النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: معيار المحاسبة المصرى رقم (4)

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب متخصص
    محاسب متخصص غير متواجد حالياً مشرف عام
    المشاركات
    2,654
    شكراً
    1
    تم شكره 72 مرة في 62 مشاركة

    معيار المحاسبة المصرى رقم (4)

    قوائم التدفق النقدي


    هدف المعيار


    تعتبر المعلومات عن التدفقات النقدية لأية منشأة مفيدة في إمداد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة المنشاة على توليد نقدية وما في حكمها واحتياجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية.


    فالقرارات الاقتصادية التي يتخذها هؤلاء المستخدمون تحتاج إلى تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها وتوقيت ومدى تأكد توليدها.





    والهدف من هذا المعيار هو طلب تقديم معلومات عن التغيرات التاريخية في النقدية وما في حكمها للمنشأة وذلك عن طريق قائمة التدفق النقدي والتي تبوب التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.





    نطاق المعيار


    1 - يجب على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدى وفقا لمتطلبات هذا المعيار وينبغي عرض هذه القائمة كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عرض القوائم المالية عنها .





    2 - يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة ما بالتعرف على الكيفية التي تعتمد عليها المنشأة في توليد واستخدام النقدية وما فى حكمها. وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشأة وبصرف النظر عما إذا كانت النقدية يمكن أن ينظر إليها كمنتج للمنشأة أم لا، كما هو الحال في المؤسسات المالية. وتحتاج المنشآت للنقدية أساساً لنفس الأسباب مهما كان التباين في أنشطتها الرئيسية الخاصة بإنتاج الإيراد. وتحتاج المنشآت للنقدية للقيام بعملياتها ولسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين في تلك المنشآت. ومن ثم فإن هذا المعيار يتطلب من جميع المنشآت عرض قائمة التدفق النقدى .





    أهمية عرض معلومات التدفق النقدى


    3 - توفر قائمة التدفق النقدى - عند استخدامها بالاشتراك مع باقي القوائم المالية - المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقييم التغييرات التي تحدث في صافى أصول المنشاة . وفى هيكلها المالي (بما في ذلك درجة السيولة ومقدرتها على سداد ديونها) ومقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف والفرص المتغيرة ، وتعتبر معلومات التدفق النقدى مفيدة في تقييم مقدرة المنشاة على توليد النقدية وما في حكمها ، كما تمكن المستخدمين من عمل نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفة، كما أنها تحسن من القدرة على المقارنة عند إعداد التقارير عن أداء تشغيل المنشآت لأن هذه القائمة تستبعد الآثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث .


    1/4


    4 - تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدى كمؤشر لقيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية المستقبلية، كما أنها أيضاً تفيد في فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية المستقبلية، ولاختبار العلاقة بين الربحية وصافي التدفق النقدى وأثر تغير الأسعار.





    تعريفات


    5 - تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها .





    النقدية : تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب.


    مافى حكم النقدية : هي الاستثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة ، والتي يكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيلاً.


    التدفقات النقدية : هى التدفقات النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة.


    أنشطة التشغيل : هي الأنشطة الرئيسية المنتجة للإيراد للمنشاة ، والأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة استثمار أو تمويل .


    أنشطة الاستثمار: هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل في حكم النقدية.


    أنشطة التمويل : هي الأنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية والاقتراض بالمنشأة .





    النقدية وما في حكمها


    6 - يحتفظ بالبنود التي في حكم النقدية لغرض مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو لإغراض أخرى ، ولكي يعتبر الاستثمار أحد البنود التي في حكم النقدية يجب أن يكون قابلاً للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدى محدد وان يكون تعرضه لمخاطر التغير في قيمته ضئيلاً. ولذلك عادة ما يمكن وصف استثمار ما بأنه في حكم النقدية عندما يكون تاريخ استحقاق الاستثمار قصير الأجل، ويمكن القول بأنها ثلاثة أشهر أو اقل وذلك من تاريخ الاقتناء. وتستبعد الاستثمارات في الأسهم من البنود التي في حكم النقدية مالم تكن في جوهرها في حكم النقدية مثل حالة الأسهم الممتازة التي يتم اقتناؤها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها، ويكون لها تاريخ استرداد محدد.





