القوائم المالية الدوريةهدف المعياريهدف هذا المعيار إلى توصيف الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية وأيضاً إلى توصيف أسس الاعتراف والقياس المحاسبى بالقوائم المالية الدورية الكاملة أو المختصرة ، و تحسن القوائم المالية الموثوق فيها و التى تصدر فى أوقات مناسبة من قدرة المستثمرين والدائنين وغيرهم على تفهم مقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح و التدفقات النقدية كذلك على تفهم مركزها المالى و موقف السيولة .نطاق المعيار1- لا يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية ، و لا مدى دوريتها أو الفترة المسموح بها لنشر تلك القوائم بعد انتهاء الفترة المالية ، ومع ذلك فإن القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل هيئة سوق المال و بورصة الأوراق المالية أو أى جهات رقابية ، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقها المالية (سندات أو أسهم) فى بورصة الأوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دورية ، و يطبق هذا المعيار عندما تكون المنشأة ملزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.2- يتم تقييم كل قائمة مالية سنوية أو دورية على حده لتحديد مدى توافقها مع معايير المحاسبة المصرية ، و عدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خلال سنة مالية معينة أو إصدارها بصورة لا تتفق مع هذا المعيار يمنعها من إصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.3- إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجب أن تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار، و تتطلب الفقرة رقم "19" من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض.تعريفات4- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:الفترة الدوريةهى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية دورية عن فترة أقل من سنة مالية كاملة. القوائم المالية الدورية تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية) ، أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية (كما ورد بهذا المعيار) للفترة الدورية.
30 - 1
محتويات القوائم المالية الدورية5- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) على: (أ) الميزانية.و(ب)قائمة الدخل.و(ج)قائمة التغير فى حقوق الملكية وتوضح إما:(1) جميع التغيرات فى حقوق الملكية.أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف تلك التى تنشأ عن المعاملات مع المساهمين على راس المال والتوزيعات. و(د) قائمة التدفقات النقدية.و(هـ) الإيضاحات و تشمل ملخص بأهم السياسات المحاسبية و الفقرات الإيضاحية الأخرى .6- لأهمية توقيت وتكلفة الإصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم السابقة ، فإن المنشأة قد تكون ملزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية. و يقوم هذا المعيار بتعريف الحد الأدنى لمحتوى القوائم المالية الدورية كقوائم مالية مختصرة وبعض الإيضاحات الهامة. و الغرض من إعداد القوائم المالية الدورية هو تحديث آخر قوائم مالية سنوية كاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على الأنشطة و الأحداث والأمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة.7- لا يوجد فى هذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملة كما هى موضحة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) كقوائم مالية دورية بدلاً من نشر القوائم المالية المختصرة وبعض الإيضاحات المختارة، ولا يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم الإيضاحات لبنود أكثر من الحد الأدنى الوارد فى هذا المعيار ، و تسرى أسس الاعتراف والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ، كما أنها تتضمن كل الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار و بالأخص الإفصاحات الهامة الواردة بالفقرة رقم "16" و ما تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى.الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية8- تتضمن القوائم المالية الدورية - كحد أدنى – ما يلى :(أ) ميزانية مختصرة .و (ب) قائمة دخل مختصرة .و (ج) قائمة مختصرة توضح إما (1) إجمالي التغيرات فى حقوق الملكية.أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف تلك التى تنشآ من المعاملات الرأسمالية مع أصحاب حقوق الملكية و التوزيعات التى تتم لهم .و(د) قائمة التدفقات النقدية المختصرة . و(هـ) أهم الإيضاحات.شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية9- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها المالى الدورى فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ، للقوائم المالية الكاملة.10-عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى يجب أن تتضمن هذه القوائم المختصرة - كحد أدنى - العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً الإيضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار ، بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.11-يجب عرض نصيب السهم فى الأرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة .12- يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (1) كيفية تنظيم القوائم المالية و يوجد بالملاحق المرفقة بذلك المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية ( الميزانية ، قائمة الدخل ، حقوق الملكية) .13- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) وجود قائمة توضح التغير فى حقوق الملكية وتعرض كقائمة منفصلة عن القوائم المالية للمنشأة ، كما أنه يسمح بأن تظهر البيانات الخاصة بالتغير فى حقوق الملكية و التى تنشآ عن تعامل المساهمين على رأس المال ( بما فى ذلك التوزيعات على المساهمين ) ضمن قائمة حقوق الملكية مستقلة أو ضمن الإيضاحات ، وعلى المنشأة أن تتبع فى القوائم المالية الدورية للتغير نفس أسلوب العرض لحقوق الملكية و الذى تم اتباعه فى آخر قوائم مالية سنوية أعدت.14- تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة ، و إذا كانت آخر قوائم مالية سنوية للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة ، و لا تقارن القوائم المالية السنوية للشركة الأم و لا تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة و إذا كانت القوائم السنوية للمنشأة تتضمن القوائم المالية للشركة الأم بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ، فإن هذا المعيار لا يقضى و لا يمنع تضمين القوائم المالية للشركة الأم بالقوائم المالية الدورية للمنشأة.