كشفت بيانات البنك المركزى عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ، والذى يشمل البنك المركزى والبنوك معا ، بنهاية شهر ابريل الماضى الى ما يعادل 6ر122 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل 2ر123 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من العام الماضى قبيل الانقلاب .
- وتمثل الأصول الأجنبية عادة أرصدة البنوك من العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو والاسترلينى ، ويعبر انخفاض أرصدتها عن المأزق الذى تعانيه البنوك لتدبير النقد الأجنبى للعملاء للاستيراد .
وهو ما تسبب فى ارتفاع سعر الصرف الرسمى الى حوالى 15ر7 جنيه للدولار ، وبلوغه بالسوق الموازية 35ر7 جنيه فقط بسبب حالة الركود وتضاؤل الطلب على الدولار حاليا .
ويظل السؤال الرئيسى كيف ينخفض صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى عما كان عليه بنهاية عهد مرسى ، رغم تدفق المنح النقدية والعينية والقروض من دول الخليج :الامارات والسعودية والكويت .
والتى بلغ مجموعها نحو 17 مليار دولار خلال عام من الانقلاب حسب البيان المالى للموازنة الحكومية الجديدة ، واستمرار المنح البترولية السعودية حتى شهر أغسطس القادم ، ومبيعات الخام الكويتى لمصر والمؤجل دفع قيمتها ؟ وأين ذهبت تلك المعونات الضخمة إذن ؟