تسرى الضريبة على المرتبات و ما في حكمها على النحو الآتي:








1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، و سواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج و دفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز و العمولات و المنح و الأجور الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية و العينية* بأنواعها.


2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.


3- مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام من غير المساهمين.





4- مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.








يقصد بالمزايا النقدية و العينية:


كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، و على أن تمثل منفعة شخصية له، و تحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية. و مع ذلك يكون تقدير المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:


1- سيارات الشركة:


تحدد قيمة الميزة بالنسبة للسيارات المملوكة للشركة أو المستأجرة و التى توضع تحت التصرف الشخصي للعامل بنسبة 20% من قيمة الوقود و التأمين و الصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات.





2- الهواتف المحمولة:


تحدد الميزة عنها بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.





3- القروض و السلفيات المقدمة من أصحاب العمل:


في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الثلاثة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القروض و بين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.





4- وثائق التأمين:


يتم تقييم المزايا المتمثلة في وثائق التأمين على الحياة للعامل أو لأسرته أو ممتلكاته بقيمة ما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.





5- أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:


تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه و بين القيمة التي حوسب عليها العامل.








مع مراعاة أنه لا تخضع لضريبة المرتبات المبالغ التالية:


1- المعاشات.


2- مكافآت نهاية الخدمة:


و يقصد بها في تطبيق القانون المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، و في حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها و عدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.


كذلك تجدر الإشارة إلى إنه تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أي خصم آخر.