أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية


هدف المعيار


1- يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة أجنبية بإحدى طريقتين، فمن الممكن أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية أو يكون لديها عمليات أجنبية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنشأة أن تعرض قوائمها المالية بعملة أجنبية ، و يتمثل الغرض من هذا المعيار فى شرح كيفية تضمين القوائم المالية للمنشأة لمعاملتها التى تمت بعملة أجنبية وعملياتها الأجنبية وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى العملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.


2- تتمثل الأمور الرئيسية التى يتناولها المعيار فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخدامه، وفى كيفية إثبات أثر التغيرات فى أسعار الصرف فى القوائم المالية.





نطاق المعيار


3- يجب أن يطبق هذا المعيار فى:





(أ) المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية .


(ب*) ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعمليات الأجنبية والتى يتم تضمينها فى القوائم المالية للمنشأة عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.


(ج) ترجمة نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالى للعملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.





4- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العديد من المشتقات بالعملات الأجنبية و بالتالى فهذه المشتقات استبعدت من نطاق هذا المعيار . ومع هذا فإن تلك المشتقات بالعملة الأجنبية و التى لا تدخل فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإنها تدخل ضمن نطاق هذا المعيار كما يسرى هذا المعيار أيضاً عندما تترجم مؤسسة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض .





5- لا يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مفردات العملات الأجنبية بما في ذلك المتعلقة بتغطية صافى الاستثمار فى كيان أجنبى.





6- يتناول هذا المعيار عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية كما يحدد المعيار مجموعة من المتطلبات يجب مراعاتها حتى تكون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وفى حاله ترجمة المعلومات المالية لعملة أجنبية دون الوفاء بهذه المتطلبات ، فإن هذا المعيار يحدد المعلومات التى يجب الإفصاح عنها.





1/13








7- لا يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بعملة أجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لعمليات التشغيل الأجنبية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (4) الخاص بقوائم التدفقات النقدية).





تعريفات:





8- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:


سعر الإقفال: هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية .


فرق سعر الصرف: هو الفرق الناشئ عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.


سعر الصرف: هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.


القيمة العادلة:هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بإرادة حرة.


العملة الأجنبية:هى أى عملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشأة.








العمليات الأجنبية: هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية، والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر أو بعملة أخرى بخلاف البلد التى تقع فيها أو العملة التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.


عملة التعامل: هى العملة التى يتم استخدامها داخل البيئة الاقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة أنشطتها.








المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت التابعة لها.


البنود ذات الطبيعة النقدية:تشمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحصل أو تدفع بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد.


صافى الاستثمار فى كيان أجنبى:هو قيمة نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صافى أصول الكيان الأجنبى.








عملة العرض: هى العملة التى تعرض بها القوائم المالية للمنشأة.


سعر الصرف الفورى:هو سعر الصرف للتسليم الفورى.





شرح تفصيلى لبعض التعريفات





عملة التعامل


9- البيئة الاقتصادية الأساسية التى تعمل بها المنشأة هى البيئة التى تقوم المنشأة فيها بتوليد وإنفاق النقدية، وتأخذ المنشأة العوامل التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل:


(أ*) هى العملة:


(1) التى تؤثر بشكل رئيسى فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات (وهى غالباً ما تكون العملة التى تستخدمها الشركة فى تحديد وسداد أسعار بيع بضائعها وخدماتها).





(2) الرسمية للدولة التى بها تحدد أسعار المبيعات للبضائع والخدمات بناءً على قوى المنافسة واللوائح والقوانين.


(ب*)العملة التى تؤثر بشكل رئيسى على العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخرى المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات (وهى غالباً العملة التى تستخدم فى تحديد وسداد التكاليف المتعلقة بهذه البضائع والخدمات).





10- يمكن للعوامل التالية أن تقدم أدلة على عملة التعامل للمنشأة:


(أ) العملة التى من خلالها تتولد النقدية من أنشطة التمويل (أى إصدار أدوات التزامات مالية و أدوات حقوق).


(ب) العملة التى عادة ما يتم من خلالها الاحتفاظ بالمتحصلات من أنشطة التشغيل.