    7 - تعتبر القروض البنكية بصفة عامة بمثابة أنشطة تمويلية. ولا يعتبر السحب على المكشوف من البنوك نشاطاً تمويلياً وإنما يتم تضمينه كأحد مكونات النقدية وما في حكمها، ومن سمات الترتيبات المصرفية هذه أنها تظهر رصيد البنك في كثير من الأحيان على أنه يتذبذب ما بين رصيد موجب إلى رصيد سحب على المكشوف.





    8 - لا تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين البنود التي تمثل النقدية أو ما في حكمها، لأن هذه المكونات تمثل جزءاً من إدارة النقدية للمنشأة بدلاً من كونها جزء من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ، وتتضمن إدارة النقدية عملية استثمار للنقدية الزائدة وللبنود التي في حكم النقدية.





    عرض قائمة التدفق النقدى


    9 - ينبغي أن تعرض قائمة التدفق النقدى التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة على كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.





    10- تقوم المنشأة بعرض تدفقاتها النقدية من كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل بالطريقة التي تكون أكثر ملاءمة لأعمالها. ويوفر التبويب حسب النشاط المعلومات التي تسمح لمستخدمى القوائم المالية بتقدير أثر تلك الأنشطة على المركز المالي للمنشأة وأرصدتها النقدية ومافى حكمها ، ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا لتقييم العلاقات بين تلك الأنشطة.





    11- قد تتضمن المعاملة الواحدة تدفقات نقدية يمكن تبويبها بشكل مختلف. مثال ذلك عند إعادة السداد النقدى لقرض ما ، فإن السداد يتضمن كلا من فائدة القرض ومبلغ القرض الأصلي ، وقد يبوب عنصر الفائدة كنشاط تشغيلي ويبوب عنصر القرض الأصلي على أنه نشاط تمويلي.





    أنشطة التشغيل





    12- يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشراً رئيسياً على مدى قدرة عمليات المنشاة على توليد تدفقات نقدية كافية لإعادة سداد القروض والاحتفاظ بالمقدرة التشغيلية للمنشأة وسداد التوزيعات على الأسهم و اقتناء استثمارات جديدة بدون الحاجة إلى الالتجاء إلى مصادر خارجية للتمويل. وتعتبر المعلومات المستقاة من المكونات المحددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومات الأخرى مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبل.





    13- تنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل أساساً عن طريق أنشطة توليد الإيراد الرئيسي للمنشأة ، وذلك فإنها تنتج بصفة عامة من المعاملات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. والأمثلة على التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل هي :





    ( أ ) المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات.


    (ب) المقبوضات النقدية من الإتاوات والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى.


    (ج ) المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات.


    ( د ) المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم.


    (هـ) المقبوضات والمدفوعات النقدية من / إلى منشأة التأمين عن الأقساط والمطالبات والاشتراكات السنوية والمزايا الأخرى.


    ( و) المدفوعات النقدية أو استردادات ضرائب الدخل إلا إذا أمكن تحديد أنهما مرتبطتان بأنشطة التمويل والاستثمار على وجه الخصوص.


    ( ز) المقبوضات والمدفوعات النقدية من العقود المحتفظ بها لأغراض المضاربة أو المتاجرة.





    قد ينشأ عن بعض المعاملات ربح أو خسارة مثل ما ينتج من بيع أصل من الأصول الثابتة والذي يتم أخذه في الاعتبار عند تحديد صافى الربح أو الخسارة ومع ذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بمثل هذه المعاملات تمثل تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار.





    14- قد تحتفظ المنشأة بأسهم وسندات وقروض لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، وفى هذه الحالة فإنها تكون مماثلة للمخزون الذي يتم اقتناؤه لإعادة بيعه. لذلك فإن التدفقات النقدية التي تنشأ من شراء أو بيع الأوراق المالية التي يتم التعامل أو المتاجرة فيها يتم تبويبها على أنها أنشطة تشغيل. وبالمثل فإن الدفعات النقدية والقروض التي تمنحها المؤسسات المالية يتم تبويبها عادة كأنشطة تشغيل حيث إنها تتعلق بنشاط توليد الإيراد الرئيسي لهذه المنشاة.





    أنشطة الاستثمار


    15- يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار مهما حيث إن هذه التدفقات النقدية تمثل مدى الإنفاق الذي تم للحصول على أصول من أجل توليد دخل مستقبلي وتدفقات نقدية، والأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار هي :


    ( أ ) المدفوعات النقدية لاقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة الأجل وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكاليف الأصول الثابتة التي تم إنشاؤها بالموارد الذاتية.


