نطاق وسلطة معايير المراجعة


--------------------------------------------------------------------------------


يشمل مايلي نبذة عن نطاق وسلطة معايير المراجعة كما يشمل تمهيدا لمعايير المراجعة يساعد القارئ على تفهم مايتبع من مقترحا. المتعلقة بكل منها.


ملحوظة : الموضوع متعلق بمعايير المراجعة (عامة)
أشار الاستاذ ستامب والاستاذ مونتيز في دراستهما "معايير المراجعة الدولية" الصادرة في عام 1979م (صفحة 29) إلى الهدف العام لمعايير المراجعة كما يلي:


"تعتبر الوظيفة الرئيسية للمراجع هي اضافة الثقة إلي القوائم المالية المعدة بواسطة ادارة المنشأة. ويتطل هذا من المراجع أن يتمتع بثقة الآخرين الذين يعتمدون على رأيه كقاضي خبير بعدالة تمثيل القوائم المالية. (الفقرة 102)


ومن أجل تحقيق الهدف من المراجعة (اضافة الثقة على القوائم المالية) فانه يفترض في المستفيدين الخارجيين الذين يعتمدون على رأي المراجع أن يكونوا على ثقة في رأي المراجع وأهميته. لذا تحتاج مهنة المراجعة نفسها إلى مجموعة من معايير المراجعة لتضفي الثقة في عمل المراجع حتى يتسنى لعمل المراجع ان يضفي الثقة على القوائم المالية المعدة من قبل ادارة المنشأة. وبمعنى اخر اذا كان على المستفيدين الخارجيين الاعتماد على عمل مهنة المراجعة فعلى هذه المهنة أن تلتزم بمجموعة من المعايير الموضوعية المقبولة والمطبقة من قبل كل اعضاء المهنة. ولقد ادركت الولايات المتحدة هذه الحقيقة منذ زمن طويل حيث تبنت المهنة مجموعة من معايير المراجعة منذ عام 1949م وايضا تبنت مجموعة أخرى من الدول مثلك اليابان, استراليا, كندا وحديثا المانيا, مجموعة من معايير المراجعة"