عرفت المجموعة الإستشارية ( لنظم المحاسبة القومية ) على الوجه التالي :


" المشتقات المالية هي أدوات مالية ترتبط بأداة معينة أو مؤشر ، أو سلعة ، والتي من خلالها يمكن بيع وشراء المخاطر المالية في الأسواق المالية . أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد . وعلى خلاف أدوات الدين فليس هناك مايتم دفعه مقدماً ليتم استرداده وليس هناك عائد مستحق على الأستثمار . وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض وتشمل إدارة المخاطر ، والتحوط ضد المخاطر ، والمراجحة بين الأسواق وأخيراً المضاربة .




تعريف اخر : بأنها عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية ، عملات أجنبية ، سلع 000الخ) لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية .


وتعرف ايضا : أن المشتقات ليست أصولا مالية ، وليست أصولاً عينية وإنما هي عقود كسائر أنواع العقود المتعارف عليها ويترتب عليها حقاً لطرف والتزاماً على الطرف الآخر


تعريف صندوق النقد الدولي . " المشتقات المالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول . وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد ، فإن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقديه يصبح أمراً غير ضروري "


المشتق المالي : أداة مالية تشتق قيمتها من سعر أو معدل عقد أو مؤشر مالي ، وهذا السعر او المعدل الأساس يمكن أن يكون سعر ورقة مالية محدده أو سعر صرف اجنبي أو سعر سلعة أو معدل فائدة أو مؤشر أسعار أو معدلات .


صاحب اصول الإدارة المالية


أية ورقة مالية تشتق قيمتها من ثمن أصل آخر يمون محلاٌ للتقاعد