أهم الإيضاحات15- سيكون لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الحق فى الاطلاع على آخر تقارير مالية سنوية معدة للمنشأة. وبالتالى فإنه ليس من الضرورى أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الدورية تحديثاً للبيانات غير الهامة نسبياًً والتى قد تتضمنها إيضاحات آخر قوائم مالية سنوية معدة ، و من المفيد فى الفترة الدورية أن يتم توضيح الأحداث والمعاملات الهامة التى تعطى فهما للتغيرات التى طرأت على المركز المالى و أداء المنشأة منذ آخر قوائم مالية سنوية معدة.16-على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانات التالية - كحد أدنى - فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يفصح عنها فى أى مكان آخر بالقوائم المالية الدورية. و يجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه. ومن ناحية أخرى يجب أن تفصح المنشأة عن الأحداث والمعاملات الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية :(أ) فقرة تنص على أنه قد تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو ما إذا كان هناك تغيير فى هذه السياسات و الأسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التغيير .(ب) التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية.(ج) طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو صافى الأرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها.(د) طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة إذا كانت هذه التغيرات لها تأثير جوهرى على الفترة الدورية الحالية .(هـ) إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و أسهم .(و) التوزيعات الإجمالية للأسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك للأسهم العادية و الأسهم الأخرى.(ز) إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات. (يجب الإفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقط إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (33) الخاص بالتقارير القطاعية يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية للمنشأة).(ح) الأحداث الجوهرية التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية.(ط) تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خلال الفترة الدورية بما فى ذلك تجميع الأعمال أو الاستحواذ أو استبعاد شركة تابعة أو استثمار طويل الأجل أو إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين. و فى حالة تجميع الأعمال تقوم المنشأة بالإفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الاعمال.(ى) التغيرات فى الالتزامات والأصول المحتملة منذ تاريخ آخر ميزانية سنوية.17- فيما يلى أمثلة لأنواع الإفصاحات المطلوبة طبقاً للفقرة رقم "16" ، ويقدم كل معيار من معايير المحاسبة المصرية إرشادات بشأن الإفصاح عن كثير من البنود التالية : (أ) قيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيض.و(ب)الاعتراف بالخسائر الناتجة عن اضمحلال قيمة الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة أو أى أصول أخرى ، وقيمة أى رد لهذه الخسائر.و(ج)إلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلة.و(د) اقتناء أو استبعاد الأصول الثابتة.و(هـ)التزامات شراء الأصول.و(و) تسوية أية نزاعات أو قضايا.و(ز) تصحيح أى خطأ بالقوائم المالية السابقة.و(ح)عدم سداد التزام أو قرض أو أية مخالفة لاتفاقية لم يتم تصحيحها فى تاريخ الميزانية أو فى تاريخ سابق لها .و(ط)معاملات الأطراف ذوى العلاقة.18- تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاحات الواجبة بالقوائم المالية. وفى هذا الإطار فإن مصطلح القوائم المالية يعنى المجموعة الكاملة للقوائم المالية والتى تدرج عادة بالتقارير السنوية وفى بعض الأحيان فى تقارير أخرى ، و بإستثناء ما ورد بالفقرة "16(ح)" ، فإن تلك الإفصاحات التى تحددها معايير المحاسبة المصرية الأخرى غير مطالب بها إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة تتضمن فقط القوائم المالية المختصرة و الإيضاحات الهامة بدلاً عن المجموعة الكاملة من القوائم المالية.الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية19-إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فيجب الإفصاح عن ذلك ، و لا يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية إلا إذا كانت متفقة مع كل متطلبات معايير المحاسبة المصرية.الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها20-تتضمن التقارير الدورية(المختصرة أو الكاملة) للفترات ما يلى:(أ) الميزانية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و ميزانية مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.(ب) قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة ( الحالية وحتى تاريخه) خلال السنة السابقة مباشرة .(ج) قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .(د) قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة.21- بالنسبة للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ، قد يكون من المفيد إعداد القوائم المالية عن إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية و تكون البيانات المقارنة عن الأثنى عشر شهراً السابقة مباشرة ، و بناء على ذلك فإن المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة يفضل أن تأخذ فى الاعتبار تلك البيانات بالإضافة إلى البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة.22- يوضح ملحق (أ) من هذا المعيار نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد تقارير نصف أو ربع سنوية.الأهمية النسبية23-عند تحديد كيفية الاعتراف أو قياس أو تبويب أو الإفصاح عن بند من البنود لأغراض القوائم المالية الدورية ، يتعين تقدير الأهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية للفترة المالية الدورية. و يجب الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية أن القياس لأغراض الفترات الدورية قد يعتمد على التقديرات بدرجة أكبر من الاعتماد على القياس الفعلى للبيانات المالية السنوية.24- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية" و معيار المحاسبة المصرى رقم (5) "السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء" يعتبر أى بند جوهرياً وهاماً إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية العاديين . و يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) الإفصاح المنفصل عن البنود الهامة بذاتها ، و يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الإفصاح عن التغييرات فى التقديرات المحاسبية و التغييرات فى السياسات المحاسبية و الأخطاء ، و لا يتضمن أى من المعيارين أية إرشادات كمية بشأن الأهمية النسبية.25- بالرغم من أن تقدير الأهمية النسبية لأغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخصى إلا أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار الإفصاح والاعتراف بناء على البيانات الخاصة بالفترة الدورية لأغراض تفهم أرقام تلك الفترة ، على سبيل المثال ، فإن البنود غير العادية وغير المتكررة والأخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية يتم الاعتراف بها والإفصاح عنها طبقاً لأهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدورية وذلك لتفادى الاستنتاج الخاطئ الذى يترتب على عدم الإفصاح ، و الهدف الأساسي من ذلك هو التأكد من أن القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة المالى ونتائج أعمالها خلال الفترة الدورية .