المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية


نطاق المعيار


1- يطبق هذا المعيار في المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى الإفصاح عن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية .


2- لا يتناول هذا المعيار ما يلي :


(أ*) المشاكل الخاصة التي تنشأ عن المنح الحكومية في القوائم المالية التي تعكس أثر التغير في مستويات الأسعار أو في المعلومات المتممة للقوائم ذات الطبيعة المشابهة.


(ب*)المساعدات الحكومية المقدمة إلى منشأة في شكل مزايا في تحديد الربح الخاضع للضريبة أو في تحديد الالتزام الضريبي ( مثل الإعفاءات الضريبية و الإهلاك المعجل و تخفيض معدلات الضريبة ).


(ج*) مساهمة الحكومة في ملكية المنشأة.


(د) المنح الحكومية الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (35) الخاص بالزراعة





تعريفات


3- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :


الحكومة :يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية و الجهات المماثلة المحلية أو الدولية .


المساعدات الحكومية : هي كل إجراء حكومي يهدف إلى منح مزايا اقتصادية معينة إلى منشأة أو مجموعة من المنشآت طبقاً لمعايير معينة.


و لأغراض هذا المعيار لا تشمل المساعدات الحكومية المزايا التى يتم توفيرها من خلال إجراءات غير مباشرة للتأثير على الظروف التجارية العامة مثل توفير البنية الأساسية فى المناطق التى يتم تنميتها أو فرض قيود تجارية على المنافسين .


المنح الحكومية :هى مساعدات حكومية فى صورة تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة فى مقابل التزام تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق بالأنشطة التى تمارسها سواء كان ذلك الالتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم الالتزام به فى فترة سابقة ، ويستثنى من ذلك المساعدات الحكومية التى لا يمكن تحديد قيمة لها ، وكذلك المعاملات مع الحكومة التى لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية العادية للمنشأة ،و قد تكون المنح الحكومية مرتبطة بأصول وقد تكون مرتبطة بالدخل .


المنح المرتبطة بأصول: تشمل المنح الحكومية التى يكون شرطها الأساسى قيام المنشأة بشراء أو إنشاء أو اقتناء أصول طويلة الأجل بهذه المنحة ، وقد تتضمن الشروط الإضافية الملحقة بالمنحة تحديد موقع هذه الأصول أو الفترة الزمنية التى تحصل خلالها على الأصل أو التى تحتفظ خلالها بذلك الأصل.


1/12


المنح المرتبطة بالدخل: وتشمل ما تقدمه الدولة من منح خلاف المرتبطة بأصول


القروض القابلة للتنازل عنها: هى القروض التى يتعهد فيها المقرض بالتنازل عن استردادها تحت ظروف معينة .


القيمة العادلة :هى القيمة التبادلية لأصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .





4- تتخذ المساعدات الحكومية صوراً متعددة تختلف من حيث طبيعتها ومن حيث الشروط المرتبطة بها، فقد يكون الغرض من المساعدة تشجيع المنشأة على الشروع فى تنفيذ خطة عمل معينة ما كانت لتقدم عليها لولا حصولها على تلك المساعدة .





5- قد يترتب على حصول المنشأة على مساعدات حكومية تأثير هام فى كيفية إعداد قوائمها المالية لسببين :


أولهما: إذا كانت المساعدة الحكومية تنطوى على نقل بعض الموارد الاقتصادية إلى المنشاة فإن ذلك يستلزم إيجاد طريقة ملائمة للمحاسبة عن هذه الموارد .


وثانيهما : يفضل الإشارة إلى مدى استفادة المنشأة من مثل هذه المساعدات الحكومية خلال الفترة التى تعد عنها تلك القوائم بما يسهل مقارنة القوائم المالية لتلك الفترة بنظائرها فى الفترات السابقة و بالقوائم المالية للمنشآت المماثلة .





6- يطلق أحياناً على المنح الحكومية مسميات أخرى مثل المعونات أو الإعانات المالية .





المنح الحكومية


7- يجب عدم إثبات المنح الحكومية بما فى ذلك المنح غير النقدية بقيمتها العادلة ، إلا إذا تم التأكد المناسب من الآتى :


(أ*) مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح.


(ب*) أن المنشأة سوف تتسلم المنح فعلاً.





8- لا يجوز إثبات المنحة الحكومية إلا إذا كان هناك تأكيد مناسب على مقدرة المنشأة بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بها ، و أن المنشأة سوف تحصل على تلك المنحة. وجدير بالذكر أن مجرد حصول المنشأة على منحة معينة لا يعتبر فى حد ذاته دليل على أنه سيتم الوفاء. بالشروط المرتبطة بها.