11- تؤخذ العوامل الإضافية التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل لعملية أجنبية (كيان أجنبى) وما إذا كانت عملة التعامل هى نفس عملةالمنشأة التى تعرض قوائمها المالية]المنشأة التى تعرض بها قوائمها الماليةفى هذا الإطار هى المنشأة التى يكون لديها عملية أجنبية (كيان أجنبى) مثل شركة تابعة أو فرع أو شركة شقيقة أو مشروع مشترك [





(أ*) ما إذا كانت أنشطة العملية الأجنبية (كيان أجنبى) تتم كامتداد للمنشأة التى تعرض قوائمها الماليةوليست مستقلة بدرجة كبيرة. ومثال على كون العملية الأجنبية (كيان أجنبى) كامتداد لنشاط المنشأة التى تعرض قوائمها الماليةهو أن تقوم العملية الأجنبية ببيع البضائع التى تستوردها من المنشأة التى تعرض قوائمها الماليةفقط ثم تقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها. ومثال على وجود استقلالية بدرجة كبيرة هو قيام العملية الأجنبية بتجميع النقدية والبنود الأخرى ذات الطبيعة النقدية مع تكبدها مصروفات وتولد دخل مع إجراء الترتيبات الخاصة بالاقتراض بعملتها المحلية بشكل أساسى.


(ب) ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة التى تعرض قوائمها الماليةتمثل نسبة كبيرة
أو صغيرة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى).


(ج) ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للمنشأة التى تعرض قوائمها الماليةو أنها متاحة للتحويل للمنشأة التى تعرض قوائمها الماليةبسهولة.


(د*) ما إذا كانت التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) كافية لخدمة الديون الحالية أو المتوقعة بشكل طبيعى دون الحاجة إلى الحصول على أموال من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.





12- عندما تختلط المؤشرات السابقة وتكون عملة التعامل غير واضحة، فإن الإدارة تستخدم حكمها فى تحديد عملة التعامل التى تعبر بوضوح عن الآثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. وكجزء من هذا المنهج فإن الإدارة تعطى الأولوية للمؤشرات الأولية الواردة فى الفقرة "9" قبل أن تأخذ فى الاعتبار المؤشرات الواردة فى الفقرات "10" و "11" وهى التى وضعت لتقديم أدلة إضافية مؤيدة لتحديد عملة التعامل للمنشأة.











13- تعكس عملة التعامل للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف الأساسية ذات الصلة بها ، وبناء على ذلك فبمجرد أن يتم تحديد عملة التعامل فإنه لا يتم تغييرها إلا إذا حدث تغيير فى المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.





14- ملغاة.





صافى الاستثمار فى عملية أجنبية (كيان أجنبى)


15- من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنوداً ذات طبيعة نقدية مستحقة من أو على عملية أجنبية، ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته أو أن يكون من المستبعد تسويته فى المستقبل المنظور بمثابة جزء من صافى استثمار المنشأة فى العملية الأجنبية، ويتم المحاسبة عن صافى الاستثمار وفقاً للفقرات "31" و "33". ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية الحسابات المدينة طويلة الأجل أو القروض، ولكنها لا تشمل أرصدة العملاء أو الموردين التى نشأت من المعاملات التجارية .





البنود ذات الطبيعة النقدية


16- إن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة النقدية هو الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة، وتشتمل الأمثلة على ذلك المعاشات والمزايا الأخرى للعاملين التى يتم دفعها نقداً ، والمخصصات التى يجب تسويتها نقداً والتوزيعات النقدية التى يتم إثباتها كالتزام ، وعلى نفس النمط فإن العقد الذى ينص على استلام (أو تسليم) عدد متغير من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التى تكون قيمتها العادلة التى سيتم استلامها (أو تسليمها) تساوى عدداً ثابتاً أو محدداً من وحدات النقدية يمكن اعتباره من البنود ذات الطبيعة النقدية .





على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة على ذلك: المبالغ المدفوعة مقدماً عن بضائع أو خدمات (الإيجار المدفوع مقدماً)، شهرة المحل، الأصول غير الملموسة، المخزون، العقارات، المبانى والآلات والمخصصات التى يجب تسويتها عن طريق تسليم أصل ذى طبيعة غير نقدية.