الافصاح بالقوائم المالية السنوية26- إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة و تغير هذا التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية الأخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قوائم مالية منفصلة عن الفترة الدورية ، يتعين الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة.27- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الإفصاح (إن أمكن) عن طبيعة و قيمة المبلغ الناتج عن التغيير فى التقديرات المحاسبية والذى له تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو من المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على الفترات اللاحقة. و تتطلب الفقرة رقم "16-(د)" من هذا المعيار القيام بنفس الإفصاح بالقوائم المالية الدورية ، ومن أمثلة التغييرات فى التقدير المحاسبى فى الفترة الدورية الأخيرة ما يتعلق بتخفيض قيمة المخزون و إعادة الهيكلة و خسائر اضمحلال قيم الأصول التى تم إثباتها فى الفترة الدورية السابقة لنفس السنة المالية، و يتفق الإفصاح المطلوب والمدرج بالفقرة السابقة مع ما هو وارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) ، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقط بالتغييرات فى التقديرات المحاسبية، و لا يتعين على المنشأة إدراج بيانات مالية إضافية عن فترة دورية ضمن قوائمها المالية السنوية.الاعتراف والقياسنفس السياسات المحاسبية السنوية28-يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تطبق نفس السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية التى تم تغييرها بعد آخر قوائم مالية سنوية مصدرة لها والتى سوف تنعكس على القوائم المالية السنوية التالية، وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة (السنوية ، النصف سنوية أو الربع سنوية) يجب ألا تؤثر على قياس نتائج أعمال المنشأة السنوية، ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدورية يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه.29- إن إلزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الدورية كتلك التى يتم تطبيقها على القوائم السنوية قد يعطى انطباعاً بأن أسس القياس للفترات الدورية قد طبقت وكأنها فترات مستقلة بذاتها. ولكن، مع الأخذ فى الاعتبار أن انتظام المنشأة فى تقديم تقارير دورية يجب ألا يؤثر على أسس قياس نتائج الأعمال السنوية لها ، فإن الفقرة رقم "28" تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سنة مالية كاملة. وقد ينطوى القياس على أساس بدء السنة حتى تاريخه على تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى فترات دورية سابقة لنفس السنة المالية الحالية ، إلا أن أسس الاعتراف بالأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات لا تختلف لأغراض الفترة الدورية عنها لأغراض إعداد القوائم المالية السنوية.30- أمثلة للإيضاح (أ) إن أسس الاعتراف والقياس للخسائر الخاصة بانخفاض قيمة المخزون أو إعادة الهيكلة أو اضمحلال قيم الأصول بالفترة الدورية هى نفس الأسس التى تتبعها المنشأة إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية. ولكن إذا تم الاعتراف بهذه البنود وقياسها فى فترة دورية سابقة واختلفت التقديرات لهذه البنود فى الفترة الدورية اللاحقة لها ولنفس السنة المالية ، فيتم تغيير التقدير الأولى فى الفترة الدورية اللاحقة إما بعمل استحقاق بمبلغ إضافى على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ الذى تم الاعتراف به فى الفترة الدورية السابقة.و(ب)لا يتم تأجيل التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى نهاية الفترة الدورية فى الميزانية إما انتظاراً لأية بيانات مستقبلية قد تتحقق لكى ينطبق عليها تعريف الأصل أو لإظهار أرباح على مدار الفترات الدورية خلال السنة المالية.و(ج)يتم الاعتراف بمصروف ضرائب الدخل لكل فترة دورية على أساس أفضل التقديرات للمتوسط المرجح لمعدل الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية بأكملها ، وقد يستوجب تسوية مصروف ضرائب الدخل المقدر خلال فترة دورية فى الفترات الدورية اللاحقة إذا كان هناك تغيير فى تقدير سعر ضريبة الدخل السنوى.31- إن أساس الاعتراف كما ورد بالإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية هو "عملية إدراج بند بالميزانية
وبقائمة الدخل ، يتفق مع تعريف عنصر ما ويفى بشروط الاعتراف ، حيث إن تعريف الأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات يعتبر أساس عملية الاعتراف بالقوائم المالية الدورية والسنوية معاً.
32- بالنسبة للأصول تطبق نفس اختبارات المنفعة المستقبلية على الفترات الدورية كما هو الحال فى الفترات السنوية للمنشأة ، وبالنسبة للتكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل نظراً لطبيعتها فى نهاية السنة المالية فإنه ينطبق عليها كذلك هذا التعريف فى الفترة الدورية. وبالمثل ، فإن الالتزامات فى تاريخ الفترة الدورية يجب أن تمثل التزاماً قائماً فى هذا التاريخ، كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنوية.33- من الخصائص الهامة للدخل (الإيرادات) والمصروفات أن التدفقات الداخلة والخارجة المتعلقة بالأصول
و الالتزامات قد حدثت بالفعل. وإذا كانت هذه التدفقات الداخلة والخارجة قد تحققت فيجب الاعتراف بالإيراد أو المصروف المتعلق بها و إلا لا يتم الاعتراف بها ، و يقضى الإطار العام بأن "يتم الاعتراف بالمصروف فى قائمة الدخل عند انخفاض المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بانخفاض أصل ما أو ارتفاع التزام ما ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها" . و لا يسمح الإطار العام بالاعتراف فى الميزانية بالبنود التى لا يتفق تعريفها مع تعريف الأصول أو الالتزامات.
