يعتمد الاستثمار في المنظور الإسلامي على استراتيجية محددة في محاور أربعة المخاطرة بدل المقامرة، المشاركة بدل الربا، استقرار قيمة النقود بدل التضخم، و منافسة تعاونية يسودها سعر العدل (ثمن المثل) وحرية التسعير و منع بيوع الغرر بدل الاحتكار
- كما أن إلغاء الفائدة ليس هو الإصلاح الوحيد بل لا بد من توافر ثلاثة إصلاحات، توجيه الادخار نحو الاستثمار و القضاء على الاكتناز و الفاعلية في استخدام المدخرات.
- يتحدد حجم الاستثمار في المنظور الإسلامي من خلال معدل عائد المشاركة، درجة المخاطرة، مدى استقرار التوقعات، مدى توافر بدائل للاحتفاظ بالنقود.