ملخص للمنهج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيار


17- عند إعداد القوائم المالية سواء لمنشأة مستقلة أو منشأة لها عمليات أجنبية (مثل المنشأة الأم) أو عملية أجنبية (مثل منشأة تابعة أو فرع) فإنه يتم تحديد عملة التعامل لكل منشأة طبقاً للفقرات من "9" إلى "13". وتقوم المنشأة بترجمة بنود العملة الأجنبية إلى عملة التعامل ثم تقوم بإثبات آثار هذه الترجمة طبقاً لما ورد بالفقرات من "20" إلى "37" والفقرة "50".







18- تشتمل العديد من المنشآت التى تعرض قوائمها المالية على عدد من المنشآت المنفردة (مثال ذلك فإن المجموعة تتكون من منشأة أم ومنشأة أو أكثر تابعة) ، كما أن هناك العديد من أنواع المنشآت سواء كانت عضواً أم لا فى مجموعة يمكن أن يكون لها استثمارات فى منشآت تابعة أو مشروعات مشتركة ، كما أن هذه المنشآت يمكن أيضاً أن يكون لها فروع ، ومن الضرورى أن تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكل منشأة منفردة إلى العملة التى تستخدمها المنشأة الأم فى عرض قوائمها المالية.





يسمح هذا المعيار أن تكون عملة العرض - التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية - أية عملة (أو عملات) و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لأى منشأة منفردة يتم تضمينها فى قوائم المنشأة التى تعرض قوائمها المالية إذا كانت عملة التعامل لها مختلفة عن عملة العرض وذلك طبقاً للفقرات من "38" إلى "50".





19- يسمح هذا المعيار أيضاً للمنشأة المستقلة التى تقوم بإعداد قوائمها المالية أو المنشأة التى تعد قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) إذا كانت العملة التى تعرض بها المنشأة قوائمها تختلف عن عملتها التى تستخدمها فى عملية التعامل و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى أيضاً إلى عملة العرض وذلك وفقاً لما ورد بالفقرات من "38" إلى "50". .





إثبات المعاملات بعملة أجنبية بعملة التعامل


الاعتراف الأولى:


20- تعبر المعاملة بعملةأجنبية عن المعاملة التى تكون قد أبرمت أو تتطلب السداد بعملة أجنبية و تتضمن المعاملات الناشئة عن قيام المنشأة:


(أ*) بشراء أو بيع بضائع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية.


أو (ب) باقتراض أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبة السداد أو التحصيل محددة بعملة أجنبية.


أو (ج) باقتناء أو استبعاد أصول أو بإنشاء أو سداد التزامات محددة بعملات أجنبية.





21- يجب أن تثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند الاعتراف الأولى بها على أساس عملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة الأجنبية فى تاريخ المعاملة.





22- يعتبر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذى تكون فيه المعاملة مؤهلة للاعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولأسباب عملية فإنه يتم استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة، مثال ذلك : يمكن استخدام متوسط سعر صرف أسبوعى أو شهرى لجميع المعاملات التى تحدث خلال تلك الفترة وذلك على مستوى كل عملة . ومع هذا، إذاكانت التقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة، فإنه يكون من غير الملائم استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة0










إعداد القوائم المالية اللاحقة:


23- فى تاريخ كل ميزانية:


(أ*) تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال.


(ب*) تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة.


(ج) تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة.





24- تتحدد القيمة الدفترية للبند فى ضوء معايير المحاسبة المصرية المناسبة لهذا البند ، فعلى سبيل المثال يمكن قياس الأصول الثابتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص "بالأصول الثابتة و إهلاكاتها"، وسواء تم تحديد القيم الدفترية على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلة فإن هذه المبالغ المحددة لبنود بعملات أجنبية يتم حينئذ ترجمتها لعملة التعامل طبقاً لهذا المعيار.