34- عند قياس الأصول و الالتزامات و الإيرادات المصروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم المالية، فيمكن للمنشأة التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط أن تأخذ فى الحسبان المعلومات التى تكون متاحة خلال تلك السنة المالية. و تكون القياسات التى تقوم بها بالفعل على أساس بدء السنة حتى تاريخه.35- تستخدم المنشآت التى تعد تقارير نصف سنوية المعلومات المتاحة (حتى نصف العام أو لفترة لاحقة قصيرة لها) عند القيام بقياسها للقوائم المالية للستة أشهر الأولى، وأيضاً تستخدم أيضاً المعلومات المتاحة خلال الفترة حتى تاريخ نهاية السنة أو لفترة لاحقة قصيرة لها عند القيام بقياسها للقوائم المالية السنوية، و يعكس القياس على أساس الإثنى عشر شهراً التغييرات المحتملة فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى. و لا يمكن تسوية المبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى بأثر رجعى ، إلا أن الفقرتين "16(د)" و "26" تتطلبان الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.36- على المنشآت التى تقوم بإعداد تقارير دورية أقل من نصف سنوية بقياس الإيرادات والمصروفات على أساس بدء السنة حتى تاريخه فى كل فترة دورية باستخدام البيانات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية ، و تعكس مبالغ الإيرادات والمصروفات المثبتة لفترة دورية حالية التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة لها لنفس السنة المالية، و لا يتم تسوية المبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة بأثر رجعى ، إلا أن الفقرتين "16(د)" و "26" تتطلبان الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية37- لا يتم تأجيل أو تعجيل الإيرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية خلال السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية إذا كان التأجيل أو التعجيل غير مناسب فى نهاية السنة المالية للمنشأة.38- ومن أمثلة تلك الإيرادات التوزيعات عن الأسهم و الإتاوات والمنح الحكومية بالإضافة إلى كثير من الإيرادات التى تحصل عليها بعض المنشآت بإنتظام وثبات فى فترات دورية معينة خلال السنة المالية و لا تحصل عليها خلال الفترات الدورية الأخرى، ومن أمثلة ذلك الإيرادات الموسمية لتجار التجزئة، و يعترف بهذه الإيرادات فقط عند تحققها.التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية39-يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خلال السنة المالية لأغراض إعداد القوائم المالية الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية.تطبيق أسس الاعتراف والقياس40- يقدم الملحق التوضيحى (ب) أمثلة على تطبيق الأسس العامة للاعتراف و القياس بالفقرات من "28" إلى "39".استخدام التقديرات المحاسبية41- يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة لإعداد القوائم المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكن الاعتماد عليها و أنه قد تم الافصاح عن كل البيانات المالية الهامة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها ، و فى حين أن أسس القياس لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير من الأحيان على التقدير المعقول ، إلا أن إعداد القوائم المالية الدورية بصفة عامة يتطلب استخدام للتقديرات بصورة أكبر من القوائم المالية السنوية.42- يقدم الملحق التوضيحى رقم (ج) أمثلة عن استخدام التقديرات بالقوائم المالية الدورية.إعادة عرض القوائم المالية الدورية للفترات السابقة.43-يتم إظهار أية تغييرات فى السياسات المحاسبية بخلاف التى يحددها معيار محاسبى جديد أو تفسير جديد له من خلال ما يلى : (أ) إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية كما يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنة لأية سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية السنوية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) .أو (ب) عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعديل القوائم المالية للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحالية ، و كذلك الفترات الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.44- إن الهدف من الأساس السابق ذكره هو التأكد من تطبيق سياسة محاسبية واحدة على مجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية بأكملها و طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) فإن تغيير سياسة محاسبية يجب أن ينعكس من خلال التطبيق بأثر رجعى مع إعادة عرض بيانات الفترة المالية السابقة بأطول أثر رجعى ممكن ، إما إذا كان من الصعب تحديد مبالغ التسوية المجمعة الخاصة بالسنة المالية السابقة بصورة مناسبة، فطبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) يتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر لاحق بقدر الإمكان .و يؤدى الأساس المذكور بالفقرة رقم "43" إلى أن أى تغيير فى سياسة محاسبية خلال السنة المالية الحالية يطبق بأثر رجعى و إن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر لاحق بشرط ألا يكون ذلك بعد بداية السنة المالية .45- قد ينتج عن إثبات التغيير فى سياسة محاسبية فى السنة المالية تطبيق سياستين محاسبيتين مختلفتين لمجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية الواحدة. وقد ينتج عن ذلك صعوبة التوزيع و التبويب وعدم وضوح نتائج الأعمال وتعقيد تحليل وفهم البيانات الدورية للمنشأة.
ملحق رقم (أ)
إيضاح عن الفترات المطلوب عرضها
يقدم هذا الملحق الذى يرافق المعيار ولكنه لا يمثل جزءاً منه .أمثلة لتوضيح تطبيق المبدأ الوارد فى الفقرة "20" .منشأة تنشر تقارير مالية دورية نصف سنويةأ1- تنتهى السنة المالية فى 31 ديسمبر ، وتقوم المنشأة بعرض القوائم المالية التالية (مختصرة أو كاملة) فى تقريرها المالى الدورى نصف السنوى فى 30 يونيو 2001 .
الميزانية فى 30 يونيو 2001 31 ديسمبر 2000
قائمة الدخل
6 شهور تنتهى فى
30 يونيو 2001 30 يونيو 2000
قائمة التدفقات النقدية
6 شهور تنتهى فى
30 يونيو 2001 30 يونيو 2000
قائمة التغير فى حقوق الملكية
6 شهور تنتهى فى 30 يونيو 2001 30 يونيو 2000

منشأة تنشر تقارير مالية دورية ربع سنويةأ2- تنتهى السنة المالية للمنشأة فى 31 ديسمبر ، وتقوم المنشأة بعرض القوائم المالية التالية ( مختصرة أو كاملة) فى تقريرها المالى الدورى ربع السنوى فى 30 يونيو 2001.