9- لا تتأثر طريقة المحاسبة عن المنح الحكومية بالأسلوب الذى تحصل به المنشأة على تلك المنح ، ومن ثم يتم المحاسبة عن المنحة بنفس الطريقة سواء تم استلامها نقداً أو كتخفيض لالتزام مستحق للحكومة .


10-يجب معالجة القروض الحكومية القابلة للتنازل عنها كمنح حكومية ، إذا توافرت تأكيدات مناسبة على أن المنشأة ستفى بشروط التنازل عن القرض .





11-بمجرد إثبات منحة حكومية يجب معالجة الالتزامات المحتملة المرتبطة بها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة .





12- هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية :


- مدخل رأس المال وبموجبه تضاف قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق المساهمين.


- مدخل الإيراد و بموجبه تعتبر المنحة إيراداً للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة أو أكثر .





13- يستند مدخل رأس المال إلى المبررات الآتية :


(أ*) إن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل ، وبالتالى تعامل كذلك فى الميزانية وليس من خلال قائمة الدخل لمقابلة بنود المصروفات التى تمولها هذه المنحة ، وطالما أن هذه المنح لا ترد فيجب أن تضاف مباشرة إلى حقوق المساهمين .


(ب*)أن المنح الحكومية لا تعتبر إيراداً تكتسبه المنشأة و بالتالى فليس من المناسب إظهارها فى قائمة الدخل حيث إنه تمثل حافزاً تقدمه الحكومة دون أن يقابلها تكلفة تتحملها المنشأة.





14- و يستند مدخل الإيراد إلى المبررات الآتية :


(أ*) إن المنح الحكومية ليست تمويلاً من المساهمين ، وبالتالى يجب ألا تضاف إلى حقوق الملكية ، و إنما يجب معالجتها فى قائمة الدخل فى الفترات المحاسبية المناسبة .


(ب*)من النادر أن تكون المنح الحكومية بلا مقابل و إنما تحصل عليها المنشأة نتيجة التزامها بتنفيذ إجراءات معينة تحددها الجهة التى تقدم المنحة وبالتالى يجب معالجتها فى قائمة الدخل لمقابلة النفقات التى تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات .


(ج) إن ضرائب الدخل و الضرائب الأخرى تحمل على الإيرادات و بالتالى فمن المنطقى معالجة المنح الحكومية أيضاً فى قائمة الدخل حيث إنها امتدادا للسياسات المالية .





15-يجب إثبات المنح الحكومية كإيراد على مدار الفترات المالية التى تتحمل بالتكاليف المتعلقة بها وذلك بطريقة منتظمة ، ولا يجب إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق الملكية .





16- من الاعتبارات الأساسية لمدخل الإيراد أن يتم إثبات المنح الحكومية فى قائمة الدخل وفقاً لأساس منهجى منتظم خلال الفترات المالية التى يتم فيها إثبات التكاليف المتعلقة بتلك المنح ، ويرجع ذلك إلى أن إثبات المنح الحكومية كإيراد فى تاريخ استلامها لا يتفق مع مبدأ الاستحقاق ( أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية ) و على ذلك ، فإنه لا يجوز إثبات المنحة بهذه الطريقة إلا إذا تعذر وجود أساس لتخصيص المنحة لفترات مالية غير الفترة التى تم استلام المنحة خلالها.


17-من الممكن فى معظم الحالات تحديد الفترات المالية التى يتم خلالها إثبات التكاليف أو النفقات التى ترتبط بمنحة حكومية بحيث يمكن توزيع هذه المنحة كإيراد على تلك الفترات ، و ينطبق ذلك على المنح التى تتخذ صورة أصل قابل للإهلاك حيث يمكن توزيع قيمة هذه المنح كإيراد على الفترات المالية التى تمثل العمر الإنتاجى المقدر للأصل و بنفس النسب التى يحمل بها الإهلاك على تلك الفترات.





18-قد تستلزم المنح التى تتخذ صورة أصول غير قابلة للإهلاك الوفاء بالتزامات معينة وعلى ذلك يتم إثباتها كإيراد خلال الفترات المالية التى تتحمل بتكاليف تنفيذ تلك الالتزامات ، فمثلاً إذا كانت المنحة الحكومية التى تحصل عليها المنشأة هى قطعة أرض ، وكان شرط المنحة التزام المنشأة بأن تقيم مبناً على هذه الأرض فمن المنطقى توزيع قيمة هذه المنحة على الفترات المحاسبية التى تمثل العمر الإنتاجى المقدر لذلك المبنى .