25- يتم تحديد القيمة الدفترية لبعض البنود بمقارنة مبلغين أو أكثر ، فعلى سبيل المثال : فإن القيمة الدفترية للمخزون تحدد بالتكلفة أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ، وبالمثل ووفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول ، فإن القيمة الدفترية للأصل الذى توجد بشأنه مؤشرات على انخفاض قيمته فإن قيمته تقاس بالقيمة الدفترية وذلك قبل الأخذ فى الاعتبار الخسائر المحتملة للانخفاض فى القيمة وقيمته القابلة للاسترداد أيهما أقل وعندما يكون هذا الأصل غير نقدى ويتم قياسه بعملة أجنبية ، فإن قيمته الدفترية يتم تحديدها بمقارنـة :





(أ) التكلفة أو القيمة الدفترية كلما كان ذلك مناسباً ، مترجمة بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى بالسعر فى تاريخ المعاملة وذلك بالنسبة للبند الذى تم قياسه بالتكلفة التاريخية ) ،


و (ب) صافى القيمة الاستردادية أو القيمة القابلة للاسترداد كلما كان ذلك مناسباً مترجماً بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ الميزانـية ).


و قد يترتب على هذه المقارنة خسائر نتيجة اضمحلال القيمة و يتم الاعتراف بها بعملة التعامل ولكن لا يتم الاعتراف بها بعملة أجنبية والعكس بالعكس .





26- عند توافر عدة أسعار صرف، فإنه يجب استخدام سعر الصرف الذى كان من الممكن أن تتم تسوية التدفقات النقدية المستقبلية المتمثلة فى المعاملة أو الرصيد إذا كانت هذه التدفقات قد تم تسويتها فى تاريخ القياس. وإذا كان من الصعب تبادل عملتين لفترة مؤقتة، فإن السعر المستخدم هو أول سعر صرف لاحق عندما يكون التبادل ممكنا.










الاعتراف بفروق أسعار الصرف


27- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على محاسبة التغطية للبنود بالعملة الأجنبية و يتطلب تطبيق محاسبة التغطية من المنشأة أن تعالج بعض فروق العملة بطريقة مختلفة عن تلك التى يتطلبها هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب إثبات فروق العملة على البنود ذات الطبيعة النقدية و المؤهلة كأدوات تغطية فى تغطية تدفق نقدى ضمن حقوق الملكية إلى المدى الذى تصل إليه فاعلية التغطية .





28- يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت بها بداية خلال الفترة أو فى قوائم مالية سابقة على أنها أرباح أو خسائر فى الفترة التى نشأت فيها، وذلك باستثناء ما هو وارد فى الفقرة "31".





29- عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق فى سعر الصرف، و عندما يتم تسوية تلك المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.





30- عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.





31- تتطلب بعض المعايير الأخرى أن يتم الاعتراف ببعض الأرباح و الخسائر مباشرة فى حقوق الملكية. على سبيل المثال يتطلب معيار المحاسبة المصرى "رقم (10)
وإهلاكاتها" أن يتم الاعتراف بالأرباح و الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العقارات والآلات مباشرة فى حقوق الملكية، وعندما يتم تحديد قيمة هذا الأصل بعملة أجنبية، فإن الفقرة
"22ج" من هذا المعيار تتطلب أن يتم ترجمة القيمة التى أعيد تقييمها وذلك باستخدام سعر الصرف فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة ، مما يؤدى إلى فرق فى سعر الصرف يتم الاعتراف به أيضاً فى حقوق الملكية.










32- يجب أن يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، انظر فقرة "15" كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى القوائم المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا، و فى القوائم المالية التى تضم العملية الأجنبية (كيان أجنبى) و المنشأة التى تعرض قوائمها المالية (مثال ذلك القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعة) فإنه يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة رقم "48".





33- عندما تشكل البنود ذات الطبيعة النقدية جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية ويتم تحديد هذا البند بعملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة "28". كذلك إذا تم تحديد هذا البند بعملة التعامل للعملية الأجنبية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وفقاً للفقرة "27".


ويتم إعادة تبويب مثل هذه الفروق فى أسعار الصرف كبند مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية
(بمعنى القوائم المالية التى يتم تجميع العملية الأجنبية بها أو يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية).


و مع ذلك فإن البنود ذات الطبيعة النقدية التى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية بعملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشاة التى تعرض قوائمها المالية و عملة العملية الأجنبية (كيان أجنبى).