الميزانية فى 30 يونيو 2001 31 ديسمبر 2000
قائمة الدخل
6 شهور تنتهى فى 30 يونيو 2001 30 يونيو 2000
3 شهور تنتهى فى
30 يونيو 2001 30 يونيو 2000
قائمة التدفقات النقدية
6 شهور تنتهى فى
30 يونيو 2001 30 يونيو 2000
قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
6 شهور تنتهى فى 30 يونيو 2001 30 يونيو 2000

ملحق (ب)
أمثلة على تطبيق مبادئ الاعتراف و القياس
يقدم هذا الملحق الذى يرافق المعيار ولكنه لا يمثل جزءاً منه .أمثلة لتوضيح تطبيق المبادئ العامة للاعتراف و القياس الواردة فى الفقرات من "28" إلى "39".حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات ب1- إذا كانت حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات يتم ربطها على أساس سنوى ، فإنه يتم الاعتراف بمصروف صاحب العمل المتعلق بذلك فى الفترات الدورية باستخدام متوسط مقدر لمعدل الاشتراك حتى و إن كان جزءاً كبيراً من المدفوعات يمكن سداده فى بداية السنة المالية . ومن الأمثلة الشائعة على ذلك اشتراكات التأمينات التى تفرض حتى حد أقصى محدد للدخل لكل موظف ، وبالنسبة للموظفين من ذوى الدخل الأعلى يتم الوصول إلى الحد الأقصى للدخل قبل نهاية السنة المالية ، ولا يقوم صاحب العمل بسداد أية مبالغ أخرى خلال نهاية السنة .الإصلاحات الرئيسية الدورية أو الصيانة المخطط لهب2- إن تكلفة الصيانة أو الإصلاح الرئيسى الدورى المخطط له أو النفقات الموسمية الأخرى المتوقع حدوثها فى أواخر السنة لا يتم التنبؤ بها لأغراض تقديم التقارير الدورية إلا أذا كان هناك حدث جعل المنشأة تتحمل التزاماً قانونياً و مستدل عليه علماً بأن مجرد النية أو الضرورة لتحمل مصروف متعلق بالمستقبل ليس كافياً لنشأة أى التزام .المخصصاتب3- يتم الاعتراف بالمخصص عندما لا يكون لدى المنشأة بديلاً فعلياً سوى إجراء تحويل للمنافع الاقتصادية نتيجة لحدث نشأ عنه التزام قانونى أو التزام مستدل عليه ، و يتم تسوية مبلغ الالتزام إما بالزيادة أو النقصان مع الخسارة أو الربح المقابل المعترف به فى قائمة الدخل إذا تغير أفضل تقدير للمنشأة لمبلغ الالتزام .يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتطبيق نفس قواعد الاعتراف و قياس المخصص فى تاريخ دورى كما لو كانت ستفعل هذا فى نهاية السنة المالية ، ووجود أو عدم وجود التزام لتحويل المنافع أمر ليس له علاقة بطول مدة الفترة التى قدم عنها التقرير بل هو أمر واقع .مكافآت نهاية السنةب4- تختلف طبيعة مكافآت نهاية السنة إلى حد كبير حيث يتم الحصول على البعض منها باستمرار الخدمة خلال فترة زمنية ، وبعض المكافآت يتم الحصول عليها على أساس شهرى أو ربع سنوى أو سنوى لنتيجة التشغيل ، وقد تكون على أساس اختيارى أو تعاقدى بحت أو بناء على ما سارت عليه الأمور لعدة سنوات .ب5- يكون هناك تصور مسبق للمكافأة لأغراض تقديم التقارير الدورية فقط إذا:(أ*) كانت المكافأة التزاماً قانونياً مع وجود إجراء سابق يجعل المكافأة التزاماً مستدل عليه و لا يوجد أمام المنشأة بديل حقيقى سوى السداد .(ب*) كان من الممكن عمل تقدير يعتمد عليه للالتزام . ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين" إرشاداً بهذا الخصوص.مدفوعات الإيجار المشروطةب6- يمكن أن تكون أقساط الإيجار المشروطة مثالاً على الالتزام القانونى أو المستدل عليه المعترف به كالتزام . فإذا نص عقد إيجار على أقساط مشروطة بناءً على تحقيق المستأجر لمستوى معين من المبيعات السنوية فإنه يمكن أن ينشأ التزام خلال الفترات الدورية للسنة المالية قبل تحقيق مستوى المبيعات السنوى المطلوب إذا كان يتوقع تحقيق ذلك المستوى من المبيعات ، وعلى ذلك لا يوجد أمام المنشأة بديل واقعى سوى سداد مدفوعات الإيجار المستقبلية .الأصول غير الملموسةب7- تقوم المنشأة بتطبيق تعريف وقياس الاعتراف لأصل غير ملموس بنفس الطريقة فى الفترة الدورية كما فى الفترة السنوية ، ويتم الاعتراف بالتكاليف التى تم تحملها قبل استيفاء شروط الاعتراف بالأصل غير الملموس كمصروف ، ويتم الاعتراف بالتكاليف التى يتم تحملها بعد التاريخ المحدد الذى يتم فيه استيفاء شروط الاعتراف كجزء من تكلفة الأصل غير الملموس ، وليس من المبرر تأجيل التكاليف كأصول فى المركز المالى الدورى على أمل استيفاء شروط الاعتراف بها فيما بعد فى السنة المالية .المعاشاتب8- يتم حساب تكلفة المعاشات لفترة مؤقتة على أساس مدة سنة حتى تاريخه باستخدام معدل تكلفة المعاشات المحددة اكتوارياً فى نهاية الفترة المالية السابقة والمعدلة لتأخذ فى الاعتبار تقلبات السوق الهامة منذ ذلك الوقت والتخفيضات الهامة أو التسويات أو الأحداث الأخرى الهامة التى حدثت مرة واحدة فقط .