19-قد تحصل المنشأة أحياناً على المنحة كجزء من مساعدة إجمالية مرتبط بها مجموعة من الشروط . وفى مثل هذه الحالات يجب تحديد التكاليف و النفقات التى ستتحملها المنشأة للوفاء بكل من هذه الشروط خلال الفترات المالية التى تحصل خلالها على المنحة وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة على أساس معين وتخصيص جزء آخر على أساس مختلف .





20-تعتبر المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر حدثت فعلاً بمثابة دعم مالى لا تقابله أية نفقات فى المستقبل و بالتالى يتعين إثباتها كإيراد فى قائمة الدخل فى الفترة المالية التى يتم فيها الحصول على تلك المنح كبند من البنود غير العادية إن كان ذلك مناسباً (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء





21-فى حالات معينة ، قد تقدم المنحة الحكومية كدعم مالى فورى لمنشأة معينة وليس كحافز لها على تحمل نفقات معينة . وتقتصر هذه المنحة على المنشأة وحدها ، وقد لا تستفيد منها منشآت أخرى فى نفس المجموعة التى تنتمى إليها، وفى هذه الحالة تعتبر المنحة إيراداً للفترة المالية التى تستوفى فيها المنشأة شروط الحصول على تلك المنحة ، وتثبت المنحة كبند من البنود غير العادية مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .





22-قد تكون المنحة الحكومية تعويضاً عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فترات مالية سابقة ، وفى هذه الحالة تعتبر المنحة إيراداً للفترة التالية التى تتسلم خلالها المنشأة هذه المنحة وتثبت هذه المنحة كبند من البنود غير العادية مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .







المنح الحكومية غير النقدية


23-قد تتخذ المنحة الحكومية صورة أصل غير نقدى كالأراضى أو غيرها من الأصول الاقتصادية التى تستخدمها المنشأة ، ومن المعتاد فى هذه الحالات تقدير القيمة العادلة لمثل هذه لمثل هذه الأصول غير النقدية و إثبات المنحة و الأصل بهذه القيمة العادلة، ويتبع أحياناً كبديل آخر إثبات قيمة المنحة و الأصل بقيمة رمزية .





عرض المنح المرتبطة بأصول


24- المنح الحكومية المرتبطة بأصول – بما فى ذلك المنح غير النقدية المثبتة بقيمتها العادلة – يجب أن تعرض فى الميزانية إما بثباتها كإيرادات مؤجلة أو بإظهار قيمتها مخصومة من تكلفة الأصل للوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة للأصل.





25- هناك طريقتان بديلتان مقبولتان لعرض المنح أو الجزء المرتبط منها بأصول فى القوائم المالية .





26- الطريقة الأولى تعتبر المنحة إيراداً مؤجلاً و إثباتها فى قوائم الدخل وفقاً لأساس منهجى منتظم على مدى العمر الإنتاجي المقدر للأصل.





27-الطريقة الأخرى أن تخفض قيمة الأصل بمقدار المنحة للوصول إلى قيمة الأصل و تثبت المنحة كإيراد على مدار عمر الأصل القابل للإهلاك عن طريق تخفيض عبء الإهلاك السنوى .





28-قد يؤدى شراء الأصول و استلام المنح المالية المتعلقة بها إلى تغييرات كبيرة فى التدفقات النقدية للمنشأة و لكى يتسنى للمنشأة إظهار الاستثمارات الإجمالية فى الأصول التى تمتلكها ، فغالباً ما يتم الإفصاح عن هذه التغيرات كبنود مستقلة فى قائمة التدفقات النقدية بصرف النظر عن خصم أو عدم خصم المنحة من قيمة الأصل .





عرض المنح المرتبطة بالإيراد:


29-تعرض أحياناً المنح المرتبطة بالإيراد فى الجانب الدائن من قائمة الدخل إما فى بند مستقل أو تحت عنوان رئيسى مثل "إيرادات أخرى" . وكبديل لذلك يمكن أن تظهر المنح مخصوماً منها المصروفات المرتبطة بها .





30-يستند مؤيدو الطريقة الأولى إلى أنه من غير الملائم أن تحدث مقاصة بين مفردات الإيراد و المصروف و أن الفصل بين قيمة المنحة و مقدار المصروفات المرتبطة بها يسهل عملية المقارنة مع عناصر المصروفات الأخرى التى لم تتأثر بالمنحة.