    (ب) المقبوضات النقدية من بيع الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والأصول الأخرى طويلة الأجل .


    (ج ) المدفوعات النقدية لاقتناء أسهم أو سندات في منشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة (بخلاف المدفوعات لتلك الأوراق المالية والتي تعتبر في حكم بنود النقدية، أو تلك التي تحتفظ بها لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها) .


    (د) المقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات بمنشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة (بخلاف المقبوضات عن تلك السندات والتي تعتبر في حكم بنود النقدية وتلك التي يحتفظ بها لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها) .


    (هـ) المدفوعات النقدية والقروض الممنوحة لأطراف أخرى (بخلاف الدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية) .


    ( و ) المقبوضات النقدية من تحصيل الدفعات النقدية والقروض الممنوحة لأطراف أخرى (بخلاف الدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية).


    ( ز ) المدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة ما لم تكن هذه العقود يحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها أنشطة تمويلية .


    ( ح )المقبوضات النقدية من عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة ما لم تكن هذه العقود يحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها أنشطة تمويلية .


    عندما يتم المحاسبة عن العقود على أساس أنها تغطى مخاطر مركز محدد فإن التدفقات النقدية لهذه العقود تبوب بنفس أسلوب تبويب التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية مخاطره .





    أنشطة التمويل


    16- يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهما لأنه يساعد على التنبؤ باحتياجات مقدمي رأس المال للمنشأة من التدفقات النقدية المستقبلية والأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل هي :


    ( أ ) المقبوضات النقدية الناشئة من إصدار الأسهم أو أدوات الملكية الأخرى.


    ( ب) المدفوعات النقدية للملاك لاقتناء أو استرداد أسهم المنشاة .


    ( ج ) المقبوضات النقدية من إصدار أدوات المديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات والرهونات والسلفيات الأخرى قصيرة الأجل.


    ( د ) السداد النقدى للمبالغ المقترضة.


    (هـ) المدفوعات النقدية التي يدفعها المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بالتأجير التمويلي.





    عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل





    17- ينبغي على المنشأة عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام إما :





    ( أ ) الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها الإفصاح عن الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية.


    (ب ) الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تسوية صافي الربح أو الخسارة لمراعاة أثر المعاملات ذات الطبيعة غير النقدية و أى تأجيل أو استحقاق لمقبوضات أو لمدفوعات التشغيل الماضية أو المستقبلية، وبنود الإيرادات أو المصروفات المتعلقة بالتدفقات النقدية للاستثمار أو التمويل .





    18- توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، الأمر الذي لا يكون متاحاً باستخدام الطريقة غير المباشرة. ووفقاً للطريقة المباشرة يمكن الحصول على معلومات عن النوعيات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية ولإجمالي المدفوعات النقدية إما :











    (أ) من السجلات المحاسبية الخاصة بالمنشأة.


    أو (ب) عن طريق تعديل المبيعات وتكلفة المبيعات (الفوائد وما يماثلها من الفوائد المدينة والدائنة والأعباء بالنسبة للمؤسسات المالية) والبنود الأخرى في قائمة الدخل بالنـسبة لـ :





    (1) التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل.


    (2) البنود غير النقدية الأخرى .


    (3) البنود الأخرى التي يكون أثرها النقدى متعلقاً بالتدفقات لأنشطة الاستثمار أو التمويل .





    19 -يتم تحديد صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل وفقا للطريقة غير المباشرة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بالآثار المتعلقة بالآتي :





    (أ) التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل.


    (ب) البنود غير النقدية مثل الإهلاك والمخصصات والضرائب المؤجلة وأرباح وخسائر العملات الأجنبية غير المحققة وأرباح الشركات غير الموزعة وحقوق الأقلية .


    (ج) جميع البنود الأخرى التي يكون أثرها النقدى متعلقاً بالتدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار أو التمويل .





    وبدلا من ذلك يمكن عرض صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل بالطريقة غير المباشرة وذلك بإظهار الإيرادات والمصروفات المفصح عنها في قائمة الدخل والتغيرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل .





    عرض التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل





    20- ينبغي على المنشأة إعداد تقرير منفصل يوضح النوعيات الرئيسية لكل من إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار والتمويل . فيما عدا التدفقات النقدية الموضحة في الفقرات "21" ، "23" والتي يتم عرضها على الأساس الصافي .