الإجازات والعطلات الرسمية وحالات الغياب الأخرى القصيرة المدفوعةب9- حالات الغياب المتراكمة المدفوعة هى تلك الحالات المرحلة والتى يمكن استخدامها فى الفترات المستقبلية إذا لم يكن استحقاق الفترة الحالية مستخدماً بكامله ، ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين" أن تقوم المنشأة بقياس التكلفة المتوقعة والالتزام فيما يتعلق بحالات الغياب المتراكمة المدفوعة بمقدار المبلغ الذى تتوقع المنشأة سداده نتيجة للاستحقاق غير المستخدم الذى تراكم فى تاريخ الميزانية ، ويطبق هذا المبدأ كذلك فى تواريخ التقارير المالية الدورية ، وبالعكس لا تعترف المنشأة بمصروف أو أى التزام لحالات الغياب غير المتراكمة المدفوعة فى تاريخ أى تقرير دورى مثلما لا تعترف بمصروف أو أى التزام فى تاريخ تقديم اى تقرير سنوى .التكاليف الأخرى المخططة والتى تحدث بصورة غير منتظمةب10-قد تشمل الموازنة التقديرية لمنشأة ما تكاليف معينة يتوقع تكبدها بشكل غير منتظم خلال السنة المالية مثل المساهمات الخيرية وتكاليف تدريب العاملين ، وهذه التكاليف بشكل عام خاضعة للتقدير الشخصى بالرغم من انها متوقعة وتميل لأن تتكرر بين سنة وأخرى ، والاعتراف بأى التزام فى أى تاريخ تقرير مالى دورى لهذه التكاليف التى لم يتم تكبدها بشكل عام لا يتفق مع تعريف الالتزامات .قياس عبء ضريبة الدخل عن الفترة الدوريةب11-يستحق عبء ضريبة الدخل للفترة الدورية باستخدام سعر الضريبة الذى ينطبق على اجمالى الأرباح السنوية المتوقعة أى متوسط سعر ضريبة الدخل السارية السنوية المقدرة المطبقة على الدخل قبل حساب ضريبة الدخل للفترة الدورية .ب12-وهذا يتفق مع المفهوم الأساسى الوارد فى الفقرة "28" الذى ينص على وجوب تطبيق نفس مبادئ الاعتراف والقياس المحاسبى فى تقرير مالى دورى كما هى مطبقة فى القوائم المالية السنوية. ويتم ربط ضرائب الدخل على أساس سنوى ، كما يتم حساب عبء ضريبة الدخل للفترة الدورية بتطبيق سعر الضريبة على الدخل قبل حساب الضريبة للفترة المرحلية والذى ينطبق على اجمالى الأرباح السنوية المتوقعة أى متوسط سعر ضريبة الدخل السنوية المقدرة السارى ، ويعكس متوسط سعر الضريبة السنوى المقدر مجموعة من أسعار ضريبة الدخل التى يتوقع أن تنطبق على أرباح السنة الكاملة ، بما فى ذلك التغيرات التى تمت بالفعل فى أسعار ضريبة الدخل المقرر تطبيقها فيما بعد فى السنة المالية ، ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (24) "ضرائب الدخل" الإرشاد بشأن التغيرات التى تمت بالفعل فى أسعار الضرائب ، ويجب أن تتم إعادة تقدير سعر ضريبة الدخل السنوى على أساس السنة حتى تاريخه بما يتفق مع الفقرة "28" من هذا المعيار ، وتتطلب الفقرة "16 – (د)" الافصاح عن التغيرات الهامة فى التقديرات .ب13-إلى الحد الممكن عملياً يتم تحديد متوسط سعر ضريبة الدخل المقدر السارى بالنسبة للقوائم المجمعة بصورة منفصلة بالنسبة لكل دولة وتطبيقها بصورة منفردة على الدخل قبل حساب الضريبة للفترة الدورية بالنسبة لكل دولة ، وبالمثل إذا كانت أسعار ضريبة دخل مختلفة تنطبق على فئات مختلفة من الدخل (مثل الأرباح الرأسمالية أو الايراد المحقق من أنشطة محددة) فيتم إلى الحد الممكن عملياً تطبيق سعر مستقل على كل فئة منفردة للدخل قبل حساب الضريبة للفترة الدورية وحيث إن هذه الدرجة من الدقة مطلوبة إلا أنه قد لا يمكن تحقيقها فى جميع الحالات ، ويتم استخدام متوسط مرجح لأسعار الضريبة فى الدول المختلفة أو بالنسبة لفئات الدخل إذا كان استخدام أسعار أكثر تحديداً له نتيجة تقريبية معقولة .ب14-لتوضيح تطبيق المبدأ السابق ، تتوقع المنشأة التى تقدم تقارير ربع سنوية أن تربح من شركة تابعة 10000 قبل حساب الضريبة فى كل فترة ربع سنوية وتعمل فى دولة تبلغ سعر الضريبة الدخلية فيها 20% على أول 20000 من الأرباح السنوية و30% على كل أرباح اضافية ، والأرباح الفعلية تشابه التوقعات ، ويبين الجدول التالى مبلغ عبء ضريبة الدخل الذى تصدر عنه التقارير الربع سنوية .
الربع الأول
الربع الثانى
الربع الثالث
الربع الرابع
سنوياً
عبء الضريبة
2500
2500
2500
2500
10000

يتوقع أن تستحق ضريبة مقدارها 10000 للسنة بكاملها على دخل مقداره 40000 قبل حساب الضريبة .ب15-فيما يلى إيضاح آخر : تقوم المنشأة بتقديم تقارير ربع سنوية ، ومن المتوقع أن تحصل على ربح مقداره 15000 قبل حساب الضريبة فى الربع الأول ، إلا أنها تتوقع أن تتكبد خسائر مقدارها 5000 فى كل فترة ربع سنوية من الفترات الثلاث الباقية (وهكذا يبلغ ربحها صفراً خلال السنة) ومتوسط سعر ضريبة الدخل السنوية المقدرة 20% . ويبين الجدول التالى مبلغ عبء ضريبة الدخل الذى يرد فى التقرير فى كل فترة ربع سنوية .