لا يتم إعادة تبويب فروق أسعار الصرف الناتجة من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وعملة التعامل للعملية الأجنبية كعنصر مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية (أى أنها تظل تثبت كأرباح أو خسائر).








34- عندما تمسك المنشاة حساباتها بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها، ففى التاريخ الذى تقوم المنشأة فيه بإعداد قوائمها المالية يتم ترجمة جميع المبالغ إلى عملة التعامل طبقاً للفقرات من "20" إلى "26". و سيترتب على ذلك مبالغ من عملة التعامل مماثلة للمبالغ التى كانت ستثبت إذا ما تم تسجيل هذه البنود بعملة التعامل منذ البداية ، مثال على ذلك:يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل باستخدام سعر الإقفال، بينما يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة التى أدت إلى إثباتها.













التغير فى عملة التعامل


35- عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل للمنشاة ، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق إجراءات الترجمة التى تنطبق على عملة التعامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغيير.





36- كما هو موضح بالفقرة "13", فإن عملة التعامل للمنشاة تعكس المعاملات والأحداث والظروف الأساسية لهذه المنشأة، و بالتالى فبمجرد تحديد عملة التعامل فإنه يمكن تغييرها فقط عندما يحدث تغيير فى هذه المعاملات والأحداث والظروف الأساسية. على سبيل المثال فإن تغيير العملة والتى تؤثر بشكل رئيسي فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى عملة التعامل للمنشاة.





37- يتم المحاسبة عن أثر التغير فى عملة التعامل بشكل مستقبلى، بعبارة أخرى فإن المنشأة تقوم بترجمة جميع البنود إلى عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف فى تاريخ التغيير. ويتم معالجة المبالغ الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية باستخدام التكلفة التاريخية.


و الفروق التى تنشأ من ترجمة عملية أجنبية ( كيان أجنبى) والتى تم تبويبها فى السابق فى حقوق الملكية طبقاً للفقرات "31" و"38ج" لا يتم الاعتراف بها كأرباح أو خسائر حتى يتم التخلص من هذه العملية.








استخدام عملة عرض بخلاف عملة التعامل


الترجمة لعملة العرض


38- يمكن للمنشاة أن تقوم بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) .و إذا كانت عملة العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشاة، فإن المنشأة تقوم بترجمة نتائج أعمالها ومركزها المالى لعملة العرض ، على سبيل المثال :عندما تحتوى المجموعة على منشآت منفردة لها عملات تعامل مختلفة، فإن نتيجة الأعمال والمركز المالى لكل منشأة يتم التعبير عنهما بعملة موحدة حتى يمكن عرض القوائم المالية المجمعة.





39- يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها ليست عملة اقتصاد يتسم بالتضخم الى عملة عرض أخرى وذلك باستخدام الإجراءات التالية:


( أ ) يجب ترجمة الأصول والالتزامات لكل ميزانية يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإقفال فى تاريخ الميزانية.


(ب) يجب ترجمة بنود الإيرادات والمصروفات لكل قائمة دخل يتم عرضها (بما فى ذلكأرقام المقارنة) بأسعار الصرف فى تواريخ حدوث المعاملات.


(ج) يجب إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.





40- لاعتبارات عملية ، يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية فى تواريخ المعاملات ، مثال ذلك : غالباً ما يستخدم متوسط سعر الصرف للفترة وذلك لترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ، ومع هذا، إذا كانت هناك تقلبات هامة فى أسعار الصرف ، فإن استخدام متوسط سعر الصرف بالفترة لا يكون مناسباً.


41- تنشأ الفروق فى أسعار الصرف المنوه عنها فى الفقرة "39 جـ" من :


( أ ) ترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات بأسعار الصرف فى تواريخ المعاملات والأصول والالتزامات بسعر الإقفال، و هذه الفروق فى أسعار الصرف تنشأ فى بنود الإيرادات والمصروفات التى يتم إثباتها فى قائمة الدخل و كذلك التى يتم إثباتها مباشرة فى حقوق الملكية.


(ب) ترجمة صافى الأصول فى أول المدة بسعر إقفال مختلف عن سعر الإقفال الذى سبق استخدامه.