    عرض التدفقات النقدية على الأساس الصافي





    21- يمكن إعداد تقارير التدفقات النقدية لأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل التالية على الأساس الصافي :





    (أ) المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العملاء عندما تعكس تلك التدفقات النقدية أنشطة العميل بدلا من أن تعكس أنشطة المنشاة .


    (ب) المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريع وتكون مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرة.





    22- من أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة "21أ" مايلي :





    (أ) قبول وإعادة سداد الودائع البنكية تحت الطلب .


    (ب) الأموال التي يتم الاحتفاظ بها لحساب العملاء بواسطة منشأة استثمار .


    (ج) الإيجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن ملاك العقارات وسدادها لهم .





    ومن أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة "21ب" المبالغ المدفوعة مقدما والمتحصلات المتعلقة بالآتي :





    (أ) المبالغ الرئيسية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان .


    (ب) شراء وبيع الاستثمارات .


    (ج) السلفيات الأخرى قصيرة الأجل مثل تلك التي تكون فترة استحقاقها ثلاثة أشهر أو أقل .





    23 - يمكن إعداد تقرير التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الأنشطة الآتية لمؤسسة مالية على أساس الصافي :





    (أ) المقبوضات والمدفوعات النقدية لقبول وسداد الودائع التي يكون لها تاريخ استحقاق محدد .


    (ب) ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها .


    (ج) السلف والقروض النقدية المقدمة للعملاء وتسديدات هذه القروض والسلف .




    التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية


    24- ينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بالعملة الأجنبية بعملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف السارى في تاريخ التدفق النقدي.





    25-ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف السارية بين عملة التعامل والعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقدية.





    26- يتم إعداد تقرير التدفقات النقدية المبينة بالعملة الأجنبية بالطريقة التي تتمشى مع معيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ويسمح ذلك باستخدام سعر صرف يقارب السعر الفعلي حيث يمكن استخدام متوسط سعر الصرف المرجح للفترة وذلك لتسجيل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة أجنبية.ولكن لا يسمح هذا المعيار باستخدام سعر الصرف في تاريخ الميزانية عند ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة أجنبية.





    27- لا تعتبر الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تدفقات نقدية. ولكن يجب عرض أثر تغيرات سعر الصرف على النقدية وما في حكمها المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية في قائمة التدفق النقدي وذلك من أجل تسوية النقدية وما في حكمها في بداية ونهاية الفترة.ويتم عرض هذا المبلغ منفصلاً عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل ويتضمن هذا أيضاً الفروق (إن وجدت) بين أسعار الصرف التى حدثت بها هذه التدفقات وأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة.





    28- ملغاة.





    29- ملغاة.








    الفوائد وتوزيعات الأرباح





    30- ينبغي الإفصاح عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد و توزيعات الأرباح بشكل منفصل كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة تتصف بالثبات من فترة لأخرى إما على أنها أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل.





    31– يتم الإفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفق النقدي سواء تم الاعتراف بها كمصروف في قائمة الدخل أو تم رسملتها طبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة المصري رقم (14) الخاص بتكاليف الاقتراض.





    32– تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات المقبوضة عادةً على أنها تدفقات نقدية لنشاط التشغيل بالنسبة للمؤسسات المالية. ولكن لا يوجد إجماع في الرؤى بالنسبة لتبويب هذه التدفقات النقدية بالنسبة للمنشآت الأخرى. وقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات المقبوضة على أنها تدفقات نقدية لنشاط التشغيل حيث إنها تؤثر في تحديد صافى الربح أو الخسارة.





    وقد تم تبويب الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات المقبوضة على أنها تدفقات نقدية لأنشطة تمويلية وتدفقات نقدية لأنشطة استثمارية على التوالي لأنها تمثل تكاليف الحصول على الموارد المالية أو عوائد على الاستثمارات.





    33- يمكن تبويب توزيعات الأسهم المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي لأنها تمثل تكلفة الحصول على الموارد المالية. وقد يتم تبويب توزيعات الأسهم المدفوعة ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية في التعرف على مقدرة المنشاة على سداد توزيعات الأسهم من التدفقات النقدية الناشئة من التشغيل.





    الضرائب على الدخل


    34– ينبغي الإفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل كما ينبغي تبويبها على أنها تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطها مباشرةً بأنشطة التمويل أو الاستثمار على وجه الخصوص.





