رصد تقرير اقتصادى دولى صدر مؤخرا ونشرته صحف عالمية منها الهافنجتون بوست وجريدة «يو.إس.إيه توداي» الأميركية وغيرها 11 دولة تعاني من مخاطر الافلاس الاقتصادى على رأسها مصر.
حيث وضعت وكالة «موديز للمستثمرين» قائمة بـ 10 دول تعاني من مخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية، وهذه الدول البالغ عددها 11 دولة تتعرض لمخاطر الإفلاس، منها مصر فى المركز الثانى بالتصنيف الائتمانى المنخفض Caa1
وأضافت الصحيفة: الدول المهددة بالإفلاس هي الأرجنتين، ومصر، والإكوادور، وفنزويلا، وباكستان، وكوبا، وقبرص، واليونان، ودولة بليز في أمريكا الوسطى، وجامايكا، وأوكرانيا، وتلك الدول تعاني من مشاكل مختلفة إلى حد كبير، فمثلا أوكرانيا ومصر، يعاني اقتصادهما في الآونة الأخيرة بسبب الظروف السياسية.
وتابعت: توقعات وكالة موديز عن القاهرة سلبية، حيث تبلغ نسبة الدين الحكومى 91.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، كما أن الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة جعلت المستثمرين حذرين، بينما تفاقمت المخاوف مع تخفيض قيمة العملة
فعندما يكون لدى الحكومة قدر كبير من الديون بالنسبة لحجم اقتصادها، قد يكون تصنيفها الائتماني منخفضا، وهناك 3 من الدول يحتمل أن تكون في خطر التخلف عن السداد، حيث لديها أعلى معدلات الديون في العالم 120% من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر استنادا إلى تقديرات عام 2014.
وسبق أن أكد تقرير أصدره “مجلس العلاقات الخارجية” فى مدينة نيويورك الأمريكية في أبريل الماضي أن مصر على مشارف أزمة اقتصادية حقيقية ويجب على الولايات المتحدة التدخل لإنقاذها من الإفلاس، رابط التقرير
ووفقاً لكاتب التقرير “ستيفن كوك” فإن المساعدات الخليجية ليست كافية لدرء الأزمة الاقتصادية ، وأن استمرار العنف، والاحتجاجات والاضطرابات السياسية، وعدم وضوح ملامح الخريطة السياسية حتى بعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يجعل الأزمة الاقتصادية لا مفر منها .
وأشار المجلس إلى أن عدم تماسك السياسات الاقتصادية وتراجع احتياطي العملة الصعبة لأقل مما كان عليه قبل ثورة يناير 2011، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على توفير الغذاء والوقود .
وأوصى “كوك” في نهاية تقريره بضرورة دعم الولايات المتحدة للجيش المصري وأن تقدم له المعونات المادية فوراً لتخفيف عواقب الأزمة ، كما دعاها لاستخدام وسائلها الدبلوماسية ونفوذها فى باقي دول العالم لتوفير دعم إضافي لمصر .
وكان البنك المركزي قال في بيان له يوليو الماضي إن رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، سجل زيادة بمعدل 4.8%، حيث بلغ 45.3 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.