و لا يتم إثبات هذه الفروق والتى تنشأ من التغير فى أسعار الصرف كأرباح أو خسائر وذلك لأن التغيرات فى أسعار الصرف يكون لها تأثير ضئيل أو ليس لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الحالية والمستقبلية ، وعندما يتم إعداد القوائم المالية المجمعة لعملية أجنبية (كيان أجنبى) غير مملوكة بالكامل، فإن فروق تغير أسعار الصرف المتراكمة والناشئة من الترجمة والتى ترتبط بحقوق الأقلية تثبت وتظهر كجزء من حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة.





42- يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها هى عملة اقتصاد يتسم بالتضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية :-


( أ ) يجب ترجمة جميع المبالغ (أى الأصول، الالتزامات، عناصر حقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بما فى ذلك أرقام المقارنة) باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ أحدث ميزانية ، فيما عدا


(ب) عندما يتم ترجمة المبالغ لعملة اقتصاد لا يتسم بتضخم كبير ، فإن أرقام المقارنة يجب أن تكون هى التى تم عرضها كمبالغ السنة الحالية فى القوائم المالية ذات الصلة للسنة السابقة (أى لا يتم تعديلها بالتغير اللاحق فى مستوى السعر أو التغير اللاحق فى سعر الصرف).





43- ملغاة.








ترجمة العملية الأجنبية (كيان أجنبى)


44- يتم تطبيق الفقرات من "45" إلى "47" بالإضافة إلى الفقرات من "38" إلى "42" عندما يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) إلى عملة العرض حتى يمكن تضمين العملية الأجنبية فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عن طريق حقوق الملكية.





45- يتم اتباع إجراءات التجميع العادية عند إدماج نتائج الأعمال والمركز المالى لعملية أجنبية (كيان أجنبى) فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية والمتمثلة فى استبعاد أرصدة شركات المجموعة ومعاملات شركات المجموعة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (17) و معيار المحاسبة المصرى رقم (27)، ومع هذا فإنه لا يمكن استبعاد الأصول (أو الالتزامات) ذات الطبيعة النقدية لشركات المجموعة سواء كانت قصيرة أو طويلة فى مقابل الالتزامات (أو الأصول) المماثلة داخل شركات المجموعة بدون إظهار نتائج تقلبات العملة فى القوائم المالية المجمعة، و يرجع ذلك إلى أن البنود ذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلى عملة أخرى وتعرض المنشأة التى تعد قوائمها المالية لربح أو خسارة من خلال تقلبات العملة.








وبناء على ذلك، فإنه يتم الاستمرار فى إثبات فروق أسعار الصرف كربح
أو خسارة فى القوائم المالية المجمعة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، أما إذا كانت تنشأ من الاعتبارات الموضحة فى الفقرة "31" فإنها تبوب ضمن حقوق الملكية وذلك حتى يتم التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى).





46- عندما تعد القوائم المالية لعملية أجنبية (كيان أجنبى) فى تاريخ مختلف عن ذلك التاريخ الذى تعد فيه القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، فإن العملية الأجنبية غالباً ما تعد قوائم مالية بنفس تاريخ القوائم المالية لهذه المنشأة. وعندما لا يتم ذلك، فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (17) يسمح باستخدام القوائم المالية المعدة فى تاريخ مختلف بشرط أن لا يتعدى هذا الاختلاف ثلاثة أشهر، ويتم إجراء تسويات بقيمة المعاملات الهامة أو الأحداث الأخرى التى تقع بين التواريخ المختلفة.فى هذه الحالة، فإن الأصول والالتزامات للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) تترجم بسعر الصرف فى تاريخ ميزانية العملية الأجنبية، ويتم إجراء تسويات بقيمة التغيرات الهامة فى أسعار الصرف وذلك حتى تاريخ ميزانية المنشأة التى تعد قوائمها المالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص رقم (17) ، كما يتم استخدام نفس الأسلوب عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الشقيقة و المشروعات المشتركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة.