    35- تنشأ الضرائب على الدخل من المعاملات التي ينتج عنها تدفقات نقدية والتي يتم تبويبها علىأنها أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل في قائمة التدفق النقدي ، وعلى الرغم من سهولة تحديد علاقة الضريبة المستحقة بأنشطة الاستثمار أو التمويل فإنه من غير العملي تحديد التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب حيث إنها تنشأ في فترة مختلفة عن التدفقات النقدية من المعاملة الرئيسية ، ولذلك فإن الضرائب المسددة تبوب عادة كتدفقات نقدية من أنشطة التشغيل. ولكن عندما يتم تحديد التدفق النقدي الضريبى بشكل عملي عن كل معاملة على حدة والتي ينشا عنها تدفقات نقدية والتي تبوب على أنها أنشطة استثمارية أو تمويلية ، فإن التدفق النقدي الضريبي يبوب على أنه نشاط استثماري أو تمويلي كلما كان ذلك ملائماً ، وعندما يتم توزيع التدفقات النقدية الضريبية بين أكثر من نوعية واحدة من النشاط فإنه يتم الإفصاح عن إجمالي مبلغ الضرائب المسددة.


    الاستثمار في الشركات التابعة والشقيقة و المشروعات المشتركة.





    36- عند المحاسبة عن الاستثمار في شركة شقيقة أو تابعة باستخدام طريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة، فإن المستثمر يقتصر عند إعداده لقائمة التدفق النقدي على إثبات التدفقات النقدية بينه وبين الجهات المستثمر فيها ، مثال ذلك : توزيعات الأسهم والمقدمات.





    37- على المنشاة التي تظهر حصتها في منشأة أخرى تسيطر عليها بالمشاركة (انظر معيار المحاسبة المصري رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة) باستخدام طريقة النسبة والتناسب في إعداد قوائمها المجمعة أن تدرج في قائمة التدفق النقدي المجمعة نصيبها النسبي في التدفقات النقدية للمنشأة الأخرى التي تسيطر عليها بالمشاركة ، أما المنشأة التي تظهر حصتها هذه باستخدام طريقة حقوق الملكية فتدرج في قائمة التدفق النقدي الخاص بها التدفقات النقدية المتعلقة باستثماراتها في المنشأة الأخرى التي تسيطر عليها بالمشاركة وكذلك التوزيعات والمدفوعات والمقبوضات الأخرى بينها وبين المنشاة الأخرى.





    شراء وبيع الحصص في الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى





    38– ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع الحصص في الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة استثمار.





    39– ينبغي على المنشأة عند قيامها بشراء أو بيع الحصص في الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة أن تفصح بشكل إجمالى عن كل من البنود التالية:





    ( أ ) المقابل الإجمالي للشراء أو البيع


    ( ب ) الجزء من مقابل الشراء أو البيع الذى تم دفعه عن طريق النقدية وما في حكمها.


    ( ج ) مبلغ النقدية أو ما في حكمها في الشركة التابعة أو وحدة الأعمال المشتراة أو التى تم بيعها.


    ( د ) مبلغ الأصول والالتزامات بخلاف النقدية أو ما فيحكمها في الشركة التابعة أو وحدة الأعمال المشتراة أو التى تم بيعها مبوبة حسب البنود الرئيسة.





    40-يساعد العرض المنفصل لآثار التدفق النقدى لشراء وبيع الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى كبنود مستقلة، مع الإفصاح المستقل لمبالغ الأصول والالتزامات المشتراة أو التي تم بيعها، على فصل تلك التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل الأخرى. ولا يتم خصم آثار التدفق النقدى من عملية البيع من التدفقات النقدية المتعلقة بالشراء.





    41- يتم عرض إجمالي مبلغ النقدية المدفوعة أو المقبوضة كمقابل للشراء أو للبيع في قائمة التدفق النقدى وذلك بعد خصم النقدية وما في حكمها المتاحة لدى الوحدات المقتناة أو المباعة .





    المعاملات غير النقدية





    42- ينبغي استبعاد معاملات الاستثمار والتمويل التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما في حكمها من قائمة التدفق النقدى، وينبغي الإفصاح عن مثل هذه المعاملات في مكان آخر في القوائم المالية بالطريقة التي توفر جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة الاستثمار والتمويل هذه.





