ويمكن كذلك توضيح العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية من حيث:


أوجه الشبه:


1. استخدام الأحداث الاقتصادية.


2. الاهتمام بالإيرادات والمصروفات والأصول والتدفقات النقدية.


3. الاعتماد على نظام المعلومات المحاسبي (مدخلات ـــــ تشغيل ــــــــ مخرجات)


4. اعتمادهما على مفهوم المسؤولية وإن كان مجال التطبيق مختلف.


أوجه الاختلاف:


1. المحاسبة المالية مقيدة بالمبادئ المحاسبية المقبولة لدى المحاسبين(مبدأ التكلفة التاريخية) أما المحاسبة الإدارية غير مقيدة بالمبادئ المحاسبية فقد يتم تقويم الأصول الثابتة بالتكلفة الاستبدالية.


2. تهتم المحاسبة المالية بالمنشأة ككل، أما المحاسبة الإدارية تركز على القطاعات المختلفة (مراكز ربحية، أقسام)


3. تهتم المحاسبة المالية بالمعلومات النقدية، أما المحاسبة الإدارية فتهتم بالمعلومات النقدية وغير النقدية.


4. تركز المحاسبة المالية على الماضي، أما المحاسبة الإدارية تركز على المستقبل (خطط مستقبلية)


5. تركز المحاسبة المالية على موضوعية البيانات ودقتها وقابليتها للتحقق وتعتبر ملاءمتها أمرا ثانويا. أما المحاسبة الإدارية تركز على ملائمة المعلومات للمشكلة موضع الدراسة وتعتبر الموضوعية أمرا ثانويا.


6. توفر المحاسبة المالية معلومات أكثر دقة من المحاسبة الإدارية حيث أن الإدارة قد تضحي ببعض الدقة من أجل الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة.


7. تعتمد المحاسبة الإدارية على مصادر معلومات أخرى مثل بحوث العمليات، الإحصاء، الاقتصاد بخلاف نظام المحاسبة المالية.


8. المحاسبة المالية ملزمة بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات معينة، أما المحاسبة الإدارية فلديها الحرية الكاملة في الدفاتر والسجلات التي تستخدمها.


9. المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية تعتبر الهدف الأساسي منها فعند إعدادها ينتهي دور المحاسبة المالية، أما المعلومات التي توفرها المحاسبة الإدارية تعتبر وسيلة لاستخدامها في التخطيط والتوجيه والرقابة.


10. تركز المحاسبة المالية على الجهات الخارجية(بنوك، مستثمرين، أجهزة حكومية)، بينما تركز المحاسبة الإدارية على احتياجات الإدارة.


الجدول التالى يلخص العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية


متسلسل


المحاسبة الإدارية


المحاسبة المالية


(1)


تخدم المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة وقد تمتد خدماتها إلى مستفيدين آخرين خارج المنشأة.


تخدم أطراف خارج المنشأة.


(2)


اختيارية حسب رغبة إدارة المنشأة حيث تعد المعلومات بحسب الحاجة إليها.


إلزامية طبقا للقانون حيث تعد القوائم المالية بصورة متكررة ودورية في نهاية كل فترة.


(3)


لا يحكم إعداد قوائم وتقارير مبادئ متعارف عليها مثل: قائمة الدخل والمركز المالي.


لا يوجد التزام قانوني على الإدارة في إعداد القوائم والتقارير على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.


(4)


توفر معلومات مالية وغير مالية (حجم المبيعات – احتياجات كل منتج من عناصر الإنتاج – عدد الوحدات التالفة-....).


توفر معلومات مالية فقط (إيرادات – مصروفات – أصول - التزامات).


(5)


توفر معلومات تاريخية ومعلومات عن المستقبل.


توفر معلومات تاريخية فقط.


(6)


توفر معلومات عن الوحدات الفرعية داخل المنشأة (أقسام – إدارات – خطوط إنتاج – فروع-.....).


توفر معلومات إجمالية تساعد في تقييم إداء المنشأة ككل.


(7)


تستخدم الأساليب المحاسبية والرياضية والإحصائية.


تعتمد على نظام القيد المزدوج.


(8)


لا تخضع المعلومات التي تقدمها المحاسبة الإدارية للفحص والمراجعة من جانب مراجع الحسابات.


بينما تخضع القوائم المالية التي تنتجها المحاسبة المالية للمراجعة والفحص من قبل المراجع الخارجي.


(9)


قد تحتاج الإدارة لاتخاذ قرار معين في وقت مناسب إلى معلومات سريعة من المحاسب الإدارى قد لا تكون بنفس دقة معلومات المحاسبة المالية خاصة إذا كانت هذه المعلومات ترتبط بالمستقبل غير المؤكد.


تتميز بأنها تنتج معلومات دقيقة تم مراجعتها بواسطة مراجع حسابات خارجي لذلك فهي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنتاج هذه المعلومات تمتد لعدة شهور بعد نهاية السنة المالية.