الربع الأول
الربع الثانى
الربع الثالث
الربع الرابع
سنوياً
عبء الضريبة
3000
(1000)
(1000)
(1000)
صفر

الفرق بين السنة المالية والسنة الضريبيةب16-فى الحالات النادرة التى تختلف فيها السنة المالية عن السنة الضريبية يتم قياس عبء ضريبة الدخل للفترة الدورية باستخدام متوسط مرجح لسعر الضريبة الفعلى مقدراً لكل سنة من سنوات ضريبة الدخل المطبقة على جزء الدخل قبل حساب الضريبة الذى تم تحقيقه فى كل سنة من سنوات ضريبة الدخل هذه .ب17- ملغاة .الخصم الضريبيب18- ملغاة .رد وترحيل الخسارة والخصم الضريبىب19-يتم إظهار الخسارة الضريبية التى تم ردها فى الفترة الدورية التى تحدث فيها تلك الخسارة ، كما يتم كذلك الاعتراف بأى تخفيض مقابل لذلك فى عبء الضريبة أو أية زيادة فى إيراد الضريبة .ب20-يقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (24) شروطاً لتقييم احتمال الربح الخاضع للضريبة الذى يمكن مقابله الاستفادة من الخسائر والخصومات الضريبية غير المستخدمة. ويتم تطبيق هذه الشروط فى نهاية كل فترة دورية ، وإذا تم استيفاء هذه الشروط يتم إظهار أثر ترحيل الخسارة الضريبية فى حساب متوسط سعر ضريبة الدخل السنوية المقدر المطبق .ب21-إيضاحاً لذلك هناك منشأة تقدم تقاريرها كل فترة ربع سنوية ولديها خسارة تشغيل مرحلة لأغراض ضريبة الدخل فى بداية السنة المالية الحالية مقدارها 10000 والتى لم يتم الاعتراف فيها بأى أصل ضريبى مؤجل ، وتربح المنشأة 10000 فى الربع الأول من السنة الحالية ، وتتوقع أن تربح 10000 فى كل فترة ربع سنوية من الفترات الثلاث الباقية ، وباستبعاد الخسارة التشغيلية المرحلة يتوقع أن يبلغ معدل سعر ضريبة الدخل السنوية المقدر 20% فيكون عبء الضريبة كما يلى:
الربع الأول
الربع الثانى
الربع الثالث
الربع الرابع
سنوياً
عبء الضريبة
1500
1500
1500
1500
6000

التغيرات التعاقدية أو المنظورة فى سعر الشراءب22- هناك تصور بالنسبة لأى خصم على الكميات وكذلك التغيرات الأخرى المتعاقد عليها فى أسعار المواد الخام أو العمالة أو البضائع والخدمات الأخرى المشتراة فى الفترات الدورية لدى كل من الطرف الذى يقوم بالسداد والمستلم إذا كان من المتوقع حدوث ذلك ، وهكذا فإن اى تخفيض او خصم تعاقدى يكون متوقع، إلا أن أى خفض أو خصم تقديرى لا يكون له أى انعكاس لأن الأصل أو الالتزام الناتج لا يستوفيان الشروط الواردة فى إطار عرض وتصوير القوائم المالية التى تنص على وجوب أن يكون الأصل مورداً تسيطر عليه المنشأة نتيجة لحدث سابق ، ووجوب أن يكون الالتزام عبئاً حالياً يتوقع أن ينجم عن تسويته تدفق خارجى للموارد .الاهلاك والاستهلاكب23-يعتمد الاهلاك والاستهلاك لفترة دورية على الأصول المملوكة خلال تلك الفترة الدورية ولا يؤخذ فى الاعتبار حالات استحواذ أو بيع الأصول المخطط لها لفترة لاحقة فى السنة المالية .المخزونب24-يتم قياس المخزون للتقارير المالية الدورية بناء على نفس المبادئ كما فى نهاية السنة المالية . ويحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ( 2) "المخزون" شروط الاعتراف بالمخزون وقياسه. ويمثل المخزون مشاكل معينة فى تاريخ أى تقرير مالى بسبب الحاجة الى تحديد الكميات والتكاليف وكذلك صافى القيمة البيعية للمخزون ، وبالرغم من ذلك يتم تطبيق نفس مبادئ القياس على المخزون الدورى ، ولتوفير التكاليف والوقت كثيراً ما تستخدم المنشآت التقديرات لقياس المخزون فى التواريخ الدورية الى حد أكبر مما يتم فى تواريخ تقديم التقارير السنوية . وفيما يلى أمثلة على كيفية تطبيق اختبار صافى القيمة البيعية فى أى تاريخ دورى ، وكيفية معاملة التغيرات فى التصنيع فى التواريخ الدورية .صافى القيمة البيعية للمخزونب25-يتم تحديد صافى القيمة البيعية للمخزون بالرجوع إلى أسعار البيع والتكاليف المتعلقة بها لإكمال بيعها فى تواريخ دورية . وتقوم المنشأة برد أى انخفاض فى القيمة إلى صافى القيمة البيعية فى أية فترة دورية لاحقة فقط إذا كان من المناسب إجراء ذلك فى نهاية السنة المالية .ب26- ملغاة.التغيرات فى تكلفة التصنيع للفترات الدوريةب27-يتم الاعتراف بالانحرافات فى السعر والكفاءة والصرف والكمية لمنشأة صناعية فى قائمة الدخل فى تواريخ التقارير الدورية إلى نفس المدى الذى يتم فيه الاعتراف بهذه التغيرات فى قائمة الدخل فى نهاية السنة المالية مع اعتبار تأجيل التغيرات التى يتوقع استيعابها فى نهاية السنة غير مناسب ، لأنه من الممكن أن ينجم عن ذلك إثبات المخزون فى ذلك التاريخ بمقدار يزيد أو يقل عن حصته فى التكلفة الفعلية للصنع .أرباح وخسائر ترجمة العملات الأجنبيةب28- يتم قياس أرباح وخسائر ترجمة العملات الأجنبية للتقارير المالية الدورية حسب نفس المبادئ كما فى نهاية السنة المالية .ب29-يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم (13) "آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية" كيفية ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية إلى عملة العرض بما فى ذلك الإرشادات الخاصة باستخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية أو أسعار الإقفال لها وإرشادات بشأن الاعتراف بالتسويات الناجمة فى قائمة الدخل أو حقوق الملكية. ويتم استخدام المتوسط الفعلى وأسعار الإقفال للفترة الدورية بما يتفق مع معيار المحاسبة المصرى رقم (13) ، ولا تقوم المنشآت بتوقع التغيرات المستقبلية فى أسعار الصرف الأجنبية فى باقى السنة المالية الحالية عند ترجمة العمليات الأجنبية فى أية فترة دورية .ب30-إذا تتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (13) الاعتراف بتسويات ترجمة العملات الأجنبية كدخل أو كمصروف فى الفترات التى تنشأ بها ، فإن هذا المبدأ يطبق فى كل فترة دورية . ولا تقوم المنشآت بتأجيل بعض تسويات ترجمة العملات الأجنبية فى أى تاريخ دورى إذا كان من المتوقع رد التسوية قبل نهاية السنة المالية .التقارير المالية الدورية فى الاقتصاديات عالية التضخمب31- ملغاة .ب32- ملغاة .ب33- ملغاة.اضمحلال قيمة الأصول ب34- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة" الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى القيمة إذا انخفض المبلغ القابل للاسترداد إلى أقل من القيمة الدفترية .ب35-يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتطبيق نفس شروط اختبارات اضمحلال القيمة و الاستبعاد من الدفاتر فى أى تاريخ دورى كما كانت ستفعل فى نهاية أية سنة مالية ، على أن ذلك لا يعنى أنه يجب على المنشأة أن تقوم بالضرورة بإجراء حساب مفصل لاضمحلال القيمة فى نهاية كل فترة دورية ، بل تقوم المنشأة بإجراء مراجعة لتحديد دلائل على وجود أى اضمحلال هام فى القيمة منذ نهاية آخر سنة مالية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لهذا الحساب من عدمه.