    43- على الرغم من أن كثيرا من أنشطة الاستثمار والتمويل تؤثر على هيكل رأس المال والأصول للمنشاة فإنه لا يكون لها تأثيراً مباشراً على التدفقات النقدية الجارية. وتنسق عملية استبعاد المعاملات غير النقدية من قائمة التدفق النقدى مع هدف قائمة التدفق النقدى حيث إن هذه البنود لا تتطلب تدفقات نقدية في الفترة الجارية. ومن أمثلة المعاملات غير النقدية ما يلي :





    ( أ ) شراء الأصول إما بتحمل الالتزامات المتعلقة بها مباشرة أو عن طريق التأجير التمويلي.


    ( ب ) شراء منشأة عن طريق إصدار حقوق الملكية .


    ( ج ) تحويل الدين إلى حقوق ملكية .








    مكونات النقدية وما في حكمها





    44- ينبغي على المنشاة الإفصاح عن مكونات النقدية وما في حكمها كما ينبغي عرض التسوية للمبالغ المبينة في قائمة التدفق النقدى مع البنود المقابلة لها والتي تظهر في الميزانية .





    45- نظراً للتنوع في ممارسات إدارة النقدية والترتيبات المصرفية في أنحاء العالم ولغرض الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية ، تفصح المنشأة عن السياسة التي تطبقها في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها .







    46- يتم الإفصاح عن أثر التغيير في السياسة المتبعة لتحديد مكونات النقدية وما في حكمها مثل :





    التغيير في تبويب السندات المالية والتي تعتبر جزءاً من محفظة استثمارات المنشأة وذلك طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء0








    الافصاحات الأخرى





    47- ينبغي أن تفصح المنشأة عن الأرصدة الهامة لمبلغ النقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة للاستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق الإدارة على ذلك.





    48- توجد ظروف مختلفة تكون فيها أرصدة النقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة ، والمثال على ذلك أرصدة النقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها شركة تابعة تعمل في دولة يكون بها مراقبة على التحويلات أو قيود قانونية أخرى تطبق عندما تكون الأرصدة غير متاحة للاستخدام العام من الشركة الأم أو الشركات التابعة الأخرى .





    49- قد تكون المعلومات الإضافية ضرورية لمستخدمي القوائم المالية من أجل تفهمهم للمركز المالي وسيولة المنشاة . ويشجع الإفصاح عن هذه المعلومات مع تعليق الإدارة على ذلك ويتضمن هذا :





    (أ) مبلغ تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة والتي قد تكون متاحة لأنشطة التشغيل المستقبلية ولتسوية الارتباطات الرأسمالية والإشارة إلى أية قيود على استخدامات تلك التسهيلات .


    (ب) إجمالي مبالغ التدفقات النقدية من كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل والمتعلقة بالحقوق في المشروعات المشتركة المعروضة باستخدام التجميع النسبي للقوائم المالية .


    (ج) إجمالي مبلغ التدفقات النقدية التي تمثل زيادات في طاقة التشغيل منفصلة عن التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة للاحتفاظ بطاقة التشغيل.


    (د) قيمة التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل لكل قطاع صناعي أو جغرافي.





    50- يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادات في طاقة التشغيل والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على طاقة التشغيل مفيداً لأنه يمكن المستخدم من تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر بشكل كاف في مجال صيانة طاقتها التشغيلية. والمنشأة التي لا تقوم بالاستثمار بشكل كاف في صيانة طاقتها التشغيلية قد تعرض ربحيتها في المستقبل للخطر من توفير السيولة الحالية والتوزيعات لأصحاب المنشاة .





    51- يستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن التدفقات النقدية حسب القطاع حيث يمكنهم تفهم العلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل وتلك المتعلقة بالأجزاء المكونة لها، وتوفر وتبين التدفقات النقدية للقطاعات المختلفة .


  2. #2
    المشاركات
    3
    شكراً
    6
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: معيار المحاسبة المصرى رقم (4)

    مشكووووووووووووووووووور

موضوعات ذات علاقة
معيار المحاسبة المصرى رقم (21)
المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعد نطاق المعيار 1- يطبق هذا المعيار عند إعداد قوائم مالية عن نظم مزايا التقاعد. 2- ... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (20)
القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلىنطاق المعيار1- يطبق هذا المعيار عن عقود التأجير التمويلى على العقود التى تبرم... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (19)
الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة نطاق المعيار 1- يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للبنوك... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (10)
معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها هدف المعيار 1 - يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (28)
معيار المحاسبة المصرى رقم (28) المخصصات والأصول و الالتزامات المحتملة هدف المعيار يهدف هذا المعيار إلى التأكد من تطبيق شروط مناسبة للاعتراف... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية