\نستكمل ما قد بدأناه علي مدي حلقتين حول معايير المحاسبة والتشريع ونعرف في هذه الحلقة للفوائد المدينة غير واجبة الخصم وهي :


1ـ التي يزيد سعرها عن مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة المالية .
2ـ المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
3ـ العوائد التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية علي كافة ما اقترضته ويزيد عن أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وبعد استبعاد فروق إعادة التقييم المعفاة وكذا الخسائر المرحلة منها وبحد ادني لحقوق الملكية قيمة راس المال المدفوع وبالتالي يتم تخفيض قيمة الفوائد المدينة قبل تخفيض الفقرة1
من المادة (23) (التكاليف واجبة الخصم).
محاسبيا: يتم تحميل قائمة الدخل بالقوائم المدينة مرتبطة باقتناء الأصول الثابتة ،فور تحققها وطبقا لشروط التعاقد عنها وعلي أساس معايير الاعتراف المحاسبية بالتكلفة .


مصروفات تعتبر توزيع للربح :ـ
المادة (52):
فقرة 3: .... مقابل الحضور الذي يدفع لمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية .
فقرة 4 :ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافأت العضوية وبدلاتها.


يتم رد هذه المصروفات ألي الوعاء الضريبي وبالتالي يتحمل الشخص الاعتباري الضريبة عن هذه المصروفات المسددة ألي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بافتراض أنها توزيعات للربح غير واجبة الخصم .
محاسبيا يتم تحميل هذه المصروفات علي قائمة الدخل باعتبارها من المصروفات العمومية أما بالنسبة للفقرة 5 والخاصة بحصة العاملين من الإرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون ، فان عدم خصمها يتفق مع معايير المحاسبة المصرية باعتبارها توزيع للربح طبقا للقانون المصري .
الأصول الثابتة واهلاكاتها :ـ
المواد 25/26/27 من القانون 91 لسنة 2005 والمواد من 33 ألي 35 من اللائحة التنفيذية .


عناصر الاتفاق أو الاختلاف عن معايير المحاسبة المصرية.
أـ القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك :ـ
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، فانه يجب أن تحمل القيمة القابلة للإهلاك لأي اصل من الأصول الثابتة بطريقة منتظمة علي مدار العمر الإنتاجي المقرر للأصل الثابت وطبقا للآجال المقررة في كل منشأة .
*ضريبيا:
1ـ القيمة القابلة للإهلاك لا تختلف عن المعيار المحاسبي المصري رقم (10) .
2ـ العمر الإنتاجي حدده القانون 91 لسنة 2005 في المادة (25) بآجال محددة في كل مجموعة من الأصول الثابتة قابلة للإهلاك تطبق في جميع المنشأت ، ودون اعتداد بالآجال المقررة في كل منشأة .
3ـ التحميل المنتظم اختلفت المعالجة الضريبية في المادة(36)في حالة عدم تجاوز أساس الإهلاك للمجموعة الثالثة من الأصول، قيمة عشرة الألف جنيه فيما سمح بإهلاكها دفعة واحدة باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم .


ب . سياسات الإهلاك:
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،يعتمد اختيار طريقة الإهلاك علي الأسلوب المتوقع للحصول علي المنافع الاقتصادية للأصل علي أن يتم تطبيقها بثبات من فترة ألي أخري ،ما لم يكن هناك تغيير متوقع في أسلوب الحصول علي المنافع الاقتصادية من الأصل .
ضريبيا:
1ـ يتم أتباع سياسة القسط الثابت بنسب مفترضة قانونا من تكلفة المباني والمنشأت والتجهيزات والسفن والطائرات وعلي النحو المبين في الفقرة (1)بالمادة 25 من القانون .
2ـ يتم أتباع سياسة القسط الثابت بنسب مفترضة قانونا من تكلفة الأصول المعنوية بما فيها شهرة النشاط وعلي النحو المبين في الفقرة (2) بالمادة 25 من القانون والمادة 33 من اللائحة التنفيذية .
3ـ يتم أتباع سياسة القسط المتناقص بنسب مفترضة قانونا من أساس الإهلاك لكل من فئة :
ـ الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات (50%).
ـ جميع أصول النشاط الاخري (25%) .
4ـ لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الاخري للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
5ـ تطبيق سياسة الإهلاك المعجل من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ،علي النحو المبين بالمادة (27) بخصم 30 % في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ..


ولا يتطرق القانون ألي أمكانية تغيير طرق الإهلاك ، في حال حدوث تغييرات جوهرية مثلما تشير به معايير المحاسبة ، كما لا يسمح باختيار طريقة الإهلاك ، أو مخالفة النسب المقررة في المادة (25) ، بالإضافة ألي وجوب تطبيق الإهلاك المعجل المقرر في المادة (27) .


ج . الإرباح والخسائر الناتجة من الهلاك أو الاستيلاء علي الأصول :ـ
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، يدرج صافي الربح أو الخسارة نتيجة التصرف في الأصول ، أو التعويضات المحصلة عنها ،في قائمة الدخل المعدة عن الفترة المحاسبية ،وتؤثر في صافي الربح أو الخسائر.
ضريبيا :ـ
1ـ ما يؤثر في صافي الربح (وعاء الضريبة) هي الأرباح (الخسائر) الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1) ،(2) ،(4) من المادة 25 ، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أي اصل من هذه الأصول ... بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم ،(مادة 17) ، وهو ما يتفق مع معايير المحاسبة .
2ـ لا تؤثر في صافي الربح (وعاء الضريبة) الإرباح (الخسائر) الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البند (3) من المادة 25 .وهو ما يختلف في تأثيره عن صافي الربح المحاسبي .
3ـ إذا أصبح أساس الإهلاك سالبا للمجموعة الثالثة من الأصول ، يضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض الناتج عنه ألي الوعاء (أي يعامل كتدفق لإيراد يضاف ألي الوعاء).
4ـ إذا لم يجاوز أساس الإهلاك لهذه المجموعة الثالثة، عشرة ألاف جنيه ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء (أي يتم أهلاك كامل هذه القيمة ) .
وهذه المعالجات المتعلقة بأساس الإهلاك ،تمثل سياسات ضريبية فقط ، ولا تتفق مع معالجات القياس المحاسبية التي تأخذ بها معايير المحاسبة .


ويترتب علي سياسة المعيار الضريبي في المحاسبة علي الأصول الثابتة واهلاكاتها الآثار التالية :ـ
1ـ استقرار أسس المحاسبة الضريبية من فترة لاخري وتعميم قواعد المحاسبة عن كل مجموعات الأصول لدي جميع المنشات ، وهذا عن طريق الإلزام بالقواعد المنصوص عليها في المواد 25/26/27 ومواد اللائحة التنفيذية المقابلة لها .
2ـ نشوء فروق ضريبية مؤقتة ، يتم قياسها محاسبيا والالتزام بها حسب المعيار 24 المصري بالمحاسبة عن ضرائب الدخل .