوراق دفع
5,207,081 بضاعة آخر المدة (إيضاح 1) 4,178 مصاريف مستحقة
3,192 مصاريف مدفوعة مقدما
9,163 تأمينات مستردة
9,652,055 مجموع الموجودات المتداولة
5,841,815
مجموع المطلوبات المتداولة
الموجودات الثابتة حقوق الشركاء
93,176 التكلفة 5,000 رأس المال
(67,387) الاستهلاك المتراكم 3,681,932 جاري الشركاء
25,789 القيمة الدفترية للموجودات الثابتة (إيضاح 2) 104,030 أرباح مدورة
45,067 صافي ربح (خسار) السنة – بيان (ب)
3,836,029 مجموع حقوق الشركاء
9,677,844 مجموع الموجودات 9,677,844 مجموع المطلوبات وحقوق ابشركاء
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه



شركة عمان التجارية


بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2001



31 كانون الأول 2001
دينار أردني
139,760,24 صافي المبيعات
(639,036,24) تكلفة المبيعات – إيضاح (3)
500,723 مجمل الربح
178,9 يضاف : إيرادات أخـرى
401,1 يضاف : إيرادات رأسمالية
(012,689) يطرح : المصاريف الإدارية والعمومية – إيضاح (4)
067,45 صافي ربح (خسارة) السنة – بيان ( أ )


إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

شركة عمان التجارية

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية


1. بضاعة آخر المدة
يتم تسعير بضاعة آخر المدة بسعر التكلفة وحددت التكلفة على أساس الوارد أولاً يصرف أولاً.

2. الموجودات الثابتة

أ . يتألف هذا البند مما يلي :

2001
دينار أردني

117,12 الأثــاث
(902,4) الإستهلاك المتراكـم
215,7 القيمة الدفترية للأثاث

862,15 الأجهـزة
(590,5) الإستهلاك المتراكــم
272,10 القيمة الدفترية للأجهزة
197,65 السـيارات
(895,56) الإستهلاك المتراكــم
302,8 القيمة الدفترية للسيارات
789,25 مجموع القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

ب- تتبع الشركة في استهلاك موجوداتها الثابتة طريقة القسط الثابت وبالنسب المئوية التالية:
الأثـاث 9%
السيارات 15%
الأجهزة 10% - 12%

3. تكلفة المبيعات

يتألف هذا البند مما يلي :

2001
دينار أردني
002,319,27 المشـتريـات
718,924,1 يضاف بضاعة أول المدة
(081,207,5) يطرح بضاعة آخر المدة
639,036,24 المجمـــوع

4. المصاريف الإدارية والعمومية
يتألف هذا البند مما يلي :

2001 ( دينار أردني )
417,352 تحميل وتنزيل ونقل
219,45 إيجــارات
911,1 كهرباء ومياه
829,2 رسوم حكومية
840,1 قرطاســية
412,6 صيانة عامة
952 محروقــات
124,19 مصاريف سيارات
375,32 مصاريــف سفر
152,2 ضيافة
981,3 تامين
913,2 دعاية وإعلان
913,4 هاتـــف
117,9 تنقــلات
350,31 مصاريف متفرقة
412,35 رواتــب
950,3 أتعاب مهنية
814,9 استهلاك الموجودات الثابتة
411,119 فوائد بنكية
920,2 تبرعـات
012,689 المجمــوع



الحالة الرابعة
شركة حديد الأردن
(شركة مساهمة عامة)

الميزانية العمومية كما هي في 31 كانون الأول 2001




بيــان ( أ ) بيــان ( أ )

2000 2001 الموجودات 2000 2001 حقوق المساهمين والمطلوبات
دينار أردني دينار أردني الموجودات غير المتداولة دينار أردني دينار أردني حقوق المساهمين
555,330,14 239,319,13 الممتلكات والآلات والمعدات/صافي 000,000,15 000,000,15 رأس المال المصرح والمكتتب بـــه (15) مليون سهم بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد
772,217 772,317 الإستثمار في أراضي
948,880 143,143 الإستثمار في شركات زميلة 000,000,15 000,000,15 رأس المال المدفوع
825,16 917,22 مشاريع تحت التنفيذ 246,811 374,159,1 احتياطي اجباري
100,546,15 071,001,14 مجموع الموجودات غير المتداولة 622,040,1 622,040,1 احتياطي اختياري
506,86 031,245 أرباح محتفظ بها – بيان (ب)
الموجودات المتداولة 374,938,16 027,445,17 مجموع حقوق المساهمين
120,941,2 371,354,5 المخزون
945,2 813,105 اعتمادات مستندية وبوالص تحصيل المطلوبات المتداولة
746,462 307,358 الذمـم المدينة بعد طرح مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 262,34 968,702,2 607,406,4 دفعـات مؤجلة على الإعتمادات وأوراق الدفع
608,50 089,70 مخصصات أخرى
900,132,3 068,518,4 ذمم اعتمادات تصدير 882,186 555,264 امانات مساهمين
324,41 255,41 تأمينات مستردة 325,138 040,137 ذمم دائنة
324,77 676,33 الأرصدة المدينة الأخرى 725,430 283,625 الأرصدة الدائنة الأخرى
-- 239,962,2 تأمينات نقدية مقابل تسهيلات واعتمادات وعمليات آجلة 000,800,1 000,700,2 أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
198,358 501,662,2 بنوك دائنة
653,401 302,086,1 نقد في الصندوق ولدى البنوك -- 000,15 مخصص ضريبة دخل
980,059,7 031,460,14 مجموع المجودات المتداولة 706,667,5 075,016,11 مجموع المطلوبات المتداولة
080,606,22 102,461,28 مجموع الموجودات 080,606,22 102,461,28 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية



شركة حديد الأردن

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2001


بيـان ( ب )

2000 2001
دينار أردني دينار أردني
267,677,18 667,811,28 المبيعـــات
(797,430,15) (217,179,24) تكلفة المبيعات
470,246,3 450,632,4 مجمل ربح السنة
(564,443) (857,915) مصاريف مبيعات تصدير
(569,283) (078,344) مصاريف إدارية
(664,167) (071,24) استهلاكات إدارية وإطفاءات
274,589) (044,598) مصاريف مالية
(923,38) (211,13) مصاريف سنوات سابقة
-- (234,2) مصاريف مبيعات محلية
(241,89) (665,15) خسائر استثمار في شركات زميلة
993,132 242,266 فوائد دائنة
383,332 648,495 إيرادات أخرى
611,099,2 279,481,3 صافي ربح السنة قبل الضريبة
-- (000,15) مخصص ضريبة الدخل
829,198 506,86 أرباح مدورة
440,298,2 785,417,3 صافي الأرباح المقترح توزيعها كالآتي :
961,209 128,348 احتياطي اجباري 10%
981,104 -- احتياطي اختياري (5% عام 2000)
000,55 000,55 مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
996,20 813,34 مخصص رسوم الجامعات الأردنية 1%
996,20 813,34 مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني 1%
000,800,1 000,700,2 أرباح مقترح توزيعها على المساهمين 18% (12% عام 2000)
506,86 031,245 أرباح محتفظ بها – بيان ( أ )
440,298,2 785,417,3 المجمــوع
-/140 فلس -/232 فلس حصة السهم الواحد من الأرباح
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

‏الاربعاء‏، 26‏ تموز‏، 2006