أما الطريقة الثانية فتستند إلى أن المنشاة ما كانت لتتحمل هذه المصروفات لو أنها لم تحصل على تلك المنحة ، و أن إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه المنح قد يكون مضللاً لمن يستخدمون القوائم المالية.


31-تعتبر الطريقتان مقبولتين لعرض المنح المرتبطة بالإيراد وقد يكون الإفصاح عن مقدار المنحة ضرورياً لفهم القوائم المالية بصورة أفضل ، كما يعتبر الإفصاح عن تأثير المنح على أى من بنود الإيراد أو المصروفات المطلوب الإفصاح عنها بصورة منفصلة إجراء سليما.





رد المنح الحكومية


32- يجب المحاسبة عن المنحة الحكومية التى تصبح واجبة الرد باعتبارها تعديلاً للتقديرات المحاسبية ( أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و تغييرات التقديرات المحاسبية و الأخطاء) ويتبع لسداد المنحة المرتبطة بالإيراد أن تخصم من الرصيد الدائن للإيراد المؤجل لهذه المنحة فإذا لم يكن ذلك الرصيد كافياً أو لم يكن هناك رصيد أصلاً تعين تحميل القيمة التى يتم ردها مباشرة كمصروف .


وبالنسبة لرد المنح المرتبطة بالأصول فيتم تسجيلها بتعلية القيمة الدفترية للأصل أو تخفيض رصيد حساب الإيراد المؤجل بالقيمة واجبة الرد ، مع تحميل الإيرادات مباشرة بقيمة مجمع الإهلاك الإضافى الذى كان يجب أن تتحمله المنشأة لو لم تكن قد حصلت على تلك المنحة .





33- قد تستوجب الظروف التى تؤدى إلى رد المنحة المرتبطة بأحد الأصول دراسة احتمال عدم صحة القيمة الجديدة المرحلة للأصل .





المساعدات الحكومية


34-استثناء من التعريف الوارد بالفقرة "3" للمنح الحكومية ، فإنه توجد بعض صور للمساعدات الحكومية لا يمكن تقدير قيمتها على أساس مقبول ، كما أنه توجد صور من المعاملات التى تجريها المنشأة مع الهيئات الحكومية لا يمكن تمييزها عن المعاملات العادية للمنشاة .





35-يوجد مساعدات لا يمكن تحديد قيمتها على أساس مقبول مثل الاستشارات الفنية أو التسويقية المجانية وتقديم الضمانات ، ومن أمثلة المعاملات الحكومية التى لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية العادية للمنشأة سياسة الحكومة بأن تكون مسئولة عن حصة معينة من مبيعات المنشأة ، و لاجدال أن مثل هذه المساعدات أو المعاملات تعود بمنافع معينة على المنشأة ، غير أن أى محاولة للفصل بين هذه المعاملات وبين الأنشطة التجارية العادية لابد أن تقوم على أسس جزافية .





36-قد تكون المنفعة التى تعود على المنشأة من مثل هذه المساعدات ذات أهمية كبيرة بحيث يجب الإفصاح عن طبيعة ومدى ومدة سريان المساعدات الحكومية من أجل ألا تصبح القوائم المالية مضللة .





37-تعتبر القروض المعفاة من الفوائد أو ذات الفائدة المنخفضة صورة من صور المساعدات الحكومية إلا أن العائد من هذه القروض لا يقتصر على مقدار الفوائد فقط .


38-لأغراض هذا المعيار لا تتضمن المساعدات الحكومية توفير البنية الأساسية فى صورة تحسينات للشبكة العامة للمواصلات و الاتصالات و تطوير التسهيلات القائمة مثل الرى أو شبكات المياه التى يتم توفيرها على أساس مستمر وتعود بمنافع عامة على المجتمع ككل.





الإفصاح


39-يجب الإفصاح عن الأمور التالية :


(أ*) السياسة المحاسبية التى تتبعها المنشأة فى شأن المنح الحكومية بما فى ذلك طرق عرض هذه المنح فى القوائم المالية .


(ب*)طبيعة ومقدار كل المنح الحكومية التى تم إثباتها بالقوائم المالية مع الإشارة إلى أية أشكال أخرى من المساعدات الحكومية تكون المنشأة قد استفادت منها بطريق مباشر.


(ج) الشروط أو الالتزامات التى لم تتمكن المنشأة من الوفاء بها و أية ظروف محتملة أخرى بخصوص المساعدات الحكومية التى تم إثباتها محاسبياً.