47- تعامل أى شهرة محل ناشئة من تملك عملية أجنبية( كيان أجنبى) وكذا أية تسويات للقيم الدفترية بناء على القيمة العادلة للأصول والالتزامات الناشئة من تملك عملية أجنبية كأصول أو التزامات تخص العملية الأجنبية، وبالتالى يجب التعبير عنها بعملة التشغيل للعملية الأجنبية ويتم ترجمتها بسعر الإقفال طبقاً للفقرات "38" و "41".





التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى)


48- عند التصرف فى عملية أجنبية فإن المبلغ المتراكم لفروق التغيير فى أسعار الصرف والذى تم تأجيله كعنصر منفصل فى حقوق الملكية والمتعلق بهذه العملية الأجنبية يجب أن يعترف به كربح أو خسارة بالتزامن مع الاعتراف بالربح أو الخسارة من جراء عملية التصرف فى العملية الأجنبية .





49- يمكن للمنشأة أن تتصرف فى مساهمتها فى عملية أجنبية من خلال البيع أو التصفية أو استرداد رأس المال أو التنازل عن جميع أو جزء من هذه العملية الأجنبية، و تعتبر عملية دفع توزيعات الأرباح جزءاً من هذا التصرف عندما يعتبر هذا التوزيع استرداداً للاستثمار، مثال ذلك : عندما تتم عملية توزيع للأرباح قبل عملية الاقتناء ففى حالة التصرف الجزئى، يدرج فقط جزء يتناسب مع حصة الاستثمار من فروق أسعار الصرف المتراكمة فى الربح أو الخسارة، ولا يشكل تخفيض القيمة الدفترية المثبت بها حصة الاستثمار فى عملية أجنبية تصرفاً جزئياً، وعلى ذلك فلا يتم الاعتراف بربح أو خسارة فروق تغير أسعار الصرف المؤجلة فى وقت التخفيض.





الآثار الضريبية لجميع فروق أسعار الصرف


50- أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة (بما فيها العملية الأجنبية) لعملة أخرى من الممكن أن يكون لها آثار ضريبية تتم المحاسبة عنها طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل فى مصر.





الإفصاح


51- يتم الإشارة فى الفقرات "53" والفقرات من "55" إلى "57" إلى عملة التعامل، وفى حالة المجموعة فإن عملة التعامل هى عملة تعامل الشركة الأم.





52- يجب أن تفصح المنشأة عن:


( أ ) مبلغ فروق أسعار الصرف والمعترف بها كربح أو الخسارة عن الفترة.


و (ب) صافى فروق أسعار الصرف والتى تم تبويبها كعنصر مستقل من حقوق الملكية، والتسوية التى تمت على مبلغ فروق أسعار الصرف فى بداية ونهاية الفترة.





53- عندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامليجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن عملة التعاملوسبب استخدام عملة عرض مختلفة.





54- عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل سواءفى المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى عملية أجنبية هامة ، فإنه يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن سبب التغيير فى عملة التعامل.





55- عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها، فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا ما كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير وتفسيراتها بما فى ذلك طريقة الترجمة كما هى موضحة فى الفقرات من "39" إلى "42".





56- تقوم المنشأة فى بعض الأحيان بعرض قوائمها المالية أو المعلومات المالية الأخرى بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها دون الأخذ فى الاعتبار الشروط الموضحة فى الفقرة "55"، على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة بتحويل بعض العناصر المختارة من القوائم المالية إلى عملة أخرى. أو فى الحالة التى تكون فيها عملة التعامل للمنشاة مختلفة عن عملة الاقتصاد المتضخم بشكل كبير فتقوم المنشأة بترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طريق ترجمة جميع العناصر باستخدام أحدث سعر إقفال، وتعتبر هذه التحويلات مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويجب الالتزام بالإفصاحات الموضحة فى الفقرة "57".




















57- عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملة التشغيل لها أو عملة العرض ولم يتم الالتزام بالشروط الموضحة فى الفقرة "55" فإنه يجب عليها أن :





(أ) تحدد بوضوح أن هذه المعلومات هى معلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التى تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.


(ب) تفصح عن العملة التى تم بها عرض المعلومات الإضافية.


(ج*) تفصح عن عملة التعامل بالمنشأة وطريقة الترجمة التى تم استخدامها لتحديد المعلومات الإضافية.