ملحق رقم (ج)
أمثلة على استخدام التقديرات
يقدم هذا الملحق الذى يرافق المعيار ولكنه لا يشكل جزءاً منه أمثلة لإيضاح تطبيق المبدأ المذكور فى الفقرة "41" من هذا المعيار .ج1- المخزون: قد لا تدعو الحاجة الى إجراءات كاملة للجرد والتقييم للمخزون فى التواريخ الدورية بالرغم من انه يمكن إجراؤها فى نهاية السنة المالية ، وقد يكون كافياً إجراء تقديرات فى التواريخ الدورية بناء على هوامش المبيعات .ج2- تبويب الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة: قد تقوم المنشآت بإجراء بحث أكثر شمولاً لتبويب الأصول والالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة فى تواريخ التقارير السنوية وليس فى التواريخ الدورية .ج3- المخصصات: إن تحديد المبلغ المناسب لمخصص (مثل مخصص الضمانات والتكاليف البيئية وتكاليف اعداد الموقع) قد يكون معقداً وكثيراً ما يكون مكلفاً ومستهلكاً للوقت ، وفى بعض الأحيان تستخدم المنشآت خبراء خارجيين للمساعدة فى الحسابات السنوية ، و يتم عادة عمل تقديرات مماثلة فى تواريخ دورية بناء على مراجعة وتحديث المخصص السنوى السابق بدلاً من استخدام خبراء خارجيين لعمل حساب جديد .ج4- المعاشات: يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين" أن تقوم المنشأة بتحديد القيمة الحالية للالتزامات المحددة المرتبطة بهذه المزايا والقيمة السوقية لأصول نظام المعاشات فى تاريخ كل ميزانية . ويشجع المعيار المنشأة على استخدام خبير اكتوارى مؤهل مهنياً لقياس الالتزامات . ولأغراض التقارير الدورية يمكن الحصول على قياس يعتمد عليه من خلال الاستنتاج والاستنباط بناء على أحدث تقييم اكتوارى .ج5- ضرائب الدخل: تقوم المنشأة فى قوائمها المالية المجمعة بحساب عبء ضريبة الدخل والتزام ضريبة الدخل المؤجل فى تواريخ سنوية بتطبيق سعر الضريبة لكل دولة مستقلة على قياسات الدخل لكل دولة ، وعلى الرغم من أن الفقرة "14" من الملحق (ب) توضح أهمية التوصل لهذه الدرجة من الدقة فى تواريخ تقديم التقارير الدورية إلا أنه قد يكون من غير الممكن تحقيقها فى جميع الحالات ، ويتم استخدام متوسط مرجح لسعر الضريبة فى الدول المختلفة أو بالنسبة لفئات الدخل إذا كانت ذات درجة تقريبية معقولة .ج6- البنود المحتملة: قد يشمل قياس البنود المحتملة آراء الخبراء القانونين أو مستشارين آخرين ويتم فى بعض الأحيان الحصول على تقارير رسمية من خبراء مستقلين فيما يتعلق بالبنود المحتملة ، ومثل هذه الآراء حول التقاضى والمطالبات والتقييمات والبنود المحتملة وحالات عدم التأكد الأخرى قد تكون مطلوبة أو لا تكون مطلوبة فى التواريخ الدورية .ج7- إعادة التقييم والمحاسبة باستخدام القيمة العادلة: يسمح معيار المحاسبة المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة" اختبار إعادة تقييم الأصول الثابتة بقيمتها العادلة ، وبالمثل يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (34) "الاستثمارالعقارى" أن تحدد المنشآت القيمة العادلة للاستثمارات العقارية . وفى ذلك الشأن يجوز أن تعتمد المنشأة على خبراء تقييم مؤهلين مهنياً فى تواريخ التقارير السنوية وليست الدورية .ج8- التسويات فيما بين الشركات الشقيقة والتابعة: بالنسبة لبعض الأرصدة المشتركة بين الشركات الشقيقة والتابعة الى أن تتم تسويتها على مستوى تفصيلى عند إعداد القوائم المالية المجمعة فى نهاية السنة المالية فإنه يمكن تسويتها بصورة مختصرة وأقل تفصيلاً عند إعداد القوائم المالية المجمعة فى أى تاريخ دورى .ج9- الصناعات المتخصصة: نظراً للتعقيد وارتفاع التكلفة والوقت قد تكون قياسات الفترة الدورية فى الصناعات المتخصصة أقل دقة مما هى عليه فى نهاية السنة المالية ، مثال ذلك حساب احتياطيات التأمين من قبل شركات التامين .